ماموریت پنج‌وجهی

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر سال ۹۳ در یک تفاهم آماده اجرا مقرر کردند طرح مسکن اجتماعی که مدتی تحت عنوان مسکن امید از جانب وزارت رفاه نامگذاری شد، با ظرفیت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت پنج سال، در کشور به اجرا دربیاید. هر چند تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای این طرح ابلاغ نشده اما دو وزارتخانه متولی تامین مسکن و رفاه در نظر دارند برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها را از طریق پنج نهاد مسوول جلو ببرند. سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجموعه نهادهایی هستند که ماموریت‌های پنج‌گانه مسکن اجتماعی برای آنها تعریف شده است. در این قالب قرار است نیاز مسکن ۱۲۵ هزار خانوار چهار دهک اول در هر سال از سه طریق ساخت مسکن ملکی، اجاره‌ای و همچنین پرداخت کمک‌هزینه اجاره‌بها تامین شود. بر این اساس پیش‌بینی شده بار دیگر کم‌درآمدها در قالب تعاونی‌های مسکن وارد طرح شوند. برآوردهای انجام‌شده به قیمت سال ۹۳ مشخص می‌کند این طرح از بابت ساخت، اجاره و کمک‌هزینه اجاره‌بها، به رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشته باشد. منابع مورد نیاز دولت برای اجرای مسکن اجتماعی شامل زمین، تسهیلات بانکی، کمک‌هزینه دولتی و آورده نقدی متقاضیان می‌شود که البته دهک‌های 1 و 2 از پرداخت معاف هستند. برای این منظور سه بانک رفاه، تعاون و مسکن قرار است مسوولیت تامین مالی این طرح را برعهده گیرند. مهم‌ترین قسمت کار دولت در مسکن اجتماعی، نحوه تامین زمین و چگونگی جانمایی مناسب زمین از بابت دسترسی به خدمات زیربنایی است. جانمایی درست زمین در حال حاضر پاشنه آشیل طرح مسکن اجتماعی محسوب می‌شود. دولت یازدهم برای پایبندی به نظراتی که پیشتر درباره مسکن مهر مطرح کرده بود، باید زمین‌های مورد نیاز مسکن اجتماعی را در مناطقی پیش‌بینی کند که خدمات و امکانات شهری در آنجا برقرار باشد تا اشکالات طرح مسکن مهر دوباره تکرار نشود. طرح جامع مسکن به دولت توصیه کرده است مکان‌یابی برای مسکن اجتماعی در قالب شهر منطقه صورت بگیرد. شهر منطقه مجموعه شهر اصلی و شهرستان‌های اطراف در فاصله نزدیک به هم را شامل می‌شود به طوری که برنامه مسکن‌سازی در مناطقی که به محل کار و فعالیت خانوارها نزدیک است و در عین حال امکان تردد و جابه‌جایی وجود دارد اجرایی شود. مطالعات طرح جامع مسکن نشان می‌دهد طی ۲۰ سال اخیر مکان‌یابی‌ها برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد نادرست بوده و هماهنگ نبودن طرح‌های شهری با طرح‌های تامین مسکن باعث شده در فواصل دورتر از کلا‌نشهرها یا روی زمین‌های گران‌قیمت داخل شهرها برنامه‌ریزی‌های غیرکاربردی انجام شود. هم‌اکنون برای مسکن اجتماعی متناسب با مکان اراضی تحت مالکیت دولت اولویت به بافت فرسوده داخل شهرها و شهرستان‌های اطراف شهرهای اصلی داده شده است. همچنین مطابق یک ماده از قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷، کلیه دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها موظف‌اند زمین‌های خود را در داخل شهرها به منظور اجرای طرح‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. سیاست عملی دولت در حوزه عرضه مسکن، تمرکز بر درون شهرها و به‌خصوص هسته فرسوده شهرهاست. همچنین اولویت برنامه‌ریزی‌های دو سال اخیر در حوزه تامین مالی بخش مسکن نیز بر هدایت عرضه و تقاضا به سمت شهرهای کوچک بوده است. بازتاب این سیاست را می‌توان در افزایش حجم پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن در شهرهای کوچک و سبقت آن از شهرهای بزرگ مشاهده کرد. در حال حاضر سقف وام خرید و ساخت مسکن در شهرهای کوچک بیش از ۷۰ درصد قیمت مسکن و هزینه ساخت‌وساز را پوشش می‌دهد. این در حالی است که قدرت خرید تسهیلات فعلی در تهران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. آنچه در حال حاضر از طرف مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین مورد نیاز مسکن اجتماعی به عنوان خط قرمز تعریف شده است جلوگیری از هر نوع تمرکزگرایی مطلق خانوارهای کم‌درآمد است. قرار است این خانوارها به صورت پراکنده از سه برنامه مسکن اجتماعی منتفع شوند به این صورت که ایجاد یک محله اجاره‌ای یا ملکی مخصوص چهار دهک اول، در دستور کار قرار بگیرد. کارشناسان اجتماعی معتقدند با توجه به تداوم رشد جمعیت کم‌درآمدها، باید برنامه‌های ذیل طرح مسکن اجتماعی از شمولیت کامل و پایداری حساب‌شده برخوردار باشد.