تاریخ انتشار:
پیمانکاران طلبکار همچنان تهدید می‌کنند
وضعیت قرمز در صنعت برق کشور
دولت دهم، کشور را با بدهی‌های کلان به پیمانکاران بزرگ تحویل دولت بعد می‌دهد.
دولت دهم، کشور را با بدهی‌های کلان به پیمانکاران بزرگ تحویل دولت بعد می‌دهد. این در حالی است که نمایندگان مجلس می‌گویند تدابیرشان برای کاهش این بدهی‌ها تا‌کنون منجر به نتیجه نبوده است. گرچه وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین بدهکار به پیمانکاران در کنار وزارت راه از دادن آمار واقعی میزان بدهی‌ها امتناع می‌کند اما به گفته نمایندگان تنها در یک مورد برق، بدهی بالای 15 هزار میلیارد تومان وجود دارد و ارقامی بالاتر از این در بخش راهسازی وجود دارد.
گرچه سال گذشته در چندین نوبت مجلس واسطه شد تا پیمانکاران از وزیران نیرو و راه و شهرسازی به علت عدم پرداخت چند ساله بدهی‌ها به قوه قضائیه شکایت نکنند و در هر بار وساطت مقرر شد دولت بدهی‌ها را تا یک تاریخ معین بپردازد اما بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس این امر هنوز محقق نشده است. به ویژه آنکه دولت تلاش کرد بدهی‌هایش را با واگذاری اوراق مشارکت بازپرداخت کند؛ امری که نه‌تنها با استقبال پیمانکاران مواجه نشد بلکه در چند مرحله اقدام به بازپس دادن این نوع پرداخت مطالبات کردند و عنوان می‌کردند اوراق مشارکت برای آنها دستمزد نیروی انسانی و همچنین تامین وسایل و تجهیزات نمی‌شود. به گفته کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته دیداری با وزیر نیرو داشته بخشی از صنایع کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در پرداخت هزینه‌های انرژی برق خود با مشکل مواجه هستند و این در حالی است که امروز برق کشور ۱۵هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان برق و سایرین بدهکار است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم عنوان داشته گرچه وزارتخانه‌شان به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی احترام می‌گذارد اما اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه در حوزه برق خلاف قوانین خصوصی‌سازی بوده به طوری که برخی از این واگذاری‌ها در حوزه برق کشور بدون هماهنگی با وزارت نیرو صورت گرفته است. به گفته وی قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تولید هر کیلووات ساعت برق بدون محاسبه سوخت مصرفی هفت تومان بود اما اکنون هر کیلووات ساعت برق۴۰تومان تمام می‌شود که در بورس به قیمت ۸۰ تومان خرید و فروش می‌شود اما پس از هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت برق به 4/26تومان رسیده که از این میزان تنها۲۰تومان به صنعت برق می‌رسد که با احتساب این ارقام یعنی آنها 6۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بدهکار می‌شوند. امروز برای هر انشعاب به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان از مشترک گرفته می‌شود که این مبلغ از سال ۱۳۸۳ تا‌کنون ثابت بوده در حالی که هزینه‌های لازم برای هر انشعاب حدود دو میلیون تومان است و با این حساب تنها یک‌دهم هزینه‌ها از هر مشترک گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اشکالاتی همراه بوده، می‌گوید در بخش آب و برق افزایش هزینه‌ها باعث شد تا پیمانکاران در وضعیت حادی قرار بگیرند. محمدرضا محمدخانی معاون امور زیربنایی و تولید مرکز پژوهش‌های مجلس هم خبر داده صنعت برق کشور با اتکا به نیروهای برق پیشرفت خوبی داشته و با وجود کمبودهای مالی سرویس‌دهی به مردم را به خوبی تامین کرده است اما واگذاری نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که در گزارش‌های مرکز به آنها اشاره شده است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که با وجود ۱۱ برابری مشترکان برق خانگی تهران نسبت به خوزستان میزان مصرف برق تهران در تابستان کمتر از خوزستان است یا با وجود دارا بودن ۱۴ برابری مشترکان برق خانگی استان تهران به استان بوشهر، این استان جنوبی کشور در تابستان بیش از یک‌چهارم تهران مصرف برق دارد.
فولادگر نماینده عضو کمیسیون صنایع که در چندین نوبت رایزنی بین پیمانکاران برق و وزارت نیرو را بر عهده داشته هم می‌گوید بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق مشکلی بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق ایجاد کرده زیرا ممکن است سرمایه‌گذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود کند. این در حالی است که پیمانکاران هم عنوان می‌کنند تا پرداختی خود را به چشم نبینند باور نمی‌کنند این میزان محقق شده. به همین دلیل است که در آمار غیررسمی میزانی را که دولت برای پرداخت وعده می‌دهد در نظر نمی‌گیرند. با تمام این اوصاف، مجلس هشتم و نهم به استناد آنچه پرداخت بخشی از یارانه‌های نقدی هدفمندی از جیب وزارت نیرو عنوان می‌کنند، معتقدند دولت بعدی با یک مشکل جدی در مورد این دست بدهی‌ها مواجه است. از یک سو درآمدهای وزارت نیرو از محل هدفمندی یارانه‌ها به آنها پرداخت نشده و به جیب مردم رفته و از سوی دیگر پیمانکاران به عنوان چرخ‌دنده‌های اصلی در وزارت نیرو یکی پس از دیگری با اعلام ورشکستگی عنوان می‌کنند توانایی ادامه کار را با این شرایط ندارند.
