محمد مهدی رئیسزاده - رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی: سه سال متوالی است که در قانون بودجهبندی با حمایت از تولید ملی گنجانده میشود تا بدهی بدهکاران تقسیط و از فهرست بدهکاران معوق خارج شوند.
محمد مهدی رئیسزاده- رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی
سه سال متوالی است که در قانون بودجهبندی با حمایت از تولید ملی گنجانده میشود تا بدهی بدهکاران تقسیط و از فهرست بدهکاران معوق خارج شوند. به تعویق افتادن بنگاههای اقتصادی با هر دلیلی یک پیامد مشخص دارد و آن محروم شدن از دریافت تسهیلات جدید بانکی است.گنجاندن بندی با هدف تقسیط بدهی این فرصت را فراهم میآورد تا تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها و تقسیط بدهی یکی از چالشهای بزرگ خود را رفع کنند. زیرا با خروج از فهرست بدهکاران معوق میتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند. این تصمیم برای نظام بانکی نیز راهگشاست. با تقسیط بدهی این امکان فراهم میآید تا بخشی از منابع خارج شده مجدداً به جریان بیفتد. با ورود منابع به چرخه کاری توان تسهیلاتدهی بانکها بالا میرود و در نهایت بانکها سود بیشتر نیز کسب خواهند کرد. در واقع این بند بازی برد-برد برای تولیدکنندگان و بانکهاست. در سال جاری نیز به دلیل تاخیر در تصویب بودجه تدوین این دستورالعمل به تعویق افتاد. اتاق بازرگانی در تابستان گذشته پیگیری زیادی برای تدوین دستورالعمل بند 16 بودجه در سال جاری
داشت تا سرانجام در چند روز گذشته ابلاغ شد. این دستورالعمل نکات مثبت زیادی در مقایسه با سنوات قبل دارد و انتظار میرود تولیدکنندگان از این فرصت به وجودآمده استفاده کنند. دستورالعمل جدید در ادامه مصوبههای اخیر دولت برای تحرک اقتصادی در فضای کسبوکار کشور است. با این دستورالعمل و تصمیمهای موازی میتوان امیدوار بود کلید دولت تدبیر و امید قفل تولید را باز کند.
دیدگاه تان را بنویسید