رابطه بازار و سیاستگذار

قانون بازار سرمایه که از آن به عنوان نقطه عطف بورس یاد می‌شود، پس از چندین سال فراز و نشیب، سرانجام در سال 1384 به تصویب مجلس رسید تا با کنار رفتن قوانین قدیمی، حیات تازه‌ای در بازار سرمایه کشور آغاز شود. بعد از تصویب قانون مزبور، کل ساختار بازار سرمایه با تغییرات اساسی مواجه شد و نهادهای زیادی در سال‌های اخیر به واسطه قانون جدید شکل گرفت. به طوری که حجم عملیات نظارتی و اجرایی به ویژه در سال‌های اخیر، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست. این قانون که در زمان خود بی‌نظیر بود و تحول اساسی در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد، با تفکیک دو حوزه نظارت و اجرا، در کنار قانون اصل 44 دستاوردهای مهم و متعددی را برای اقتصاد به ویژه بازار سرمایه به ارمغان آورد.

ارتقای شفافیت بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش تعداد سهامداران و راه‌اندازی نهادهای مالی جدید از جمله دستاوردهای قانون 60 ماده‌ای بازار سرمایه بود که نقش مهمی در رشد و ارتقای جایگاه بازار سرمایه داشت.

حال با گذشت بیش از 10 سال از اجرای قانون مزبور، شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور هستیم؛ تمرکز دولت بر نرخ تورم تک‌رقمی، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مورد نظر و کاهش نرخ سود بانکی از جمله مهم‌ترین اهداف دولت در راه توسعه اقتصادی کشور است. در این راستا بازار سرمایه نیز همگام با این هدف به تحرک برخاسته و شاهد تغییرات بسیار زیادی در این بازار به ویژه در سال جاری بودیم؛ راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا، انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران، توسعه ابزارهای نوین مالی با ورود «اختیار خرید و فروش» و اجرایی شدن فاز نخست معاملات «آپشن» و عملیاتی شدن روش جدید «بوک بیلدینگ» در عرضه‌های اولیه از جمله اقدامات اخیر در راستای توسعه بازار سرمایه بوده است.

این در حالی است که هر قانونی هر چند جامع و دقیق، قابل تغییر است. به‌خصوص با توجه به هدف‌گذاری‌های اساسی در دولت، ضرورت بازنگری در کلیت قانون بازار اوراق بهادار بیشتر احساس می‌شود. این ضرورت با دید بازار پایه شدن اقتصاد ایران و خروج تامین مالی صرفاً از مسیر بانک‌ها، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

برای دستیابی هر‌چه بیشتر به این هدف، تعامل و همکاری سازمان بورس و دولت به خصوص از مجرای کمیسیون اقتصادی مجلس باید تقویت شود تا به توسعه بازار سرمایه بینجامد. متاسفانه در بازار سرمایه ابزارهای لازم برای رشد وجود ندارد. به عبارت دیگر این ابزارها همان سیاست‌های دولتی در وضع قوانین هستند؛ قوانینی از قبیل نرخ بهره مالکانه از صنایع معدنی، ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، وضع تعرفه بر روی کالاها و تخفیف خوراک مایع برای پالایشگاهی‌ها از جمله قوانینی هستند که به افزایش ابهام در صنایع بورسی و درنتیجه کل بازار سرمایه منجر شده است.

در این راستا سرمایه‌گذاران نیز در انتظار حمایت‌های دولت از بنگاه‌های اقتصادی هستند و دولت نیز باید در وضع قوانینی که تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد، با دید تحلیلی‌تر اقدام کند تا به این ترتیب شاهد بازاری مثبت، توسعه‌یافته و با نقدشوندگی بالا باشیم.