تاریخ انتشار:
دبیرکل اتاق تهران درباره کاهش و افزایش صدور کارت بازرگانی توضیح می‌دهد
بازی با کارت بازرگانی
در سال‌های ۱۳۹۰،۱۳۹۱، ۱۳۹۲ وقتی رکود بوده تعداد شرکت‌هایی که ایجاد شده، تعداد اشخاص حقیقی که آمدند وارد کسب و کار شدند کمتر شده است، کارت بازرگانی هم کاهش پیدا کرده. بنابراین می‌توان گفت که تعداد کارت‌های صادره و تمدیدی و شرایط اقتصادی کشور تابعی از همدیگر است.
درست یا نادرست، از روی خیرخواهی یا وسوسه انتخابات، برخی فعالان اقتصادی به کاهش کارت‌های بازرگانی در دوره جاری انتقاد می‌کنند. برخی انتقادات درست است و باید مسوولان اجرایی پاسخ صحیحی برای آن داشته باشند. برخی انتقادات را هم می‌توان به حساب آغاز زودهنگام تب و تاب انتخابات اسفندماه گذاشت. ابراهیم بهادرانی با پذیرش کاهش صدور کارت‌های بازرگانی و اینکه اتاق بازرگانی بی‌نقص نیست، مهم‌ترین دلایل بروز این عارضه را تشریح می‌کند و البته تاکید دارد برخی انتقادات به دلیل مفروضات نادرست است.
آقای دکتر به عنوان اولین سوال و یک سوال کلی، مهم‌ترین شایعه، گزاره یا احتمال این است که گفته می‌شود در دوره سه، چهار‌ساله گذشته تعداد صدور کارت‌های بازرگانی کاهش پیدا کرده است. برخی دلایلی مثل ایجاد اتاق البرز و شرایط عام اقتصاد کشور را عامل این موضوع می‌دانند. نظر شما چیست؟
در مورد این مطلب یا به گفته خودتان گزاره و شایعه که مطرح کردید ابتدا باید مفروضات بیان‌کنندگان این سخنان را بررسی کنیم، چون از دید من مفروضاتی که بر پایه آن این حرف‌ها گفته می‌شود درست نیست. مثلاً اینکه تعداد کارت‌های صادره و تمدیدی در اتاق تهران زمانی 19 هزار کارت یا بیشتر از این بوده صحت ندارد. نمونه دیگر اینکه می‌گویند اکنون تعداد کارت‌ها به 12 هزار کارت کاهش یافته هم صحت ندارد. پس در ابتدا باید مفروضات درستی داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه درستی بگیریم. شما اگر گزارش‌های سالانه اتاق را که مستند و موجود است، بررسی کنید پی می‌برید که واقعیت با آنچه گفته می‌شود تفاوت زیادی دارد.
