ابزار جلوگیری از ارزانی

جزیره‌ای را تصور کنید پر از درخت انار. انار تنها محصول جزیره است، درخت‌ها سالی 100 تن بار می‌دهند و مردم جزیره فقط انار مصرف می‌کنند. اگر اهالی جزیره 100 تومان اسکناس چاپ کرده باشند، قیمت انار می‌شود تنی یک تومان، اگر حجم پول‌شان 100 هزار تومان باشد قیمت انار می‌شود تنی هزار تومان. کل پول در گردش کل کالا و خدمات را قیمت‌گذاری می‌کند لذا تعداد صفرهای جلوی قیمت کالا متاثر از میزان اسکناس در گردش است. به همین دلیل به آن قیمت اسمی گفته می‌شود. افزایش پول در گردش قیمت‌های اسمی را افزایش می‌دهد و برعکس.

از سوی دیگر، اگر فرد الف به دوستش آقای ب 100 تومان قرض بدهد و آقای ب 100 تومان را در اختیار آقای ج بگذارد میزان اسکناس‌های این جزیره تغییری نکرده. منتها اگر آقای الف طوری پول خرج کند که انگار هر زمان خواست می‌تواند 100تومانش را از آقای ب بگیرد، در عمل اقتصادی شکل می‌گیرد که انگار حجم پول در گردش‌اش 100 تومان بیشتر است. اما در عمل تا آقای ج پول را پس ندهد آقای ب نمی‌تواند دینش را ادا کند. آقای الف به «اعتماد» آقای ب بودجه‌بندی می‌کند اما اگر آقای ج متضرر شود و دستش خالی، برنامه‌های همه به هم می‌خورد. خلق پول توسط نظام بانکی عملاً منبعث از «اعتماد» سپرده‌گذار به موجود بودن پولش است که در حقیقت نوعی توهم و ناآشنایی نسبت به نحوه کار بانک است، اگر نه بازار سهام تفاوت ماهوی با بانک ندارد لیکن خالق پول، به شمار نمی‌آید. اما از سوی دیگر این «اعتماد» به نظام بانکی برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور لازم است. نظام بانکی اما باید مستحق این اعتماد باشد.

این اعتماد اما به دو دلیل می‌تواند فروبپاشد. در نوع اول به خاطر اینکه بانک پول سپرده‌گذاران را در اختیار افراد غیر‌معتبر قرار داده و حالا نمی‌تواند وصول کند، دچار مشکل شده. در نوع دوم به خاطر شکل گرفتن شایعه و پخش اخبار نادرست در مورد بانک یا نظام بانکی، بحران، ایجاد‌شده. در واکنش به چنین شایعاتی و از سر ریسک‌گریزی، سپرده‌گذاران پول خود را تقاضا می‌کنند و بانکی که در واقع سالم بود را به ورشکستگی می‌کشانند. در نوع اول بانک را باید با کم‌هزینه‌ترین شکل ممکن تغییر ساختار داد. در نوع دوم بانک مرکزی باید وارد بازار شود و تسهیلات مقداری یکی از ابزارهای آرام کردن فضاست.

در سال ۲۰۰۸ موسسات مالی‌ای چون Bear Stearns, AIG, Washington Mutual, Lehman Brothers, Northern Rock و Citi Group در نوع اول بودند. اما موسساتی چون Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays و Lloyd's دچار مشکل نوع دوم شده بودند که منبعث از فضای متشنج ایجاد‌شده توسط بانک‌های نوع اول بود.

ماه‌ها قبل از اینکه برای اولین بار صحبت از تسهیلات مقداری بشود، بانک مرکزی آمریکا شروع به تغییر ساختار بانک‌های معیوب کرد. مثلاً بانک Washington Mutual تعطیل شد و پول سپرده‌گذاران به موسسه JPMorgan Chase سپرده شد. موسسه Lehman Brothers به طور کامل جمع شد ولی از این حیث که سپرده‌گذار خرد نداشت، مانده دارایی‌ها توسط دادگاه میان طلبکاران توزیع شد. شرکت بیمه AIG از همه موسسات مشکل‌دار بزرگ‌تر بود. بخشی از سرمایه آن ملی شد و بسیاری از دارایی‌ها تحت سه شرکت زیر‌مجموعه Maiden Lane LLC در اختیار شعبه نیویورک بانک مرکزی قرار گرفت. این اتفاقات تماماً در سال ۲۰۰۸ و قبل از ارائه طرح تسهیلات مقداری صورت گرفت و هدف در آنها جدا کردن دارایی‌های مسموم از دارایی‌های غیر‌مسموم بود. حاصل این سالم کردن موسسات مالی و خارج کردن عملی سموم از نظام مالی، آن «اعتماد» کلیدی را باز می‌گرداند.

