چگونه شوستر مقبول کارگزاران داخل و منفور دولتمردان بیرون شد
بیگانه‌ای نماد اصلاح و استقلال
نظام در هم فرورفته قبیله‌ای و عشیره‌ای ایران عصر قاجار، به هیچ روی نمی‌توانست به عرصه مدرنیته گام بگذارد چون قبایل و قومیت‌ها در کنار دولت از هم گسیخته مرکز آن هم با تهدیدات خارجی روس و انگلیس امکان نوسازی خود را پیدا نمی‌کرد.
رضا مختاری اصفهانی/ پژوهشگر تاریخ معاصر
نظام در هم فرورفته قبیله‌ای و عشیره‌ای ایران عصر قاجار، به هیچ روی نمی‌توانست به عرصه مدرنیته گام بگذارد چون قبایل و قومیت‌ها در کنار دولت از هم گسیخته مرکز آن هم با تهدیدات خارجی روس و انگلیس امکان نوسازی خود را پیدا نمی‌کرد. اگر عزم مستوفی‌الممالک جزم نمی‌شد و مجلس مشروطه بر‌نمی‌خاست و ضرورت حضور مستشار خارجی را خواستار نمی‌شد شاید سخن از به‌کارگیری یک کارشناس خبره خارجی با حضور و نفوذ مستوفیان آن زمان و منافع گزاف عمال خارجی، کاری انقلابی و خلاف جریان آب بود. ورود مورگان شوستر آمریکایی در سپهر سیاسی ایران اگرچه یک ضرورت حیاتی در عالم اقتصاد بود اما دامنه ناامن عرصه سیاست داخلی و علی‌الخصوص خارجی آنچنان پایه‌های او را متزلزل ساخت که اخراج او از ایران و واگذاری جایگاه او به یک مستشار بلژیکی -که علی‌القاعده تحت سیطره روس هم بود- یک فرصت استثنایی محسوب می‌شد. مورگان شوستر هرچه در میان سیاستمداران داخلی با اقبال مواجه بود در نزد کارگران روس و انگلیس منفور بود. به‌رغم این، شوستر جانب احتیاط را کنار گذاشت و هر آنچه به صلاح اقتصاد ایران بود عمل کرد. فرجام کار او، اگرچه به کارنامه اقتصاد ایران نمره منفی
می‌داد اما تجربه جدیدی در سرنوشت سیاست خارجی ایران رقم زد.
جنگ دوم ایران و روس که با عهدنامه ترکمانچای پایان پذیرفت، تنها یک شکست نظامی نصیب ایرانیان نکرد. پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این شکست سالیان دراز بر ملک و ملت سایه افکند. روس‌ها در این عهدنامه متعهد شدند از حق سلطنت فرزندان عباس میرزا، ولیعهد، حمایت کنند. تعهدی که حق انتخاب حاکمان را به هر طریقی از جامعه ایرانی سلب می‌کرد. هرچند در گذشته تاریخی کشور تغییر حاکمان به شکل تغلب بود، اما تعهد روس‌ها به حمایت از یک شاخه از خانواده سلطنتی قاجاریه علاوه بر خدشه به استقلال سیاسی، مانعی مهم بر سر راه ورود ایران به مرحله تجدد شد. به جز این پیامد سیاسی، روس‌ها توانستند تعرفه گمرکی اندکی برای صدور کالاهایشان به ایران بیابند. امتیازی که بعدها انگلیسی‌ها هم به دست آوردند. امتیازی که آسیب سختی به تولید در ایران وارد ساخت. در واقع امتیازگیری روس‌ها به تبع عهدنامه ترکمانچای ایران را به عرصه رقابت آنان با رقیب انگلیسی‌شان تبدیل کرده بود. حق مصونیت قضایی اتباع روس (کاپیتولاسیون) از جمله این امتیازات بود که تمامی عرصه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد. کاپیتولاسیون موجب شد حتی برخی از اتباع ایران بستگی خود را به روس و
