دوران پساتحریم و صندوق توسعه ملی

حجم نوشته‌های منتشر‌شده در نشریات در مورد آثار اقتصادی رفع تحریم‌ها چشمگیر است. همه روزنامه‌ها و مجلات اعم از تخصصی و عمومی در این زمینه مقاله‌ها و یادداشت‌های بسیار نوشته‌اند. بیشترین آنها در فواید، آثار مثبت و پیش‌نیازهای بهره‌برداری موثر از این فرصت قلم زده‌اند و تعداد اندکی نیز به بهانه‌جویی پرداخته‌اند. صرف‌نظر از این موضع‌گیری‌ها، آنچه جلب نظر می‌کند، سهم عظیمی از مقالات است که موضوع‌شان بحث در مقدار منابع ارزی آزاد‌شده و چگونگی استفاده از آن در آینده است. سهم چشمگیر این نوشته‌ها، موید دو نکته مهم است.

اول، آنکه اهمیت واقعی این توافق بر همه کاملاً روشن نیست و بیشتر آن را در چارچوب‌های مالی و اقتصادی ارزیابی می‌کنند. حال آنکه از منظر فرصت‌های فراوانی که در کلیه جوانب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و منطقه‌ای ایجاد خواهد شد، منافع اقتصادی در درجه نخست جای نمی‌گیرد. متخصصان سایر رشته‌ها نیز باید به آمادگی‌های لازم برای استفاده بهینه از آن اقدام کنند.

دوم، تخمین منابع آزاد‌شده دامنه وسیعی بین 40 تا 150 میلیارد دلار را می‌پوشاند. صرف‌نظر از این اختلاف فاحش که بحث در مورد آن در حوصله این یادداشت نیست، اشاره به چند نکته مفید به نظر می‌رسد. گرچه حتی سطح پایین تخمین‌ها یعنی 40 میلیارد دلار نیز از نظر کمی رقم قابل ملاحظه‌ای است و به چندین برابر درآمدهای ارزی سالانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالغ می‌شود، ولی از نظر نسبی در اقتصاد ایران، به ویژه در مقایسه با سال‌های 1392-1388 رقمی چشمگیر نیست. فراموش نکنیم که در این دوره چهارساله حدود 400 میلیارد دلار ارز حاصل از صدور نفت وارد اقتصاد ایران شد. یعنی 10 برابر برآورد بانک مرکزی از منابع آزاد‌شده. درس دوگانه‌ای که از این مقایسه می‌توان آموخت، آن است که اولاً انتظار معجزه‌ای اقتصادی نداشته باشیم. اقتصادمان اژدهای ارز خوار گرسنه‌ای شده است که این باده‌ها به مستی‌اش کفاف نمی‌دهد. ثانیاً و مهم‌تر از همه آنکه، شوربختانه شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت نادرست اقتصادی می‌تواند ده‌ها برابر این ارزها را چنان مصرف کند که نتیجه‌اش رشد اقتصادی منفی، تورم تازنده، فساد حیرت‌انگیز و فقر عمومی باشد.

بنابراین اولین اولویت ما در حوزه اقتصاد باید تغییرات اساسی در نظام مدیریت ملی و به ویژه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باشد. از آنجا که این منابع همه حاصل صدور نفت است، به دست دولت مصرف می‌شود و در نظام کنونی به هیچ روی نه‌تنها تابع قوانین کلاسیک اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند چنان نابسامانی‌های عمده‌ای ایجاد کند که مکانیسم‌های منطقی اقتصادی را نیز ابتر و بلااثر سازد.

دولت با دو گزینه اساسی و مهم روبه‌رو است. یکی نگاه کوتاه‌مدت، یعنی آنکه حتی در بهترین صورت، این منابع را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد تا صرف تهیه مواد اولیه وارداتی کنند و صنایع (مخصوصاً نفت و پتروشیمی) از ظرفیت‌های خالی تولیدی خویش استفاده کرده و کالاهای ارزان و اشتغال نسبتاً فوری عرضه کنند که رضایت مصرف‌کنندگان را نیز فراهم سازد. اشکال عمده این روش آن است که این دستاوردها پایدار نخواهد ماند. همه ما و مخصوصاً فرودستان اقتصادی نمونه‌های بارز سیاست‌های عامه‌پسند (پوپولیستی) ناپایدار اقتصادی را در چند سال گذشته با خون و گوشت خویش لمس کرده‌ایم. آنچه لازم است شجاعت مقابله با وسوسه‌های کوتاه‌مدت است که نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بر آن می‌افزاید.

عروس مجلس ما خود به حسن دل می‌برد

علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند

گزینه دوم، نگاه اساسی و بلندمدت است. در این مسیر هم باید اولاً اهمیت حفظ دستاوردهای دولت را در دو سال گذشته در نظر داشته باشیم. در صدر همه دستاوردهای دولت، کنترل تورم 40‌درصدی و هدایت آن به روندی منفی است که الحق کاری بوده است کارستان. این دستاورد عظیم دوره تنگدستی را به پای فراوانی فریبنده و زودگذر آینده قربانی نکنیم. ثانیاً استفاده از این منابع جدید باید به‌عنوان انگیزه برای سامان دادن نابسامانی‌های فراوان موجود، مانند بدهی‌های معوقه نظام بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد.
گرانی ارز، رنج‌های فراوانی بر مردم و مخصوصاً فقرا، تحمیل کرده است. ولی بر شناسایی مزیت‌های نسبی هم تاثیر داشته است و زمینه مناسبی را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم ساخته است. کاری نکنیم که پیاز را خورده‌ایم، چوب را هم بخوریم. تداوم پرداخت یارانه‌های بی‌هدف در نظام کنونی «هدفمندی یارانه‌ها» چاه ویلی است که می‌تواند ده‌ها برابر منابع آزاد‌شده را ببلعد و از ژرفایش هیچ کاسته نشود.

