تاریخ انتشار:
رکود برای چرخ تولید لالایی میخواند
سکوت سوله
علی مالمیر تولیدکننده برتر صنعت آشپزخانه است که در ابتدای حرفهایش از کارخانهاش میگوید که در ابتدا چه بوده و با سابقه ۳۰ساله خود هماکنون سینک ظرفشویی، اجاق گاز و هود آشپزخانه تولید میکند و با ارتقای سطح تولید خود توانسته است رضایت مشتریان را در بازار به دست آورد.
سکوت و گرمایی که بیابان بیآب و علفی را تصویر میکند با آجرچینهای بلند و شیروانیهای وسیع که گویی شاکی از بدعهدی ایام هستند.
همان آجرچینهایی که برای شنیده نشدن فریادهایشان بسیار بودند کسانی که گوشهایشان را محکم گرفتند و حالا همان آجرچینها که صدا میکنندشان «سوله» سکوتی از سر اعتراض پیشه کردهاند. سکوتی که امروز به «خواب شهرکهای صنعتی» معروف است.
میگویند مشت نمونه خروار است و ما هم برای بازدید از یکی از این مشتهای به خواب رفته 35 کیلومتر از تهران به سمت رباطکریم طی کردیم و پس از رسیدن به آن شهر حدود 10 کیلومتر به سمت جنوب جاده واقع در کیلومتر 35 جاده تهران-ساوه رفته و در نهایت رسیدیم به شهر صنعتی پرند که مساحت آن 352 هکتار است و پر از آجرچینهای ساخته، نیمهساخته، متروکه، منتظر دریافت کمک و تسهیلات، تعطیل و نیمهفعال.
در بدو ورود، به نگهبانی شهرک صنعتی پرند برخوردیم که صدای ماشین انگار چرت نگهبان آن را پاره کرده بود. از راهبند عبور کردیم و به خیابانهایی رسیدیم که نامهایی نظیر صنعتگران و پیشهوران داشت. وارد خیابانهای اصلی که شدیم پرنده پر نمیزد و انگار کسی در شهرک صنعتی نبود جز همان سولههای گرمازده و ساکت. نه سروصدایی از تردد کامیونها و ماشینهای بارکش بود و نه خبری از صدای فعالیت کارخانهها و کارگرانی که حاصل تکاپوی آنها در نهایت همان تولید ملی نام دارد.
در این شهرکهای دلگیر که بوی ناکامی میداد بازدید از سه کارخانه و صحبت با مدیران آنها را در برنامه گنجاندیم و به سمت کارخانهای حرکت کردیم که در آن سینک ظرفشویی تولید میشود. بازدید از این کارخانه از یأس ما کمی کاست و تقریباً حضور کارگران و فعالیت دستگاههای تولیدی حس جریان تولید را تا حدودی القا میکرد. ابتدا از خط تولید کارخانه بازدید کرده و از صحبتهای مدیر کارخانه دریافتیم که میزان سرمایه ثابت آن حدود 100 میلیارد تومان است. عمده دستگاهها در کارخانه وارداتی بود و بعضاً مونتاژ داخل، به این صورت که دستگاهی به کشور وارد و سپس از روی آن هرچند با کیفیتی پایینتر ساخته میشد.
پس از بازدید از این کارخانه که تولیدکننده برتر صنعت آشپزخانه بود به گپ و گفت با مدیرعامل آن پرداختیم.
محدودیت اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به تولید
علی مالمیر تولیدکننده برتر صنعت آشپزخانه است که در ابتدای حرفهایش از کارخانهاش میگوید که در ابتدا چه بوده و با سابقه 30ساله خود هماکنون سینک ظرفشویی، اجاق گاز و هود آشپزخانه تولید میکند و با ارتقای سطح تولید خود توانسته است رضایت مشتریان را در بازار به دست آورد.
