تاریخ انتشار:
نگاهی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سه بانک ایرانی
چراغ اول
بیش از یک سال پس از آنکه اتحادیه اروپا در اقدامی یکجانبه، ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرد؛ حالا بارقه‌های امید برای رفع بخشی از تحریمها دیده می‌شود.
بیش از یک سال پس از آنکه اتحادیه اروپا در اقدامی یکجانبه، 180 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرد؛ حالا بارقه‌های امید برای رفع بخشی از تحریمها دیده می‌شود. چرا که با طرح شکایت موسسات و اشخاص تحریم‌شده، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ رای به «لغو» این تحریمها برای یک بانک و چند شخصیت حقوقی دیگر داده است. با رای این دادگاه، بانک‌های ملی ایران در لندن، ملت و صادرات و علی دیواندری (مدیرعامل بانک ملت) و احمد عزیزی (معاون رئیس و مدیرعامل بانک ملی شعبه لندن) رفع تحریم شده‌اند. پیش از این و در آذر‌ماه امسال نیز، همین دادگاه رای به لغو تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک سینا و عبدالناصر همتی مدیرعامل این بانک داده بود. به این ترتیب معادله‌ای پیچیده پس از یک دعوای «حقوقی» در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع ایران حل شده است.
اصل خبری که ابتدا بر روی خروجی برخی از خبرگزاری‌های خارجی قرار گرفت این است: «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، پس از رسیدگی به شکایت بانک‌های ملت و ملی لندن، رای داد که مصوبه شورای وزیران کشورهای عضو اتحادیه در ژوئیه سال ۲۰۱۰ (خرداد 89) در مورد تحریم ارتباط موسسات و شهروندان این کشورها با این بانک موجه نیست و باید لغو شود. این دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه این دادرسی ملزم کرد.»
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دادگاه بدوی در «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» محسوب می‌شود، که نهاد قضایی این اتحادیه است. این دیوان در سال 1952 میلادی تاسیس شده و مقر آن در لوکزامبورگ است. در دایره‌المعارف اینترنتی «ویکی‌پدیا» دیوان دادگستری اتحادیه اروپا «بلندپایه‌ترین دادگاه در اتحادیه اروپا در زمینه امور مربوط با قوانین این اتحادیه» معرفی شده است. وظیفه این دیوان دادگستری، تفسیر قوانین اتحادیه اروپا و تضمین اجرای همسان این قوانین در سطح کشورهای عضو این اتحادیه است و ساختار آن به گونه‌ای است که از هر کشور عضو اتحادیه اروپا یک دادستان در این دیوان حضور دارد (با این حساب هم‌اکنون ۲۷ دادستان در این دیوان هستند). جلسات این دادگاه هم با حضور هیات‌هایی از سه، پنج یا سیزده قاضی تشکیل می‌شود. یکی از حوزه‌های فعالیت دادگاه عمومی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات اتحادیه اروپاست.
در مصوبه اتحادیه اروپا که خرداد‌ماه 89 به تصویب رسید؛ این بانک‌ها متهم شده بودند که با استفاده از امکانات خود در خارج از ایران، تسهیلات بانکی در اختیار برخی موسسات قرار می‌دهند. در حالی که اتحادیه اروپا معتقد بود این برنامه‌ها مشمول تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل است. گویا هنگام صدور حکم لغو تحریمها برای این سه بانک، قضات دادگاه اتحادیه اروپا در توجیه اقدام خود به این موضوع استناد کرده‌اند که «شواهد ارائه‌شده توسط وکلای شورای وزیران اتحادیه اروپا در اثبات ارتباط این بانک‌ها با برنامه‌های هسته‌ای ایران کافی نیست.» البته در قوانین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این موضوع وجود دارد که «آرای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قابل تجدیدنظر‌خواهی در «دیوان دادگستری» این اتحادیه است» و به همین دلیل نیز برخی ناظران می‌گویند: «ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تجدید‌نظر در رای مربوط به لغو تحریم بانک ملت شود.» با این وجود، طرف ایرانی معتقد است ادله و اسناد معتبر ارائه‌شده در دادگاه به اندازه‌ای هست که جلوی تجدیدنظر‌خواهی اتحادیه اروپا را بگیرد. از میان بانک‌های رفع تحریم‌شده نیز، بانک ملت اعلام کرده «علیه اتحادیه اروپا، اعلام خسارت می‌کند». علی دیواندری، مدیرعامل این بانک گفته است «با توجه به حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریم‌هایی که کشورهای عضو اتحادیه علیه این بانک وضع کرده بودند، این اتحادیه باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.»
