آدرس غلط

چندی است موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در محافل اقتصادی مطرح شده و دلایل مختلفی برای بروز این مشکل مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که تناسبی بین گروه بیمه‌شده که حق بیمه می‌پردازند و گروه مستمری‌بگیر که بازنشسته شده‌اند وجود ندارد. به اعتقاد این افراد لازم است تعداد بیمه‌شدگانی که به صندوق بازنشستگی وارد شده و می‌شوند حداقل پنج برابر خارج‌شدگان از آن صندوق (به‌عنوان بازنشسته) باشند تا صندوق‌ها بتوانند روی پای خود بایستند. عده دیگری معتقدند که طرح بازنشستگی «منافع تعریف‌شده» که در آن حقوق فرد بازنشسته بر اساس آخرین حقوق وی در سال‌های پایانی خدمتش تعیین می‌شود به‌علاوه تعدیلات سنواتی که به این حقوق اضافه می‌شود باعث ورشکستگی صندوق‌ها شده است. این افراد پیشنهاد می‌کنند که اگر طرح بازنشستگی به «مشارکت تعریف‌شده (DC)» تغییر کند، که در آن حقوق بازنشستگی افراد برمبنای ذخیره بازنشستگی ایشان تعریف می‌شود، مشکلات این صندوق‌ها مرتفع می‌شود. عده‌ای نیز معتقدند که حاکمیت دولت و واگذاری و فروش شرکت‌های ورشکسته به این صندوق‌ها که قبلاً در تملک دولت بوده‌اند عامل اصلی ایجاد بحران مالی در این صندوق‌هاست. متاسفانه فقط اندکی به مدیریت ناصحیح، ضعف عملکرد و احیاناً سوء‌استفاده از وجوه این صندوق‌ها اشاره داشته‌اند.

در تحلیل علل بحران در صندوق‌های بازنشستگی ایران ذکر نکاتی به‌عنوان مقدمه ضروری است. اصطلاحاً به طرح‌های بازنشستگی که برمبنای مشارکت کارگر و کارفرما در پرداخت به یک صندوق مستقل و مجزا از تشکیلات کارفرما صورت می‌گیرد، طرح «مشارکت تعریف‌شده»1 گفته می‌شود. در این سیستم حقوق بازنشستگی برمبنای ذخیره بازنشستگی فرد، یعنی مبالغ اصل مشارکت کارگر و کارفرما و سودهای تعلق‌گرفته به آن در طول سنوات، تعیین و پرداخت می‌شود. در نتیجه طبق این طرح در صورت عدم کفایت دارایی بازنشستگی (ذخایر انباشته‌شده متعلق به اعضا در صندوق) جهت پرداخت حقوق بازنشستگی متعارف و مورد انتظار، صندوق مبلغ کمتری به بازنشسته‌ها پرداخت می‌کند و مسوولیتی برای پوشش و جبران این کسری نمی‌پذیرد که اصطلاحاً به آن سیستم

Pay as you go گفته می‌شود.

در مقابل طرح بازنشستگی فوق‌الذکر، طرح دیگری وجود دارد که به آن «منافع تعریف‌شده (DB)»2 می‌گویند. در این طرح حقوق فرد بازنشسته بر اساس آخرین حقوق وی در سال‌های پایانی خدمتش تعیین می‌شود و هر‌گونه کسری احتمالی دارایی بازنشستگی نسبت به بدهی بازنشستگی، از سوی کارفرما جبران می‌شود. این‌گونه طرح‌های بازنشستگی در اختیار و تحت مدیریت کارفرماها که عمدتاً شرکت‌های بزرگ، معتبر و با‌سابقه هستند، اداره می‌شود.3 در این سیستم وجوه بازنشستگی یعنی سهم کارگر و کارفرما به صندوقی مستقل از کارفرما منتقل نمی‌شود و اغلب از وجوه بازنشستگی به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی برای فعالیت‌های عملیاتی شرکت کارفرما استفاده می‌شود. طبق استانداردهای حسابداری در صورت استفاده از این نوع طرح بازنشستگی شرکت‌های کارفرما موظفند مبالغ دارایی و بدهی بازنشستگی خود را سالانه در صورت‌های مالی منتشر و هر‌گونه کسری در منابع بازنشستگی نسبت به کل تعهدات برآورد‌شده را به‌عنوان بدهی قطعی شرکت کارفرما در ترازنامه منعکس کنند.

