فکر کنیم پول‌ها مال یک نفر است

دو اولویت اصلی برای اقتصاد، ایجاد ثبات در اقتصاد و از بین بردن نااطمینانی اقتصادی و دیگری استفاده از مکانیسم بازار در قیمت‌گذاری و خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری‌های دستوری است. البته سازوکار صندوق توسعه ملی برای جایگزین کردن نگرش بلندمدت به‌جای کوتاه‌مدت، مجاز تلقی می‌شود. به طورکلی هزینه شدن پول‌های آزاد‌شده در صندوق توسعه ملی از جهاتی بلا‌اثر است، در حقیقت موضوعی که اهمیت دارد این است که چگونه این پول هزینه شود؟ دولت چگونه از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی پول را هزینه می‌کند. به‌نظر بیش از اینکه این موضوع محل بحث باشد، موضوع کارکرد صندوق توسعه ملی اهمیت دارد که اگر ساز وکار صندوق بتواند این دارایی‌ها را در جای خود و در مسیر سرمایه‌گذاری بلند‌مدت هزینه کند، ثمر‌بخش خواهد بود.

نکته اصلی در هزینه شدن این دارایی‌های آزاد‌شده پس از توافق هسته‌ای این است که وقتی این پول‌ها آزاد می‌شود و دولت برای هزینه آن برنامه‌ریزی می‌کند، وزارتخانه‌ها دور این پول جمع می‌شوند و به‌هر حال این وزارتخانه‌های دولت نیازهایی دارند یا وقتی می‌بینند که پولی هست، نیاز می‌تراشند و این پول ناگزیر تقسیم می‌شود. بنابراین به سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌رسد و بیشتر به مصارف کوتاه‌مدت اختصاص پیدا می‌کند. بهترین شیوه این است که تصور کنیم این پول از آن یک نفر باشد. در این حالت، هزینه شدن این دارایی‌ها بهینه‌ترین حالت ممکن است، چون فرد بهترین روش را برای هزینه‌کرد پول‌هایش به‌کار می‌برد. اما چون این دارایی‌ها از آن همه است و همه نسبت به آن احساس مالکیت می‌کنند، برای به‌دست آوردن مقداری از آن، رقابت می‌کنند.

وقتی رقابت برای تصاحب این پول شکل‌ می‌گیرد که سهم بیشتری را از آن خود کنند، دولت مجبور می‌شود که پول را تقسیم کند که در این صورت به هر فرد سهم اندکی می‌رسد که بازگشت به مقیاس آن در حد اندک است و نمی‌توان به صورت بلندمدت برای آن برنامه‌ریزی لازم را صورت داد. اما سوال اساسی این است که در دوره پساتحریم، اصلاحات در کدام یک از بخش‌های اقتصادی باید در اولویت باشد؟ این سوالی است که با زمزمه رفع تحریم‌های ایران مطرح شده و هر کدام از اقتصاددانان پاسخی برای آن دارند. درجه‌ای از نااطمینانی اقتصادی در همه کشورها وجود دارد اما در ایران این نااطمینانی بسیار زیاد است و بنگاه‌ها اصولاً تصور دقیق و درستی از آینده اقتصادی خود ندارند. بر این اساس لازم است که درجه‌ای از امنیت و ثبات در اقتصاد ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری و قدرت پیش‌بینی‌های اقتصادی وجود داشته باشد.

دومین اولویت استفاده از مکانیسم بازار در تعیین قیمت‌هاست. در موارد متعددی دولت در بحث قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. حال این قیمت‌گذاری ممکن است تعیین دستوری نرخ بهره بانک‌ها باشد یا تعیین دستوری قیمت حامل‌های انرژی یا سایر محصولات. این در حالی است که دولت باید اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و به صورت دستوری نباشد. البته که این به آن معنا نیست که دولت به کل از اقتصاد خارج شود.
لازم است در مواردی که ضروری احساس می‌شود دولت در فرآیند بازار دخالت کند اما اینکه سایه دولت و دستوراتش همواره بالای سر اقتصاد باشد، موضوع جالبی نیست. رعایت این دو اصل؛ یعنی ایجاد اطمینان و رعایت مکانیسم بازار سبب می‌شود هم قیمت‌ها متعادل شود و بر اساس عرضه و تقاضا باشد و هم نحوه تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح شود. بعد از رسیدن به مرحله تعادل، دولت می‌تواند سیاست‌هایی را اعمال کند که پایه‌ای برای دیگر اصلاحات باشد. اما مسلماً اقتصاد ایران که سال‌های دشواری را پشت سرگذاشته اولویت‌های بسیاری دارد، از اصلاح نظام بانکی گرفته تا تولید و اصلاح ساختار صنعت یا موارد متعدد بسیار. بدون شک این دو اولویت اعلام‌شده دو اولویت کلی است.
اما اگر بخواهیم کمی جزیی‌تر به ساختارهای اقتصادی توجه کنیم، در هر بخش اقتصاد ایران اقدامات اولویت‌دار خاصی وجود دارد. برای نمونه اصلاح نظام بانکی و بازار پول، اصلاح نظام مالیات‌ها، بحث قیمت­‌گذاری حامل‌های انرژی، نحوه ادامه هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت منابع نفتی، همه و همه بخش‌هایی است که در هر بخش می‌توان اولویت اقتصادی خاصی را مد نظر قرار داد. اما شاید بتوان گفت گام اول، همان ایجاد امنیت و اطمینان و ثبات در اقتصاد ایران است. در نتیجه‌ آثار مطلوب به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نباید به‌صورت کوتاه‌مدت نمایان ‌شود. برای ادامه‌دار بودن آثار مثبت توافق، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حل چالش‌های داخلی هستیم. ایران ظرفیت یک رشد اقتصادی پیوسته را داراست. این جهش با توجه به پتانسیل‌های کشور دور از ذهن نیست، لذا با رونق سرمایه‌گذاری و رغبت سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، ضمن ایجاد اشتغال شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.