انگلیس اعلام کنند تا هم از قوانین کشور خلاصی یابند و هم از آثار استبداد مصون بمانند. این رقابت بعدها با تاسیس بانک شاهنشاهی توسط انگلیسی‌ها و بانک استقراضی به وسیله روس‌ها ادامه یافت. وابستگی مالی اتباع ایرانی به یکی از دو بانک روس و انگلیس بر وابستگی سیاسی علاوه شد. از همین رو اصلاحات اقتصادی یکی از آمال انقلاب مشروطه بود. اصلاحاتی که قطع وابستگی مالی از دولت‌های روس و انگلیس اولین هدف آن شمرده شد. بی‌جهت نبود وقتی برای حل بحران اقتصادی کشور، دریافت وام از این دو دولت مطرح شد، نمایندگان مجلس با آن به مخالفت برخاسته و استقراض خارجی را «عظیم‌ترین گناه و بزرگ‌ترین معاصی و شنیع‌ترین اعمال» دانستند. چراکه چنین اقدامی را در ادامه همان رویه دوره استبداد می‌دیدند. بر این مبنا تاسیس بانک ملی را به‌عنوان راه‌حل اعلام کردند. بانکی که قرار بود با مشارکت عمومی تاسیس شود. مجلس در اعلانی این مشارکت را «به قدر قوه و همت وطن‌پرستی» اعلام کرد. سرمایه فراهم آمده از این مشارکت علاوه بر رفع حوائج دولت، سرمایه‌ای برای داد و ستد مردمان بود که به‌عنوان «قبض و سهام» دریافت می‌کردند. هجوم ایرانیان داخل و خارج برای مشارکت در تاسیس
بانک ملی باشکوه بود. حتی دانش‌آموزان مدارس خواستار مشارکت در این امر ملی شدند. زنان هم از جمله سرمایه‌گذاران بودند که زیورآلات خود را به‌عنوان سرمایه بانک آورده بودند. بانک ملی اما همچون بسیاری از آمال مشروطه قرین توفیق نشد. چه مجلس مشروطه خود آماج توپخانه قزاقانی شد که تحت نفوذ و سیطره روس‌ها بودند.
هرچند مشروطه به همت اهالی تبریز و همراهی گیلان و اصفهان بار دیگر مستقر شد، اما اوضاع با دوره مجلس اول تفاوت‌هایی داشت. مشروطه‌ای که بدون خشونت به پیروزی رسیده بود، در تجدید حیات خود مجبور شد برخی از مخالفان را به چوبه دار بسپارد. چندی از افتتاح مجلس دوم نگذشته بود که درگیری میان دو جناح مشروطه که در قالب دو حزب اعتدالیون و اجتماعیون عامیون (دموکرات) فعالیت می‌کردند، به حذف فیزیکی منجر شد. از جانب اعتدالیون مجتهد مشروطه‌خواه، سیدعبدالله بهبهانی، و از جانب دموکرات‌ها علی‌محمد تربیت ترور شدند. بازار اتهام هم چندان داغ بود که سیدحسن تقی‌زاده با اتهام «فساد مسلک سیاسی» مواجه شد. اتهامی که به همراه اتهام ترور سیدعبدالله بهبهانی موجب خروج او از کشور شد. ماجرای پارک اتابک برای خلع سلاح مجاهدین هم یکی از دردسرهای مجلس دوم بود که در نهایت به انزوای ستارخان و باقرخان انجامید.
