آب و هوای تجارت

بانک جهانی هر ساله گزارشی در مورد بهترین کشورهای جهان از نظر ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و افراد منتشر می‌کند. در گزارش منتشر شده برای سال آینده میلادی، سنگاپور در صدر فهرست قرار گرفته است. بعد از سنگاپور که بهترین فضای کسب و کار جهان را دارد نام کشورهای نیوزیلند، هنگ‌کنگ، چین، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، ایالات متحده، انگلستان، فنلاند و استرالیا به چشم می‌خورد. فهرست دیگری نیز شامل 10 کشوری که بیشترین تغییر مثبت در این زمینه را از سال گذشته تاکنون تجربه کرده‌اند، منتشر شده است. این کشورها عبارتند از: تاجیکستان، بنین، توگو، ساحل‌عاج، سنگال، ترینیداد و توباگو، کنگو، جمهوری آذربایجان، ایرلند و امارات. اما در مجموع آمار ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد کشورها، به سمت شفاف و مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار خود پیش می‌روند. به عنوان مثال به‌رغم آنکه 80 درصد کشورهای مورد بررسی از سال گذشته تاکنون اقداماتی جهت بهتر کردن فضای کسب و کار خود انجام داده‌اند تنها رتبه یک‌سوم آنها در لیست بهتر شده است. دلیل این موضوع این است که همه کشورها تلاش‌های موفقی در این زمینه داشته‌اند و در نتیجه به‌رغم بهبود فضای کسب و کار در این کشورها، رتبه‌بندی تغییری نکرده است. نکته مهم‌تر اینکه شکاف بین بهترین و بدترین با سرعت بالایی در حال کاهش است. به عنوان مثال در سال 2005 انتقال اموال در بهترین کشور این رده‌بندی 42 روز و در بدترین کشور این لیست 235 روز طول می‌کشید، یعنی تفاوتی 193‌روزه بین دو سر فهرست وجود داشت. این شکاف در حال حاضر تنها 62 روز است، در بهترین کشور انتقال اموال 32 روز و در بدترین کشور 90 روز به طول می‌انجامد. این رده‌بندی در بین 189 اقتصاد جهان انجام می‌شود و معیارهای مختلفی برای تعیین رده‌بندی سنجیده می‌شود. از جمله این معیارها مدت زمان لازم برای دریافت کارت اعتباری، افتتاح حساب، انتقال اموال، دریافت مجوز صادرات و واردات و... است. البته بانک جهانی به عنوان نهاد تولیدکننده این گزارش تاکید می‌کند گزارش سال‌های مختلف قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. بعضی سال‌ها تنها سرعت و سادگی شروع و اتمام یک فعالیت تجاری و اقتصادی اندازه‌گیری شده است در حالی که در بعضی سال‌ها کیفیت انجام نیز مورد توجه قرار گرفته است و البته معمولاً رابطه مستقیم معناداری بین انجام آسان و سریع کارها وجود دارد. کشورهایی که روند کوتاه‌تری دارند معمولاً هزینه کمتری را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند. جالب‌تر از همه اینکه طبق این گزارش وجود ساختار مناسب و آسان برای تعطیل کردن یک کسب و کار یا فعالیت تجاری، نکته مهمی برای تجار و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. آنها می‌خواهند مطمئن باشند در صورت شکست در فعالیت می‌توانند قانوناً و بدون مشکلات و دردسرهای عجیب، از راه قانونی به کسب و کار خود

پایان دهند.