استحاله سرمایه‌داری ملی به سرمایه‌داری دولتی

اگر به سرمایه‌داران ایرانی طی یک صد و پنجاه سال گذشته نظر کنیم و کارنامه آنها را واکاوی کنیم با چه گروهی مواجه می‌شویم؟ افرادی که در پی سود شخصی خود بودند؟ و به آنچه بر سر کشور و جامعه‌شان می‌آمد با بی‌اعتنایی می‌نگریستند، یا پیش از آنکه به سود خود بیندیشند به منافع ملی توجه داشتند؟ آنها این مشکل را چگونه حل می‌کردند. علاوه بر این چه عوامل د‌یگری در این تصمیم‌گیری نقش داشت. شرایط اقتصادی، فرهنگی-‌اجتماعی و سیاسی، کدام‌یک می‌توانست موثرتر باشد. شرایط جهانی چه تاثیری بر این عملکرد می‌گذارد؟ از این‌رو بحث در مورد طبقه‌ای که عملکرد تاریخی آن تاثیرهای مثبت و منفی بر روند تحولات تاریخی ایران داشته است به تاملی همه‌جانبه نیاز دارد.

در دوران رقابت آزاد که مرحله آغازین سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه بود و صنایع تولیدی در چارچوب مرزهای ملی کشورها تکوین و توسعه می‌یافت، در مقابل نظریه تجارت آزاد که به ویژه از سوی کشور بریتانیا یعنی توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری آن روزگار دنبال می‌شد، نظریه‌هایی دیگر پدیدار شد که اعمال حمایت‌های گوناگون به دستیاری و عاملیت دولت در صیانت از رشد صنایع نوپا در کشورهایی را درخواست می‌کرد که در قیاس با بریتانیا با تاخیر در راه صنعتی شدن گام نهاده بودند که معروف‌ترین نظریه‌پرداز مکتب حمایت‌گرایی «فردریک لیست» اقتصاددان آلمانی بود. از قضا تجربه تاریخی نشان داد برای نمونه، دو کشور اروپایی، یعنی پرتغال و آلمان که اولی به تجارت آزاد گردن نهاد و معاهده‌ای در این مورد با بریتانیا منعقد کرد حتی اکنون نیز کشوری چندان توسعه‌یافته به شمار نمی‌رود، در حالی که آلمان که به حمایت‌گرایی از اقتصاد و صنایع نوپای خود در سده نوزدهم پرداخت غولی اقتصادی است که دهه‌هاست از بریتانیا پیش افتاده است.

در ایران نیز در عصر قاجار و با مرتبط شدن هرچه بیشتر کشور با سیاست جهانی و ادغام هرچه افزون‌تر اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی، مساله آزادی تجارت یا حمایت‌گرایی مطرح شد. سیاست دولت‌های بریتانیا و امپراتوری روسیه در ایران عصر قاجار اعمال تجارت آزاد بود، و از دیگر سو واکنش نیروهای حاضر در عرصه جامعه به شکل حمایت‌گرایی بروز می‌کرد. صدر‌اعظم‌های اصلاح‌گر، دیوانیان نواندیش، علمای روشن‌اندیش، روشنفکران و تجار بزرگ و متوسط با همه توان کوشیدند از سرمایه ایرانی در برابر هجوم سرمایه‌های خارجی حمایت کنند.

در این میان تجار یا همان سرمایه‌داران ایرانی در سیستمی قرار داشتند که اجزای آن هر یک بر دیگری اثرگذار بود. این طبقه در روند تحولات تاریخ ایران عملکردی یکسان و مشخص با خطوطی تعیین‌شده نشان نداده است. این طبقه به لایه‌هایی تفکیک می‌شود که متناسب با جایگاه اقتصادی‌-‌‌‌اجتماعی و با فهمی متفاوت از مسائل عملکردی متفاوت بروز می‌دهد. با رویکردی جامعه‌شناختی، سرمایه‌داری ایرانی را می‌توان به سرمایه‌دار بزرگ، متوسط و خرد تقسیم‌بندی کرد. سرمایه‌داران خرد به گروه اصناف و بنکداران نزدیک‌ترند اما سرمایه‌داران بزرگ و متوسط عمدتاً در مواردی رویکردها و فهم متفاوتی از مسائل بروز داده‌اند.

اگر سرمایه‌داری ملی را به این تعبیر در نظر بگیریم که طی تحولات تاریخی قرن 19 و 20 میلادی، سرمایه‌داران ایرانی به فهمی از هویت جمعی خود دست یافتند که در مقابل «دیگری» شکل گرفت که «دیگری» در اینجا سرمایه بیگانه یا غیر‌ایرانی بود، شاید بتوان تعبیری مطابق با تحولات تاریخی از این موضوع ارائه داد.