«ممنوعیت واردات برخی از کالاهای گروه 10 اقدامی بود که بر اساس آن کارخانهها آزادی عمل بیشتری برای تامین نیاز داخل به دست آوردند و در این فرصت توانستند میزان تولید خود را افزایش دهند. هماکنون سرمایه ثابت این کارخانه 100 میلیارد تومان است. این در حالی است که کارخانه برای افزایش حضور در بازار داخلی و توسعه کارخانجات نیازمند 80 میلیارد تومان سرمایه است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای توسعه واحدهای تولیدی فقط 10 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. ممنوعیت اختصاص تسهیلات به قدر کافی از سوی صندوق توسعه ملی باعث شده تا علاوه بر مشکلات دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نتوانیم روند توسعه کارخانه را با سرعت بیشتری همراه سازیم، در این میان دولت نیز حمایتهای لازم را از تولیدکنندگان انجام نمیدهد چرا که این کارخانه برای قالبسازی و ارتقای تجهیزات خود نیازمند منابع و سرمایههای زیادی است در حالی که سیستم بانکی چنین منابعی را در اختیار ما قرار نمیدهد. حجم زیادی از مواد اولیه این کارخانه را استیل به خود اختصاص میدهد که این مواد وارداتی بوده و هزینههای زیادی را به شرکت تحمیل میکند. در حال حاضر
استیل مورد نیاز این کارخانه از کشورهای تایلند و تایوان با توجه به قیمت مناسب آن تامین میشود. از دولت درخواست میکنیم حمایتهای بیشتری را از تولیدکنندگان داشته باشد چرا که شرایط تحریم ما را در تامین مواد اولیه با مشکلات زیادی همراه کرد که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این موضوع تا حدودی برطرف شده است اما هنوز نیازمند کمک و حمایت دولت برای ارتقای فعالیتهای تولیدی خود در کشور هستیم.»
از کارخانه تولید سینک آشپزخانه راهی شدیم و پس از گشتی دوباره در خیابانهای آرام و سوت و کور شهر صنعتی پرند برای بازدید از کارخانه بعدی آماده شدیم. کارخانه تولید پوشاک مردانه که از شروع راهاندازی این واحد تولیدی تا نتیجهبخش بودن آن نزدیک به هفت سال زمان صرف شده است. هرچند به گفته مدیران این کارخانه پیش از بازدید، برنامه تولید آن در فاز اول روزانه 1500 توب انواع شلوار، 1500 عدد پیراهن، در فاز دوم 1200 دست کت و شلوار و در فاز سوم 700 عدد انواع پالتو، کاپشن و بارانی اعلام شد ولی بازدیدکنندگان در بدو ورود به کارخانه با صحنه عجیبی مواجه شدند و آن هم یک کارخانه خالی پس از گذشت هفت سال بود! بازدید دوم از کارخانه خالی که سالهای طولانی سرمایه در گردش نداشته و سرمایه ثابت آن نیز معطل مانده بود و مدیران این واحد تولیدی نیمهتمام نیازمند سرمایه در گردش و تامین مالی برای تکمیل تاسیسات خود از طریق پرداخت تسهیلات بانکی بودند.
منصور الیاسی مدیرعامل این واحد تولیدی اعلام کرد تمام تاسیسات و دستگاههای این کارخانه از کشور ایتالیا و آلمان وارد شده است و بخشی از مبلغ تسهیلات مصوب برای خرید بخشی از ماشینآلات از ترکیه بوده که از سوی بانک ملی ایران تامین شده است اما با توجه به مصوبه بانک هنوز مقداری از تسهیلات مورد نظر پرداخت نشده و با توجه به نیاز فوری که داریم امیدواریم مبلغ باقیمانده به منظور ادامه اجرای طرح به این شرکت هرچه زودتر پرداخت شود.
«برای تحقق هدف اشتغالزایی در کشور حدود هفت سال پیشزمینی به مساحت یک هکتار و زیر بنای حدود 9 هزار مترمربع در شهرک صنعتی پرند تامین شد و روند ساخت و تجهیز تاسیسات در آن آغاز شد.
