اقتصاد ژاپن

در کانتی، دفتر شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن، وضعیت بحرانی حاکم است. جریانی از آمار و اطلاعات ناامیدکننده، در حال نابود کردن برنامه اقتصادی اوست. این برنامه از سه محور اصلی تشکیل شده بود: سیاست تسهیل پولی افراطی، یک مشوق مالی بزرگ و شماری از اصلاحات ساختاری. بازنگری آمار و اطلاعات که در تاریخ هشت سپتامبر نتیجه آن اعلام شد، نشان داد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه دوم سال 8/1 درصد کاهش داشته است که به معنای کاهش 1/7‌درصدی در طول سال است. این رقم حتی بدتر از پیش‌بینی اولیه مبنی بر کاهشی 7/1‌درصدی محسوب می‌شود.
معماران آبه‌نومیکس، درباره تاثیر افزایش مالیات بر مصرف که از پنج به هشت درصد رسید، هشدار داده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. این افزایش مالیات در سال 2012 و در زمان دولت پیشین، با هدف بهبود اوضاع نابسامان مالی ژاپن تصویب شده بود. اما این بار هم، مانند سال 1997 که آخرین سالی محسوب می‌شود که دولتمردان ژاپنی جسارت افزایش مالیات را داشتند، افزایش قیمت باعث کاهش مخارج مصرف‌کنندگان شد.
دولت همچنین در مورد اثرات سیاست خرید دارایی‌ها توسط بانک مرکزی ژاپن (سیاست تسهیل مقداری که به اختصار QE نامیده می‌شود) قضاوت اشتباهی داشت. بانک مرکزی ژاپن ماهانه هفت تریلیون ین (65 میلیارد دلار) از اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌کند و در حال حاضر مالک یک‌پنجم بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت است. ضعیف شدن ین، یکی از نتایج اصلی اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری بوده است. این کاهش ارزش مانع از رونق صادرات ژاپن شده است در حالی‌که دولت رونق صادرات را به عنوان اهرمی در نظر گرفت که قرار بود اثرات منفی ناشی از افزایش مالیات بر مصرف را جبران کند. این موضوع همچنین باعث شده شرکت‌ها و کارخانجات ژاپنی تمایل داشته باشند تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند؛ تمایلی که این اواخر شدت نیز گرفته است. در طی چند سال آینده، تعداد خودروهای تولید‌شده توسط شرکت‌های خودروسازی ژاپنی در خارج از مرزهای این کشور، بیش از داخل خواهد بود. کاهش روزافزون تقاضای جهانی ابزارهای الکترونیکی از شرکت‌هایی مانند سونی و شارپ و پاناسونیک و ... نیز باعث کاهش بیشتر صادرات شده است. بسیاری از شرکت‌ها نیز تصمیم گرفته‌اند از کاهش ارزش ین برای افزایش میزان سود و درآمد خود استفاده کنند به جای اینکه با کاهش قیمت‌های عرضه در خارج، سهم بازار خود را افزایش دهند؛ افزایشی که می‌تواند به عرضه‌کنندگان داخلی کمک کند.
در داخل، به‌رغم درآمدهای سالم، بازار نیروی کار نامنعطف و ماه‌ها خط‌ونشان کشیدن دولت، شرکت‌ها حقوق و پرداختی کارکنان خود را با حداقل میزان ممکن افزایش داده‌اند. حقوق پایه کارگران پس از لحاظ کردن اثر درآمد، نسبت به سال قبل کمتر از یک درصد افزایش داشته و حداقل حقوق نیز با نرخ حدود سه درصد در سال در حال کاهش است. پس با این حساب عجیب نیست که پرداختی مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.
در این میان، آقای آبه تصمیم گرفته سومین تیر خود را به آرامی از کمان رها کند. ساختاربندی مجدد پرداخت‌های اجتماعی و انعطاف‌پذیری بازار کار می‌تواند شرکت‌ها را ترغیب کند تا در داخل سرمایه‌گذاری کرده و در نتیجه باعث افزایش دستمزدها شود. مقابله با مشکلات جمعیتی ژاپن نیز یک باید است که برای حل آن هم مهاجرت و هم باروری باید تشویق شود.
فعلاً همه چیز منوط به این موضوع است که آیا اقتصاد در سه‌ماهه جاری، روند صعودی به خود خواهد گرفت؟ اقتصاددانان مستقل، رشد سالانه چهار‌درصدی را برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی کرده بودند. اما فعلاً هوای مرطوب تابستان خرده‌فروشی را کاهش داده و خرید اتومبیل نیز هنوز اندک است. خبرهای خوب در این میان اندک‌اند. مثلاً دستمزد کارگران دائمی در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/2 درصد رشد داشته است که بالاترین نرخ رشد در 17 سال گذشته محسوب می‌شود و دلیل اصلی آن افزایش مزایای پرداختی توسط شرکت‌ها عنوان شده است. همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت‌ها اقدام به به‌کارگیری کارکنان دائم و موقت (که ارزان‌تر هستند) بیشتری کرده‌اند.
به‌رغم رشد اقتصادی ناامیدکننده، آقای آبه احتمالاً قصد دارد مرحله دوم افزایش مالیات بر مصرف را که برای افزایش از 8 به 10 درصد در اکتبر سال آینده برنامه‌ریزی‌شده، اجرا کند. عدم انجام آن می‌تواند زنگ‌های خطر در مورد بدهی بخش عمومی ژاپن را که حدود 240 درصد تولید ناخالص داخلی است به صدا در‌بیاورد. هرچند بنا به اظهارات نامیکو بابا از بانک گلدمن ساکس، یک افزایش مالیات دیگر در ترکیب با رشد اقتصادی اندک، می‌تواند نارضایتی مردم از آبه نومیکس را قوت ببخشد. این موضوع می‌تواند رتبه‌بندی آقای آبه را در نظرسنجی‌ها کاهش و شانس او برای پیروزی در انتخابات مجلس را کاهش دهد. آقای آبه برای تایید بخش سوم سیاست اقتصادی خود، یعنی انجام اصلاحات، به مجلس نیاز دارد. ضمناً میزان تورم ژاپن بسیار کمتر از رقم دودرصدی است که به عنوان هدف بانک مرکزی این کشور تعیین‌شده بود (پس از خارج کردن اثر افزایش مالیات). فشار برای افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو به دلیل محو شدن تدریجی اثر کاهش ارزش ین از میان خواهد رفت و همچنین احتمالاً بانک مرکزی ژاپن اجرای دور جدید سیاست‌های تسهیل مقداری را برای پاییز اعلام خواهد کرد. به نظر می‌رسد پاسخ ارائه شده در مورد نتایج ضعیف سیستم آبه‌نومیکس، اجرای بیشتر این سیاست‌هاست.
منبع: اکونومیست