سرمایه بیگانه در دوره قاجار توانست امتیازاتی در زمینه ایجاد بنگاه‌های مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی از دولت ایران کسب کند که حضور این‌گونه سرمایه‌های بیگانه به صورتی گسترده و همه‌جانبه در شکل‌گیری هویت جمعی این گروه موثر بود. با این تعبیر خاص می‌توان اصطلاح «سرمایه‌داری ملی» را به گروهی از سرمایه‌داران ایرانی اطلاق کرد که در مقابل سرمایه بیگانه به هویتی جمعی دست یافتند. بر این اساس از دیرباز سرمایه‌داران ایرانی خواهان این مساله بودند که در مقابل بیگانگان و امکاناتی که آنها از طریق قدرت سیاسی و توان اقتصادی برتر می‌توانستند کسب کنند، به عنوان گروهی موثر و ارزشمند برای کشور دیده شوند. فارغ از اینکه سرمایه‌دار ایرانی چه جایگاهی برای خود قائل بود چیزی که در دوره قاجار بیش از آن اهمیت می‌یافت ضرورت درک قدرت سیاسی از جایگاه و توان سرمایه‌داری ملی بود.

از آنجا که در ایران همواره عملکردهای اقتصادی تحت‌الشعاع سیاست قرار داشته است درک دولتمردان از این‌گونه مسائل بسیار تاثیرگذار بوده است. در دوره قاجار، دولت فهمی از سرمایه‌داری ملی نداشت و در شکل‌گیری و حمایت از آن کوششی نکرد. برای سرمایه‌داران ایرانی گرفتن امتیاز از دولت، بستگی به یافتن روابط مشخص با عناصر قدرت یا صرف پرداخت‌هایی در قالب پیشکش و رشوه داشت پس فهم سرمایه‌داران ایرانی از خود به عنوان گروهی منسجم و آگاه از منافع جمعی به تنهایی کارگشا نبود. از این‌رو به‌رغم تلاش‌های گوناگونی که سرمایه‌داران ایرانی برای راهیابی‌های جدید در گسترش سرمایه‌شان به کار گرفتند، عدم درک درست سیاستمداران کشور از این موضوع مانعی در جهت ایفای نقش تاریخی سرمایه‌داری ملی محسوب می‌شد.

بنابراین شکل‌گیری سرمایه‌داری ملی را اگر به مفهوم ایفای نقش تاریخی این گروه تلقی کنیم دو پارامتر عمده موثر در شکل‌گیری این هویت و ایفای نقش آن ضروری می‌نماید، یکی فهم سرمایه‌دار ایرانی از جایگاه خود و اهمیت آن در بازسازی کشور و از سوی دیگر به دلیل نقش عنصر سیاسی در امور غیر‌سیاسی در تاریخ ایران، فهم قدرت سیاسی و سیاستمداران تاثیرگذار از این جایگاه و برنامه‌ریزی سیاسی در چارچوب نظام سیاسی برای پذیرش و باور این نقش برای سرمایه ملی. به این ترتیب اصطلاح سرمایه ملی معادل سرمایه ایرانی و در اولویت برنامه‌ریزی دولت قرار می‌گیرد.

به طور کلی در شکل فردی سرمایه به مسیری گرایش می‌یابد که منفعت بیشتری در آن با‌شد. در مواردی که این مسیر با منافع جمعی همه سرمایه‌داران ایرانی همراه باشد سرمایه‌دار کار‌کردی دو‌سویه خواهد داشت و منفعت فردی و منفعت جمعی یا ملی هر دو تامین خواهد شد. در صورتی که منفعت شخصی با منافع ملی همسو نباشد سیاستگذاری‌های دولتی در مواردی می‌تواند مسیر را تصحیح کند یا بر آن تاثیر بگذارد. البته شکل‌گیری هویت جمعی سرمایه‌داری ملی و تشکل‌ها و سازماندهی‌های گروهی نیز بر این روند تاثیرگذار است.

اگر به دهه‌های پیش از مشروطیت بازگردیم و عملکرد سرمایه‌داران ملی را بررسی کنیم اینکه این طبقه چقدر کوشیده است در مسیر درستی قدم بگذارد که علاوه بر منافع خود، منافع جمعی و ملی نیز تامین شود. باید گفت عملکرد سرمایه‌داری ملی در این سال‌ها را باید مثبت تلقی کرد ولی عملکرد و سیاست‌های دولت با آن تطبیق نداشت از این‌رو نتیجه مطلوب حاصل نشد. سرمایه‌داری ملی زمانی که در مقابل هجوم سرمایه‌های بیگانه قرار گرفت و بازار داخلی را در شرف تاراج بیگانه دید، در جهت راه‌یابی‌های اقتصادی خود به سمت تشکیل شرکت‌های سهامی تجاری‌-‌‌مالی حرکت کرد.

