تاریخ انتشار:
نگاهی به وضعیت تحریم شرکت‌های نفتی ایران و پیش‌بینی نتیجه اقامه دعوای آنها
راه دشوار
در این نوشته پس از اشاره کوتاهی به نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و تحلیل رای صادره توسط دیوان دادگستری اروپا در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ در پرونده شرکت «کالای نفت» پرداخته شده است.
در جریان جنگ جهانی اول، در ژوئیه 1914، ناوگان بریتانیا به سمت اسکاپا فلو حرکت کرد و از آن زمان تا سال 1918 که نیروی دریایی آلمان تسلیم شد، شریان‌های آلمان تحت فشار محسوسی بود که تا پایان جنگ، هرگز کاهش نیافت. در سال 1917، هنگامی که آمریکا وارد جنگ شد، این فشار به شدت افزایش یافت. پس از متارکه جنگ، محاصره تا بنادر دریای بالتیک گسترش یافت و تا زمانی که متفقین، به پیروی آلمان‌ها از خواسته‌های خود قانع نشدند ادامه یافت. در ماه مارس 1919، با رفع محاصره موافقت شد اما مرگ و میر مردم آلمان، تا ماه می که مواد خوراکی وارد کشور شد ادامه داشت. گزارش جان مینارد کینز از نحوه برخورد با مساله ادامه محاصره در کنفرانس صلح حاکی از آن است که آمریکاییان، خواستار لغو محاصره بودند اما بریتانیا از دیدگاه فرانسه که طرفدار ادامه محاصره بود حمایت می‌کرد. از نظر کینز، یکی از دلایل حمایت بریتانیا از فرانسه این بود که طراحان محاصره آلمان، شیفته آن شده بودند. وی در این باره می‌نویسد: «تا آن زمان محاصره به ابزاری بسیار عالی تبدیل شده بود که ساختنش چهار سال زمان برده بود. این ابزار، بهترین دستاورد وایت هال بود و ظریف‌ترین ویژگی‌های
انگلیسی‌ها را به بهترین وجه نشان می‌داد. کسانی که این راهبرد را تدوین کرده بودند، عاشق آن شده بودند. این راهبرد تازه، بهبود یافته بود و حیف بود متوقف شود. این راهبرد بسیار پیچیده، همراه با ایجاد سازمانی عریض و طویل، منافع تثبیت‌شده‌ای را ایجاد کرده بود.» در این جملات، واقعیتی مهم نهفته است. طراحان تحریم‌ها، محاصره‌های اقتصادی و حتی سلاح‌های پیشرفته، شیفته آفریده‌های خود می‌شوند و دست کشیدن از آنها را دشوار می‌یابند. در حالی که شرایط تغییر کرده است و برای همه روشن است که ادامه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی دیگر کارایی ندارد و منافع هیچ یک از دو طرف را تامین نمی‌کند، اما آن دستگاه عریض و طویلی که زمانی مسوولیت طراحی و اجرای تحریم‌ها را بر عهده داشته است، به آسانی نمی‌تواند از زحماتی که طی سال‌ها برای استقرار تحریم و محاصره اقتصادی کشیده است، صرف‌نظر کند و همه آنها را یکباره به دست فراموشی بسپارد. از این رو، کشورهای هدف تحریم باید همواره متوجه این نکته باشند که حتی موفقیت مذاکراتی که در مسیر الغای تحریم‌ها انجام می‌شود، تضمینی برای رفع فوری تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیست و برای رفع کامل آنها نیاز به گذشت
زمان، صبر و تداوم تلاش‌ها وجود دارد.
اگرچه مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور در تاریخ 24 نوامبر 2013 منجر به توافق بر سر یک «برنامه کاری مشترک» شد که بر اساس آن، گروه 1+5 متعهد شد از اعمال تحریم‌های جدید بر صنعت نفت ایران خودداری کند و تحریم‌های صنعت پتروشیمی ایران را نیز ملغی کند، اما رایی که دیوان دادگستری اروپا چهار روز پس از آن در تاریخ 28 نوامبر 2013 در رابطه با پرونده تحریم شرکت «کالای نفت» صادر کرد، نشانگر آن است که ملغی کردن تحریم‌ها در اتحادیه اروپا با مقاومت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که طرف ایرانی، باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را در مورد آنها بکند و سطح انتظارات عمومی در خصوص روند الغای تحریم‌ها را با توجه به این مقاومت‌ها و موانع
پیش رو، مدیریت کند. در این نوشته پس از اشاره کوتاهی به نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و تحلیل رای صادره توسط دیوان دادگستری اروپا در تاریخ 28 نوامبر 2013 در پرونده شرکت «کالای نفت» پرداخته شده است.
