انتظارارزانی ارز نداشته باشیم

فرخ قبادی /کارشناس ارشد بازار پول

شاید هفته‌ای نباشد که دانشجویی، یا مدیر بنگاهی یا حتی یکی از اعضای فامیل که مقداری سپرده در بانک دارد از من سوال نکند که «به نظر شما دلار در آینده نزدیک گران‌تر می‌شود یا ارزان‌تر؟» به تجربه دریافته‌ام که معقول‌ترین و کم‌خطرترین پاسخ این است که «مطمئن نیستم». واقعیت هم این است که عوامل تعیین‌کننده «نرخ‌های برابری»1 چنان متعدد و متنوعند که در غالب موارد پاسخ قاطع به این سوال یا نشانه کم‌اطلاعی از این بازار پرپیچ و خم، یا بی‌توجهی نسبت به خساراتی است که پاسخ نادرست می‌تواند برای سوال‌کنندگان خوش‌باور در پی داشته باشد.
در حقیقت، در هر لحظه از زمان، اگر کسی می‌دانست که ارزش دلار مثلاً نسبت به پوند انگلیس یا یورو در هفته بعد یا ماه بعد، بالا (یا پایین) خواهد رفت، می‌توانست با خرید (یا فروش) دلار در بازار «آینده»(سلف)2، سود بی‌درد‌سری نصیب خود سازد. این همان کاری است که بسیاری از فعالان بازار ارز (که بزرگ‌ترین بازار مالی دنیاست) با پشتوانه کارشناسان خبره، الگوهای ریاضی پیچیده و رایانه‌های قدرتمند به آن اشتغال دارند.
گفته می‌شود «جرج سوروس» سرمایه‌دار معروف، در سال 1992 با «شرط‌بندی» (Speculation) روی کاهش نرخ برابری پوند انگلیس (فروش آتی بیش از 10 میلیارد پوند انگلیس) در حدود یک میلیارد دلار منفعت کرد.3 این را هم می‌دانیم که «کینز»، اقتصاددان صاحب‌نام انگلیسی، به این «بازی» علاقه داشت، هرچند که ظاهراً در این زمینه کارنامه درخشانی نداشته است. دو اقتصاددان انگلیسی که معاملات ارزی کینز را مورد مطالعه قرار داده‌اند، می‌نویسند: کینز تغییرات آتی نرخ‌های برابری ارزها را کم و بیش درست پیش‌بینی می‌کرد، اما در تعیین زمان مناسب برای پیش‌خرید یا پیش‌فروش ارزها دچار مشکل می‌شد. به گفته آنها درسی که بازیگران امروزی بازار ارز از عملکرد ایشان می‌توانند بگیرند این است که اگر فردی مانند کینز، با دانش اقتصادی عمیق و روابط نزدیکش با محافل مالی کشور، در تعیین زمان مناسب خرید یا فروش ارز دچار مشکل بود، سرمایه‌گذاران دیگر باید حساب کار خود را بکنند و قبل از درگیر شدن در این بازار اندکی بیشتر تامل کنند. خود آقای کینز هم به سرمایه‌گذاران بالقوه در بازار ارز هشدار داده است که «رفتار غیرمتعارف و غیرمنطقی بازارها می‌تواند بیش از آن به درازا بکشد، که شما قادرید از نظر نقدینگی دوام بیاورید».4
از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که سخن گفتن از روند تغییرات «نرخ‌های برابری»، در همه حال ناممکن یا بیهوده است. به هر حال در اینجا هدف اصلی، محاسبه نرخ ارز در تاریخ مشخصی در آینده و پیش‌خرید یا پیش‌فروش آن به منظور کسب سود نیست. هدف این است که با بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز، و تحولات محتمل اقتصادی و سیاسی کشور در آینده نه‌چندان دور، و نیز با توجه به شرایط و نیازهای اقتصاد کشور، به «برآورد حساب‌شده‌ای»5 از نرخ ارز دست یابیم.