می‌شود به طور کلی در مورد همین آماری که می‌گویید توضیح دهید، و اینکه اکنون چقدر کارت داریم؟
معمولاً هر سال تعدادی از کارت‌های گذشته تمدید می‌شود و تعدادی نیز به‌صورت جدید صادر می‌شود. در سال 1386 تعداد 4431 کارت جدید صادر و حدود 9968 فقره کارت تمدید شده است که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. جمع کارت‌های صادره و تمدیدشده در این سال 14399 کارت بوده است. البته غیر از این، یک تعداد کارت دو‌ساله تا پنج‌ساله وجود دارد که آنها نیز بایستی به تعداد کارت‌های صادره و تمدیدی در هر سال اضافه شوند. یک سال بعد یعنی در سال 1387 تعداد کارت‌ها به 14098 رسید. یعنی تعداد کارت‌ها 1/2 درصد کاهش پیدا کرد. البته در پرانتز این نکته را بگویم که این آمار مربوط به دوره فعلی هیات نمایندگان نیست و مربوط به دوره قبل است. در سال 1388 تعداد کارت‌ها به 12441 فقره رسید که حدود 8/11 درصد کاهش پیدا کرده بود و در نهایت در سال 1389، این رقم به 11729 فقره رسیده است. اینجا لازم است توضیح دهم که در سال 1389 و با ایجاد استان البرز و راه‌اندازی اتاق بازرگانی در این استان حدود 1400 پرونده به اتاق البرز منتقل شده است. دقت داشته باشید که این انتقال کارت اثر خود را در سال‌های بعد نشان می‌دهد. چون این کارت‌ها که قرار بوده سال‌های بعد برای
تمدید مراجعه کنند دیگر به اتاق تهران نیامدند. یعنی بخشی از کارت‌های صادرشده توسط ما دیگر برای تمدید مراجعه نکردند که خود اثر کاهشی روی تعداد کارت‌ها گذاشت. با این همه در سال 1390 تعداد کارت‌های بازرگانی نه‌تنها نسبت به سال 1389 کاهشی نبوده، بلکه حدود 7/3 درصد هم رشد کرده است. یعنی 11729 کارت به 12159 کارت رسید و حدود 500 کارت اضافه شد که اگر آن 1400 کارت منتقل نمی‌شد میزان افزایش حدود 1900 کارت بود. در سال 1391 یعنی در دوره هیات نمایندگان جدید تعداد کارت‌ها به 11617 رسیده است. که مجدداً 5/4 درصد نسبت به سال 90 کاهش پیدا کرده است. در سال 1392 ما 12450 کارت صادر یا تمدید کردیم که 2/7 درصد نسبت به سال 1391 افزایش دارد. در شش‌ماهه سال 1393 نیز نسبت به شش‌ماهه سال 1392، 4/6 درصد در تعداد کارت‌های صادره و تمدیدی رشد داشتیم. یعنی در شش‌ماهه سال 92 تعداد 5592 کارت صادر کردیم که این شاخص در شش‌ماهه سال 93 به 5952 کارت رسیده است. پس محدوده تعداد کارت‌های صادره و تمدیدشده در فاصله زمانی هفت‌ساله یعنی از سال 1386 تا 1392 حدوداً بین 11600 کارت تا 14400 در نوسان بوده است. ضمن اینکه اگر خروج 1400 کارت منتقل‌شده به اتاق
البرز را در نظر بگیریم نهایتاً نوسان تعداد کارت‌ها از سال 86 تاکنون هزار کارت بوده است. در دوره هیات نمایندگان جدید که از سال 1390 تا سال 1392 است تعداد کارت‌ها از 12159 فقره شروع شده و به 12450 رسیده است که به رغم وجود شرایط رکود اقتصادی، تعداد کارت‌های بازرگانی نه‌تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم داشته است.
دلایل کاهش کارت‌های فعال (غیرفعال‌شده) از سال 1390 به بعد حدود 2400 کارت چیست؟
ابتدا بایستی توضیح دهم که کارت‌های فعال کارت‌هایی هستند که در سر‌رسید اعتبار مجدداً تمدید می‌شوند و کارت‌های غیرفعال کارت‌هایی هستند که دارنده کارت پس از منقضی شدن تاریخ اعتبار نسبت به تمدید آن اقدامی به عمل نمی‌آورد. تعداد کارت‌های فعال، در سال 1387 تعداد 14177 و در سال 1388 معادل 12971عدد و در سال 1389 تعداد 14923، در سال 1390 تعداد 15476 فقره، در سال 1391 تعداد 14753 فقره، در سال 1392 تعداد 13035 فقره کارت بوده است. دلایل کاهش تعداد کارت‌های فعال هم از سال 1390 به بعد، به دلایل زیر بوده است.