با توجه به تعاریف فوق به ‌نظر می‌رسد در ایران یک سیستم مختلط و ترکیبی وجود دارد. یعنی صندوق‌های مستقل بازنشستگی وجود دارند که منابع و وجوه آن از طریق مشارکت کارگر و کارفرما تامین می‌شود ولی مدیریت آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است. این صندوق‌ها بر اساس آخرین حقوق پرداخت می‌کنند و کسری احتمالی در منابع نیز احتمالاً از سوی دولت تامین می‌شود.

لازم است بدانیم که صندوق‌های بازنشستگی چون منابع آنها از وجوه کنار گذاشته برای زمان بازنشستگی حاصل شده است به آنها «صندوق» گفته می‌شود ولی در عمل اینها شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که باید وجوه صاحبان سرمایه خود را در فعالیت‌های اقتصادی کم‌ر‌یسک با بازده مناسب سرمایه‌گذاری کنند تا سود متعارفی برای جبران خدمت کارکنان پس از بازنشستگی به دست بیاورند. با این دیدگاه اینکه اکنون در ایران چرا این بحران مالی فقط برای صندوق‌های بازنشستگی اتفاق افتاده ولی برای سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده جای سوال است. از این‌رو مشکل بحران فعلی در صندوق‌های بازنشستگی را اگر نگوییم ناشی از سوء‌استفاده و فساد مالی بوده، حداقل می‌توان به سوء‌مدیریت نسبت داد. البته به‌راحتی می‌توان حدس زد که در انتصاب مدیران سیاسی و رابطه‌ای به جای افراد متخصص و شایسته و نیز نبود نظارت کافی در مصرف وجوه بازنشستگی و انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امکان زد و بند و بهره‌مندی از رانت در انتخاب موارد سرمایه‌گذاری وجود داشته و دارد. عدم برگشت حتی اصل مبالغ سرمایه‌گذاری در بسیاری از موارد (نظیر موارد افشا‌شده هشت هزار میلیارد‌تومانی اخیر در صندوق ذخیره فرهنگیان) حاکی از این است که مدیران این صندوق‌ها حتی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند با سپرده‌گذاری بانکی برای حفظ پول و کسب یک بازده حداقل ۲۰‌درصدی در این سال‌ها اقدام کنند. شاید باورکردنی نباشد اگر بگوییم که با سرمایه‌گذاری جمع کسورات ماهانه یک فرد با حقوق 500 هزار تومان یعنی با سرمایه‌گذاری حدود 150 هزار تومان ماهانه و با نرخ بازده متوسط 12 درصد طی 30 سال بالغ بر 500 میلیون تومان برای وی انباشته خواهد شد.

