رهاکنندگان شغل

پس از مدت‌ها تلاش برای ورود به بازار کار، شغلی مرتبط یا غیر‌مرتبط با تخصص، مهارت یا مدرک تحصیلی خود را می‌یابند اما مدت زیادی در آن دوام نمی‌آورند و رویای شاغل شدن، خیلی زود رنگ می‌بازد. این یکی از اتفاقات معمول در جامعه ایران است. بر اساس آمارهای رسمی، با وجود رکود و کاهش درآمدهای دولت یازدهم، بالای یک میلیون شغل در سه سال اخیر در کشور ایجاد شده است با این حال، جا‌به‌جایی نیروها و دور ماندن اخراجی‌ها یا استعفا‌دهندگان از امکان بازگشت مجدد به بازار کار، همچنان به عنوان یک هشدار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تلقی می‌شود. جدیدترین بررسی‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که 11 عامل اصلی و البته برخی عوامل فرعی در این رخداد نقش کلیدی دارند. از میان جامعه آماری نیروی کار در سال 94، موقتی بودن کار، بیشترین دلیل بیکاری عنوان شده است. به همین دلیل است که اشتغال مولد به عنوان یک استراتژی، مد نظر اقتصاددانان قرار دارد یعنی مشاغلی که حتی اگر در کارگاه‌های کوچک و ذیل عنوان زودبازده آغاز به فعالیت می‌کنند حداقل امنیت شغلی برای افراد را تامین کنند. برخی تصورات اجتماعی نادرست پیرامون شغل و سهل‌الوصول دیدن ایجاد شغل از یک‌سو و همچنین وجود مشاغل واسطه‌ای و ناپایدار که ریشه در علاقه‌مندی به نتیجه‌گیری زود و کم‌زحمت دارد از جمله دلایل افزایش این نوع مشاغل عنوان شده است. در عین حال میل به استفاده از نیروی کار ذیل عناوینی چون پروژه‌ای، قراردادی یا روزمزد از سوی برخی کارفرمایان نیز پدیده شغل موقت را دامن زده است. با توجه به وضعیت اشتغال و هزینه بالای کارآفرینی در شرایط فعلی، نیروی کار نیز پذیرفتن چنین مشاغلی را بهتر از نپذیرفتن آن می‌بیند و به امید فردایی که مشخص نیست چه فرجامی را برای او رقم بزند، شرایط عجیب و غریب مشاغل موقت را می‌پذیرد. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و اقتصاد‌دان شناخته‌شده کشور، اواخر سال 91 در یک برنامه‌ تلویزیونی، آماری تکان‌دهنده از وضعیت اشتغال در دولت‌های نهم و دهم ارائه کرد که نشان می‌داد با وجود درآمدهای ارزی بالای 700 میلیارد دلار، فقط سالانه 14 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. به این مساله‌، تغییر غیر‌علمی در تعریف افراد شاغل در آن سال‌ها را نیز می‌توان اضافه کرد تا مشخص شود، چه میراثی برای دولت آینده به‌جا گذاشته شده بود. بحران تامین منابع مالی یا نقدینگی که پس از شوک ارزی سال‌های 90 و 91 ایجاد شد نیز همچنان در اقتصاد کلان کشور اثرگذار بوده و حتی بنگاه‌های بزرگ با آن دست به گریبان هستند. رتبه دوم دلایل ترک شغل به پایین بودن دستمزدها اختصاص پیدا کرده است. اینکه یک نیروی کار پس از محاسبه سود و زیان حضور در یک شغل که هزینه‌های مختلف از ایاب و ذهاب تا وقت و انرژی مضاعف را در بر می‌گیرد، عطای آن را به لقایش می‌بخشد. شکاف مزدی در اواخر دولت گذشته بیش از پیش افزایش یافته بود و اگرچه دولت یازدهم در سه سال گذشته در کمیته سه‌جانبه با حضور نماینده کارگران و کارفرمایان، حداقل دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داده است اما پرداخت نشدن همین حداقل‌ها از سوی برخی کارفرمایان متخلف نیز عاملی برای ترک کار از سوی شاغلان محسوب می‌شود. به پایان رسیدن خدمت وظیفه عمومی، رتبه سوم دلایل ترک شغل را به نام خود ثبت کرده است چه اینکه شاغلان پس از پایان انجام یک پروژه، با دشواری‌های زیادی برای یافتن شغل مواجه شده و در پاره‌ای موارد موفق به یافتن شغل نمی‌شوند. اخراج یا تعدیل نیرو که مرتبط با همان مساله‌ کاهش میزان تولید بنگاه‌های تولیدی است. عواملی چون تعطیلی دائم محل کار، فصلی بودن کار، مسائل خانوادگی، بیماری و تحصیل یا آموزش نیز از علل و عوامل دیگر ترک کار است که هر یک علاوه بر منطق اقتصادی، با موضوعات اجتماعی امروز ایران مرتبط است.