صد روز گذشت

صد روز از حضور سیاستگذاران جدید بر مسند قدرت گذشت. آنها در این مدت کوتاه چه کرده‌اند؟ آیا روند اقتصادی ایران تغییر کرده است؟ آیا رویکرد جدید، ضامن موفقیت در عرصه اقتصاد است؟ در طی مسیر بسیار طولانی‌تر باقی‌مانده آنها باید چه کنند؟ اینها پرسش‌هایی است که در این تحلیل به دنبال پاسخ بدان‌ها هستیم. بگذارید ابتدا چارچوب معضلات را باز کنیم و رهیافتی را که می‌توان اتخاذ کرد روشن کنیم و ببینیم دولت تازه چه نسبتی با این رهیافت دارد.

وضعیت اقتصاد و استراتژی برون‌رفت

اقتصاد ایران چند سالی است که در شرایط بسیار آسیب‌پذیری قرار گرفته است و دچار تورم و بیکاری بالا، کسری بودجه، شوک‌های ارزی و قیمتی و بخش تولیدی شکننده است. بخش اعظم این مشکلات، نه به دلیل تحولات برون‌زا بلکه به علت واکنش سیاست‌های اقتصادی به شوک‌ها رخ داده است. در واقع شاید تحولات بین‌المللی و منزوی شدن اقتصاد ایران خود عاملی است برای ایجاد شرایط نامساعد اقتصادی اما واکنش سیاستگذاران به این عامل خود شرایط را دشوارتر کرد و البته واکنش انفعالی برای برون‌رفت از این وضعیت نیز خود می‌تواند به عنوان بخشی از واکنش دولت قلمداد شود. یا به عنوان مثال اگرچه خود برنامه هدفمندی یارانه‌ها سطح عمومی قیمت‌ها را در یک مقطع افزایش داد، اما سیاست پولی که در جهت پاسخ به تقاضای پولی فزاینده پس از اجرای این طرح ایجاد شد به رشد پولی و تداوم تورم انجامید. از سوی دیگر سیاستگذار با تمرکز بر تثبیت مالی و سعی در نگه داشتن و ثبات نرخ ارز اسمی، عملاً موجب شد نوسانات اقتصاد کلان در طول دو سال منتهی به پایان دوران دولت پیشین بیش از گذشته شود.

با این وصف مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران جدید می‌بایست جلوگیری از تداوم وضعیت رکودی‌-‌تورمی باشد. بانک مرکزی ایران دیگر نباید چون گذشته به دلیل محدودیت‌هایی که داشته در اتخاذ یک استراتژی معتبر ضد‌تورمی دچار چالش‌های فراگیر شود. در طول سال‌های گذشته کسری بودجه و محدودیت در درآمدهای نفتی موجب شده بانک مرکزی به عنوان پوشش‌دهنده مالی این محدودیت‌ها عمل کند و نتیجه به جز بی‌ثباتی بیشتر نبوده است و فشارهای بین‌المللی نیز مزید علتی بوده بر این بی‌ثباتی‌ها. اولین گام برای برون‌رفت از این وضعیت، کاهش و تثبیت تورم است و در این راستا بانک مرکزی باید ظرفیت بیشتری برای پاسخ به شوک‌های کوتاه‌مدت داشته باشد. نرخ‌های سود باید در سطحی تعیین شود که بتوان از این نرخ‌ها به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی استفاده کرد و در این میان می‌توان از تجربه کشورهایی که دارای تورم بالا بوده و توانسته‌اند از این مرحله عبور کنند، استفاده کرد؛ کشورهایی نظیر ترکیه، لهستان و بریتانیا. اما به هر تقدیر بانک مرکزی باید نقش تامین‌کننده مالی را واگذار کند تا بتواند به هدف ثبات قیمتی دست یابد و این کلیدی‌ترین نکته‌ای است که مقامات پولی باید بدان توجه کنند. در مورد بخش مالی دولت باید گفت در سال 1391، دولت بر آن بوده تا با کاهش مخارج خود از حجم کسری بودجه بکاهد، اما در نهایت کسری بودجه به 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با این وجود کسری بودجه به علت افت شدید درآمدهای نفتی تداوم داشته و تخمین زده می‌شود که کسری بودجه در سال جاری به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت شاید بتواند مخارج اسمی جاری خود را در سال کنونی حفظ کند و این رقم تفاوت چندانی با رقم سال گذشته نداشته باشد، اما بر این امر باید پافشاری کرد که می‌بایست درآمدهای دولت را متنوع و تا جای ممکن از نفت دور کرد. برای این کار می‌توان برنامه افزایش مالیات بر ارزش افزوده را تغییر داد و این افزایش را زودتر از موعد انجام داد، ضمن آنکه می‌بایست معافیت‌های مالیاتی را کم کرد و بر سرمایه و مستغلات مالیات بیشتری وضع کرد. با این رویکرد دولت بهتر می‌تواند سیاست مالی خود را در جهت اقتصاد پایدار به همراه رشد اقتصادی مناسب، دنبال کند تا آنکه بخواهد تمرکز خود را تنها معطوف به کاهش هزینه‌های عمرانی کند.