آمار شکل‌گیری این‌گونه شرکت‌ها در چند دهه پیش از مشروطیت حاکی از این فعالیت بود که نزدیکی سرمایه‌داران به یکدیگر برای کسب قدرت بیشتر در مقابل سرمایه بیگانه بهره‌گیری از الگوهای جدید سرمایه‌گذاری بود. علاوه بر این سرمایه‌داری ملی فعالیت در بخش صنعت را راه دیگری دانست که در رقابت با سرمایه‌های بیگانه ضروری بود.

اگر ساختار سیاسی کشور در دوران مورد بحث قادر می‌شد با این انتخاب سرمایه‌داری ملی همسو شود و در جهت حمایت از آن در مقابل سرمایه بیگانه دست به عمل زند و همان‌طور که در اروپا سرمایه‌داری صنعتی همسو با عناصر فکری اجتماعی و سیاسی توانست استقرار یابد، روند صنعتی شدن کشور در همان زمان شکل می‌یافت. ولی از آنجا که عناصر گوناگون این نظام همخوانی لازم را نداشتند و به خصوص فهم سیاسی دولتمردان قاجار به تکامل لازم نرسیده بود از این‌گونه اقدامات اقتصادی دستاوردی بایسته و شایسته به دست نیامد. ناهمخوانی و ناهمراهی سیاست و اقتصاد موجب شد سرمایه‌داری ملی نتواند مسیر خود را به سمت صنعت تداوم بخشد و به جایگاهی که سرمایه بیگانه ترجیح می‌داد یعنی نقش دلالی یا واسطه‌گری در غلتید.

سرمایه‌داری «ملی» یا «ایرانی» دریافت که در مقابل نهاد سیاسی که همخوانی لازم را با نهاد اقتصاد یا همانا سرمایه‌داری «ملی» یا «ایرانی» ندارد باید خود را قدرتمند و متمرکز سازد و به نهادی قدرتمند بدل شود تا بتواند در نهاد سیاسی تاثیر بگذارد. شکل‌گیری تشکل‌هایی همچون مجلس وکلای تجار تلاشی در این جهت بود. توجه به سیاست و مداخله در جنبش تنباکو و به دنبال آن جنبش مشروطیت و حضور فعال در مجلس اول تکاپویی در راستای همسویی نهاد سیاسی و نهادهای خود‌آیین اقتصادی بود. این روند اگر با بحران‌های اجتماعی و سیاسی پس از جنبش مشروطیت و جنگ جهانی اول مواجه نمی‌شد قطعاً مسیر اصیل خود را باز می‌یافت اما از آنجا که سرمایه‌داران ایرانی نیز در بستر سیاسی-‌اجتماعی و فرهنگی کشور ارتباطی تنگاتنگ داشتند، نه تنها وقایع داخلی که تحولات جهانی نیز در عملکرد آنها بسیار موثر بود. تلاش‌های سرمایه‌داران ایرانی در تقویت نهادهای مستقل اقتصادی پس از جنگ جهانی اول و عملکرد منسجم آنها در مواجهه با مشکلات، در تقویت هویت جمعی آنها موثر واقع شد، اما از آنجا که نهادهای خود‌آیین اقتصادی با نهاد سیاسی همسو نبودند قوت گرفتن هویت آنها در عمل کارایی لازم را نداشت.

با روی کار آمدن دولت رضاشاه که سیاست‌های خود را بر اساس دولتمداری و تمرکزگرایی قدرتمند بنا نهاده بود به تدریج نهادهای خود‌آیین اقتصادی ضعیف شد و از بین رفت و به‌جای آن نهادهای دولتی اقتصادی قرار گرفت. برخلاف دوره قبل سیاست‌های ملت‌گرایانه تقویت شد و توسعه‌مداری در زمره سیاست‌های دولت قرار گرفت. در این دوره هرچند ایدئولوگ‌هایی در برنامه‌ریزی‌های دولتی نقش داشتند و می‌کوشیدند روند جریان اقتصادی کشور را برنامه‌ریزی کنند و همه چیز به صورت بسیار متمرکز در مرکز برنامه‌ریزی شود، ولی در این دوران نیز به دلیل پررنگ شدن نقش دولت سرمایه‌داران به دو گروه عمده تقسیم شدند: آنانی که به دولت نزدیک‌تر شده و از امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شدند و گروهی که از این امکان برخوردار نبودند. از این‌رو انسجام جمعی که پیش از این امکان عمل هماهنگ و فراگیر را فراهم می‌ساخت به دلیل تضعیف نهادهای خود‌آیین اقتصادی و سوگیری گروه‌های مختلف سرمایه‌داران با دولت کاربرد خود را از دست داد. امکان اعتراض یا کنشی خارج از دایره خواست دولت فراهم نبود. نهاد اقتصادی زیربخش نهاد سیاسی قرار گرفت و آن بخش از نهاد اقتصادی نیز که می‌توانست خلاق و خود‌آیین عمل کند به دلیل ضعف ساختاری و از بین رفتن تشکل‌های پیشین عملاً ناتوان شده بود.