این کارخانه به عنوان بزرگترین مجتمع تولیدی پوشاک کشور در خاورمیانه با پیشرفتهترین دستگاهها و آخرین تکنولوژی روز دنیا مطابق با استانداردهای جهانی میتواند تحولی چشمگیر در صنعت پوشاک کشور به وجود آورد.
برخی از مبلغ تسهیلات مصوب برای خرید بخشی از ماشینآلات از ترکیه بوده که از سوی بانک ملی ایران تامین شده است اما با توجه به مصوبه بانک هنوز مقداری از تسهیلات مورد نظر پرداخت نشده و با توجه به نیاز فوری که داریم امیدواریم مبلغ باقیمانده به منظور ادامه اجرای طرح هر چه سریعتر پرداخت شود.
در فاز دوم که تاسیسات آن به پایان رسیده مجموع نیروهای شاغل شرکت از حدود 250 نفر به طور مستقیم به 500 نفر افزایش مییابد. اما تحقق این هدف در گرو تامین تسهیلات ارزی لازم برای خرید ماشینآلات فاز دوم و تسهیلات سرمایه در گردش برای کلید خوردن فعالیت آن است.
مهمترین بخش کار خرید ماشینآلات خط تولید کتوشلوار است که ابتدا قرار بود از آلمان خریداری شود اما با توجه به تشدید تحریمها و جهش قیمت ارز مقرر شده از یک نمایندگی آلمان در ترکیه تامین شود.»
بهرهگیری دودرصدی از ظرفیت کارخانهای با 80 میلیارد ریال سرمایه اولیه
بازدید سوم از یک واحد صنعتی با فعالیت حداکثر 10 کارگر بود. در این کارخانه انواع ساندویچ پنل از فوم یوریتان، پلی استایرن، پشم شیشه، پشم سنگ و بلوک سقفی تولید میشد و مدیرعامل آن به شدت از بیمهری سیستم بانکی نسبت به بخش تولیدی کشور گلایه داشت. برای بازدیدکنندگان هم سوت و کوری و خلوتی چنین کارخانه بزرگی عجیب بود و تعداد محدود کارگران در واحد تولیدی ساندویچ پنل و خاموشی دستگاهها میگفت که چرخ صنعت نمیچرخد و بزرگترین مشکل آن هم نبود نقدینگی است.
گلشاد نصیری رئیس هیات مدیره شرکت پیشساختهسازان سبلان بود که میگفت این شرکت طی پنج سال با سرمایه اولیه 80 میلیارد ریالی به فعالیت در تولید انواع ساندویچ پنل از فوم یوریتان، پلی استایرن، پشم شیشه، پشم سنگ و بلوک سقفی پرداخت اما بیمهری سیستم بانکی در ارائه تسهیلات باعث شده که کارخانه نتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
«چند سال قبل در ابتدای راهاندازی کارخانه سه میلیارد تومان از یکی از بانکهای کشور تسهیلات دریافت شد و هماکنون 9 میلیارد از این وام را به سیستم بانکی پرداخت کردهایم اما بهره 30درصدی ایجاب میکند که 9 میلیارد دیگر نیز برای تسویه این وام سه میلیاردتومانی پرداخت کنیم. نداشتن مواد اولیه و عدم همکاری بانکها باعث شده فقط با دو درصد ظرفیت خود به فعالیت بپردازیم با این وجود میزان تولید این شرکت در یک سال با بهکارگیری ظرفیت 10درصدی حدود سه میلیون متر است. ما در طول پنج سال گذشته نامهنگاریها و طرح درخواستهای زیادی را برای دریافت تسهیلات با صندوق توسعه ملی داشتهایم ولی بهرغم تمام نامهنگاریها هنوز نتوانستهایم به نتایج مثبتی برای دریافت تسهیلات دست پیدا کنیم. سیستم بانکی مصوبات وزارت صنعت در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان را رعایت نمیکند، در حال حاضر قیمت تمامشده هر ساندویچ پنل در بازار بینالمللی حدود 14 دلار است اما در ایران به واسطه مواد اولیه گران 28 دلار است که این موضوع باعث میشود تولیدکننده تمایلی به تولید این محصول و حضور در بازارهای جهانی نداشته باشد. مسوولان مختلف کشور در بازدید از کارخانه
وعدههای متفاوتی را در ارائه تسهیلات عنوان کردهاند اما با گذشت یک سال از فعالیت دولت تدبیر و امید هنوز هیچ تصمیمی برای رفع گرفتاریهای صنعتگران اتخاذ نشده است.»
