تاریخ انتشار:
درباره وعده جدید سید محمود علوی
گام سوم وزارت اطلاعات
اگر نقدهایی را که درباره دو اثر سینمایی «گشت ارشاد» و «اسب حیوان نجیبی است» وجود دارد مرور کنیم، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی درباره ساختار روایی، کارگردانی، بازیگری و سایر مقولات تخصصی، به یک مورد ویژه برمی‌خوریم و آن اینکه اغلب منتقدان سینما سوژه این دو اثر را چندان فانتزی و غیرواقعی ارزیابی نکرده‌اند.
اگر نقدهایی را که درباره دو اثر سینمایی «گشت ارشاد» و «اسب حیوان نجیبی است» وجود دارد مرور کنیم، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی درباره ساختار روایی، کارگردانی، بازیگری و سایر مقولات تخصصی، به یک مورد ویژه برمی‌خوریم و آن اینکه اغلب منتقدان سینما سوژه این دو اثر را چندان فانتزی و غیرواقعی ارزیابی نکرده‌اند. اگر شما هم این دو اثر سینمایی را تماشا کنید، احتمالاً با منتقدان و بسیاری از تماشاچیان این دو اثر سینمایی هم‌عقیده خواهید شد، که وقوع تم اصلی این دو اثر در عالم واقع بعید نیست. ماجرای این دو اثر طنز به سوءاستفاده از عنوان ناجا در هیبت «گشت ارشاد» و ماموران موتورسوار نیروی انتظامی باز‌می‌گردد. طبق روایت این دو اثر مشتی خلافکار خرده‌پا با چند دست لباس فرم، ون یا یک موتور سیکلت، به سادگی بعضی مرتکبان تخلف‌های کوچک و حتی مردم عادی را به بهانه‌های مختلف بازداشت و با کمی داد و فریاد، تلکه کرده و به امان خدا رها می‌کردند؟ فکر می‌کنید چرا مخاطب این قبیل آثار از وقوع چنین رویدادی در قالب فیلم سینمایی ابراز تعجب نمی‌کند؟ از آن مهم‌تر اگر همین امروز در اثر سینمایی دیگری این قبیل داستان‌ها به شکل سوءاستفاده از
عناوین امنیتی یا اطلاعاتی صورت بگیرد، باز تعجبی را بر‌نمی‌انگیزد. این عدم تعجب و حتی باورپذیری این سوژه‌ها نشان از آن دارد که در این قبیل داستان‌پردازی‌ها رگه‌های مشخصی از واقعیت حضور دارد. کافی است صفحات حوادث روزنامه‌ها را مرور کنیم، تا دریابیم که اخبار درباره شکایت از ماموران قلابی انتظامی و امنیتی یا بازداشت آنان به یکی از خبرهای معمولی جراید بدل شده است و تا زمانی که اتفاق متفاوتی در شیوه وقوع این قبیل جرائم رخ ندهد، حتی خبرنگاران حوادث نیز شوق چندانی برای درج ماجرای این گونه اخبار ندارند. تا به‌حال از خود پرسیده‌اید چه عاملی سبب می‌شود که شهروندان از این گونه اخبار تعجب‌زده نشوند؟ اصولاً در کشورهای دیگری که تجربه حکومتداری مدرن در آنها بیشتر از ما است، برای جلوگیری از این اتفاقات چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟
به صورت کلی فلسفه اصلی و کلی تاسیس نهادها و سازمان‌های گوناگون در دنیای مدرن خدمت‌رسانی به شهروندان است. همین امر هم سبب می‌شود که بر‌خلاف دوره‌های گذشته که بسیاری از سازمان‌ها تنها برای بقا و تحکیم قدرت فائقه سیاسی و کنترل شهروندان تاسیس می‌شدند، در این دوره دست‌کم از نظر تئوریک همه این نهادها هدف غایی خود را زندگی بهتر و بی‌تنش‌تر شهروندان معرفی کنند. با توجه به قدرت روزافزون نهادهای امنیتی، انتظامی و... به ویژه در دوره‌ای که بخش اعظم حرکات و سکنات و نوع تعاملات شهروندان، برای این نهادها قابل پیگیری و استحصال است، بسیاری از دموکراسی‌ها برای ممانعت از تضییع حقوق شهروندان و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نهادهای