اما یکی دیگر از مهم‌ترین مباحثی که دولت باید در موردش تصمیم بگیرد یارانه‌هاست. برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک نمونه قابل توجه در سطح جهانی بود، اما در اجرا آن گونه که برنامه‌ریزی شده بود، این برنامه موثر و شفاف نبوده است. در حالی که ابتدا این گونه برنامه‌ریزی شده بود، که درآمد و هزینه برنامه هدفمندی یکسان باشد، اکنون حجم کسری این برنامه حدود یک تا 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی است. اگرچه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در یک مقطع باعث افزایش شاخص کالاها و خدمات تولیدی شده است اما این تنها یک شوک مقطعی بوده و تورم ناشی از آن نمی‌توانست پیوسته باشد و در واقع واکنش‌های سیاستی پس از آن موجب تورم بیشتر و وضعیت فعلی شده است. نباید فراموش کرد که بازگشت به یارانه‌های کالایی که با وجود تورم بسیار بالای کنونی در حال شکل‌گیری مجدد است، تنها بازگشتی به گذشته است. بازگشتی که شاه‌بیت آن هدر رفتن انرژی و فلج شدن مکانیسم بازار است. این چیزی است که اقتصاد ایران باید به هر شکل ممکن از آن احتراز کند. با درس گرفتن از تجربه فاز اول و اتخاذ سیاست‌های سازگار می‌بایست اقدام به انجام فاز دوم کرد و معیار اصلی که باید بدان توجه شود آن است که برنامه نباید به هیچ عنوان دارای کسری بودجه باشد و از سوی دیگر بانک مرکزی باید مراقب آن باشد که تولید‌کنندگان با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی به دنبال خط اعتباری هستند و موفقیت فاز دوم به آن بستگی دارد که بانک مرکزی در مقابل این تقاضاها مقاومت کند.

آیا دولت در مسیر برون‌رفت است؟
بی‌تردید نمی‌توان با صد روزکاری، نتیجه‌گیری مشخصی از عملکرد دولت داشت اما می‌توان گفت که دولت در مسیر عنوان‌شده برای برون‌رفت از وضعیت کنونی قرار دارد یا خیر. به نظر نگارنده، مقامات اقتصادی آشنایی کلی با مباحثی که عنوان شد دارند و تا همین جا نیز نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصی که بانک مرکزی بیش از سایرین بر آن تاثیر می‌گذارد کاهش یافته و از رقم 1/45 درصد در خرداد‌ماه به روایت سخنگوی دولت به 37 درصد رسیده است. رشد اقتصادی نیز به زعم بسیاری در سال کنونی به میزان پنج واحد درصد افزایش یافته و به صفر درصد نزدیک خواهد شد. اما با وجودی که این شاخص‌ها نشان می‌دهد که رویکرد کلی دولت جدید در اقتصاد می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد، در مورد یارانه‌ها می‌توان دغدغه جدی داشت. به نظر می‌رسد که دولت به طور کلی آنچنان قرابتی با طرح هدفمندی یارانه‌ها احساس نمی‌کند و این می‌تواند بدین معنا تلقی شود که دولت خواهان انجام فاز دوم یارانه‌ها نیست. نباید به تمامی طرح‌ها و سیاست‌های دولت سابق مشکوک بود. یارانه نقدی دارای پشتوانه نظری قوی است و اگر نبود کسری بودجه به وجود آمده، ‌ای‌بسا نتیجه غیر از این بود. از این رو دولت باید با نگاه دیگری به طرح هدفمندی نگاه کند و هر چه سریع‌تر مکانیسمی پویا را برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی پیدا کند. نباید این گونه شود که هر سال برای تعدیل قیمت ما نیاز به فرآیند بوروکراتیک داشته باشیم و تعدیل قیمتی حامل‌های انرژی باید حداکثر سالانه به طور خودکار انجام شود تا مکانیسم قیمتی بازار بر هم نخورد و این امری است حیاتی و تاثیرگذار در ارزیابی نهایی عملکرد اقتصادی دولت.