هرچند ما تنها از یک شهر صنعتی و سه کارخانه بازدید کردیم اما یادآوری این نکته مهم است که ما در کشور بیش از 80 هزار واحد صنعتی و معدنی داشته که از این تعداد 18 هزار واحد نیمهتمام مانده است. در حال حاضر مشکلات بانکی بزرگترین دغدغه تولید است اما سوالهای اصلی که مطرح است این است که با توجه به مزیتهای مختلف در کشور چرا بنگاههای صنعتی در ایران رشد نمیکنند و اینکه چرا صنعت در کشور ما کماکان به منابع بیرون از خودش وابسته است؟
متاسفانه بنگاههای صنعتی همواره در اسنادی که تهیه میکنند به نوعی به کمکهای دولتی اتکا میکنند و درواقع بدون وامها و تسهیلات دولتی نمیتوانند برنامهریزی کنند. در کشور ما عمده تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی زمانی که از دغدغههایشان حرف میزنند میگویند که «حساب ذخیره ارزی وام نمیدهد»، «بانکها همکاری نمیکنند» یا «صندوق توسعه ملی تسهیلات را به اندازه کافی در اختیار آنها قرار نمیدهد».
از سوی دیگر قطع به یقین بنگاههای اقتصادی امروز در کشور ما با مسائلی چون عدم تامین منابع مالی، تحریم، اختلال در مالکیت بنگاهها، نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت انرژی مواجه هستند. این بنگاهها در سالهای گذشته با شوک هزینهای ناشی از انرژی و ارز مواجه شدند که نیاز به سرمایه در گردش آنها را افزایش داده است. این در حالی است که بازار مالی نمیتواند پاسخگوی این حجم از نیاز به پول باشد.
در این میان اثر تحریمها را بر تولید و صنعت کشور نیز نباید نادیده گرفت. تحریمها علاوه بر اینکه دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده و واردات مواد اولیه را با دشواری روبهرو کرده است باعث شده صنعت کشور از ارتقای تکنولوژی محروم بماند. تا سال 81 که مدیریت بخش اعظم صنایع در ایران بر عهده دولت بود به دلیل از این جیب به آن جیب شدن منابع شاهد نوعی نظم در صنایع کشور بودیم. اما پس از اجرای سیاستهای اصل 44 شاهد شکلگیری نوع جدیدی از مدیریت در صنایع کشور شدیم. بهگونهای که ترکیب مدیریتی شرکتهای واگذارشده به هم خورده و بر اساس آن چند درصد سهام بنگاهها در اختیار شبهدولتیها قرار گرفت، درصدهایی بابت رد دیون به نهادهایی که فعالیت بنگاهداری میکردند واگذار شد و بخشی به سهام عدالت تعلق گرفت و در نهایت هم 20 درصد برای دولت باقی ماند.
آنچه امروز در کنار تورم، رکود اقتصادی و... از دغدغههای اصلی سیاستگذاران کشور به حساب میآید، وضعیت بنگاههای تولیدی، بازدهی پایین یا همان اصطلاح «خواب شهرکهای صنعتی و بنگاههای تولیدی در کشور» است. دولت یازدهم نیز پس از گذشت حدود یک سال از فعالیت خود وعده کرده است که تا پایان تیرماه بسته حمایتی برای رونق و شکستن رکود، آماده، عملیاتی و اجرایی شود. باید منتظر بود و دید که آیا تدوین این بستهها و سایر تصمیمات مشابه در نهایت موجب رشد و ارتقای تولید ملی در کشور میشود؟
دیدگاه تان را بنویسید