بحران اقتصادی جهانی و کاهش ارزش پول ایران موجب تصویب قانون کنترل بروات و اسعار و متمم آن شد و نظارت دولت را توجیه‌پذیر کرد. دولت از سال 1310 خورشیدی بر نظارت خود بر امور اقتصادی افزود و ابزار این نظارت و نظام بوروکراتیکی بود که در روند معاملات و صادرات و واردات اعمال کرد. این امر برای سرمایه‌داران ایرانی تحمیلی دشوار بود. سرمایه‌داران شهرستانی در چرخه کاغذبازی‌های اداری که اغلب مستلزم سفر به پایتخت بود، امکان فعالیت آزاد خود را از دست داده بودند. قانون انحصار تجارت خارجی همه امور تجارت خارجی را در اختیار دولت قرار می‌داد و به این ترتیب به‌جای سرمایه‌داری ملی، سرمایه‌داری دولتی فعال شد. دولت صدور جوازهای صادرات و واردات را در حق اشخاص و موسسات تعیین می‌کرد. دولت برنامه‌ریز کلان روند اقتصادی کشور شد و راه‌حل‌هایی مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی توسعه‌مدارانه اتخاذ کرد و قوانین نظارتی سخت و دشواری وضع کرد. سرمایه‌داران ایرانی در عمل مسائل را به‌گونه دیگری می‌دیدند که تضادهایی با دیدگاه‌های دولت داشت. آنان دولت را اسیر «توهمات» می‌دیدند و معتقد بودند این تئوری‌ها با اصول تجارت همخوان نیست. با این حال،دولت نه‌تنها در امر تجارت که در تقویت صنایع داخلی نیز فعال شد. دولت نظارت بر ورود کالاهای خارجی را به شدت دنبال کرد و از ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی داشت جلوگیری کرد و برای بهتر کنترل کردن امور دستور تشکیل شرکت‌های سهامی را داد و این نهادها و موسسات بزرگ در عمل جایگزین افراد و تجار پراکنده در سراسر کشور شدند. در اعلان‌های تشویقی تاسیس این شرکت‌ها ذکر شده که در دنیای پر‌غلغله امروز تنها با این‌گونه تشکل‌ها می‌توان به ترقی دست یافت. به این ترتیب دولت کوشید برای نظارت بیشتر بر امور کار را از افراد بگیرد و به شرکت‌ها و نهادهایی با اساسنامه و ضوابط معین بسپارد تا امکان کنترل و نظارت بیشتری فراهم شود. از این‌رو در دوره رضاشاه برخلاف دوره قاجار بیش از پیش دولت و نظارت آن پر‌رنگ می‌شود.

مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد ناتوانی و ضعف نظری دولت در دوره قاجار و عدم شناخت و فهم از سرمایه‌داری «ملی» یا «ایرانی» امکان نقش‌آفرینی تاریخی سرمایه‌داران ایرانی را فراهم نساخت، گو اینکه تلاش‌های جمعی آنها برای هویت‌یابی گروهی به انسجام جمعی و تشکل‌هایی کارساز انجامید که در مقاطعی امکان عمل جمعی را فراهم می‌ساخت. اما ناهماهنگی نهاد اقتصادی سرمایه‌داری «ملی» یا «ایرانی» و نهاد سیاسی (دولت) مانعی آشکار در جهت تداوم تلاش‌هایی بود که از پیش از مشروطیت آغاز شده بود. در دوره پس از آن نیز این روند به صورتی عکس عمل می‌کند؛ تمرکزگرایی و استقرار دولت قاعده‌مدار امکان فعالیت نهادهای خودآیین اقتصادی را از بین می‌برد و به این ترتیب سرمایه‌داری ملی یا ایرانی به شکل سرمایه‌داری دولتی استحاله یافت. ناهماهنگی میان نهاد سیاسی و نهاد اقتصادی خودآیین یا به عبارتی دیگر ناسازگاری بنیادین دو حوزه عمومی و خصوصی موانعی در برابر ایفای نقش سرمایه‌داران ملی یا ایرانی ایجاد کرد.