گرچه سال گذشته در چندین نوبت مجلس واسطه شد تا پیمانکاران از وزیران نیرو و راه و شهرسازی به علت عدم پرداخت چند ساله بدهی‌ها به قوه قضائیه شکایت نکنند و در هر بار وساطت مقرر شد دولت بدهی‌ها را تا یک تاریخ معین بپردازد اما بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس این امر هنوز محقق نشده است. به ویژه آنکه دولت تلاش کرد بدهی‌هایش را با واگذاری اوراق مشارکت بازپرداخت کند؛ امری که نه‌تنها با استقبال پیمانکاران مواجه نشد بلکه در چند مرحله اقدام به بازپس دادن این نوع پرداخت مطالبات کردند و عنوان می‌کردند اوراق مشارکت برای آنها دستمزد نیروی انسانی و همچنین تامین وسایل و تجهیزات نمی‌شود. به گفته کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته دیداری با وزیر نیرو داشته بخشی از صنایع کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در پرداخت هزینه‌های انرژی برق خود با مشکل مواجه هستند و این در حالی است که امروز برق کشور ۱۵هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان برق و سایرین بدهکار است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم عنوان داشته گرچه وزارتخانه‌شان به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی احترام می‌گذارد اما اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه در حوزه برق خلاف قوانین خصوصی‌سازی بوده به طوری که برخی از این واگذاری‌ها در حوزه برق کشور بدون هماهنگی با وزارت نیرو صورت گرفته است. به گفته وی قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تولید هر کیلووات ساعت برق بدون محاسبه سوخت مصرفی هفت تومان بود اما اکنون هر کیلووات ساعت برق۴۰تومان تمام می‌شود که در بورس به قیمت ۸۰ تومان خرید و فروش می‌شود اما پس از هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت برق به 4/26تومان رسیده که از این میزان تنها۲۰تومان به صنعت برق می‌رسد که با احتساب این ارقام یعنی آنها 6۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بدهکار می‌شوند. امروز برای هر انشعاب به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان از مشترک گرفته می‌شود که این مبلغ از سال ۱۳۸۳ تا‌کنون ثابت بوده در حالی که هزینه‌های لازم برای هر انشعاب حدود دو میلیون تومان است و با این حساب تنها یک‌دهم هزینه‌ها از هر مشترک گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اشکالاتی همراه بوده، می‌گوید در بخش آب و برق افزایش هزینه‌ها باعث شد تا پیمانکاران در وضعیت حادی قرار بگیرند. محمدرضا محمدخانی معاون امور زیربنایی و تولید مرکز پژوهش‌های مجلس هم خبر داده صنعت برق کشور با اتکا به نیروهای برق پیشرفت خوبی داشته و با وجود کمبودهای مالی سرویس‌دهی به مردم را به خوبی تامین کرده است اما واگذاری نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که در گزارش‌های مرکز به آنها اشاره شده است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که با وجود ۱۱ برابری مشترکان برق خانگی تهران نسبت به خوزستان میزان مصرف برق تهران در تابستان کمتر از خوزستان است یا با وجود دارا بودن ۱۴ برابری مشترکان برق خانگی استان تهران به استان بوشهر، این استان جنوبی کشور در تابستان بیش از یک‌چهارم تهران مصرف برق دارد.
فولادگر نماینده عضو کمیسیون صنایع که در چندین نوبت رایزنی بین پیمانکاران برق و وزارت نیرو را بر عهده داشته هم می‌گوید بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق مشکلی بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق ایجاد کرده زیرا ممکن است سرمایه‌گذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود کند. این در حالی است که پیمانکاران هم عنوان می‌کنند تا پرداختی خود را به چشم نبینند باور نمی‌کنند این میزان محقق شده. به همین دلیل است که در آمار غیررسمی میزانی را که دولت برای پرداخت وعده می‌دهد در نظر نمی‌گیرند. با تمام این اوصاف، مجلس هشتم و نهم به استناد آنچه پرداخت بخشی از یارانه‌های نقدی هدفمندی از جیب وزارت نیرو عنوان می‌کنند، معتقدند دولت بعدی با یک مشکل جدی در مورد این دست بدهی‌ها مواجه است. از یک سو درآمدهای وزارت نیرو از محل هدفمندی یارانه‌ها به آنها پرداخت نشده و به جیب مردم رفته و از سوی دیگر پیمانکاران به عنوان چرخ‌دنده‌های اصلی در وزارت نیرو یکی پس از دیگری با اعلام ورشکستگی عنوان می‌کنند توانایی ادامه کار را با این شرایط ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید