تحلیلی بر موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران
مدیریت گردشگری سیاست‌زده است
توافق هسته‌ای سرانجام با تدبیر دستگاه دیپلماسی، پشتوانه مردمی و رعایت خطوط قرمز نظام به ثمر نشست. آنچه پیش از وقوع این پیروزی از طریق رئیس‌جمهور بر سر زبان‌ها افتاد تدابیر پساتحریم بود که در واقع افق پیش روی پس از تحریم را در قالب برنامه‌ریزی حساب‌شده و استفاده از فرصت‌های به دست آمده ترسیم می‌کرد.
اردشیر اروجی/مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
توافق هسته‌ای سرانجام با تدبیر دستگاه دیپلماسی، پشتوانه مردمی و رعایت خطوط قرمز نظام به ثمر نشست. این پیروزی فارغ از ماهیت محتوایی آن به دلیل نگه داشتن شش قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان پای میز مذاکره یکی از بی‌نظیرترین موفقیت‌های عرصه دیپلماسی به حساب می‌آید که ما‌حصل تدابیر رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه او در دولت یازدهم بود. اما آنچه پیش از وقوع این پیروزی از طریق رئیس‌جمهور بر سر زبان‌ها افتاد تدابیر پساتحریم بود که در واقع افق پیش روی پس از تحریم را در قالب برنامه‌ریزی حساب‌شده و استفاده از فرصت‌های به دست آمده ترسیم می‌کرد. سیاستگذاران همواره به دنبال اقتصاد آزاد غیر‌متکی به نفت بوده‌اند و بدون شک برداشته شدن تحریم‌ها که از شروط اصلی توافق بر سر جریان هسته‌ای بود می‌تواند یاور آنان در این راهبرد باشد و رونق و رشد اقتصادی کشور را تسریع کند.
در این میان، صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارزآور‌ترین و اشتغال‌زا‌ترین صنایع جهان به شمار می‌آید که این صنعت در ایران به دلیل سابقه تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های متعدد می‌تواند جایگاه ویژه خود را در اقتصاد پیدا کند؛ مشروط به اینکه فرصت‌سوزی‌ها ادامه پیدا نکند و از موقعیت به دست‌آمده نهایت استفاده صورت گیرد. چراکه یکی از صنایع دنیا که به شدت تحت تاثیر فضای سیاسی کشورها و دیپلماسی آنها قرار دارد حوزه گردشگری است و متاسفانه هنوز برخی از مسوولان به شرایط و ملزومات خاص آن واقف نشده‌اند.
فرصت پیش رو در کنار حمایت‌های رئیس‌جمهور از گردشگری که در تمامی سفرهای استانی هم بر آن تاکید داشته‌اند، می‌تواند فضای رونق، اشتغال و کسب درآمد و ارزآوری را بهبود ببخشد و منافع آن را عاید مردم کند.
هرچند با پایان یافتن تحریم‌ها راه رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور نیز هموار می‌شود؛ اما مایه تاسف است که صنعت گردشگری ایران از جهات عدیده‌ای در مضیقه بوده و رنج می‌برد که رفع و رجوع مساله تحریم‌ها بدون توجه به حل این مسائل بی‌فایده خواهد بود.
مهم‌ترین آن ضعف در مدیریت این صنعت است. مدیریت گردشگری در ایران بیش از آنکه تخصص‌گرا باشد متاسفانه سیاست‌زده است. این پرسش قابل طرح است که چند درصد از نیروی انسانی مدیریتی این صنعت، فارغ‌التحصیلان مدیریت گردشگری در مقاطع مختلف هستند. ارتباط مدیریتی این صنعت با دانشکده‌های مدیریت گردشگری در چه سطحی قرار دارد؟ چند درصد از تصمیمات مدیریتی گردشگری در پژوهشکده یا گروه گردشگری سازمان، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و به اجرا گذاشته می‌شود. چند درصد تصمیمات به لحاظ ملاحظات سیاسی اتخاذ می‌شود؟
نکته دوم ضعف پایه آماری دقیق و بهنگام این صنعت است. آیا صنعت گردشگری ایران آمار دقیق گردشگران را با مشخصات کامل در بازه‌های زمانی حداقل سه‌ماهه برای سه حوزه گردشگری داخلی، ورودی و خروجی در اختیار دارد؟
آیا سازمان گردشگری، پایگاه (وب‌سایت) آماری مشخصی دارد تا به طور مرتب و مستمر هر سه ماه آمار هر سه حوزه را با مشخصات لازم اعلام کند و افزایش یا کاهش آنها را تحلیل کند، تا مورد استفاده پژوهشگران، خبرنگاران، برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد، یا همچنان آمارهای سلیقه‌ای و مقطعی را باید از داخل مصاحبه‌ها آن هم به صورت ناقص و حتی متناقض جست‌وجو کرد. آیا نمونه پیشرفته این آمار یعنی آمار «حساب‌های اقماری گردشگری» از سوی سازمان متولی گردشگری ارائه می‌شود تا این امکان را به تحلیلگران اقتصادی و فعالان این صنعت بدهد که هزینه-فایده صنعت گردشگری را به طور تخصصی محاسبه کرده و بازارهای هدف گردشگری خود را بهینه انتخاب کنند؟ آیا این آمار ارائه می‌شود تا میزان ارزآوری و اشتغال‌زایی این صنعت سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد؟
آیا متولی حوزه گردشگری در ایران، آمار دقیق ظرفیت‌های گردشگری کشور را به لحاظ تعداد (هتل، اتاق، تخت) و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور و ارتباط آنها با جاذبه‌های موجود در منطقه و کمبودها اطلاع‌رسانی می‌کند؟ آیا این سازمان اطلاعات دقیقی از وضعیت ظرفیت تاسیسات و ناوگان حمل و نقلی (زمینی، ریلی، هوایی، دریایی) و ارتباط آن با مناطق جذاب گردشگری در اختیار دارد و از ایمنی جاده‌ها و اطلاع‌رسانی در مسیرها به لحاظ وجود تابلوهای راهنما با‌خبر است... پرسش دیگر اینکه، آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمار و پراکنش دفاتر خدمات گردشگری، تعداد راهنمایان گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، امکانات رفاهی در مسیر و محل جاذبه‌ها، رستوران‌های شهری، پذیرایی‌های بین‌راهی، آژانس‌های مسافرتی و... را به طور دقیق و بهنگام روی سیستم (جی‌ای‌اس) قرار می‌دهد و در این باره اطلاع‌رسانی می‌کند؟
نکته سوم فقدان برنامه راهبردی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای چگونگی توسعه این صنعت است تا بتوان از طریق اجرای برنامه‌های عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده طی دوره زمانی مشخص، رشد و توسعه صنعت را با ارزآوری و ایجاد اشتغال مناسب به جامعه نوید داد.
