چند باور غلط در مورد اتاق بازرگانی

نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی و آغاز رقابت برای کسب کرسی‌های تشکلی که به پارلمان بخش خصوصی شهره است، باعث شده تا جزء جزء اتاق‌های بازرگانی از شرح وظایف و خدمات‌شان گرفته تا ساختمان و کارکنان و حتی تفکرات سیاسی افراد حاضر در ترکیب هیات نمایندگان و نامزدها زیر ذره‌بین قرار گیرد. و البته در این بین کم نیستند کسانی که با کمترین آشنایی نسبت به کارکرد واقعی نهاد اتاق بازرگانی و بدون اینکه حتی یک بار پا در فضای اتاق بازرگانی گذاشته باشند و در جو دغدغه‌های فعالان کسب‌وکار تنفس کرده باشند، انتقاداتی نسبت به این نهاد غیردولتی وارد می‌کنند که نه در حیطه اختیارات اتاق است و نه در حوزه وظایف‌اش.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نه پایگاه دولتی‌هاست و نه نشیمنگاه نمایندگان قانونگذار. نه قدرتی برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دارد و نه اختیاری برای اجرا. بی‌شک اتاق بازرگانی در دایره ماهیتی خودش در دوره‌های مختلف از جمله همین دوره چهارساله اخیر دچار مشکلات و درگیر نقصان‌ها و کاستی‌هایی بوده اما باید توجه داشت که اگر قرار است زبان به بیان نقاط ضعف اتاق بازرگانی گشوده شود آنچه جاری شود که واقعاً در ید اختیار اتاق بوده و انجام نشده است. در چند روز و چند هفته گذشته که نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در سراسر کشور صورت گرفته و مقرر شده انتخابات در هجدهمین روز از اسفندماه سال جاری برگزار شود، نقدهایی بر عملکرد اتاق وارد شده که بر پایه فروض و باورهای غلط و نادرست بنا شده که شاید یاد کردن از آنها کمکی به شناخت بهتر این نهاد بزرگ و اثرگذار بخش خصوصی باشد:

اتاق در اختیار بازرگانان و تجار و دلالان است

باید در نظر داشت که سابقه تجارت در ایران بسیار بیش از صنعت است و ایرانیان از قدیم اگرچه با صنعت و صنعتگری بیگانه نبودند اما تاجران بهتری بودند. نطفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امروز نیز در سال 1305 به نام اتاق تجارت تشکیل شد اما نزدیک به 40 سال از تاریخ طول کشید تا صاحبان صنایع و فعالان معدنی دنبال تشکیل اتاق صنایع و معادن بروند. البته چند سال بعد، به درستی این دو اتاق در هم ادغام شدند تا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن محل همنشینی بازرگانان و صنعتگران و معدنکاران شود. در چند سال اخیر نیز احتمالاً با تصمیم درست دیگری بخش کشاورزی که سهم بسزایی در اقتصاد ایران داشته و می‌تواند داشته باشد، نمایندگانی در این اتاق پیدا کرده است. ترکیب اتاق تا پیش از اضافه شدن نمایندگان بخش کشاورزی، به مساوات بین دو اتاق در‌هم ادغام‌شده تقسیم شده بود. از اتاق بازرگانی 20 نفر و از اتاق صنایع و معادن هم 20 نفر در هیات نمایندگان 40‌نفره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن حضور داشتند. اگرچه اغلب از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به اختصار اتاق بازرگانی نام می‌برند اما معنای این لفظ این نیست که اتاق در چنته تجار و بازرگانان بوده و صنعتگران و معدنکاران که به نوعی فعالان حوزه تولید هستند در اتاق نقشی کمرنگ داشته باشند. برای مثال در ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران اگر نماینده دولت را کنار بگذاریم، سه نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش صنعت و معدن حضور دارند. یا در ترکیب هیات رئیسه اتاق تهران به عنوان بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کشور دو نفر از حوزه بازرگانی (رئیس و خزانه‌دار) و سه نفر دیگر از دو بخش معدن و صنعت (دو نایب رئیس، منشی) حضور دارند و عملاً کفه ترازو به سمت صنعت و معدن سنگین‌تر است.