1- شرایط اقتصادی کشور: بدیهی است که در شرایط رکود تورمی تعداد شرکت‌هایی که ایجاد می‌شوند کمتر می‌شود و افراد حقیقی کمتری نیز به کار تجارت می‌پردازند در نتیجه تعداد کارت‌های غیرفعال بیشتر می‌شود. یعنی تعداد کسانی که جهت صدور کارت یا تمدید کارت صادره قبلی مراجعه می‌کنند کمتر می‌شوند. 2- ایجاد استان البرز: به نحوی که بخشی از فعالان اقتصادی استان مذکور از استان تهران جدا شدند ولی چون در سال 90 کارت‌های صادره آن استان دارای اعتبار بود جزو فعالان سال 90 به حساب آمدند لکن از سال 91 به این علت که در استان تهران کارت‌ها را تمدید نکرده‌اند جزو کارت‌های غیرفعال به‌حساب آمدند ولی در استان مربوطه مشغول فعالیت بودند و در آن استان نسبت به تمدید اقدام کرده‌اند. 3- تاثیر انتخابات بر تمدید کارت‌ها: تجربه نشان داده است که در زمان انتخابات اتاق تعداد اخذ کارت و همچنین تمدید کارت زیاد می‌شود و در سال‌های بعد کارت‌های صادره چون تمدید نمی‌شوند به غیرفعال تبدیل می‌شوند. 4- تاثیر اخذ یک در هزار فروش هم بر صدور و تمدید کارت بایستی از زمان اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم در نظر گرفته شود. 5- اثر الزامی بودن مدرک تحصیلی دیپلم برای
متقاضیان را هم باید در نظر بگیریم که هرچند اندک اما اثرگذار بوده است.
چرا تمدید نمی‌کنند، مگر هزینه تمدید چقدر است؟
علاوه بر اینکه هزینه تمدید کم نیست، بوروکراسی هم دارد. اول اینکه باید تسویه‌حساب مالیاتی بگیرند. برای تسویه‌حساب مالیاتی هم باید بدهی‌ها را با ادارات کل دارایی حل و فصل کنند. دومین مطلب، مساله تامین اجتماعی است. مطابق آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات متقاضیان کارت باید تسویه‌حساب بیمه را هم برای اتاق بیاورند که یکی از مدارکی است که دولت تصویب کرده که باید برای تمدید کارت به اتاق ارائه شود. سومین مطلب این است که معادل یک در هزار فروش و سه در هزار سود به اتاق باید پرداخت کنند.
یک در هزار و سه در هزار چقدر است؟
بستگی به میزان سود و میزان فروش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دارد. البته به هر حال آن هم یک‌رقمی است که ممکن است بعضی‌ها حاضر نشوند مبالغ مذکور را پرداخت کرده و کارت‌شان را تمدید کنند.
پس اینها موانعی بوده که باعث شده تمدید کارت صورت نگیرد.
بله.
صدور کارت چطور؟
صدور کارت کم شده است. در سال 1390 تعداد 8989 کارت تمدیدشده داشتیم که در سال 1392 تعداد 10203 کارت شده است. بنابراین تمدید کارت کم نشده. ولی صدور کارت کم شده است، یعنی شرکت‌های جدید که بیایند و کارت بگیرند کم شده است. استنباط این است که اولاً تعداد شرکت‌های ایجاد‌شده جدید کاهش پیدا کرده است و در ثانی افراد حقیقی جهت اخذ کارت برای انجام کار بازرگانی تمایل نشان نداده‌اند که این امر ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.
آیا ایجاد شرایطی برای وضعیت تحصیل فعالان اقتصادی که در دولت دهم رخ داد تاثیری در ریزش کارت‌های بازرگانی گذاشت؟
درخواست دیپلم از متقاضیان کارت بازرگانی به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای صدور و برخی تمدیدی‌ها انجام می‌شود که قطعاً نسبت به زمانی که چنین الزامی وجود نداشته از نظر صدور کارت‌های جدید اثرگذار است. اما برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افراد تاثیر‌گذار تجاری و تولیدی فاقد دیپلم اینجا کمیته‌ای داریم مرکب از دو نفر از اعضای هیات رئیسه و بنده که به عنوان دبیرکل و مسوول صدور کارت به عنوان دبیر جلسات، بررسی می‌کنیم. کسانی که قبلاً سابقه کار تجاری داشتند، کارت داشتند یا شرکت تولیدی دارند، مدیرعامل شرکت‌های تولیدی هستند، اینها را اگر زیر دیپلم هم باشند قبول می‌کنیم. ولی به هر حال این امر نیز اثر خودش را بر کاهش کارت‌ها دارد.