پس از این سم‌زدایی نگرانی از ارزانی (تورم منفی) ایجاد شد چرا که از بین رفتن برخی موسسات مالی حجم پول در گردش را کاهش داده بود. اگر در جزیره اناری که 100 تن بار می‌دهد حجم پول از 100 هزار تومان به 100 تومان افت کند قیمت انار از هزار تومان به یک تومان افت می‌کند. این تورم منفی به دلایل متعددی که از حوصله این مقاله خارج است برای اقتصاد مضر است.

از این‌رو برای حفظ تورم بالای صفر درصد ابتدا نرخ بهره بین‌بانکی کاهش یافت. ظرف چند ماه بهره بین‌بانکی به نزدیک صفر رسید ولی کماکان ریسک تورم منفی وجود داشت. پس از آن سیاست تسهیلات مقداری اتخاذ شد. البته این تسهیلات با دقت طراحی شد تا تورم بالای دو درصد نرود. این تسهیلات اما فقط با دریافت وثیقه به بانک‌ها پرداخت می‌شد، آن هم وثیقه با اعتبار بالا. سند ملک یا سهام به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شد بلکه وثیقه بدهی‌ای پذیرفته می‌شد که احتمال عدم وصول آن کمتر از یک در 10 هزار باشد. این یعنی عملاً فقط موسساتی تسهیلات مقداری دریافت کردند که دارایی‌های زیادی با کیفیت بالا داشتند و می‌توانستند چنین وثایق با‌کیفیتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

اگر بخواهیم با تسهیلات مقداری به نظام بانکی ایران کمک کنیم، قدم مبارکی است اما به چند مقدمه نیاز است. ابتدا دارایی‌های مسموم و مطالبات غیرقابل وصول باید از نظام بانکی خارج شوند ولو به قیمت تعطیلی یا دو‌نیم کردن بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور. به عبارت دیگر این دارایی‌ها باید شناسایی شده و حصاری حقوقی به دورشان کشیده شود تا در قالب یک شرکت جدید از بدنه بانک اصلی جدا شوند. این‌گونه، موسسه بزرگ سم‌زدایی شود. در گام بعد باید ابزارهای مالی متنوع به نظام اقتصادی معرفی کرد. به موازات این گام شرکت‌های اعتبار‌سنجی خصوصی به ارزیابی علمی احتمال وصول و احتمال نکول‌ها به این ابزارها بپردازند. این لازم است تا بتوان وثیقه تسهیلات مقداری را دریافت کرد.
پس از همه اینها، هرگاه ریسک تورم منفی وجود داشت و نرخ بهره در حد صفر بود، بانک مرکزی می‌تواند به تسهیلات مقداری متوسل شود تا جلوی ارزانی را بگیرد.

باید متوجه بود که هدف تسهیلات مقداری اصلاح نظام بانکی نبود بلکه جلوگیری از ارزانی بود. ابزار اصلاح نظام بانکی دو چیز بود. در آن ماه‌های اول بحران، ابزار اصلاح نظام بانکی تفکیک دارایی‌های مسموم با استفاده از مکانیسم‌های حقوقی بود. اما در سال‌های بعد ابزار اصلاح نظام بانکی برقراری آزمون بحران (stress testing)‌ سالانه بود که امسال برای ششمین بار تحت عنوان CCAD-2015 در آمریکا برگزار شد و به بررسی 30 موسسه مالی بزرگ آمریکا پرداخت.

در حالی که در ایران بانک‌ها متاثر از وام‌های غیر‌قابل وصول مسموم شده‌اند و تورم و نرخ سود دورقمی است، بحث از تسهیلات مقداری در بهترین حالت ساده‌انگارانه است. اتخاذ سیاست تسهیلات مقداری بدون این مقدمات فقط پول رانت می‌شود و نفعش را سهامداران موسسات مالی عملاً ورشکسته می‌برند. بدون مقدمات مذکور نه سپرده‌گذار نفعی از این تسهیلات می‌برد و نه نظام اقتصادی. طراحی تسهیلات مقداری غیرتورم‌زا امر ساده‌ای نیست. اینکه بانک مرکزی ایران بگوید «سیاست تسهیل مقداری مدیریت‌شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد» ولی مشخص نکند جزییات این مدیریت چیست و چگونه جلوی اثرات تورمی را می‌گیرد، چندان اطمینان‌بخش نیست.

اقرار و اعتراف به مریض بودن موسسات مالی بزرگ هزینه سیاسی دارد ولی بدون شجاعت کافی برای پذیرش واقعیات، مقدمات رشد اقتصادی و مهار تورم فراهم نمی‌شود، بلکه فقط مشکلات به آیندگان سپرده می‌شوند.