متاسفانه اقتصاد ما از نهادهای مقتدر و مستحکم و کارآمد برخوردار نیست، فضای کسب و کار عقب مانده است، نهادهای قانونی به ویژه قانون مالکیت و مالیات و قانون کار نیاز به اصلاحات جدی و عمیق دارند. بزرگ‌ شدن بیش از حد دولت در سال‌های اخیر نه‌تنها چالاکی آن را سلب کرده است، بلکه با ایجاد یک دیوانسالاری ناسالم، هزینه مبادله را در اقتصاد تا حد ناممکن افزایش داده است. اصلاح این مشکل یکی از دشوارترین مسائل فراروی توسعه پایدار است. می‌گویند که هیچ دیوانسالاری قادر به اصلاح خویش نیست. اصلاح، حذف و تعدیل قوانین و مقررات، پیچیده، بازدارنده، غیر‌لازم، تکراری و پر کردن خلأهای قانونی راهی نو و عزمی ملی به ویژه در سطوح بالای تصمیم‌سازی و سیاستگذاری می‌طلبد.

فضای اقتصادی نه‌تنها رقابتی نیست، بلکه در چنبره انحصار، فساد و گروه‌های فشار چنان گرفتار است که رهایی از آن وفاق ملی، شجاعتی پایدار و شفافیتی فراوان طلب می‌کند. اگر نمی‌توانیم همه این نابسامانی‌های گسترده و عمیق را سامان بخشیم، لااقل به آنها دامن نزنیم و آنها را به رسمیت نشناسیم.

چرا صندوق توسعه ملی می‌تواند در این میان به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های موجود پیشنهاد شود؟

ایجاد صندوق‌های ثروت ملی چاره‌ای است که جهان با پرداخت بهایی گزاف در مقابله با چگونگی مدیریت درست منابع نفتی، بدان دست یافته است و ایران هم گرچه بسیار دیر، ولی چند سالی است که آن را به‌عنوان راه‌حل این مشکل پذیرفته است. در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه (اساسنامه صندوق توسعه ملی) هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی چنین بیان شده است:

«تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی»

فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی آن است که پول حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن، یک درآمد نیست که صرف امور جاری و گذران امور روزمره شود. نفت و گاز ثروت‌های ملی و متعلق به همه ایرانیان در تمام نسل‌هاست. این ثروت نباید یک کالای یک بار مصرف باشد، باید تبدیل به ثروت‌های تجدیدپذیر و ماندگار و پایدار شود و همه هموطنان در همه زمان‌ها از سود حاصل از این سرمایه بهره‌مند شوند.

پول‌هایی که در اثر این توافق آزاد خواهد شد، بیشترین‌شان ارزهای حاصل از صدور نفت است که تاکنون توقیف بوده است و بنابراین نباید آن را برای امور جاری مصرف کرد. باید آن را به ثروتی پایدار و سرمایه‌ای مولد تبدیل کرد و برای همیشه از آن برخوردار شد و این وظیفه‌ای است که در روال عادی امور، به صندوق توسعه ملی واگذار شده است.

شاید این سوال مطرح شود که اجرای طرح‌های عمرانی هم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی هستند و بنابراین اگر این پول با مکانیسم‌های برنامه‌ای جاری مصرف شود، تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شود. این پاسخ با یک «اما»ی بزرگ مواجه است. تبدیل ارز به ریال و صرف آن حتی در بودجه‌های عمرانی به یک نابسامانی عمیق به نام بیماری هلندی منجر می‌شود که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته و آن را زمین‌گیر کرده است. صندوق توسعه ملی بر اساس قانون و با تاکید مجدد «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه»، حق تبدیل این ارز به ریال را ندارد و باید با سازوکارهای معین خود آن را سرمایه‌گذاری کند تا اقتصاد دچار بیماری هلندی نشود.
به‌طور خلاصه صندوق توسعه ملی، نهادی است که در عین آنکه دارایی‌هایش به نماینده مردم یعنی دولت تعلق دارد، ولی با ساز و کارهایی سوای گرفتاری‌های روزمره دولت اداره می‌شود و ماموریتش حفظ و رشد سرمایه‌های ملی است. سیاستگذاری‌هایش به وسیله رئیس‌جمهور، چهار وزیر اقتصادی و تولیدی، رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری‌هایش فقط در بخش خصوصی و تعاونی تحت نظارت سه سازمان نظارتی موجود در کشور یعنی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی کشور به‌طور مستمر صورت می‌گیرد. این ویژگی‌هاست که صندوق توسعه ملی را گزینه‌ای مطلوب معرفی می‌کند. البته در انجام این ماموریت احتمالی، با مشکلاتی هم مواجه است که باید قبل از شروع به رفع آنها اقدام شود.