اما شاید بیش از پیگیری «خسارت»، از سر‌گیری فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها مهم‌تر باشد. گرچه هنوز تحریم‌های شورای امنیت -که بخش اصلی تحریمها محسوب می‌شود- در جای خود باقی است و اروپایی‌ها نیز با همین استدلال، عنوان کرده‌اند که هنوز ارتباط بانک‌های ایران در عرصه بین‌المللی به دلیل وجود تحریمها محدود است. اما دیپلمات‌‌های غربی نگران آن هستند که رای دادگاه اتحادیه اروپا موجب دلگرمی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه شود و آنان را به پیگیری شکایت علیه این تحریمها تشویق کند. چرا که گفته می‌شود در حال حاضر، حدود 50 درخواست از سوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم تسلیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شده است.
بررسی تاریخچه تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه شبکه بانکی ایران نشان می‌دهد نقطه آغازین این تحریمها، شکایت کشورهایی بوده که روابط خارجی آنها با ایران در سطح پایینی بوده است. به طور مثال، بانک ملی ایران از سال 2008 میلادی، مشمول تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این بانک، از دهه ۶۰ میلادی شعب مختلفی را در خاک بریتانیا داشته است. اما تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران دقیقاً از زمانی کلید زده شد که بریتانیا علیه این بانک اقامه شکایت کرد. به عبارت دیگر، برخورد اتحادیه اروپا، به دلیل طرح شکایت بریتانیا صورت گرفت.
شاید پیگیری تحریم‌های اتحادیه اروپا و نتیجه گرفتن چند بانک از طرح شکایت به «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» این موضوع را که ایران به دنبال رفع حداقل بخشی از تحریمها که از حیطه شورای امنیت خارج است، باشد، پررنگ سازد. تقریباً یک سال پیش، اتحادیه اروپا در یک اقدام «یکجانبه» و برای همراهی با اقدامات خصمانه شورای امنیت در تحریم شخصیت‌ها و بانک‌های ایرانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به همراه بانک تجارت تحریم کرد. هنگام رسانه‌ای شدن جزییات این خبر، دلایل تکراری برای این تصمیم اتحادیه اروپا مطرح شد. از همان دلایلی که برای تحریم دیگر بانک‌ها عنوان می‌شد. به‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد اگر وکلای این دو بانک نیز برای رفع تحریمها اقدام کنند؛ فصل جدیدی از روابط بین‌الملل بانک‌های ایرانی گشوده خواهد شد. چندی پیش، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، افزایش میزان صدور بخشنامه‌ها را به دلیل «دور زدن تحریمها» عنوان کرده و گفته بود: «افزایش بخشنامه نشانه بی‌ثباتی نیست و نشانه پویا بودن است زیرا ما در جبهه جنگ و تحریم‌های دشمنان هستیم و هر آن ممکن است پیش روی ما مانعی ایجاد شود و مجبور باشیم تحریمها را دور بزنیم.» بهمنی اضافه کرده بود: «امروز یک اتفاقی می‌افتد و باید یک بخشنامه برای آن صادر کنیم که اشکالی ندارد و هر جا ما اشکال‌مان را اصلاح کنیم یا طرح جدیدی را بریزیم یا هر جا با موانعی برخورد کردیم باید با یک بخشنامه جدید آن را رفع کنیم.» هر زمان هم که تحریم جدیدی علیه شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی (فارغ از تحریم‌های شورای امنیت) صادر می‌شد؛ همین رویه بود و ایران به دنبال راهکارهایی برای «دور زدن تحریمها» می‌گشت. اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که با استفاده از تجربه‌های پیشین -که موفق هم بوده است- به جای انفعال و عقب‌نشینی، با طرح شکایت از تحریم‌های یکجانبه به دنبال حقوق ایران در عرصه بین‌الملل بود. کاری که چندان هم سخت نیست و نیاز به حوصله و دقت، پیگیری و مطالبه دارد. دور زدن تحریمها، شاید برای برخی تحریم‌های سفت و سخت و مخرب‌تر، نظیر تحریم‌های شورای امنیت چاره‌ساز باشد؛ اما حداقل در یک نگاه خوش‌بینانه، اقامه دعوی علیه تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا که از آن بوی سیاسی‌کاری به مشام می‌رسد کار چندان سختی نیست. آن هم وقتی که «چراغ اول» را سه بانک ایرانی روشن کرده‌اند.