در مورد طرح‌های بازنشستگی «منافع تعریف‌شده» که برای تعهدات آنها دارایی کافی وجود دارد یا به نوعی کسری دارایی‌های آنها تامین شده است، اصطلاحاً «تامین وجه‌شده»4 گفته می‌شود. در مقابل طرح‌هایی را که هنوز کسری آنها جبران و تامین نشده و دارای خالص دارایی بازنشستگی منفی (خالص بدهی بازنشستگی) هستند «تامین وجه نشده»5 می‌نامند. درصد کسری یا اضافی دارایی‌ها به بدهی‌های بازنشستگی را سالانه از طریق محاسبه نسبتی به نام «نرخ تامین (پوشش) وجوه»6 می‌سنجند. از این‌رو نسبت کمتر از یک نشان‌دهنده کسری منابع نسبت به تعهدات است و نسبت بالاتر از یک بیانگر مازاد دارایی‌های بازنشستگی در مقابل بدهی‌های آن است. نسبت کمتر از یک برای صندوق‌ها به منزله هشداری برای جبران کسری در مراحل اولیه و قبل از انباشته شدن کسری‌ها و بحرانی شدن وضع صندوق‌هاست. به‌نظر می‌رسد با توجه به اعلام یکباره بحران در صندوق‌های بازنشستگی ایران، این نسبت درگذشته مورد توجه نبوده است. از این‌رو اگر قرار است دولت مسوول جبران کسری وجوه بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد، آینده‌ساز و... باشد، باید این صندوق‌ها ملزم به گزارشگری مداوم، مثلاً افشای ماهانه میزان دارایی و بدهی‌های بازنشستگی خود به دولت شوند تا مشکل کسری آنها قبل از انباشته و تبدیل شدن به یک بحران شناسایی و چاره شود. گزارش توجیهی در خصوص اقتصادی بودن و داشتن بازده مناسب علاوه بر تضمین اصل سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید وجود داشته باشد و در فواصل زمانی به‌صورت مرتب به دولت ارائه شود. البته همه اینها منوط به این است که قصد سوء‌استفاده و اختلاس وجود نداشته باشد. بسیاری از منابع کلان از بین‌رفته در سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها به‌خصوص از سوی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و وابسته به دولت دارای توجیهات اقتصادی ساختگی بوده‌اند.

برآوردهای آماری یا محاسبات اکچوئری برای شناسایی کل مطالبات اعضا و برنامه‌ریزی برای پرداخت‌های آتی به بازنشستگان صرفاً بر اساس اعضای موجود صورت می‌گیرد. از این‌رو آنچه در ایران علت کسری وجوه بازنشستگی تحت عنوان عدم توازن بین ورودی‌ها و خروجی‌ها مطرح می‌شود به نوعی بهانه‌جویی، فرافکنی و فرار از مسوولیت است. این کاملاً واضح و بدیهی است که محاسبه مبلغ دارایی‌ها و بدهی‌های بازنشستگی و ایجاد توازن بین آنها در صندوق‌های بازنشستگی در مقاطع زمانی مختلف بدون توجه به پرداخت‌های آتی اعضای احتمالی جدید صورت گیرد. به‌عبارت دیگر قرار نیست که حقوق بازنشستگی اعضای قدیمی از محل پرداخت‌های اعضای جدید تامین شود. در ادبیات اقتصادی این نوعی کلاهبرداری است7 که البته بیشتر از روی ناآگاهی از سوی صندوق‌های دولتی و غیردولتی در حال رخ دادن است و هیچ نهادی نیز متعرض آنها نمی‌شود. از این‌رو اینکه گفته می‌شود باید ورودی‌ها به صندوق بیشتر شود تا بتوان مستمری خروجی‌ها را تامین کرد یک نوع کلاه به کلاه کردن است که در عمل جرم و برخلاف قاعده اصولی و عملکردی طرح‌های بازنشستگی است. طبیعی است که ادامه این وضعیت (پرداخت دارایی بازنشستگی یک نفر به فرد دیگری بابت طلب بازنشستگی او) ممکن نیست به‌خصوص اگر بخواهیم حقوق یک بازنشسته را با استفاده از کسورات بازنشستگی پنج نفر شاغل بپردازیم. متاسفانه اگر بخواهیم علت کسری صندوق‌های بازنشستگی را به کمی ورود اعضای جدید و فزونی خروجی‌های صندوق به ورودی‌های آن نسبت دهیم تاکید بر تخلف کرده‌ایم. آیا اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری یا تعاونی با سرمایه روز‌افزون افراد مختلف تشکیل شود تا به مدت نامحدود به شرکا سود بدهد، می‌توان به ایشان سود نداد یا سودی ناچیز داد و دلیل آن را نیامدن شریک جدید به شرکت و نیاوردن سرمایه جدید از سوی این افراد به شرکت اعلام کرد؟