عرضه و تقاضای ارز
تعیین نرخ‌های برابری تابعی از نظام ارزی کشورهاست. در یک «بازار شناور آزاد»، یعنی بازار ارزی که در آن معمولاً دخالتی از طرف دولت صورت نمی‌گیرد، تقاضا و عرضه پول‌های خارجی (یعنی ارز) نرخ برابری را مشخص می‌کنند. اما نظام ارزی کشور ما نوعی «نظام شناور کنترل‌شده» است. در این نظام قرار است نیروهای عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کنند، اما بانک مرکزی ما می‌تواند با دخالت در بازار، از طریق فروش یا خرید دلار، اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز از محدوده مشخصی فراتر رود. قبل از ادامه این بحث، لازم است نکاتی در مورد تقاضا و عرضه ارز بیان شود.
عرضه ارز در یک کشور، وجوهی است که به دلایل و انگیزه‌های مختلف از طرف افراد، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به کشور مذکور روانه می‌شود. به عنوان مثال، ارزهایی که نصیب کشور ما می‌شود عمدتاً حاصل صادرات کالا (نفت، محصولات پتروشیمی، خشکبار و...)، صادرات خدمات (خرج‌کرد گردشگران خارجی در ایران، صادرات خدمات فنی مهندسی، فروش خدمات بانکی، بیمه، حمل و نقل و... به خارجیان)، دریافت‌های یکجانبه (بلاعوض) از خارجیان (مثلاً برای کمک به زلزله‌زدگان ایرانی توسط خارجیان)، و بالاخره سرمایه‌هایی است که به انگیزه‌های مختلف وارد کشور ما می‌شود.
تقاضای ما برای پول‌های خارجی ناشی از واردات کالا (از شیر مرغ تا...)، واردات خدمات (خرج‌کرد گردشگران ایرانی در کشورهای دیگر، استفاده از خدمات فنی مهندسی، خدمات بانکی، بیمه و حمل و نقل خارجی...)، پرداخت‌های یکجانبه (ارسال کمک به سیل‌زدگان پاکستان، کمک‌های بلاعوض به نهادها و گروه‌های خارجی...) و بالاخره سرمایه‌هایی است که به انگیزه‌های مختلف از کشور خارج می‌شود.
وجوهی که به دلایل ذکر‌شده وارد کشور ما می‌شوند، با علامت مثبت (یعنی بستانکار) در «تراز پرداخت‌های»6 کشور ما درج می‌شود. این وجوه «ورودی» (Inflow) نامیده می‌شوند.
وجوهی که به دلایل ذکر‌شده از کشور ما خارج می‌شوند، با علامت منفی (یعنی بدهکار) در «تراز پرداخت‌های» کشور ما منعکس می‌شود. این وجوه «خروجی» (Outflow) نامیده می‌شوند.
مجموع «ورودی‌ها» در حقیقت عرضه ارز در کشور ما را تشکیل می‌دهد. مجموع «خروجی»ها نشان‌دهنده تقاضای کشور ما برای ارز هستند.
همان‌طور که گفته شد، در یک «نظام شناور آزاد»، تقاضای ما برای ارز و عرضه ارز توسط خارجی‌ها، نرخ ارز را تعیین می‌کنند. اما این نرخ ممکن است از دیدگاه بانک مرکزی ما مطلوب یا مناسب نباشد. نظام ارزی «شناور کنترل‌شده» کشور به بانک مرکزی ما این اجازه را می‌دهد که با دخالت در بازار، نرخ ارز را پایین‌تر بیاورد یا افزایش دهد. برای مثال، چنانچه بانک مرکزی ما صلاح بداند که از افزایش نرخ دلار جلوگیری کند، یا نرخ آن را کاهش دهد، می‌تواند با تزریق دلار به بازار (یعنی فروش دلار در ازای ریال)، عرضه دلار را افزایش دهد و از قیمت آن بکاهد. این همان کاری است که در تمام سال‌های دهه 1380 و تحت سیاست «تثبیت نرخ ارز» به اجرا درآمد.