اصل خبری که ابتدا بر روی خروجی برخی از خبرگزاری‌های خارجی قرار گرفت این است: «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، پس از رسیدگی به شکایت بانک‌های ملت و ملی لندن، رای داد که مصوبه شورای وزیران کشورهای عضو اتحادیه در ژوئیه سال ۲۰۱۰ (خرداد 89) در مورد تحریم ارتباط موسسات و شهروندان این کشورها با این بانک موجه نیست و باید لغو شود. این دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه این دادرسی ملزم کرد.»
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دادگاه بدوی در «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» محسوب می‌شود، که نهاد قضایی این اتحادیه است. این دیوان در سال 1952 میلادی تاسیس شده و مقر آن در لوکزامبورگ است. در دایره‌المعارف اینترنتی «ویکی‌پدیا» دیوان دادگستری اتحادیه اروپا «بلندپایه‌ترین دادگاه در اتحادیه اروپا در زمینه امور مربوط با قوانین این اتحادیه» معرفی شده است. وظیفه این دیوان دادگستری، تفسیر قوانین اتحادیه اروپا و تضمین اجرای همسان این قوانین در سطح کشورهای عضو این اتحادیه است و ساختار آن به گونه‌ای است که از هر کشور عضو اتحادیه اروپا یک دادستان در این دیوان حضور دارد (با این حساب هم‌اکنون ۲۷ دادستان در این دیوان هستند). جلسات این دادگاه هم با حضور هیات‌هایی از سه، پنج یا سیزده قاضی تشکیل می‌شود. یکی از حوزه‌های فعالیت دادگاه عمومی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات اتحادیه اروپاست.
در مصوبه اتحادیه اروپا که خرداد‌ماه 89 به تصویب رسید؛ این بانک‌ها متهم شده بودند که با استفاده از امکانات خود در خارج از ایران، تسهیلات بانکی در اختیار برخی موسسات قرار می‌دهند. در حالی که اتحادیه اروپا معتقد بود این برنامه‌ها مشمول تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل است. گویا هنگام صدور حکم لغو تحریمها برای این سه بانک، قضات دادگاه اتحادیه اروپا در توجیه اقدام خود به این موضوع استناد کرده‌اند که «شواهد ارائه‌شده توسط وکلای شورای وزیران اتحادیه اروپا در اثبات ارتباط این بانک‌ها با برنامه‌های هسته‌ای ایران کافی نیست.» البته در قوانین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این موضوع وجود دارد که «آرای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قابل تجدیدنظر‌خواهی در «دیوان دادگستری» این اتحادیه است» و به همین دلیل نیز برخی ناظران می‌گویند: «ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تجدید‌نظر در رای مربوط به لغو تحریم بانک ملت شود.» با این وجود، طرف ایرانی معتقد است ادله و اسناد معتبر ارائه‌شده در دادگاه به اندازه‌ای هست که جلوی تجدیدنظر‌خواهی اتحادیه اروپا را بگیرد. از میان بانک‌های رفع تحریم‌شده نیز، بانک ملت اعلام کرده «علیه اتحادیه اروپا، اعلام خسارت می‌کند». علی دیواندری، مدیرعامل این بانک گفته است «با توجه به حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریم‌هایی که کشورهای عضو اتحادیه علیه این بانک وضع کرده بودند، این اتحادیه باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.»
