منتقدان حرف ما را می‌زنند

مناطق آزاد ایران این روزها در سیبل انتقادات کارشناسان و پارلمان‌نشینان قرار گرفته‌اند. مناطقی که اگرچه با تعاریف خاص خود برای تسهیل تجارت راه‌اندازی شده بودند، اما آن‌گونه که مخالفان عملکردشان می‌گویند، سال‌هاست که از اهداف اولیه خود دور شده‌اند. آنها قرار بود صادرات‌گرا باشند و سکوی پرتابی برای تجارت خارجی ایران قرار بگیرند؛ اما گویا سمبه واردکنندگان در این مناطق پرزورتر بود و توانستند، گوی سبقت را از صادرات در کل آمار تجارت برون‌مرزی ایران بربایند. حال اما دولت می‌گوید در صحنه جدید بازی اقتصاد ایران پس از تحریم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید رنگ و رویی دیگر به خود گیرند و برای جهش‌های بزرگ آماده شوند. آن‌گونه که برنامه‌های دولت برای ساماندهی مناطق آزاد فعلی و راه‌اندازی مناطق جدید طراحی شده، تعداد محدوده‌هایی که از آنها به مناطق آزاد اقتصادی یاد می‌شود، باید بیشتر شود، اما با کارکردهای خاص خود و عمدتاً با محوریت فناوری‌های جدید. این را اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید. او برخورد اخیر مجلسی‌ها با لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد را روایت می‌کند و می‌گوید: «این رفتار مجلس، پاسخی به رفتار خود پارلمان‌نشینان برای افزایش 80 منطقه ویژه اقتصادی جدید به فهرست هشت منطقه‌ای دولت بود که اضافه شدن هشت منطقه جدید را به مناطق آزاد کشور دنبال می‌کرد.» مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا با او در پی می‌آید.



‌ دولت یازدهم شعارهای مختص خود را برای ایجاد و ساماندهی مناطق آزاد کشور داشت. شعارهای تحول برانگیزی که تحقق آنها، شاید انقلابی را در فعالیت این مناطق خاص کشور در عرصه تجارت خارجی ایجاد کند. اما این روزها انتقادهای زیادی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مطرح می‌شود. این انتقادها چقدر از سوی دولت پذیرفتنی است؟
اگر گفت‌وگوهای ابتدای دولت را مرور کنیم، تمام مسائلی که منتقدان مناطق آزاد این روزها بیان می‌کنند، همان نکاتی است که به عنوان برنامه‌های دولت یازدهم برای مناطق آزاد عنوان شده بود. این برنامه‌ها هم، مسائلی است که بعد از بررسی‌های اولیه همکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور به عنوان آسیب‌شناسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اعلام شده بود. در واقع در این برنامه‌ها، این‌گونه پایه‌ریزی شده بود که باید مسیر حرکت مناطق آزاد اصلاح شده و جاده اصلی حرکت آنها به سمت تولید و صادرات تغییر یابد. این ارزیابی‌های اولیه همکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1392 بود که در نخستین روزهای ابتدای کار دولت یازدهم هم، برنامه‌ریزی برای تحقق آنها آغاز شد. این کار ادامه یافت تا اینکه در اسفندماه سال 1392، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند 11 این سیاست‌ها، ماموریت‌های محوری مناطق آزاد کشور اعلام شد. این ماموریت‌ها، از سوی مقام معظم رهبری به نحوی ابلاغ شده است که گسترش و تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری‌های پیشرفته و تامین نیازهای کشور از جمله نیازهای مالی از خارج از کشور، مورد تاکید قرار گیرد. بر این اساس جهت‌گیری اصلی مدیران مناطق آزاد کشور بر محور سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و مقرر شد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس این سرفصل‌ها، از مسیر قبلی، به ریل جدید بیایند. این ریل جدید از سال 1392 مبنای کار مناطق آزاد کشور قرار گرفته است. بنابراین انتقادهایی که این روزها از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، در واقع همان آسیب‌هایی است که خود دولت در مناطق آزاد به آن رسیده بود و برخی اکنون، در مورد آن حرف می‌زنند؛ در حالی که اینها فرض‌های ابتدای دولت بوده است و این منتقدان، اندکی در نقد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاخیر دارند. به هر حال وضعیت قبلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حال اصلاح است و از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راهکارهای خروج از این آسیب‌ها در مناطق آزاد تدوین شده و حرکت در ریل‌گذاری جدید، در حال انجام است.

‌ این ریل‌گذاری جدید برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چگونه تعریف شده است؟
همان‌طور که می‌دانید، بازگشت از سیاست‌هایی که سال‌های سال در برخی مناطق آزاد کشور پیاده‌سازی شده است و قرار گرفتن در مسیر جدید، کاری زمان‌بر است و تغییر ساختار مناطق آزاد کشور را طلب می‌کند. در عین حال ما طی برنامه‌ای که به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ابلاغ شده است، کار را پیش می‌بریم و مدیران مناطق هم به صورت مرتب، گزارش‌هایی را از نحوه پیشرفت کاری خود و اصلاح اشتباهات گذشته در مناطق آزاد، به دبیرخانه ارائه می‌دهند. در واقع، هدف تمامی این مناطق، رسیدن به ایستگاه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ ظرف دو سال گذشته هر منطقه دستاوردهایی را در حرکت به سمت رسیدن به ایستگاه داشته است که به طور منظم گزارش‌هایی را ارائه می‌دهد که در هر حوزه به خصوص گسترش تولید و تسهیل آن چه کارهایی انجام شده است. گسترش تولید به این مفهوم است که هر منطقه، در جهت جذب سرمایه‌گذاری جدید و حتی ایجاد ظرفیت نو تولیدی چه اقداماتی انجام داده است. تسهیل تولید نیز به این منظور دنبال می‌شود که کار بنگاه‌های تولیدی موجود تسهیل شود و به سمتی پیش روند که در عرصه رقابتی حضور جدی یابند. توسعه صادرات نیز یکی از اساسی‌ترین اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. در واقع یکی از اهداف عمده مناطق آزاد که به نوعی هم هدف محوری آنها به شمار می‌رود، توسعه صادرات است. ضمن اینکه این توسعه صادرات در برخی از مناطق آزاد مرزی به ویژه اروند و ماکو که در مناطق مرزی واقع شده‌اند، جدی‌تر است؛ چرا که بازارهای مرتبط خود را برای صادرات دارند و عمدتاً این بازارها، در کشورهای همسایه متمرکز بوده و هدف گرفته شده‌اند. در واقع این مناطق آزاد، نزدیک‌ترین بازارهایی که به خود دارند، بازار کشورهای همسایه است که مصنوعات ایرانی را خریداری می‌کنند. بنابراین به راحتی می‌توانند با صادرات محصولات تولیدی، جای خود را در بازار این کشورهای همسایه باز کنند. البته برخی مصنوعات تولیدی ایران، بازارهای جهانی دارند، اما به هر حال بازار کشورهای همسایه هم می‌تواند ارزآوری مناسبی داشته باشد. البته هدف ما این است که مصنوعاتی از ایران که ساخت بخش صنعت کشور بوده و از سوی صنعتگران ایرانی ساخته می‌شود، در بازارهای همسایه هم جای خود را باز کنند، چرا که برخی از این مصنوعات به ویژه مصنوعات صنعت پتروشیمی، به راحتی در بازارهای پیشرفته دنیا، جای خود را باز کرده‌اند ولی در کشورهای همسایه صادرات‌شان توجیه دارد. لذا جهت‌دهی بازارهای همسایه برای رونق صادرات هم مهم است.

‌ راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی هم در راستای همین هدف بود؟
دقیقاً همین‌طور است. امسال شاهد راه‌اندازی دو پایانه صادراتی در شلمچه و ماکو بودیم که بخشی از برنامه‌هایی بود که برای رسیدن به اهداف صادرات به کشورهای منطقه پی‌ریزی شده بود. در حوزه انتقال فناوری نیز در هر منطقه با توجه به استعدادهای موجود منطقه، توجه ویژه صورت گرفته است تا این فناوری‌های پیشرفته، در مناطق آزاد کشور مستقر شوند. بر این اساس منطقه آزاد کیش، از سال‌ها پیش به بعد، مرکز پشتیبانی از فناوری‌های دریایی بوده است. در این میان تمام شرکت‌های فناوری دریایی در کیش به ثبت رسیده‌اند و حتی برخی از شرکت‌های خارجی فعال در این عرصه نیز دفاتر خود را در منطقه آزاد کیش به ثبت رسانده‌اند و به نوعی پایگاه خود را در این منطقه بنا کرده‌اند، چرا که تدارکات دستگاه‌های حفاری در این منطقه بسیار آسان است و البته هزینه‌های اجاره این تجهیزات نیز بسیار گران است؛ به نحوی که ممکن است هزینه اجاره سالانه این دستگاه‌ها 380 هزار دلار هم باشد؛ بنابراین لجستیک و پشتیبانی از این تجهیزات نیز بسیار مهم است که به سرعت و به موقع در زمان خود انجام گیرد. پس کیش مرکز فناوری‌های دریایی شده است. البته مردم عادی این منطقه را به عنوان پایگاه گردشگری می‌دانند، ولی شرکت‌های فناوری دریایی به خوبی کیش را می‌شناسند و از ظرفیت‌های آن خبردار هستند. لوله‌های جداره چاه یا لوله‌های تیونینگ از این منطقه به سکوها حمل می‌شود بنابراین فناوری‌های مربوط به حفاری، به نوعی کیش را پایگاه خود قرار داده است. حتی خدمات حفاری دریایی همچون سیمان‌کاری، مشبک‌سازی یا حفاری مورب نیز در این منطقه آزاد انجام می‌شود. به جز این حوزه، کیش حوزه دیگری از فناوری را انتخاب کرده و آن شهر رسانه یا مدیاسیتی است. همان‌طور که می‌دانید مدیاسیتی یکی از حوزه‌های فناوری پیشرفته است که کیش بر آن متمرکز شده است.

‌ سایر مناطق آزاد در قرار گرفتن به عنوان پایگاه فناوری چه وضعیتی دارند؟
در منطقه آزاد قشم نیز، این موضوع پیگیری شده است. به این معنا که قشم از سال‌ها قبل، مرکز فناوری‌های زیستی بوده است و یکی از بزرگ‌ترین فعالان عرصه زیست‌فناوری، سال‌هاست که در قشم کار پژوهش را صورت می‌دهد و فناوری زیستی، یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در قشم دارد؛ بر همین اساس کمک می‌شود که این منطقه آزاد، راه توسعه زیست‌فناوری را در پیش گیرد و مرکز تحقیقات فناوری زیستی را توسعه دهد.

‌ قشم در راستای توسعه فناوری‌های زیستی دستاوردی هم داشته است یا اینکه تنها به تحقیقات و پژوهش ختم شده است؟
خیر، این بخش علاوه بر تحقیقات و پژوهش در حوزه زیست‌فناوری، دستاوردهای ارزنده‌ای داشته که از جمله آن می‌شود به تولید نوعی جلبک اشاره کرد که از طریق روش‌های بیوتکنولوژیکی تولید و تکثیر می‌شود و هم‌اکنون انواعی از آن در قشم تولید و تکثیر می‌شود و البته باید به این نکته هم توجه داشت که از دل این جلبک، محصولات متعددی از جمله محصولات آرایشی و بهداشتی و دارو تولید می‌شود. یکی از مصارف آن هم مصارف سوختی است.

‌ سایر مناطق آزاد چه شرایطی دارند؟
در اروند نیز محور اصلی صنایع نفتی و پالایشی است. آبادان قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور است که در محدوده آن هشت پالایشگاه کوچک دیگر شکل گرفته‌اند. چهار تا از این پالایشگاه‌ها به اتمام رسیده است، لذا فناوری‌های حوزه نفت و گاز در اروند متمرکز شده‌اند. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به آفشور اشاره کرد که کار فراساحلی است. پنج شرکت بزرگ آفشور در این منطقه آزاد وجود دارند و داکت‌های خشک بزرگی را در آنجا ایجاد کرده‌اند، پس عملاً اروند در فناوری‌های فراساحل که مربوط به صنعت نفت است، محور قرار گرفته است و لذا فناوری‌های پیشرفته در حوزه فراساحل و پایین‌دستی را در خود جای داده و محور انتقال این فناوری‌های پیشرفته در حوزه پایین‌دستی صنعت نفت شده است. در منطقه آزاد ارس هم به طور طبیعی، بیشترین محور، صنایع سلولزی است که البته محور اصلی این منطقه در حوزه فناوری هنوز نهایی نشده است و صبر کردیم که بدانیم این منطقه آزاد، در چه حوزه‌ای ورود جدید خواهد داشت و پس از آن، محور فناوری آن را تعیین کنیم. در حوزه منطقه آزاد ماکو نیز، بستر باز است و رشته تخصصی فناوری پیشرفته هنوز محور قرار نگرفته است. در منطقه آزاد انزلی هم، به دلایل متعدد، حوزه پوشاک مدنظر قرار گرفته و قرار است توسعه‌های چشمگیری در این منطقه آزاد داشته باشیم. همان‌طور که می‌دانید عمده تولیدات این منطقه آزاد صادر می‌شود و کوشش داریم تا این منطقه بر صنایع پوشاک تمرکز بیشتری کند و امیدوار هستیم به جایی برسیم که این منطقه در حوزه پوشاک و مد، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. همان‌طور که می‌دانید خوش‌پوشی یکی از ویژگی‌های ایرانی‌هاست و ایرانی‌ها از دیرباز شیک‌پوش بوده‌اند و به این دلیل، به طور طبیعی گرایش به مد روز در حوزه پوشاک داشته‌اند. بنابراین به کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته در حوزه پوشاک برای تامین نیاز مردم و تولید با کیفیت، می‌تواند محور خوبی برای منطقه آزاد انزلی باشد. البته در حوزه پوشاک و پوشش، ایران معیارهای خود را دارد و باید حرف خود را بزند؛ اگرچه ما دنیای مد غرب را نمی‌پسندیم، ولی با پوشش اسلامی به دنبال پوشش فاخر و برازنده برای ایرانیان هستیم که امیدواریم انزلی، کسب و کارهای مرتبط با این حوزه و به کارگیری فناوری‌های مرتبط با پوشاک را به خوبی هدایت کند.