1- مروری بر نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
پس از آنکه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد، شورای مزبور در تاریخ 23 دسامبر 2006 قطعنامه 1737 را علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه، فهرست اشخاص و نهادهایی درج شده بود که به زعم آن شورا، مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بودند و شورا از کلیه کشورها درخواست می‌کرد که علاوه بر اتخاذ اقدامات محدود‌کننده علیه آنان، وجوه و منابع مالی متعلق به آنها را نیز توقیف کنند. شورای اتحادیه اروپا، در تصمیماتی که بر اساس این قطعنامه صادر کرد - که مهم‌ترین آنها تصمیم‌های شماره 140/2007 و 2007/423 بود - علاوه بر اینکه مقرر کرد، درآمدهای اشخاص و نهادهای مذکور در قطعنامه فوق‌الذکر و پیوست آن باید توقیف شود، حکم به انسداد و توقیف دارایی‌ها و منابع مالی اشخاص دیگری نیز صادر کرد که نام آنها در فهرست منضم به قطعنامه شورای امنیت قرار نداشت، اما شورای اتحادیه، آنها را مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌دانست. در حقیقت، شورای اتحادیه اروپا در تدابیر محدود‌کننده خود، دو فهرست جداگانه از نام‌های اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را منتشر می‌کرد. فهرست نخست، حاوی نام‌هایی بود که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعلام شده بودند و فهرست دوم که فراتر از آن می‌رفت، حاوی نام اشخاص و نهادهایی بود که شورای اتحادیه اروپا، مدعی ارتباط آنها با برنامه هسته‌ای ایران بود. در سال 2010 متعاقب ادعای برخی کشورهای غربی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، آغاز به ساخت یک سری تاسیسات نیروگاهی در نزدیکی قم کرده است و بدین وسیله تعهدات خود را در قبال آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نقض کرده است، پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و قطعنامه 1929 - که چهارمین قطعنامه علیه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور به شمار می‌رود- در تاریخ 19 ژوئن آن سال تصویب شد. این قطعنامه که نسبت به سه قطعنامه قبلی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده گسترده‌تری را مقرر می‌داشت، حاوی عبارتی بود که مبنای تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت. عبارت مزبور که در مقدمه قطعنامه درج شده است، بدین شرح است: «اگرچه شورا به این نکته اذعان می‌کند که دسترسی به انرژی‌های متنوع و قابل اتکا برای رشد و توسعه پایدار ضرورت دارد، معذلک این مطلب را نیز خاطر نشان می‌سازد که رابطه محتملی بین درآمدهای ناشی از نفت ایران و فعالیت‌های هسته‌ای حساسیت‌برانگیز آن وجود دارد. علاوه بر این، اشاره به این نکته لازم است که برخی از تجهیزات و مواد لازم برای صنعت پتروشیمی، همان تجهیزات و موادی هستند که برای بخش‌های کلیدی چرخه سوخت هسته‌ای مورد نیاز هستند.» عبارت فوق را می‌توان نقطه آغاز مرتبط ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران با صنعت نفت این کشور به شمار آورد و بدین ترتیب، اتحادیه اروپا اعمال فشار بر صنعت نفت و پتروشیمی ایران را به استناد همین جمله که در مقدمه قطعنامه شورای امنیت آمده بود، آغاز کرد. متعاقب صدور قطعنامه فوق‌الذکر، شورای اتحادیه اروپا تصمیم شماره 413/2010 را اتخاذ و در آن به صراحت اعلام کرد که از آنجایی که شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به وجود رابطه میان صنعت نفت و برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده است، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از این پس حق فروش، تامین یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی‌های کلیدی مربوط به صنایع نفت و گاز ایران و یا ارائه خدمات مالی مرتبط با آنها را ندارند. علاوه بر این در همان تصمیم، سرمایه‌گذاری در صنایع یاد‌شده در ایران، برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ممنوع شد. تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپا، حاوی فهرستی از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت نفت ایران بود که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. نام شرکت «کالای نفت» در این فهرست درج شده بود. علت تحریم شرکت مزبور در فهرست این‌گونه ذکر شده بود که کالای نفت: «به تجارت تجهیزاتی در رابطه با صنعت نفت و گاز می‌پردازد که این تجهیزات، قابلیت استفاده در برنامه هسته‌ای ایران را نیز دارند. همچنین این شرکت، موادی را خریداری کرده است که هیچ استفاده‌ای جز در صنایع هسته‌ای ندارند. علاوه بر این، شرکت مزبور، با شرکت‌های فعال در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، ارتباطاتی دارد.» عبارت فوق، بعدها عیناً در سایر مقررات راجع به تحریم‌های ایران، از جمله مقرره‌های شماره 2010/961 و 2012/267 نیز تکرار شد. این عبارت با اذعان به اینکه شرکت کالای نفت، یک شرکت نفتی است، سعی کرده است فعالیت‌های این شرکت را به نحوی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط کند و بدین طریق، تحریم آن را توجیه کند. وکلای شرکت کالای نفت با انکار همین ارتباط در‌صدد آن برآمدند که غیر‌قانونی بودن این تحریم را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اثبات کنند و در مرحله بدوی موفق به این کار شدند.
