اختلال در بازار مسکن

متوسط قیمت خانه‌های نوساز در 70 شهر بزرگ چین در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل از آن 4/0 درصد افت داشته است. کاهش سالانه قیمت در ماه ژانویه نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1/5 درصد بوده است. با احتساب این کاهش قیمت، 9 ماه متوالی است که قیمت خانه‌ها در چین در حال کاهش است و مهم‌تر اینکه روند کاهشی قیمت‌ها در حال سرعت گرفتن است. کاهش رشد اقتصادی چین در کنار اضافه عرضه و کاهش تقاضا، بازار املاک و مستغلات چین را دچار مشکل کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر، چینی‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به جای مسکن، در بازار سهام صرف کنند. این وضعیت به رغم این موضوع رخ داده است که بانک مرکزی چین، ماه‌هاست در حال تلاش برای رونق بازار مسکن این کشور است. در ماه نوامبر، کاهشی غیر‌منتظره در نرخ بهره اتفاق افتاد تا دریافت وام برای مردم و خریداران ارزان‌تر باشد و آنان تشویق به وام گرفتن شوند و در ماه ژانویه نیز بانک مرکزی میزان ذخیره قانونی بانک‌های تجاری را کاهش داد تا پول در دسترس این بانک‌ها و توانایی‌ آنها برای پرداخت وام افزایش یابد. بخش مسکن 15 درصد اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد و طبیعی است که کاهش رشد اقتصادی (که به کمترین حد در 24 سال گذشته رسیده است) اثری قابل توجه بر این بخش داشته باشد. وضعیت فعلی، شرکت‌های سرمایه‌گذار و فعال در بخش مسکن چین را نیز دچار مشکل کرده است. شاید بزرگ‌ترین نمونه این دسته از شرکت‌ها گروه کایسا باشد که دارایی‌‌هایش برای حفاظت طلبکاران شرکت توسط دادگاه توقیف و خرید و فروش سهام آن در بازار نیز ممنوع شد. افزایش میزان بدهی‌های این شرکت به رقمی بیش از 10 میلیارد دلار (که گفته می‌شود حدود نیمی از آن در سال جاری باید بازپرداخت شود) زنگ خطر را برای مسوولان چینی به صدا درآورد و آنان سعی کردند با توقیف املاک شرکت از وقوع وضعیتی مانند سال 2008 ایالات متحده جلوگیری کنند. این موضوع ارزش سهام این گروه را بیش از 10 درصد کاهش داد. البته چین در کنار کاهش رشد اقتصادی که به تازگی شروع شده است، دهه‌هاست از مشکل بانکداری سایه یا غیر‌رسمی رنج می‌برد. این بخش غیر‌رسمی خصوصاً در سال‌های بعد از بحران اقتصادی جهان مبالغ هنگفتی را به سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصاد قرض داده که به باور بسیاری از اقتصاد‌دانان در اکثر این بخش‌ها باعث شکل‌گیری حباب قیمتی شده است و حالا و با کاهش رشد اقتصادی، شکسته شدن این حباب می‌تواند اقتصاد چین را دچار مشکلاتی خارج از حد تصور کند. اتفاقی که دولت با توقیف دارایی‌‌ها و سهام کایسا (و احتمالاً عملکردی مشابه در مورد سایر شرکت‌ها و در بخش‌های دیگر) سعی در جلوگیری از آن دارد. مانند همیشه یکی از مسائل مهم در مورد اقتصاد چین این است که حجم بالای آن (دومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از ایالات متحده) باعث می‌شود هر مشکلی در روند آن به تمام نقاط دنیا تسری پیدا کند و ابعادی جهانی به خود بگیرد.