در دل این آشفتگی‌ها و تنازعات سیاسی، مجلس شورای ملی برای اصلاح امور مالی قانون مهمی از تصویب گذراند. استخدام مستشاران مالیه از ایالات متحده آمریکا این تصمیم مهم تاریخی بود. تصمیم مذکور متکی به یک تجربه تاریخی بود. ایران از دوره صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر در پی وارد کردن نیروی سوم برای مقابله با سیاست‌های روس و انگلیس بود. نیروی سومی که از حیث تمدنی و تاریخی هیچ‌گونه سابقه‌ای در ایران نداشته باشد. آمریکا می‌توانست چنین کشوری باشد. این سیاست اما هیچ‌گاه جامه عمل نپوشید و جز روابط سیاسی و اقتصادی محدود با مبادله سفیر، تنها به آمدن اتباعی از این کشور برای انجام امور مذهبی، آموزشی و رفاهی آن هم به صورت غیردولتی محدود ماند. باسکرویل، معلم مدرسه آمریکایی‌ها در تبریز، از جمله این اتباع بود که در همراهی با مشروطه‌خواهان به قتل رسید. حال دولت ایران تصمیم به استخدام مستشار مالی از این کشور گرفته بود. از نامه حسینقلی‌خان نواب، وزیر امور خارجه ایران، به سفیر ایران در واشنگتن برمی‌آید دولت ایران تصمیم داشته این مستشاران نظام مالی نوینی برای ایران ایجاد کنند. از همین رو مستشاران مالیه بایستی به مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین
امور مالی که همانا «نظم جمع و خرج» است، می‌پرداختند. استخدام مستشاران آمریکایی به معنای وداع با نظام مالی قدیم بود که در ید اختیار مستوفیان قرار داشت. مستوفیان به‌عنوان کارگزاران مالی از اسرار مالی ایالات و ولایات آگاه بوده و آن را همچون اسرار شخصی حفظ می‌کردند. از همین رو مستوفی گری از مشاغل موروثی بود. همین امتیاز هم موجب شد که نسل‌های بعدی مستوفیان هم در نظام بوروکراتیک جدید ایران راه یافته و به مقامات و مناصب عالی دست یابند. حتی استخدام مستشاران بلژیکی برای گمرک نتوانست به وضعیت سابق پایان دهد. مسیو نوز بلژیکی و معاونانش بیش از آنکه در جهت اصلاح و بهبود اوضاع مالی کشور بکوشند، وارد زد و بند با دولت‌های روس و انگلیس شدند. استقراض از دولت‌های مزبور همچنان ادامه یافت و بحران مالی به نارضایتی عمومی دامن زد. از همین رو بحران اقتصادی از عوامل خیزش مردم در جنبش مشروطه بود. یادداشت محمود بدر، معاون ایرانی مورگان شوستر، می‌رساند مستشاران بلژیکی در امور گمرکی هیچ تحولی در نظام مالی کشور ایجاد نکرده بودند. او می‌نویسد: «...روزی که شوستر شروع به کار کرد، دستگاهی که به نام وزارت مالیه نامیده می‌شد، اسم بدون رسمی
بود و هیچ‌کس اطلاع نداشت جمع و خرج کشور به چه مبلغ بالغ می‌شود و چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعی کشور چه میزان است و چه کسی مسوول وصول مالیات دولت و چه مقامی مسوول نگهداری حساب و رسیدگی به آن است؟...» مذاکرات مجلس و نزاع بلدیه‌ها با وزارت مالیه بر سر درآمد شهرها هم نشان از آشفتگی سیاست‌ها بر سر درآمدها و هزینه‌ها دارد. نمایندگان برخی از شهرها و بلدیه‌ها معتقد بودند درآمد هر شهری بایستی برای همان شهر هزینه شود. در حالی که وزارت مالیه به درستی از مخارج عمومی کشور و هزینه کردن مالیات شهرها برای چنین مخارجی سخن می‌گفت. علاوه بر چنین وضعیت نابسامانی در اوضاع اقتصادی کشور، مجلس لایحه استقراض از دولت‌های روس و انگلیس را به مبلغ یک میلیون و 150 هزار لیره تصویب کرد. به‌جز این، دو دولت آنچه به‌عنوان قرارداد 1907 در تقسیم ایران به امضا رسانده بودند را اجرایی کرده بودند. استخدام مستشاران آمریکایی که قرار بود نظم و نسقی به اوضاع مالی کشور ببخشند، این قرارداد را به چالش می‌کشید. چراکه روس و انگلیس حاضر به پذیرش اعمال حاکمیت ایران در منطقه شمالی (حوزه نفوذ روس) و منطقه جنوبی (حوزه نفوذ انگلیس) نبودند. در چنین
وضعیتی مستشاران با ریاست مورگان شوستر وارد ایران شدند.
دولت و مجلس برای شوستر سنگ تمام گذاشتند. دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس برای او تقاضای اختیارات وسیع قانونی کرد. آن‌گونه که شوستر در خاطراتش از دوره ماموریت در ایران نوشته، او با گرفتن اختیارات قانونی درصدد بوده برای رسیدن به اصلاحات واقعی، مالیه را از تحت نفوذ بودن دولت خارج سازد: «...اداره خزانه مرکزی مملکت ایران را به طوری تشکیل و مرتب نمایم که خزانه‌دار اختیار جمع و خرج تمام مالیه و عایدات دولتی را به هر اسم و رسم، و از هر محل که باشد، به عهده خود بشناسد و در نتیجه، اداره‌ای مرتب شود که از جانب دولت بتواند هر مبلغی را که صلاح بداند، تادیه کند.»