خطایی که نباید تکرار شود
در سال‌های دهه 80 اقتصاد ما با تورمی در حدود 15 درصد در سال روبه‌رو بود. از آنجا که کشورهای طرف معامله ما تورمی بسیار خفیف‌تر (دو تا سه درصد در سال) داشتند، به تدریج و سال به سال، تولیدکنندگان ما در رقابت با کالاهای وارداتی دچار مشکل شدند. هزینه تولیدکنندگان داخلی هر سال 15 درصد افزایش می‌یافت، هزینه رقبای خارجی آنها سالی دو تا سه درصد بالا می‌رفت، نرخ ارز نیز کم و بیش تثبیت شده بود، و در نتیجه رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی به تدریج کاهش می‌یافت. حاصل این معادله، ارزانی کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای تولید داخل و در نتیجه افزایش مداوم واردات و به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان داخلی بود.
در آن سال‌ها بانک مرکزی ما، به برکت افزایش درآمدهای نفتی، خزانه پر و پیمانی داشت و به سهولت می‌توانست با تزریق دلار به بازار از افزایش قیمت دلار (و کاهش ارزش پول ملی) جلوگیری کند. «سیاست تثبیت نرخ ارز» در شرایط تورمی ما، آن هم برای حدود 10 سال متوالی، یکی از خسارت‌بارترین سیاست‌های اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته بوده است. این سیاست نه‌تنها ذخایر ارزی کشور را صرف گران نگه‌داشتن بی‌منطق پول ملی ما (و ارزان نگه‌داشتن دلار) کرد، و در واقع این ذخایر ارزشمند را حیف و میل کرد، بلکه رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را چنان کاهش داد که واردات بیل و کلنگ و سنگ‌قبر هم مقرون به صرفه شد. در نهایت، تنها زمانی دولت از این اقدام نابخردانه دست برداشت که ذخایر ارزی باقی‌مانده پاسخگوی تزریق کافی دلار به بازار نبود.
چرا دولت از واقعی شدن نرخ ارز جلوگیری می‌کرد؟ چرا امروز نیز عده‌ای از ارزان کردن نرخ ارز دفاع می‌کنند؟ به روایت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور: «در کشور ما، برای دوره‌ای طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که افزایش ارزش پولی ملی، به‌ هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز به‌رغم وجود تورمی به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولیدشده در داخل از یک طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است.... اتخاذ سیاست عدم‌تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است... با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، هر روز تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دادند و در معرض تعطیلی قرار می‌گرفتند.»7
البته جلوگیری از افزایش نرخ ارز دلایل دیگر هم داشت. اول اینکه دولت از واردات ارزان به عنوان اهرمی برای مهار تورم استفاده می‌کرد. دوم، ارزان بودن ارز به نفع واردکنندگان است و قدرت سیاسی این گروه نیز بر کسی پوشیده نیست. و بالاخره اکثر مردم هم از ارزانی نرخ ارز حمایت می‌کنند. ارزانی نرخ ارز به معنای ارزان‌تر شدن واردات است و مردم گرانی ارزاق را خوش نمی‌دارند. اینکه تاوان سنگین این سیاست مخرب نهایتاً (با گسترش رکود و بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه) گریبان همان مردم را خواهد گرفت، برای بسیاری از آنها حکم «حلوای نسیه»‌ای را دارد که با «سیلی نقد» برابری نمی‌کند. در همان سال‌ها بود که به برکت ارز ارزان، تور گردشگری چهارروزه به دوبی یا استانبول، از تور شیراز و مشهد ارزان‌تر تمام می‌شد.8 اقبال عمومی به تقویت پول ملی و ارزانی ارز، فرصت مناسبی برای سیاستمداران پوپولیست فراهم آورد تا با «دوپینگ» ریال، خشنودی زودگذر مردم را، به بهای خالی کردن خزانه ارزی و فلج کردن تولید داخلی، سرمایه سیاسی خود کنند.