2- اعلام غیر‌قانونی بودن تحریم «کالای نفت» توسط «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا»
بر اساس موازین حقوقی اتحادیه اروپا، کلیه تصمیمات و اقدامات نهادهای اتحادیه، باید با اصول اساسی حقوقی پذیرفته‌شده در آن اتحادیه مطابقت داشته باشند و اگر مغایرتی میان این تصمیمات و اقدامات با اصول مزبور وجود داشته باشد، متضرر از آنها می‌تواند به دادگاه‌های اتحادیه شکایت کند. رسیدگی به این شکایت‌ها در مرحله بدوی در «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا» انجام می‌شود. آرای دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است و طرفی که رای بر علیه وی صادر شده است، می‌تواند در «دیوان دادگستری اروپا» اقدام به تجدید نظر‌خواهی از رای مزبور کند. رایی که «دیوان دادگستری اروپا» پس از رسیدگی مجدد به پرونده صادر می‌کند قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. شرکت «کالای نفت» در تاریخ 20 اکتبر 2010 دادخواست خود را علیه تحریم وضع‌شده توسط شورای اتحادیه اروپا در «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا» ثبت کرد. در این دادخواست «کالای نفت» مدعی شده بود که تحریم این شرکت، غیر قانونی و بر خلاف اصول حقوقی اتحادیه است چرا که دلایل تحریم این شرکت، به طور دقیق و با جزییات اعلام نشده و صرفاً به بیان یک سری کلیات مبهم بسنده شده است؛ حق دفاع در مقابل اتهامات وارده، به این شرکت داده نشده است و شورا فرصت بررسی دلایل تحریم و اعتراض به آنها را از شرکت «کالای نفت» دریغ کرده است؛ شورا اصل تناسب را در وضع تحریم نادیده گرفته است؛ از اختیارات خود
سوء استفاده کرده است و در امور موضوعی و حکمی نیز اشتباه کرده است؛ چرا که شرکت «کالای نفت»، اموری را که در متن تحریم‌ها ادعا شده است، انجام نداده است. «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا» اگرچه برخی از ایرادات شرکت «کالای نفت» را وارد ندانست، اما اکثر آنها را مورد قبول قرار داد و پذیرفت که حق دفاع و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به پرونده حاوی اطلاعات راجع به شرکت «کالای نفت» نقض شده است و شورا موظف بود که به شرکت مزبور اجازه دهد به فایل‌ها و اطلاعات راجع به تحریم خود دسترسی داشته باشد. شورای اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی ادعا کرد دلایل بیشتری علیه «کالای نفت» جز آنچه در متن تحریم‌ها آمده است در اختیار ندارد و دادگاه بر همین اساس رای داد که تحریم این شرکت، غیر‌قانونی است؛ زیرا آنچه در متن تحریم‌ها قید شده صرفاً یک ادعاست و هیچ گونه ارتباطی میان فعالیت‌های شرکت مزبور و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اثبات نمی‌کند. علاوه بر این، دادگاه بدوی به این نکته اشاره کرد که برای تحریم یک شرکت به دلیل ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، لازم است اثبات شود که آن شرکت، به فعالیت‌های مزبور کمک کرده است و صرف این احتمال که شرکتی ممکن است در آینده چنین کمک و حمایتی را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عمل آورد، برای تحریم آن کفایت نمی‌کند. همچنین دادگاه بر این باور بود که صرف ادعای ارتباط «کالای نفت» با شرکت‌های فعال در برنامه هسته‌ای ایران، برای تحریم آن کفایت نمی‌کند و باید نوع و ماهیت این رابطه کاملاً روشن باشد تا بتوان تحریم را توجیه کرد. با توجه به تمامی دلایل فوق، دادگاه حکم به خروج نام شرکت «کالای نفت» از فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا را صادر کرد. شورای اتحادیه اروپا نسبت به این رای که در تاریخ 25 آوریل 2012 صادر شد اعتراض کرد و در نتیجه «دیوان دادگستری اروپا» مجدداً قضیه را مورد بررسی قرار داد.