از این‌رو سهم جمعیتی بر اساس زمان ورود (یا تولد) که به‌طور بالقوه یا بالفعل عضو صندوق بازنشستگی شده یا می‌شوند مستقل از دارایی و بدهی موجود بازنشستگی است و نباید طرح‌های بازنشستگی را مختل کند. باید از صندوق‌ها خواسته شود که بدهی‌های بازنشستگی خود را بر اساس پیش‌بینی تعهدات منافع بازنشستگی8 و با استفاده از مفروضات جمعیتی9 در مجموع و برای هر عضو محاسبه‌کرده و ارائه دهند. دارایی‌های بازنشستگی البته برآوردی نیستند و واقعی‌اند که می‌توان برحسب سهم آورده هر فرد در صندوق در طول زمان‌های مختلف گذشته به وی تخصیص داد.

آن چیزی که احتمالاً در سیستم حسابداری فعلی صندوق‌های بازنشستگی ایران قابل استخراج است صرفاً جمع پرداخت‌ها به صندوق بابت هر عضو در طول سنوات خدمت وی است. به همین دلیل است که اگر فرد بیمه‌شده‌ای بخواهد حق بیمه بازنشستگی بخشی از سنوات خود را از یک صندوق بازنشستگی به صندوق جدید خود منتقل کند، به شکل ظالمانه‌ای صندوق قبلی صرفاً همان مبالغ کسورات پرداخت‌شده تاریخی را بدون هیچ‌گونه اضافه‌ای به صندوق جدید منتقل کرده و صندوق جدید نیز بیمه‌گذار را مجدداً محکوم به پرداخت مبالغ اضافی تصرف‌شده از سوی صندوق قبلی خواهد کرد. از این‌رو بعید است صندوق‌های بازنشستگی در ایران تمایلی داشته باشند که به تفکیک و برای هر یک از اعضا حساب منابع (دارایی بازنشستگی) و منافع (بدهی بازنشستگی) نگهداری کنند. بدیهی است که انجام این کار از ضروریات است تا روشن شود که صندوق‌ها با پول‌های جمع‌آوری‌شده اعضا چه کرده‌اند. از این‌رو آنچه باید در صندوق‌های بازنشستگی ایران اتفاق بیفتد این است که در پایان هر سال مالی برای هر عضو شاغل یا بازنشسته ارزش فعلی پرداخت‌های احتمالی آتی به وی تحت عنوان حقوق بازنشستگی از زمان بازنشستگی تا زمان مرگ محاسبه و به حساب طلب او (بدهی بازنشستگی صندوق) منظور شود. از طرف دیگر دریافتی‌های صندوق بابت هر شخص شاغل (سهم خودش و کارفرمایش) که سرمایه‌گذاری شده به‌علاوه سودهای تعلق‌گرفته به این منابع به‌حساب دارایی‌های بازنشستگی وی منظور شود. در این صورت میزان کل دارایی و بدهی بازنشستگی صندوق‌ها در پایان هر سال می‌تواند به‌راحتی و به تفکیک دارایی و طلب هر فرد شاغل یا بازنشسته ارائه شود. به‌عبارت دیگر از لحاظ تئوری این امکان وجود دارد که عضو صندوق در هر زمان طلب خود را بگیرد و از دریافت حقوق مستمر بازنشستگی صرف‌نظر کند.