نرخ ارز واقعی؟
شواهد موجود حاکی از آن است که دولت بنا دارد ارز را تک‌نرخی کند. این کار، سوای منافع دیگری که دارد، یکی از سرچشمه‌های رانت‌خواری و فساد اقتصادی را می‌خشکاند و بنابراین باید از آن استقبال کرد. اما دلار در چه قیمتی تک‌نرخی خواهد شد؟ برخی از کارشناسان از «نرخ واقعی دلار» سخن می‌گویند. هرچند که هنوز کسی این «نرخ واقعی» را محاسبه نکرده است.
تداوم نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» به آن معنی است که دلار در هر قیمت معقولی که تک‌نرخی شود، بانک مرکزی نوسانات آن را کنترل خواهد کرد. بنابراین قیمت دلار تک‌نرخی باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کنونی تعیین شود. درست است که تورم لجام‌گسیخته مهار شده و میزان صادرات نفت افزایش یافته است، اما از یاد نبریم که هنوز در ارتباطات بانکی با جهان مشکل داریم، هنوز همه تحریم‌ها لغو نشده‌اند، و اقتصاد کشور کماکان در رکودی عمیق و گسترده گرفتار است، ضمن آنکه دولت نیز با «تنگنای مالی» فلج‌کننده‌ای دست به گریبان است. همه اینها در تعیین قیمت ارز تک‌نرخی باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر دلار در نرخی پایین‌تر از «نرخ واقعی» آن تعیین شود، جذابیت واردات افزایش می‌یابد، و تولید داخلی و صادرات غیرنفتی شدیداً لطمه خواهند دید. در این حالت مقدار تقاضا برای دلار از عرضه آن پیشی خواهد گرفت و بانک مرکزی باید با تزریق ارز به بازار از افزایش شدید آن جلوگیری کند. این همان معضلی است که در طول دهه 80 شاهد آن بودیم و ترکش‌های خساراتی که به بار آورد هنوز قربانی می‌گیرد. شواهد امر دال بر آنند که دولت نه توان مالی حمایت از نرخ ارز ارزان را دارد و نه ظاهراً تمایلی به این سیاست نشان می‌دهد. دست‌کم موضع ریاست‌جمهور در این رابطه مشخص است. به گفته ایشان «نگرانی (در مورد واردات) کاملاً بجاست. در گذشته وضع درآمد ارزی ما خوب بود. ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفتی داشتیم که در همان شرایط و در اوج درآمدهای دلاری، ۲۵۰۰ بنگاه اقتصادی تعطیل شد و با واردات بی‌رویه اشتغال برای دیگران درست کردیم. ...اگر تحریم‌ها لغو شود، دروازه‌های کشور باز شود و دوباره تجربه قبلی تکرار شود، مصیبت است.»9 نیازی به تاکید نیست که کلید «باز شدن دروازه‌های کشور» پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز است.
به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین کار در شرایط کنونی، تفکیک اقدامات کوتاه‌مدت (برای «دوران گذار») از سیاست‌های بلندمدت است. در شرایط گذار، که هنوز ابهامات بسیاری در بازار وجود دارد، انتخاب قیمت دلار تک‌نرخی می‌بایست بر اساس ملاحظاتی سوای «نرخ واقعی ارز»، که به هر حال فعلاً مجهول است، صورت گیرد. از جمله این ملاحظات، پشتوانه ارزی دولت در حمایت از نرخ تعیین‌شده است. در هر حال، پیامدهای نرخ تعیین‌شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد نشان خواهد داد که نرخ ارز به کدام سمت باید هدایت شود. یادمان باشد که در کشور ما دولت، هم بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز است و هم بیشترین تقاضا را برای ارز دارد. در نظام شناور کنترل‌شده ما، دست این معامله‌گر بزرگ برای تنظیم تقاضا و عرضه ارز بسته نیست. اما چنانچه برای مدت کوتاهی بانک مرکزی در مقابل وسوسه دخالت گسترده در بازار ارز مقاومت کند، د‌رخواهد یافت که نرخ تعیین‌شده تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد و بر این اساس، و نیز با توجه به دیگر اهداف خود، می‌تواند دلار را به تدریج به نرخ تعادلی آن نزدیک کند.