بیش و پیش از اشخاص حقیقی، این وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بودند که از پرداخت مالیات طفره می‌رفتند. غیردولتی‌ها هم از رده اعیان و اشرافی بودند که به نظام کهن تعلق داشتند. در واقع هم دولتی‌ها و هم غیردولتی‌ها همچنان به رویه سابق عمل می‌کردند. شوستر با تمامی موانع و اشکالاتی که بر سر راهش وجود داشت، توانست قسمت عمده این مالیات‌ها را وصول کند. اقدامی که موجب شد هزینه ادارات دولتی تامین شده و به هنگام حمله محمدعلی شاه برای بازپس گرفتن تاج و تختش، مخارج نیروهای مدافع و هزینه‌های دیگر با همین عواید پرداخت شود.
شوستر هرچه در میان سیاستمداران داخلی با اقبال مواجه بود، در نزد کارگزاران روس و انگلیس منفور بود. روس‌ها از همان زمان مذاکره درباره اعطای اختیارات قانونی به وی بنای مخالفت با آن را گذاشتند. سفارت روسیه خواستار استثنا شدن مستخدمین بلژیکی گمرک از نظارت مستشار آمریکایی بود. حتی این سفارت تهدید کرد در صورت تصویب چنین قانونی گمرکات شمالی را تصاحب و به ماموران روس واگذار خواهد کرد. دیگر کشورها هم به بهانه‌هایی به اعتراض علیه این قانون برخاستند. نهایت با تمکین مرنارد، رئیس بلژیکی گمرک، بخشی از موانع شوستر از جانب دولت‌های خارجی برطرف شد. مشکلات اما همچنان وجود داشت. این مشکلات با تشکیل نیروی «ژاندارمری خزانه» چهره نمود. شوستر با تشکیل این نیرو که از مستخدمان سوئدی در نیروی ژاندارمری و ایرانیان تشکیل شده بود، برای جمع‌آوری مالیات اقدام کرد. جمع‌آوری مالیات از افرادی که در حال رفت و آمد به دولت بوده یا در دوره خارج از دولت بودن از نفوذ برخوردار بودند، مهم‌ترین چالش برای او بود. عبدالحسین‌میزرا فرمانفرما، علاءالدوله و محمدولی‌خان سپهسالار تنکابنی از مهم‌ترین بدهکاران مالیاتی از این رده بودند. شوستر با انتخاب
استوکس، وابسته نظامی سفارت انگلیس در تهران، به ریاست ژاندارمری خزانه مخالفت روس‌ها را هم برانگیخت. این انتخاب از جانب روس‌ها به منزله نادیده انگاشتن قرارداد 1907 بود. چراکه استوکس در کسوت نماینده مالیه ایران می‌توانست در منطقه تحت نفوذ آنها رفت و آمد کرده و رخنه کند. با وجود اینکه سفارت انگلیس در ابتدا موافق این انتصاب بود، در نهایت برای رضایت رقیب از استخدام استوکس در مالیه ایران انصراف داد. آخرین پرده از تراژدی شوستر با عزیمت محمدعلی شاه به کشور برای تصاحب تاج و تخت از دست رفته‌اش رونمایی شد. محمدعلی شاه در این حمله علاوه بر همراهی برادرانش، شعاع‌السلطنه و سالارالدوله، از حمایت تام و تمام روس‌ها برخوردار بود. جالب اینکه قبل از این تهاجم، وزیرمختار روسیه در ضیافتی درباره همکاری شوستر با محمدعلی شاه استمزاج کرده بود. هرچند حمله نیروهای مستبدین با شجاعت نیروهای ژاندارمری، نظمیه و بختیاری‌ها ناکام ماند، اما پشتیبانی مالی شوستر از این نیروها غیرقابل انکار است. این پشتیبانی از همت شوستر در ایصال مالیات‌ها حاصل شده بود.