طرح‌های بازنشستگی به شکل منافع تعریف‌شده و بر حسب آخرین حقوق در کشورهای غربی عموماً با کسری مواجه نمی‌شوند بلکه بعضاً دارای مازاد نیز هستند که می‌توان آن را به‌صورت یکجا به بازنشسته یا در صورت فوت وی به ورثه او پرداخت کرد. در ایالات متحده آمریکا به طرح‌های بازنشستگی که سود سرمایه‌گذاری آنها تا زمان دریافت منافع آن از سوی فرد بازنشسته معاف از مالیات بود طرح‌های K 401 گفته می‌شود. این معافیت از سال ۱۹۷۸ میلادی تصویب و اجرا شد و ظرف مدت ۳۰ سال حدود ۴۰۱ هزار نفر از کسانی که از این معافیت استفاده می‌کردند به ذخیره بازنشستگی بالاتر از یک میلیون دلار دست یافتند. طرح K 401 شاهد و نمونه‌ای است از اینکه در صندوق‌ها باید برای همه اعضای صندوق حساب جداگانه نگهداری شود همان‌گونه که در آمریکا ۴۰۱ هزار نفر میلیونر به اسم از بین اعضا شناسایی شدند. بنابراین چه طرح بازنشستگی «منافع تعریف‌شده (DB)» باشد و چه «مشارکت تعریف‌شده (DC)» سهم هر فرد از وجوه جمع‌آوری‌شده مشخص می‌شود. البته در DB علاوه بر شناسایی سهم افراد از وجوه جمع‌آوری‌شده، منافع (طلب) هر فرد هم بر اساس آخرین حقوق او تعیین می‌شود و در صورتی که طلب وی نسبت به منابع موجود متعلق به وی بیشتر باشد، کارفرما‌ / صندوق موظف به جبران کسری است.

پیشنهاد تبدیل طرح منافع تعریف‌شده (DB) به طرح مشارکت تعریف‌شده (DC) در صندوق‌های بازنشستگی ایران به منظور نجات از بحران ورشکستگی احتمالاً با یک دیدگاه برگرفته‌شده از نسخه غربی آن بوده است. با بررسی و مقایسه دقیق‌تر مسائل صندوق‌های بازنشستگی در غرب (به‌خصوص در آمریکا) با ایران به‌راحتی می‌توان دریافت که نقاط تفاوت زیادی وجود دارد که استفاده از راهکار غربی جهت یافتن راه‌حل مشکلات در اینجا لزوماً صحیح نیست.

همان‌طور که گفته شد در سیستم DB سهم کارفرما در بیمه بازنشستگی مشخص و قطعی نیست و کارفرما به نوعی مسوول تامین هر نوع کسری در حقوق بازنشستگی است. از این‌رو کارفرماها در مدیریت صندوق‌ها و طرح‌های بازنشستگی نقش اصلی را دارند. آنچه در ایران به‌صورت مشارکت فرد شاغل و کارفرما در پرداخت‌ درصدی از حقوق تحت عنوان حق بیمه بازنشستگی انجام می‌شود، به نوعی مشابه طرح DC است. در این شرایط که کارفرما هیچ مسوولیت دیگری به‌جز پرداخت سهم بیمه بازنشستگی خود آن هم در زمان پرداخت حقوق و دستمزد ندارد، مشخص نیست که مثلاً اگر یک صندوق بازنشستگی خصوصی با استفاده از طرح بازنشستگی منافع تعریف‌شده (DB) دچار کسری و کمبود منابع در مقایسه با بدهی به بازنشستگان شد چه کار باید بکند. علی‌الظاهر دولت هم تکلیفی ندارد که حتماً به صندوق‌ها (به‌خصوص صندوق‌های خصوصی) کمک کند اگرچه در مواردی این کار را کرده و می‌کند. از این‌رو از این منظر سیستم DB در صندوق‌های ایران به‌طور کامل وجود ندارد تا بخواهد برای بهبود وضع صندوق (و نه اعضای آن) به DC تبدیل شود. مضافاً اینکه آنچه در طرح‌های بازنشستگی DB در کشورهای غربی باعث بروز کسری شده ناشی از یک شوک و الزام یکباره استانداردهای حسابداری به استفاده از نرخ‌های تنزیل پایین (نرخ اوراق بدون ریسک حداقل AA) در محاسبه بدهی بازنشستگی در سال‌های اولیه قرن جدید میلادی بوده است. این یک نوع کسری یا انعکاس خالص بدهی بازنشستگی به‌صورت تعهدی در ترازنامه و یک وضعیت کسری احتمالی در بلند‌مدت را بیان می‌کند که با وضعیت صندوق‌های ایران که اکنون به ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار شده‌اند متفاوت است. از این‌رو نسبت Ratio Funding کمتر از یک به نوعی هشدار نسبت به یک بحران احتمالی در بلند‌مدت است. در آنجا برای پیشگیری از بحران احتمالی، بسیاری از کارفرماها طرح‌های DB را برای شاغلان جدیدالورود مسدود و DC را برای ایشان جایگزین کردند. البته باید بدانیم که مادامی که بازده دارایی‌های بازنشستگی در آینده بالاتر از نرخ اوراق AA باشد جای نگرانی جدی وجود ندارد و این کسری به‌تدریج در ترازنامه حذف خواهد شد. استفاده از DC به جای DB در غرب نیز به معنی این است که شاغلان جدید اگر بازنشسته شوند دیگر حقوق تعریف‌شده و ثابتی ندارند و مانند یک سهامدار باید متناسب با منابع و بازده آن صندوق حقوق دریافت کنند. این یعنی صندوق خودگردان است، کارفرما در برابر مشکلات آتی از خود سلب مسوولیت می‌کند و در اداره وجوه هم نقشی ندارد و کسری منابع و ریسک آن در آینده نیز بر عهده اعضای صندوق و بازنشستگان است.