ارز تک‌نرخی
به هر حال باید تصمیمی در مورد قیمت ارز تک‌نرخی اتخاذ شود. گفته می‌شود این نرخ رقمی بین قیمت دلار در بازار آزاد و بازار «رسمی» خواهد بود که در حال حاضر 430 تومان با یکدیگر اختلاف دارند. خوشبختانه کاهش نرخ تورم، شرایط کنونی را به میزان قابل ملاحظه‌ای با وضعیت اواخر دهه 80 متفاوت ساخته است. تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از شش تا هفت درصد در سال تجاوز نمی‌کند. بنابراین، پس از استقرار دلار تک‌نرخی و نزدیک شدن آن به نرخ تعادلی، تعدیل سالانه نرخ ارز با توجه به تفاضل تورم داخلی و خارجی به دشواری آن سال‌ها نخواهد بود. آنچه در تعیین قیمت ارز تک‌نرخی بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر آن بر تولید داخلی و صادرات غیرنفتی است. با توجه به ضعف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، که عمدتاً ناشی از بهره‌وری نازل (به علت فضای نامساعد کسب و کار، سرمایه فیزیکی و فناوری قدیمی و تولید با ظرفیت پایین) و همچنین ارز ارزان است، پایین‌تر آوردن نرخ ارز ضربه کاری را به تولید داخلی و اشتغال وارد خواهد آورد. به اعتقاد نویسنده، و با توجه به جمیع جهات، قیمت اولیه ارز تک‌نرخی نباید کمتر از قیمت بازار آزاد کنونی باشد، هرچند که به ظن قوی، نیروهای بازار این نرخ را هم به سمت بالا خواهند کشاند.
کاهش تحریم‌ها، رفع مشکل ارتباطات بانکی، تخفیف رکود و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، جملگی بر بازار ارز تاثیر می‌گذارند.
در حقیقت، چنانچه مناقشات داخلی و کارشکنی‌های آشکار و پنهان علیه دولت کاهش یابد و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور به هدفی همگانی تبدیل شود، بازار ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیار گسترده‌تر، و تقاضا و عرضه ارز بسیار بیشتر از امروز خواهد بود. خطر آنجاست که گشایش در اوضاع اقتصادی کشور، سیاستگذاران را بار دیگر به جاده مصلحت‌اندیشی براند و تقویت مصنوعی «پول ملی»، کار تولید نیمه‌جان داخلی را یکسره کند.

پی‌نوشت‌ها:
1- نرخ برابری (Rate of Exchange): قیمت پول ملی یک کشور نسبت به پول ملی کشوری دیگر است. مثلاً نرخ برابری دلار آمریکا به ریال عبارت است از: یک دلار = 35400 ریال. نرخ برابری ریال نسبت به دلار عبارت است از یک ریال = 35400 /1 دلار.
2- foreign exchange future یا currency future، قراردادی است برای پیش‌خرید یا پیش‌فروش یک ارز، برای تحویل در تاریخ مشخصی در آینده، به قیمتی که در زمان عقد قرارداد مشخص می‌شود.
3- "The trade of the Century". Priceonomics. June 17, 2016
4- The Guardian. Jan.12, 2016
5- Educated Guess
6- Balance of payments: تراز پرداخت‌های یک کشور شامل کلیه معاملات اقتصادی است که بین افراد، شرکت‌ها یا دولت یک کشور با افراد، شرکت‌ها و دولت‌های کشورهای دیگر، طی یک بازه زمانی (معمولاً یک سال) انجام می‌گیرد. تراز پرداخت‌های کشور ما توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود. برای جلوگیری از پیچیده شدن بحث، ما در اینجا از برخی جزییات چشم‌پوشی کرده‌ایم.
7- «زبان حالِ حکایت‌های آینده اقتصاد ایران»، دکتر مسعود نیلی، رستاک
8- «سفر به شیراز گران‌تر از دوبی»، شرق، 28 تیرماه 1390
9- از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، 11 مرداد 94