بازی با کارت‌های غیرهوشمند

سال 1304 تشکیل سند در سازمان ثبت احوال آغاز شد و افراد در آن زمان شناسنامه دریافت کردند. در طول این مدت تا به امروز شکل شناسنامه‌ها بیش از 10 بار تغییر کرده تا شکل فعلی که استاندارد نوع سه و در اندازه پاسپورتی است.

از حدود سه سال پیش نیز ایجاد پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور آغاز شد و برنامه‌ریزی‌های آن از دهه 60 شروع شده بود و ورود اطلاعات به سیستم‌های رایانه‌ای نیز از سال 1370 آغاز شد. در سال 1376 قانون الزام صدور شماره ملی برای تمام افراد ایرانی ابلاغ شد که بر اساس آن سازمان ثبت احوال موظف شد به تمامی افراد بالای 15 سال کارت ملی ارائه کند. در حال حاضر کارت شناسایی ملی در کشور پوشش بالای 95 درصد دارد و تمامی افراد زنده و فوت‌شده که از سال 1304 اطلاعات‌شان در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است دارای شماره ملی هستند. از سال 1379 تا 1383 طی چهار مرحله کارت‌های بدون عکس صرفاً برای اطلاع‌رسانی شماره ملی داده شد و از سال 1383 به بعد کارت شناسایی ملی که عکس و کدپستی به آن اضافه شده بود، برای مردم صادر شد.

کارت‌های ملی کاغذی که اکنون در اختیار همه شهروندان ایرانی است، سال‌های زیادی را پشت سر گذاشت تا به جایگاهی که اکنون دارند، برسند. جایگاهی که پشت آن کلی قانون، آیین‌نامه، ابلاغیه و اطلاعیه و مصوبه خوابیده است تا الزام به استفاده از کارت‌های ملی را به یک امر عمومی و بدیهی تبدیل کند. چه‌بسا اینکه جاانداختن استفاده عمومی از این کارت‌ها هفت‌خوان رستمی را سپری کرد تا بر اساس اطلاعات پایه موجود و جمع‌آوری‌شده، نسبت به صدور آنها اقدام شود. اکنون این کارت‌ها به مرحله بلوغ رسیده‌اند؛ مرحله‌ای که ضمن تغییر عادت‌های کاربری استفاده از این کارت‌ها، قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز تکالیفی را بر عهده برنامه‌ریزان قرار داد تا نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی این کارت‌ها اقدام کنند.

این کارت‌ها که تاریخ انقضای بسیاری از آنها به سر آمده و اطلاعات خیلی از آنها به ویژه اطلاعات مکانی شامل کدپستی و آدرس تغییر یافته‌اند، قابل استناد نیستند و تنها برای شناسایی و احراز اطلاعات شناسنامه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مواردی هم نهادهایی همچون بانک‌ها دوباره شناسنامه را برای بسیاری از روندهای مالی وارد چرخه احراز هویت کرده‌اند تا از اشتباهات این کارت‌ها بکاهند. اکنون نوبت هوشمندسازی کارت‌های ملی است. کارت‌هایی که از سه سال پیش اجرای پایلوت آن در استان قم شروع شد اما هنوز بی‌ثمر باقی مانده است. این کارت‌های هوشمند ملی باید اطلاعات پایه بیشتری را در خود جای بدهند و در روند توسعه، منجر به تجمیع کارت‌های متعدد شوند و خدمات متمرکز و بیشتری روی آنها ارائه شود. اما با نزدیک شدن به آخرین سال برنامه پنجم توسعه که باید این قانون اجرایی می‌شد، کمتر از 200 هزار شهروند ایرانی موفق شده‌اند این کارت‌ها را دریافت کنند. کارت‌هایی که هنوز کارکرد متفاوتی از کارت‌های ملی کاغذی برای آنها ترسیم نشده است.

در نگاه نخست هوشمندسازی کارت‌های ملی کاری بس عظیم است، کاری که می‌تواند از هزینه‌های متعدد و موازی دولت برای صدور کارت‌های مختلف با کاربردهای متنوع بکاهد. اما راهبرد موثر آن نیاز به پیش‌نیازهایی همچون تصمیم‌ها و سیاست‌های فرادستگاهی دارد که در صورت فراهم نشدن آنها، هزینه اجرای چنین طرحی را افزایش می‌دهد و در نهایت کارایی که انتظار می‌رود، محقق نخواهد شد.

به نظر می‌رسد بند د ماده 49 قانون برنامه پنجم توسعه با همان روال در برنامه ششم توسعه نیز تکرار شود؛ بندی که محقق نشدن آن به معنی صرف‌نظر کردن از آن نیست چراکه اجرایی کردن کارت‌های هوشمند ملی چندمنظوره پروژه‌ای ملی و ضروری برای کشورهایی همچون ایران است که به طور متوسط هر فرد چهار کارت بانکی، گواهینامه رانندگی، کارت‌های عضویت و... دارد و با اجرای این طرح می‌توان نسبت به تجمیع آنها اقدام کرد. سیاستگذاری در این حوزه را نیز نباید تنها به سازمان ثبت احوال سپرد؛ بلکه باید نهادهای متولی سیاستگذاری به یاری این سازمان بیایند تا بتواند از پس اجرای چنین پروژه‌ای بربیاید و این سازمان نیز باید از وجود سیاست‌های متمرکز و یکپارچه کشوری در این پروژه استقبال کند و تنها به خروجی‌های عدد و رقمی و دفتری در پایان هر سال و برنامه نیندیشد تا این طرح در سراسر کشور به اجرا دربیاید و صدالبته با تفاوتی بیش از کارت‌های ملی کاغذی عرضه شود. در غیر این صورت بهتر است سازمان ثبت احوال هم همچون کنسرسیوم سرمایه‌گذار بخش خصوصی از اجرای چنین طرحی صرف‌نظر کند تا بتواند به صورت متمرکز و با تامین پیش‌نیازها و ملزومات ضروری این طرح نسبت به اجرای آن اقدام کند.

البته یکی از چالش‌های اصلی این پروژه، پیش‌بینی و اختصاص بودجه به آن است تا بتواند قابلیت اجرایی بیابد. چنین پروژه‌ای علاوه بر بودجه دولتی نیاز به مشارکت بخش خصوصی نیز دارد تا با رویکرد تجاری بتواند کاربردهای ویژه خود را بیابد و بتواند نیازهای حاکمیتی، دولتی و مردمی را برطرف سازد و به جای مواجهه با شکست رویکرد توسعه‌ای به آن وجود داشته باشد.

در حال حاضر هر یک از نهادهای نیازمند به صدور کارت برای مخاطبان‌شان هزینه‌های جداگانه‌ای می‌پردازند که در صورت یکپارچه شدن آنها و استفاده از آنها بر اساس مدلی که سازمان ثبت احوال طی چند سال گذشته روی آن تاکید داشته، راهگشای اساسی در این عرصه خواهد بود. سازمان ثبت احوال تا پیش از توقف اجرایی شدن این طرح، کارت‌های هوشمند ملی را کلید ورود و استفاده از خدمات دولت الکترونیکی توصیف کرده و بهتر است با ادامه چنین رویکردی، با به یاری طلبیدن نهادهای تصمیم‌گیر، خروجی متناسب با نیاز کشور ارائه دهد.