نسبت بین افزایش یا کاهش تعداد کارت‌های بازرگانی با تجارت خارجی چگونه است؟
ما در سال 1390 بیشترین آمار واردات و صادرات را داشتیم. بعد در سال 1391 این آمار کاهشی بوده و در سال 1392 مقداری رشد پیدا کرده است. آمار کارت‌ها نیز، تقریباً همین حالت را دارد.
گفتید یکی از عواملی که ممکن است مانع صدور کارت شود همین پرداخت یک در هزار و سه در هزار است. ضمن اینکه بعضی از فعالان اقتصادی یا اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران یا اتاق ایران بارها گفته‌اند که مثلاً یک قسمتی از این را ببخشید، یا نگیرید، اتاق بازرگانی تهران اختیار این کار را دارد؟
قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار را به اتاق بازرگانی ایران داده است. ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران متاسفانه اختیاری در این رابطه نداریم که بیاییم کم یا زیاد کنیم.
پس اتاق ایران می‌تواند یک در هزار و سه در هزار را کاهش دهد. درست است؟ می‌شود این دو را تفکیک کنید؟
بله، یک در هزار نسبت به فروش است و سه در هزار نسبت به سود محاسبه و اخذ می‌شود. اتاق، اول سه در هزار را می‌گرفته بعد در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم مصوب شده است که یک در هزار درآمد فروش را به اتاق بازرگانی ایران بدهند. ولی سه در هزار قانون خود اتاق است که هرقدر سود کنند سه در هزارش را به اتاق می‌دهند. معمولاً هر سال هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مخارج اتاق‌ها در سراسر کشور مصوب می‌کنند که چند درصد از یک در هزار وصول شود و اتاق‌های شهرستان‌ها نیز برابر مصوبه اتاق ایران عمل می‌کنند.
آقای بهادرانی الان ما چند نوع کارت داریم ؟ کارت یک‌ساله داریم و کارت پنج‌ساله؟
کارت پنج‌ساله و کارت یک‌ساله داریم. کارت پنج‌ساله به واحدهای تولیدی داده می‌شود. قبلاً برای واحدهای تجاری و تولیدی که سابقه داشتند و برای اتاق مشخص شده بود اینها صاحب کسب و کارهایی هستند که مشکل ندارند کارت‌های یک‌ساله، دو‌ساله تا پنج‌ساله صادر می‌کردند. یک مدتی جلویش را گرفتند گفتند فقط یک‌ساله صادر کنید. بعد هیات دولت تصویب کرد که به تولیدی‌ها پنج‌ساله بدهید. ما دنبال این هستیم که کارت پنج‌ساله برای تجاری‌ها هم تعمیم پیدا کند.
ولی انتقادی که وارد است می‌گویند جلوی کارت پنج‌ساله گرفته شده برای اینکه کارت به صورت یک‌ساله باشد و مراجعات به اتاق‌های بازرگانی افزایش پیدا کند.
که چه بشود؟
حالا اینکه مثلاً مجبور شوند آن تسویه‌حساب‌ها را انجام دهند.
الان کارت الکترونیکی است. اگر هر سال نیایند و تسویه نکنند کارت‌ها را می‌توان غیرفعال کرد.
خب این کار را کردید یا نه؟
راجع به چه؟
یعنی کسی که کارت پنج‌ساله دارد و آخر سال تسویه نکرد...