اما شاید بیش از پیگیری «خسارت»، از سر‌گیری فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها مهم‌تر باشد. گرچه هنوز تحریم‌های شورای امنیت -که بخش اصلی تحریمها محسوب می‌شود- در جای خود باقی است و اروپایی‌ها نیز با همین استدلال، عنوان کرده‌اند که هنوز ارتباط بانک‌های ایران در عرصه بین‌المللی به دلیل وجود تحریمها محدود است. اما دیپلمات‌‌های غربی نگران آن هستند که رای دادگاه اتحادیه اروپا موجب دلگرمی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه شود و آنان را به پیگیری شکایت علیه این تحریمها تشویق کند. چرا که گفته می‌شود در حال حاضر، حدود 50 درخواست از سوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم تسلیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شده است.
بررسی تاریخچه تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه شبکه بانکی ایران نشان می‌دهد نقطه آغازین این تحریمها، شکایت کشورهایی بوده که روابط خارجی آنها با ایران در سطح پایینی بوده است. به طور مثال، بانک ملی ایران از سال 2008 میلادی، مشمول تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این بانک، از دهه ۶۰ میلادی شعب مختلفی را در خاک بریتانیا داشته است. اما تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران دقیقاً از زمانی کلید زده شد که بریتانیا علیه این بانک اقامه شکایت کرد. به عبارت دیگر، برخورد اتحادیه اروپا، به دلیل طرح شکایت بریتانیا صورت گرفت.
شاید پیگیری تحریم‌های اتحادیه اروپا و نتیجه گرفتن چند بانک از طرح شکایت به «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» این موضوع را که ایران به دنبال رفع حداقل بخشی از تحریمها که از حیطه شورای امنیت خارج است، باشد، پررنگ سازد. تقریباً یک سال پیش، اتحادیه اروپا در یک اقدام «یکجانبه» و برای همراهی با اقدامات خصمانه شورای امنیت در تحریم شخصیت‌ها و بانک‌های ایرانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به همراه بانک تجارت تحریم کرد. هنگام رسانه‌ای شدن جزییات این خبر، دلایل تکراری برای این تصمیم اتحادیه اروپا مطرح شد. از همان دلایلی که برای تحریم دیگر بانک‌ها عنوان می‌شد. به‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد اگر وکلای این دو بانک نیز برای رفع تحریمها اقدام کنند؛ فصل جدیدی از روابط بین‌الملل بانک‌های ایرانی گشوده خواهد شد. چندی پیش، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، افزایش میزان صدور بخشنامه‌ها را به دلیل «دور زدن تحریمها» عنوان کرده و گفته بود: «افزایش بخشنامه نشانه بی‌ثباتی نیست و نشانه پویا بودن است زیرا ما در جبهه جنگ و تحریم‌های دشمنان هستیم و هر آن ممکن است پیش روی ما مانعی ایجاد شود و مجبور باشیم تحریمها را دور بزنیم.» بهمنی اضافه کرده بود: «امروز یک اتفاقی می‌افتد و باید یک بخشنامه برای آن صادر کنیم که اشکالی ندارد و هر جا ما اشکال‌مان را اصلاح کنیم یا طرح جدیدی را بریزیم یا هر جا با موانعی برخورد کردیم باید با یک بخشنامه جدید آن را رفع کنیم.» هر زمان هم که تحریم جدیدی علیه شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی (فارغ از تحریم‌های شورای امنیت) صادر می‌شد؛ همین رویه بود و ایران به دنبال راهکارهایی برای «دور زدن تحریمها» می‌گشت. اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که با استفاده از تجربه‌های پیشین -که موفق هم بوده است- به جای انفعال و عقب‌نشینی، با طرح شکایت از تحریم‌های یکجانبه به دنبال حقوق ایران در عرصه بین‌الملل بود. کاری که چندان هم سخت نیست و نیاز به حوصله و دقت، پیگیری و مطالبه دارد. دور زدن تحریمها، شاید برای برخی تحریم‌های سفت و سخت و مخرب‌تر، نظیر تحریم‌های شورای امنیت چاره‌ساز باشد؛ اما حداقل در یک نگاه خوش‌بینانه، اقامه دعوی علیه تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا که از آن بوی سیاسی‌کاری به مشام می‌رسد کار چندان سختی نیست. آن هم وقتی که «چراغ اول» را سه بانک ایرانی روشن کرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید