منطقه ممنوعه

تولد مناطق آزاد جدید چندهفته‌ای است که بر سر دوراهی بودن یا نبودن قرار گرفته. دولت می‌گوید تعداد مناطق باید افزایش یابد و مجلس به عنوان ناظر و تاییدکننده، تا این لحظه نظر مساعدی نسبت به ایجاد آنها نداده است. چندهفته‌ای می‌شود که پارلمان‌نشینان، مهر عدم تایید بر لایحه دولت برای ایجاد هفت منطقه آزاد جدید زده‌اند. لایحه‌ای که اگرچه در ابتدا تنها هدف تایید قانونی ایجاد هفت منطقه آزاد جدید را دنبال می‌کرد، اما به دلیل اصرار برخی نمایندگان، 80 منطقه ویژه اقتصادی را هم در خود جای داد، همان 80 منطقه ویژه‌ای که شبهه سیاسی بودن‌شان در آستانه انتخابات مجلس نهم، کار را خراب کرد و در نهایت به ایست در پشت چراغ قرمز بهارستان انجامید. موافقان و مخالفان عبور این پیشنهاد دولتی از فیلتر مجلس هم، برای خودشان دلایلی دارند؛ اما گویا سمبه مخالفان قوی‌تر بود و در نهایت، لایحه به دولت برگشت خورد. مخالفان می‌گویند ایجاد مناطق آزاد جدید باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق می‌شود؛ به‌خصوص اینکه طی سال‌های گذشته، مناطق آزاد بیشترین سوءاستفاده‌ها را در فروش زمین به خود دیده‌اند. از سوی دیگر، این مناطق به‌رغم اهداف از پیش تعیین‌شده‌شان، مدت‌هاست که دیگر دروازه صادرات نیستند و بیشترین حجم واردات کشور را هم در خود جای داده‌اند؛ همان وارداتی که منجر به افزایش بیکاری و اقتصاد غیرمولد شده است. دلیل دیگری که شاید مخالفان را برای دادن رای منفی به این لایحه دولت مصمم‌تر می‌کرد، شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد بوده‌اند که اگرچه 20 سال از مالیات معاف‌اند، اما سن‌شان به 5 /19 سال که می‌رسد، اعلام ورشکستگی کرده و مجدد، در قالب پوشش دیگر، به عرصه تجارت و کسب و کار مناطق آزاد وارد می‌شوند. موافقان هم برای خود دلایلی داشتند، اما در نهایت این اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود که در قامت نماینده دولت، تمام‌قد از راه‌اندازی این مناطق دفاع کرد و اعلام داشت دولت با هدف توسعه تولید و صادراتی که افزایش ارزآوری را در پی داشته باشد، این لایحه را پیشنهاد داده است. او می‌گوید مدت‌هاست مناطق آزاد کشور، به ریل اصلی خود بازگشته‌اند و اهدافی را دنبال می‌کنند که دلواپسی منتقدان را برطرف می‌کند. او صحبت از اهداف فناورانه این مناطق به میان می‌آورد و می‌گوید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشنی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت مدیریتش ترسیم کرده است و همین امر، جای نگرانی را برای ایجاد مناطق آزاد جدید، تا حدودی از میان برده است. اما این دفاع تمام‌قد، برای افزایش مناطقی صورت می‌گیرد که کارنامه خوبی از فعالیت‌های اقتصادی در طول چند سال گذشته نداشته‌اند و به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت با ایجاد این مناطق، در صادرات و توسعه کشور تحولی ایجاد شود، متاسفانه آن طور که باید به اهداف خود نرسیدند. به هر حال قرار است در صورت تصویب تاسیس مناطق جدید صنعتی و تجاری، با تغییر رویکردی که مهم‌ترین محور آن، بازنگری قوانین و مقررات بانکی و پولی و فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه‌گذار است، این مناطق به دالان‌های صادراتی کشور تبدیل شوند. در حال حاضر هفت منطقه آزاد ماکو در شمال غربی کشور، انزلی در شمال، ارس در شمال غربی، اروند در جنوب غربی، چابهار در جنوب شرقی و کیش و قشم در جنوب کشور واقع شده‌اند و اگر لایحه مورد نظر دولت برای بار دوم، نظر مساعد پارلمان را جلب کند، قرار است که جاسک، بوشهر، اردبیل، بانه و مریوان، اینچه برون، مهران و سیستان نیز به این مناطق اضافه شوند.