اخیراً یک فراخوان عمومی اتاق ایران داده که دارندگان کارت‌های مدت‌دار آمدند و کارت الکترونیکی گرفتند. ما برابر قانون درآمد یک سال را از اینها می‌گیریم بعد سر سال، قبلش به آنها اطلاع می‌دهیم که بیایند حساب‌شان را تسویه کنند. قطعاً اگر آمدند با آنها می‌نشینیم کمک می‌کنیم که تسویه‌حساب کنند، اگر نیامدند باید چه کار کنیم؟ کارت‌شان را به اصطلاح غیرفعال کنیم تا بیایند کارهایشان را انجام دهند.
پس این را می‌شود دریافت کرد.
بله.
چرا تجاری‌ها نباید کارت پنج‌ساله بگیرند؟ دلیلش چیست؟
مصوبه دولت است.
امتیاز کارت پنج‌ساله بر یک‌ساله چیست؟
حسن کارت پنج‌ساله به این است که تعداد مراجعه‌اش کمتر می‌شود. به نظر من اگر پنج‌ساله هم صادر شود هیچ چیزی تغییر نمی‌کند. فقط حسنش به این است که رفت و آمدها کمتر می‌شود. سر ما هم خلوت‌تر می‌شود و دارندگان کارت نیز بوروکراسی کمتری را حس می‌کنند.
آقای دکتر برنامه‌ای دارید برای اینکه کارت‌ها را طبقه‌بندی کنید؟
اولاً باید به نظر من به همه خدمت داده شود. ولی یک موقعی ممکن است که یک تولید‌کننده یا تاجری ممتاز باشد و دولت تصویب کند که به اینها امتیاز بیشتری بدهید. آن موقع درجه‌بندی اثر دارد. و این هم دست ما نیست، ما مجری هستیم، سیاستگذار در این رابطه دولت است.
چرا وقتی تعداد کارت‌ها کاهش پیدا می‌کند می‌گویند عملکرد اتاق بازرگانی خوب نبوده است؟
ببینید اولاً که من آمار واقعی را خدمت شما گفتم. دلیلی هم ندارد که اگر کارت کاهش پیدا کرده ما بگوییم که نه، افزایش پیدا کرده است. شرایط اتاق مشخص است. به نظرم آمارهایی که منتقدان می‌گویند نیاز به اصلاح دارد. ما معتقد نیستیم در اتاق تهران بی‌نقص کار می‌کنیم. چون تنها ما تصمیم‌گیر نیستیم. وقتی به ما می‌گویند تسویه‌حساب مالیاتی را بگیرید و قانون مالیات‌ها این را به ما الزام می‌کند، دیگر من نیستم که باید بگویم نیازی به این کار نیست. آنچه را که می‌توانستیم در رابطه با کارت تسهیل کنیم با هماهنگی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این کارها را انجام داده‌ایم. ما تلاش می‌کنیم که کارها سهل شود. ولی یک جاهایی دست ما نیست. مثلاً اگر کسی به یک در هزار معترض است، در اختیار ما نیست. اینکه کسانی می‌آیند انتقاد می‌کنند، اگر انتقادات‌شان درست باشد ما روی چشم می‌گذاریم و عمل می‌کنیم. ولی اگر جنبه‌های سیاسی و انتخاباتی و غیره و اینها را بخواهند دنبال کنند، ما دیگر کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.
آقای دکتر می‌توانیم این طور بگوییم که این کاهش 2400تایی که سال 1390 تا 1392 از کارت‌های فعال صورت گرفته، به عملکرد اتاق بازرگانی مربوط نمی‌شود. این را می‌توانید صراحتاً بگویید؟
قبلاً در این مورد توضیح دادم اولاً، 1400 کارت مربوط به اتاق کرج است که اگر آن را خارج کنیم می‌شود یک هزار کارت، اگر بخواهیم درست قضاوت کنیم باید کارت‌های استان البرز و استان تهران را با هم جمع و مقایسه کنیم به علاوه این یک هزار کارت هم به دلیل شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بوده، همچنین انتخابات هم بر تمدید کارت‌ها و غیرفعال شدن در سال‌های بعد تاثیر داشته. در مورد عملکرد اتاق سعی بر آن است که کارها روان‌تر شود.