حال تصور کنید که بخواهیم نسخه غربی طرح DC به‌جای DB را در ایران برای مستخدمان جدید اجرا کنیم. آیا مشکل ورشکستگی فعلی صندوق‌های ما حل می‌شود. آیا می‌توان به بازنشسته‌ها گفت دیگر صندوق پول ندارد از این‌رو ضمن تشکر از زحمات سی‌و‌چند‌ساله‌تان لطفاً بروید به امان خدا. قطعاً در مدل غربی هم بازنشسته‌هایی که مشمول طرح DC شده‌اند ممکن است اندکی کمتر بگیرند اما به فلاکت نمی‌افتند. اگر تعریف سیستم DB در ایران این است که دولت در مشکلات صندوق‌ها برای پرداخت حقوق تعریف‌شده بازنشستگان به کمک می‌آید، آیا اگر DC بود دیگر هیچ توقعی از دولت برای کمک نبود. دولت چون در مدیریت صندوق‌ها نقش داشته در هر شرایطی مخاطب قرار می‌گیرد. بنابراین باید مسائل داخلی را خوب ریشه‌یابی کنیم و بفهمیم تا بتوانیم راه‌حل مناسب و بومی برای آن پیدا کنیم. واقعیت این است که بازنشسته‌های ما هیچ اشتباهی نکرده‌اند که بخواهند تنبیه شوند. باید بپذیریم آنچه بیشتر از نوع «طرح بازنشستگی» شرایط صندوق‌ها را بحرانی کرده، مدیریت ضعیف صندوق‌ها و عدم استفاده بهینه از وجوه متعلق به اعضای آن بوده است. واگذاری شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به‌طور مشابهی برای بخش خصوصی نیز اتفاق افتاده است اما در بخش خصوصی چنین ضررهایی تحمل نشده است. از این‌رو با تداوم سوء‌مدیریت و اداره ضعیف وجوه و منابع در صندوق‌ها، تغییر طرح بازنشستگی یا روش سرمایه‌گذاری هیچ کمکی نخواهد کرد. صندوق‌های ما با استفاده از یک مدل DC باید حداقل بتوانند به بازنشسته‌ها یک صورتحساب بدهند که نشان دهد بابت کسورات معادل 20 تا ۳۰ درصد حقوقشان به مدت حداقل ۳۰ سال چقدر پول جمع‌ شده و مجموعاً همراه با بازده سرمایه‌گذاری این وجوه در طول این سال‌ها هر عضو چقدر نزد صندوق ذخیره کرده است. این مبلغ کل باید قطعاً از رقمی که یک عضو می‌توانست با این پول در این سال‌ها برای آینده‌اش سرمایه‌گذاری کند بیشتر باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Defined Contribution plan (DC)

2- Defined Benefit plan (DB)

3- Occupational Pension Scheme

4- Funded / Fully funded

5- Unfunded

6- Funding Ratio

7- Charles Ponzi Scheme

8- Projected Benefit Obligation

9- Demographic Assumptions