امنیتی و انتظامی از قدرت روزافزون خود تمهیداتی را پیش‌بینی کرده‌اند. تمهیداتی که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی در مهار قدرت این نهادها کارآمد بوده است. نخستین راهکار این نظام‌ها، تلاش برای معرفی کامل خط قرمزهای این نهادها در برخورد با شهروندان و همچنین نظارت مستمر سازمان‌های مختلف بر آنها بوده است. از سوی دیگر و در راهکاری حیاتی‌تر، تلاش شده است از سویی قوانین در مواجهه شهروندان و نهادهای
قدرتمند امنیتی و انتظامی در اکثر قریب به اتفاق موارد به نفع شهروندان تنظیم یا تفسیر شود و از سوی دیگر شهروندان را با قوانین موجود و حقوق خود آشنا کنند. این حقوق و آگاهی‌ها در کنار ضمانت‌های اجرایی قابل اعتماد، موجب به وجود آمدن مفهومی با عنوان «شهروند قدرتمند» شده است. شهروندی که با وجود نهادهای قدرتمند حاکمیتی نه‌تنها نسبت به تضییع احتمالی حقوق خود حساس است، خواهان پاسخگویی این نهادها درباره مسائل مختلف نیز هست. در چنین جوامعی اصولاً امکان جعل و سوءاستفاده از عناوین امنیتی یا انتظامی تا حدود زیادی کاهش یافته و عملاً چیزی را عاید متخلفان نمی‌کند. در کشور ما اما دوران جدید و نهادسازی‌های مدرن دست‌کم در سال‌های ابتدایی آن با روند کشورهای دموکراتیک تفاوت‌های زیادی داشت. هرچند که در دوره پهلوی اول نهادهای امنیتی و انتظامی متمرکز و تا حدودی کارآمد تاسیس شد، اما عمده همت آنان تلاش برای ایجاد رعب از دولت مرکزی و فرمانبری تام و تمام شهروندان از قدرت فائقه بود. در دوره پهلوی دوم نیز با تاسیس ساواک در سال 1335 عملاً این سیاست بدون تغییر چندانی ادامه یافت. فضا در آن ایام چنان رعب‌آور بود که کمتر شهروندی جرات اعتراض
به تخلف یک مامور ساده شهربانی را در خود می‌یافت، چه رسد به فردی که تنها تصور می‌شد، با ساواک سر و سری دارد. شاید همین عوامل هم سبب شد که پس از انقلاب و انحلال ساواک، کمتر چهره‌ای خواهان تاسیس نهاد متمرکز اطلاعاتی در ساختار جدید باشد. در سال‌های ابتدایی حیات نظام جمهوری اسلامی به ویژه پس از برخی تحرکات تروریستی علیه بزرگان انقلاب، جوانان انقلابی بخشی از ظرفیت نهادهایی را که در آن فعال بودند به فعالیت‌های امنیتی اختصاص دادند. از سپاه و دفتر نخست‌وزیری گرفته تا بعضی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی. احتمالاً برای بسیاری شگفت‌آور خواهد بود اگر بدانند که اعضای گروه تروریستی فرقان نه به وسیله نهادهای امنیتی آن روز که به وسیله سازمان مجاهدین انقلاب شناسایی و بازداشت شدند یا کودتای نوژه نیز توسط برخی گروه‌های غیرامنیتی افشا شد. بدون شک انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال 1360 و شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت (رجایی و باهنر) یکی از مهم‌ترین دلایل دلسوزان نظام نوپا برای تاسیس یک نهاد متمرکز اطلاعاتی و امنیتی در کشور به‌شمار می‌آمد. نهادی که قانون تاسیس آن با همه مقاومت‌ها و حتی پیشداوری‌های نامناسب در مهرماه 1363 در مجلس