نکته چهارم افزایش توان رقابتی گردشگری کشور در منطقه و جهان است. ضرورت دارد، متولیان دولتی و نیز فعالان اقتصادی این صنعت، برای افزایش توان رقابتی گردشگری کشور در سطح منطقه و جهان تلاش کنند و جدیت بیشتری به خرج دهند. این تحول با افزایش کمیت، کیفیت و کاهش قیمت خدمات ممکن می‌شود ولی چگونه؟
در بخش کمیت، ایران اکنون در حوزه هتلداری به ویژه هتل‌های پنج‌ستاره برای گردشگران ورودی و هتل‌های سه‌ستاره و چهار‌ستاره برای گردشگری داخلی با کمبود مواجه است. همچنین در بخش ناوگان زمینی، ریلی و هوایی، مشکل فرسودگی و کمبود وجود دارد.
در بخش کیفیت، از یک‌سو، غفلت از تامین امکانات مورد نیاز موجب کاهش کیفیت گردشگری کشور شده است و از طرفی، امکانات موجود نیز فاقد کیفیت مناسب است که بهبود این امکانات نیازمند سرمایه‌گذاری، آموزش و بهبود مدیریت است.
در بخش قیمت، امکانات و خدماتی که در حال حاضر ارائه می‌شود، کیفیت نازلی دارد و قیمت آن بالاست. این بدترین نوع رقابت است و حتی منجر به رقابت منفی نیز می‌شود. از آنجا که افزایش قیمت تمام‌شده خدمات گردشگری، دارای جنبه‌های برون‌بخشی و درون‌بخشی است، لازم است، برخی از این عوامل محیطی، نظیر افزایش نرخ تورم که ممکن است ناشی از نوع سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد را تحت کنترل درآورد. یا از کاهش غیرمنطقی نرخ دلار جلوگیری کند. اما در جنبه درون‌بخشی، عواملی نظیر مدیریت ناکارآمد و بهره‌وری پایین عناصر گردشگری موثرند که باید بهبود یابند تا از این رهگذر قدرت رقابتی گردشگری کشور بهبود پیدا کند.
تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها، نگرش ایران‌هراسی را تا حدودی برطرف کرده و تمایل سفر به ایران را افزایش خواهد داد. همچنین علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران نیز به تدریج افزایش خواهد یافت؛ اما تا زمانی که ضعف‌ها و کاستی‌های مورد اشاره برطرف نشود، رشد و توسعه گردشگری با وجود این عوامل درونی با کندی مواجه خواهد بود. البته با رفع تحریم‌ها مانعی که بر سر راه نوسازی و بهبود ناوگان حمل و نقل از جمله حمل و نقل هوایی وجود دارد، رفع می‌شود. اما بهبود وضعیت این ناوگان نیز به تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بستگی خواهد داشت که این تمایل نیز به بهبود فضای کسب و کار در کشور وابسته است.
می‌توان گفت رفع تحریم‌ها، امری لازم برای توسعه گردشگری تلقی می‌شود اما علت غایی بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور است که باید مجدانه و با درایت نهادهای صنعت گردشگری را به سوی مدرن‌سازی سوق داد. ضرورت دارد، عنان کسب و کار در این حوزه به متخصصان صنعت گردشگری باز گردانده شود. همچنین دولت باید هلدینگ‌های بزرگ گردشگری را در زمینه‌های مختلف مانند هتل‌های زنجیره‌ای با برندهای معتبر و... حمایت کند. هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط صنعت گردشگری اعم از خصوصی و دولتی باید افزایش پیدا کند. دولت همچنین باید صدور مجوز برای احداث تاسیسات گردشگری، صدور ویزا و کارت‌های اعتباری بین‌المللی را سرعت ببخشد و البته آموزش ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری مورد توجه قرار گیرد. بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار نیز از دیگر ضرورت‌های توسعه صنعت گردشگری در ایران است. در این صورت و با تحقق این علل غایی می‌توان شاهد رشد و توسعه صنعت گردشگری بود.
دیدگاه تان را بنویسید