پس به شما ارتباطی ندارد که کم شده؟
نه، من نمی‌گویم به ما ارتباط ندارد. ما به عنوان کارگزار دولت در این رابطه عمل می‌کنیم. ما که نمی‌توانیم حساب خودمان را از دولت جدا کنیم. وقتی شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، مردم می‌آیند و فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و کارت می‌گیرند و این هم وظیفه دولت است که این شرایط را به وجود بیاورد. وقتی مردم آمدند، تعداد کارت‌های فعال شما هم زیاد می‌شود. آن چیزی که من می‌توانم بگویم این است که در شرایط رکود، این طبیعی است که تعداد شرکت‌هایی که ایجاد می‌شود کم شود، تعداد شرکت‌های موجود، ورشکستگی‌شان بیشتر شود و تعداد کسانی هم که می‌آیند کارت بگیرند که کارهای واردات و صادرات و غیره و اینها را انجام دهند، تعدادشان کم می‌شود.
اخیراً آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند ما از رکود خارج شده‌ایم. این خروج از رکود در صدور کارت بازرگانی و افزایش آن می‌تواند تاثیر مستقیم داشته باشد؟
قطعاً اثر دارد... اینکه ارزش افزوده‌ای که بهار پارسال ایجاد شده و ارزش افزوده‌ای که امسال اقتصاد ایجاد کرده، را با هم مقایسه می‌کنیم، این نشان می‌دهد رشد دارد. وقتی رشد دارد می‌گویند که از رکود خارج شده‌ایم. البته لازمه این امر ادامه همین وضعیت در سه‌ماهه‌های آتی سال است به عبارت دیگر یک سه‌ماهه کافی نیست. لازم است ولی کافی نیست.
این سه‌ماهه‌ای که آقایان می‌گویند در صدور کارت دیده شده یا نه؟
در شش‌ماهه امسال، نسبت به شش‌ماهه 1392، حدود 4/6 درصد رشد داریم. ولی سه ماه برای قضاوت زود است.
پس می‌شود گفت که ملموس بوده است؟
در سال‌های 1390، 1391، 1392 وقتی رکود بوده تعداد شرکت‌هایی که ایجاد شده، تعداد اشخاص حقیقی که آمدند وارد کسب و کار شدند کمتر شده است، کارت بازرگانی هم کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت که تعداد کارت‌های صادره و تمدیدی و شرایط اقتصادی کشور تابعی از همدیگر است. متغیر وضع اقتصادی کشور است، تعداد شرکت‌هایی که ایجاد می‌شوند و اشخاص حقیقی که وارد کار تجاری می‌شوند تابعی است از متغیرهای وضع اقتصادی، و تعداد کارت‌ها هم متغیری است که از تابع تعداد شرکت‌ها تبعیت می‌کند. بنابراین این طبیعی است. غیر از این هم نباید انتظار داشته باشیم.
حالا اگر جمله پایانی داشته باشید که فرمایشات‌تان را تکمیل کند بفرمایید.
امیدوار هستیم که وضع اقتصادی کشور، همان‌طور که در بهار امسال شروع شده، رونق پیدا کند. این رونق باعث شود که هم اشتغال جوانان ما بهتر شود. هم ارزش افزوده‌ای که در مملکت ایجاد می‌کنیم بیشتر شود. اتاق‌ها هم به وظایف خودشان بهتر عمل کنند و باعث شود که اتاق‌ها انتظاری را که ذی‌نفعان از آنها دارند، برآورده کنند.
دیدگاه تان را بنویسید