تصویب شد. یکی از نکات جالب در بحث تاسیس این نهاد، پیش‌بینی ساختار وزارتخانه برای آن بود. به این معنا که بسیاری از نمایندگان و تصمیم‌سازان کشور با توجه به سابقه نهادهای امنیتی در نظام پیشین تلاش کردند تا جای ممکن این نهاد را مقید به قانون و پاسخگو به مردم کنند. در تاریخ فعالیت‌های سه دهه گذشته این نهاد خدمات فراوان و نقاط عطف بزرگ و کوچک زیادی وجود دارد که می‌طلبد تا در فرصتی مناسب به آن پرداخته و از مجاهدت‌های آنان تقدیر شود، اما بدون شک دو گام در دو بزنگاه حساس در سال‌های گذشته بیش از بقیه موارد به چشم می‌آید. نخستین گام، نفس تاسیس این وزارتخانه و تلاش برای تجمیع فعالیت‌های امنیتی در کشور بود. این گام با توجه به درگیر بودن کشور و مردم با جنگ بسیار مهم به نظر می‌رسید. در آن دوره کمتر کسی از شهروندان این تصور را در ذهن داشت که ممکن است تاسیس این نهاد موجب تحدید آزادی‌های آنان شود. این نهاد تازه‌تاسیس از همان روزهای نخست فعالیت خود توانست، بسیاری از تهدیدهای امنیتی کشور را مهار کند. و در سال‌های بعد نیز به عنوان لنگر ثبات نظام پیام‌آور آرامش برای شهروندان در منطقه پرآشوب خاورمیانه باشد. با این حال این نهاد
نیز در دوره‌هایی از فعالیت خود با چالش‌ها و نوساناتی دست به گریبان بود. به طور مثال پس از پایان جنگ، با وقوع برخی اقدامات اشتباه، نوع نگاه بخشی از نخبگان به دستگاه امنیتی را با تغییراتی همراه کرد. هنگامی که نخبگان در برابر برخی اقدامات خودسرانه احساس بی‌پناهی کنند، از سایر شهروندان چه انتظاری می‌توان داشت. پخش برنامه‌های تلویزیونی چون «هویت» که بخشی از محتوای آن مستقیماً از بازجویی‌های دستگاه امنیتی تامین شده بود، موجب نگرانی بسیاری از دلسوزان نظام شد. ورود دستگاه‌های امنیتی به بحث‌های اقتصادی نیز شهروندان را با بازیگران جدیدی در صحنه اقتصاد مواجه کرد که از وضعیت رقبا آگاهی کامل داشتند و از آن مهم‌تر همیشه دست بالا را داشتند. در این فضا کارکرد دستگاه‌های امنیتی دیگر ایجاد آرامش خاطر برای مردم و شهروندان محدود نبود. دومین گام مهم وزارت اطلاعات در سال 1377 در این فضا برداشته شد. در این رویداد برای نخستین‌بار در اوج اقتدار یک نظام، دستگاه امنیتی آن ضمن افشای خودسری و جنایت برخی از مدیران خود، از شهروندان عذرخواهی و تلاش کرد تا ساختار خود را ترمیم کند. این اقدام وزارت اطلاعات در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد
خاتمی به صورت محسوسی سرمایه اجتماعی نظام را افزایش داد و بسیاری از مردم و نخبگان را به دستگاه امنیتی کشور خوش‌بین و امیدوار کرد. در این دوره شهروندان ایرانی در تجربه‌ای متفاوت، دستگاه امنیتی را نه در قالب چشم ناظر «برادر بزرگ‌تر» که به مثابه چتر محافظ مشاهده کردند. متاسفانه در دولت بعد تلاش نشد تا این شیوه ادامه پیدا کند. امروز در آستانه سی‌امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در ویژه‌نامه تاسیس این نهاد، مطالبی را طرح کرده است، که در صورت تحقق آنها می‌توان از آن به عنوان سومین گام بزرگ این دستگاه نام برد. او از سویی تاکید می‌کند که شهروندان و نهادهای نظارتی باید مانع از سودجویی افرادی شوند که به صور مختلف با جعل عناوین امنیتی اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند و از سوی دیگر تصریح می‌کند که دستگاه‌های امنیتی نباید در فعالیت‌های اقتصادی دخیل شوند. لازمه رسیدن به این دو هدف دستیابی به مفهوم شهروند قدرتمند است. اگر وزارت اطلاعات دولت یازدهم به این دو هدف دست یابد، می‌تواند در تاریخ حیات این وزارتخانه نقطه عطف مهمی را به ثبت برساند.
دیدگاه تان را بنویسید