شکست محمدعلی شاه و برادرانش اما پایان کار نبود. دستور دولت به خزانه‌داری کل مبنی بر توقیف اموال و املاک شعاع‌السلطنه و سالارالدوله جرقه آتشی بر استقلال ایران و اصلاح مالیه بود. روس‌ها بهانه‌های گوناگونی از ابتدای اجرای مصادره اموال و املاک شعاع‌السلطنه ساز کردند. ابتدا بهانه کردند بخشی از املاک او در اجاره اتباع روس است و بایستی منافع آنها رعایت شود. بعداً به این بهانه که شعاع‌السلطنه مبلغی به بانک استقراضی بدهکار است، خواستار تادیه آن از دولت ایران شدند. دولت روسیه تصمیم خود را گرفته بود. آنچه با عزیمت محمدعلی شاه به دست نیاورده بودند، به این بهانه می‌خواستند به دست آورند. به گفته شوستر، روس‌ها درصدد بهره‌برداری از آشفتگی‌های اروپا و ضعف وزارت امور خارجه انگلستان در روابط با روسیه تزاری بودند. از همین رو وی سعی کرد از طریق رسانه‌های انگلیسی افکار عمومی این کشور را از همراهی دولت‌شان با اقدامات جابرانه روس‌ها در ایران آگاه کند، تلاشی که بیهوده بود.
همزمان با پیاده شدن نیروهای روس در بندر انزلی، اولتیماتوم دولت روسیه مبنی بر درخواست معذرت رسمی از سفارتش به جهت هتک حرمت کنسولگری این کشور در جریان مصادره اموال و املاک شعاع‌السلطنه اعلام شد. دولت انگلستان هم علاوه بر توصیه به انقیاد از اولتیماتوم روس‌ها، از همکاری اتباع خود با شوستر امتناع کرد. در مقابل این تهدید و تشویق، مجلس برای پیشبرد امور قانون استخدام 10 آمریکایی توسط شوستر برای امور مالی را تصویب کرد. برخلاف مجلس اما دولت توقف اجرای حکم مصادره را خواهان بود.
با عقب‌نشینی دولت، اولتیماتوم دوم روسیه دررسید. آنها در این اولتیماتوم پا فراتر نهاده و برکناری شوستر را خواستار شده بودند. تعهد ایران به عدم استخدام مستشار خارجی بدون کسب رضایت دولت‌های روس و انگلیس و پرداخت خسارت لشکرکشی روس‌ها از دیگر مواد اولتیماتوم بود. حمایت سر ادوارد گری، وزیر خارجه انگلیس، از اولتیماتوم به استثنای ماده پرداخت خسارت، نشان از عزم دو دولت در اجرای قرارداد 1907 داشت. عقب‌نشینی‌های دولت با حمایت مجلس همراه نشد. مردم هم مانند نمایندگان‌‌شان به حمایت از شوستر برخاستند. اجتماع مردمان در این واقعه یادآور مشارکت عمومی برای تاسیس بانک ملی در مجلس اول بود. حضور زنان در این اجتماعات چندان بود که شوستر در خاطراتش به تحسین آنها پرداخته و پیشرفت آنان در دنیای متجدد را پیش‌بینی کرده است. مقاومت‌ها در داخل و حمایت‌های علمای نجف موجب شد نمایندگان مجلس به جز چند‌نفری رای به مقاومت در برابر اولتیماتوم روس‌ها دهند. نهایت مجلس به فرمان ابوالقاسم ناصرالملک قراگوزلو، نایب‌السلطنه، با قوه نظامی تعطیل و اولتیماتوم پذیرفته شد.
ماجرای استخدام مورگان شوستر آمریکایی و حمایت از او از جمله حوادث مهم تاریخ معاصر ایران است که اجماعی درباره آن به وجود آمد. پایان غم‌انگیز این اجماع ملی پایان تلاش برای اصلاح امور مالی در سایه مشروطه بود. آنچه در حاکمیت دموکراسی میسر نشد، بعدها در پی کودتای سوم اسفند 1299 پیگیری شد. شاید بتوان انتحار محمدولی‌خان سپهسالار تنکابنی را دلالتی بر اصلاحات با مشت آهنین دانست. محمدولی‌خان که از بدهکاران مالیاتی و بانک ایران (استقراضی سابق) بود، وقتی در دوره رضاشاه با مراجعه ماموران دولت برای مصادره اموالش بابت این بدهی‌ها مواجه شد، به زندگی خود پایان داد.
دیدگاه تان را بنویسید