‌ به هر حال این روزها بحث‌های زیادی درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مطرح است. در حوزه ایجاد مناطق آزاد جدید وضع به چه صورتی است، آیا در راه‌اندازی این مناطق هم، حوزه‌های فناوری مدنظر قرار دارند یا اهداف دیگری دنبال می‌شود؟
در مناطق آزاد آتی که در دستور کار راه‌اندازی از سوی دولت قرار دارد، محور اصلی فناوری است. دولت راه‌اندازی هفت منطقه آزاد جدید را در دستور کار خود قرار داده و همه اینها در نقاط مرزی کشور احداث خواهند شد و بر اساس طراحی‌هایی که برای آنها صورت گرفته است، قرار است در رابطه با حوزه تجارت خارجی وارد عمل شوند. بر این اساس سه نقطه برای تبدیل ‌شدن به مناطق آزاد برای تجارت با کشور عراق در نظر گرفته شده است. یکی از آنها اروند در مرز شلمچه، دومی مهران برای ارتباط با عراق مرکزی و سومی بانه- مریوان است که برای تجارت با اقلیم کردستان عراق تدارک دیده شده است. همچنین در رابطه با تجارت دوجانبه و همکاری‌های تجاری-صنعتی با ترکیه نیز منطقه آزاد ماکو نقش‌آفرینی خواهد کرد. در رابطه با ارتباط با آذربایجان، ارمنستان و نخجوان نیز منطقه آزاد ارس در نظر گرفته شده است و برای توسعه ارتباطات تجاری با آذربایجان نیز یک نقطه جدید در اردبیل طراحی شده است. در حوزه دریای خزر نیز همه چیز برای تجارت، بر محور منطقه آزاد انزلی است؛ چرا که در افتتاح خط راه‌آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران که روسای جمهور سه کشور حضور داشتند، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد اینچه‌برون را اعلام کرد؛ چرا که خط ریلی مذکور، یک خط مهم در شرق دریای خزر است که در اینچه‌برون وارد ایران شده و به شبکه ریلی ایران متصل می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد که از ظرفیت‌های معدنی قزاقستان استفاده کنیم؛ البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قراردادهای مهمی با این کشور در حوزه معدن منعقد کرده است که بر اساس آن، شهرک متالورژی در این منطقه طراحی شده و قرار است منطقه آزاد اینچه‌برون به یک منطقه آزاد تبدیل شود. منطقه آزاد دیگری که در نظر گرفته شده، منطقه آزاد سیستان است که برای ارتباط و کسب و کار با افغانستان طراحی شده است. باید توجه داشت که افغانستان کشوری غیرمرتبط با دریاست و کریدوری که در سیستان و چابهار داریم، می‌تواند کریدوری تجاری برای توسعه روابط با این کشور باشد. منطقه آزاد دیگری که از سوی دولت طراحی شده، جاسک است. جاسک در گذشته به عنوان پایانه دریایی دوم ایران برای صادرات نفت در زمان جنگ پیش‌بینی شده بود. اکنون دولت مجدد به این نتیجه رسیده که پایانه دوم نفت را در دریای عمان در جاسک بسازد و بر این اساس، جاسک برای انبار نفت و صنایع مرتبط با آن طراحی شده است. بالاخره منطقه آزاد بوشهر نیز که ظرفیت مناسبی برای تجارت با خلیج فارس به شمار می‌رود، به عنوان یک منطقه آزاد جدید تدارک دیده شده است. هر یک از این هفت منطقه آزاد جدید، یک هویت برنامه بر محور اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کنند.

‌ به هر حال مجلس با لایحه دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید مخالفت کرد. پشت پرده ایرادات مجلس به این لایحه دولت چه بود؟
در فرآیند تصویب لایحه‌ای که از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس ارائه شده بود، برخی نمایندگان مناطق ویژه جدیدی را به هفت منطقه آزاد پیشنهادی از سوی دولت اضافه کردند که بر این اساس، لایحه‌ای که در صحن مجلس آمد، بیش از 80 منطقه ویژه جدید را در خود جای داده بود که البته در لایحه دولت نبودند و خود نمایندگان به اقتضای سلایق خود، آنها را اضافه کرده بودند. این امر موجب شد جو عمومی مجلس احساس کند که با توجه به پیش رو بودن زمان انتخابات مجلس، این لایحه در مسیر تبلیغات انتخاباتی برخی نمایندگان است و ممکن است انگیزه‌های انتخاباتی پشت این لایحه باشد.

‌ بر این اساس مجدد لایحه را چه زمانی به مجلس ارائه خواهید کرد؟
باید راهکار قانونی آن بررسی شود، چرا که وقتی یک لایحه از سوی مجلس رد می‌شود، حداقل تا شش ماه قابل طرح مجدد نخواهد بود.