مقصد اقتصاد

پس از اظهارنظرهای متعدد در خصوص میزان دارایی‌های آزاد‌شده ایران پس از توافق هسته‌ای، حالا علامت سوال بزرگی ذهن ایرانیان را به خود مشغول ساخته است. این میزان از دارایی‌های آزاد شده که به گفته ولی‌الله سیف 29 میلیارد دلار است، قرار است چگونه هزینه شود و به چه مصارفی برسد؟ اولویت‌های اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها چیست؟ مقصد اقتصاد ایران کجاست؟

بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت تغییر در پارادایم اقتصادی ایران و اصلاح ساختار تخصیص منابع در داخل تاکید دارند. این دسته از کارشناسان با تکیه بر مبانی اقتصاد بازار بر کاستن از حجم دولت در عرصه اقتصاد ایران تاکید می‌کنند و آزادسازی قیمت‌ها را ضرورتی دیرینه برای اقتصاد ایران می‌دانند. عده‌ای دیگر از اقتصاددانان از این نظر، ضرورت پیگیری پروژه اصلاح نظام بانکی کشور را پیشنهاد می‌کنند که باید اقتصاد ایران در این خصوص تقویت شود. وضعیت ورشکستگی بانک‌ها موضوعی است که بسیاری از اقتصاددانان برای پیشگیری از وقوع آن هشدار داده‌اند. اکنون به عقیده مسعود نیلی در سخت‌ترین سال مالی کشور به سر می‌بریم به طوری که وضعیت بانک‌ها بنا بر بدهی‌ای که به بانک مرکزی دارند، خوب نیست و تراز مالی آنها با مشکل مواجه شده است.

کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از دیگر مواردی است که بسیاری از اقتصاددانان بر آن تاکید می‌کنند و معتقدند منابعی که پس از توافق ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی آزاد شده است باید به روند دولت در کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی، اختصاص پیدا کند اما ایجاد اشتغال بر اساس گفته‌های مسعود نیلی باید به برنامه اصلی اقتصادی دولت در سال‌های بعد از 1394 تبدیل شود. اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور بر انتخاب یک راه برای اقتصاد ایران است و آن راه «اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر» است که تناسب و تعامل بجایی با نظام بین‌الملل و اقتصاد جهانی دارد.

حسن درگاهی یکی دیگر از اقتصاددانان به مدیریت درآمدهای نفتی اشاره دارد و معتقد است: چالش اصلی اقتصاد، وفور منابع طبیعی است که باید درآمدهای نفتی را به نحوی که آسیب‌های اقتصادی به حداقل و توسعه اقتصادی به حداکثر برسد، هزینه کرد.

به نظر نحوه هزینه شدن این منابع آزاد‌شده با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مشکل حال حاضر اقتصاددانان دولت یازدهم باشد. چگونه اقتصاد ایران با وضعیت وفور منابع برخورد خواهد کرد که آسیب‌های آن به حداقل برسد و فواید آن حداکثر باشد؟ چطور اقتصاد ایران چرخه معیوب توسعه‌نیافتگی خود را جبران خواهد ساخت؟ چگونه این اقتصاد از تجربه‌های متنوع خود در دهه 70 و 80 درس خواهد گرفت تا ساختار اقتصاد ایران به شکل بهینه‌تری سازمان‌دهی شود؟ بدون تردید راه اقتصاددانان، بنا بر تحلیل هریک متفاوت است اما قسمی از اقتصاددانان بر این باورند که صندوق توسعه ملی می‌تواند مسیر خوبی برای نحوه هزینه شدن این میزان از دارایی‌ها باشد و برخی دیگر بر این باورند که تجربه عدم رعایت استقلال صندوق توسعه ملی توسط سیاستگذار باعث تکرار همان تجربه شکست‌خورده است، چرا که در صورت ورود این میزان از دارایی‌ها به صندوق توسعه ملی، سیاستگذار آن را برای کالاها و خدمات مصرفی، هزینه می‌کند که تجربه غلط اقتصاد ایران است.

اکنون سوال اینجاست نحوه بهینه هزینه شدن دارایی‌های آزاد‌شده ایران کجاست؟ صندوق توسعه ملی می‌تواند راهی برای این موضوع تلقی شود؟