اعضای اتاق بازرگانی به دنبال بهره‌برداری به نفع خود و رانت‌جویی هستند

عملاً اتاق بازرگانی و افرادی که به هیات نمایندگان اتاق راه پیدا می‌کنند در بهترین حالت ممکن، اگر برایشان متصور باشیم، دسترسی سهل‌تری به برخی نمایندگان دولتی خواهند داشت. البته این اتفاق نیز به‌طور معمول‌تر در اتاق تهران رخ می‌دهد که در ترکیب هیات نمایندگان خود 20 نماینده دولتی دارد که معمولاً از معاونان وزرا هستند. با این حال عملاً اینکه ترکیب 40‌نفره اعضای بخش خصوصی به دنبال رانت‌جویی و کسب امتیازات شخصی باشند نمی‌تواند چندان درست باشد. دلیل نخست نحوه اداره و دستور جلسات نشست‌های هیات نمایندگان است که معمولاً به نقد سیاست‌های دولت اختصاص می‌یابد و نمایندگان بخش خصوصی مداوماً در حال بحث و بررسی و بیان انتقادهای اغلب تند از سیاست‌های دولت هستند و نمایندگان دولت نیز در جهت پاسخگویی برمی‌آیند. دلیل دوم که شاید بسیار هم قابل تامل و البته مبرهن باشد، حضور بسیار کم نمایندگان دولت در نشست‌های هیات نمایندگان است. به‌طوری که اگر برای مثال تمام 51 نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هفتم را بررسی کنید می‌بینید که حضور نمایندگان دولت در این نشست‌ها بسیار کمتر از آن است که عملاً امکانات لازم برای شکل‌گیری فساد گسترده و رانت‌های بزرگ فراهم شود. گرچه ممکن است ارتباطات مختصری برقرار شود و امتیاز کوچکی حاصل شود که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. دلیل سوم نیز تغییر مداوم نمایندگان دولت، بر اثر جابه‌جایی وزرا، ادغام وزارتخانه‌ها، تغییر وزرا و در نهایت تغییر دولت است که باعث می‌شود در هرچند نشست، نمایندگان تازه‌ای از سوی دولت رویت شوند.

اتاق بازرگانی تحت سلطه یک حزب خاص است

عملاً زمانی که در سپهر سیاسی کشور، احزاب شناسنامه‌دار و فعالی وجود ندارند و در بهترین حالت می‌توان افراد سیاسی را به جبهه‌های اصولگرایی، اصلاحات، پایداری و... نسبت داد چگونه می‌توان عنوان کرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اختیار یک حزب خاص قرار گرفته است. این هم از آن دست ادعاهایی است که استدلالی برای اثباتش وجود ندارد.

اقتصاددانان در اتاق حضور ندارند

این انتقاد به عدم حضور اقتصاددانان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی احتمالاً نادرست‌ترین نقد صورت‌گرفته باشد. چون روشن است اتاق پایگاه و خانه بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران و فعالان حوزه کشاورزی است و نه اقتصاددانان. فعالان بخش خصوصی بدون تردید برای هدفمندتر کردن برنامه‌های خود در ارائه مشورت به قوای سه‌گانه و تدوین راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از مشکلات ایجادشده در اقتصاد کشور به نظر مشورتی اقتصاددانان نیاز دارند و برحسب نیاز در جلسات هیات نمایندگان، جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های فوق‌العاده از حضور اقتصاددانان فعال بهره می‌برند؛ همان‌طور که در اتاق تهران این اتفاق به شکل تشکیل یک شورای مشورتی به صورت مداوم و حضور چهره‌های شاخص عرصه علم اقتصاد در کمیسیون‌ها و نشست‌های مختلف روی داده است.

اتاق همواره تحت تاثیر دولت است

به دلایلی که پیش از این نیز در مورد تغییر مداوم نمایندگان دولت و حتی خود دولت گفته شد، عملاً اتاق بازرگانی نمی‌تواند تحت تاثیر دولت قرار بگیرد. گرچه به‌طور مشخص از آنجا که سیاستگذار اقتصادی در کشور دولت است و هنوز بخش بزرگی از تصدی‌گری اقتصاد در ید دولت بزرگ قرار دارد، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در امور جاری اقتصادی خود تحت تاثیر دولت هستند اما این باعث نمی‌شود که در عملکرد خود به عنوان نماینده بخش خصوصی، و نه صاحب یک بنگاه اقتصادی، زبان به نقد دولت و سیاست‌های آن نگشایند.

انتخابات اتاق سیاسی شده است

این گزینه که به عنوان نقدی جدید مطرح شده و در کنار آن به نوعی خطر ورود دولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و افرادی با گرایش‌های پررنگ‌تر سیاسی نسبت به فعالیت اقتصادی گوشزد می‌شود، از چند جهت قابل بررسی است. نخست اینکه انتخابات یک کنش سیاسی است حتی اگر در عرصه اقتصاد و در حوزه بخش خصوصی باشد. دوم اینکه داغ شدن یک انتخابات و حضور افرادی با تفکرات مختلف را نباید با سیاسی شدن آن خلط کرد. سوم اینکه در نهایت اگر بپذیریم اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، که ماهیتاً نیز چنین است، طبعاً افرادی که در کنار خوشنامی فعالیت اقتصادی دارای قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری بالاتری باشند و از فن استدلال و سخن بهره بیشتری برده باشند برای حضور در ترکیب هیات نمایندگان موثرترند؛ چون همین افراد هستند که باید در برابر سیاست‌ها و برنامه‌ها، طرح‌ها و لوایح و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که به نوعی در تضاد با منافع بخش خصوصی، و در نتیجه اقتصاد کشور است، بایستند و دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان را در مورد اشکالات موجود در یک سیاست اقتصادی اقناع و برای اصلاح آن راهکار دهند. در فضای اقتصاد ایران، اتاقی موفق‌تر خواهد بود که بهتر بتواند در چانه‌زنی با دولت منافع بخش خصوصی را تامین کند.