3- تایید تحریم شرکت «کالای نفت» در «دیوان دادگستری اروپا»
شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 6 جولای 2012 دادخواست تجدید نظر خود را نزد «دیوان دادگستری اروپا» ثبت کرد. در این دادخواست، شورا خواستار آن شده بود که دیوان دادگستری، حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا را نقض و تحریم کالای نفت را قانونی اعلام کند.
دیوان دادگستری اروپا در رابطه با تکلیف شورای اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به دلایل تحریم‌ها به شرکت «کالای نفت» اظهار می‌دارد درست است که اشخاص و نهادهای مشمول تحریم، حق دارند که از دلایل و مبانی درج نام خود در فهرست تحریم‌ها مطلع باشند تا بتوانند به آنها اعتراض کنند اما این بدان معنا نیست که شکل و ترتیبات خاصی برای ارائه اطلاعات مربوط به تحریم‌ها به اشخاص مزبور وجود داشته باشد. کافی است که اطلاعات مربوط به وضع تحریم‌ها به گونه‌ای در اختیار شرکت تحریم‌شده قرار داده شود تا وی بتواند ارزیابی معقولی از دلایل تحریم خود داشته باشد. از نظر دیوان دادگستری اروپا در رابطه با شرکت «کالای نفت» دلایلی که در متن تحریم‌ها بیان شده است، به اندازه‌ای هست که این شرکت بتواند درک و ارزیابی معقولی از علت تحریم خود داشته باشد و دفاع خود را بر اساس آن تنظیم کند. دیوان دادگستری اروپا در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که دادگاه عمومی در رایی که صادر کرده است، اثبات وجود ارتباط میان فعالیت‌های شرکت «کالای نفت» و برنامه هسته‌ای ایران را ضروری دانسته است؛ حال آنکه با وجود قطعنامه شماره 1929 اثبات چنین امری ضرورت ندارد. به عبارت دیگر از نظر دیوان دادگستری اروپا با تصویب قطعنامه مزبور چنین رابطه‌ای مفروض است. دیوان در اینجا به کلمه حمایت یا support که در متن تحریم‌های اتحادیه به کار رفته است نیز اشاره می‌کند و در تفسیر آن اظهار می‌دارد که حمایت، ضعیف‌تر از دخالت داشتن یا engagement در فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و برای آنکه یک شرکت، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد کافی است که حمایت آن از برنامه هسته‌ای ایران ثابت شود و نیازی نیست که حتماً دخالت آن در برنامه مزبور اثبات شود. می‌توان گفت «دخالت داشتن»، نوعی حمایت مستقیم است که اثبات آن برای شورای اتحادیه می‌توانست دشوار و یا حتی غیر‌ممکن باشد. بنابراین، از نظر دیوان دادگستری اروپا به صرف اینکه یک شرکت، فعالیت‌های کلیدی و مهمی را در ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران انجام می‌دهد که عواید آن می‌تواند در خدمت برنامه هسته‌ای این کشور قرار گیرد، برای تحریم آن کفایت می‌کند. بر این اساس از نظر دیوان دادگستری اروپا کلیه شرکت‌های مهم صنعت نفت و گاز ایران، به خودی خود و بدون اینکه نیازی به دخالت یا ارتباط مستقیم آنها در برنامه هسته‌ای وجود داشته باشد، به اهداف مشروعی برای تحریم‌های اتحادیه مبدل شده‌اند.
دیوان همچنین استدلال دادگاه عمومی مبنی بر اینکه لازم است کمک یا مداخله شرکت مشمول تحریم در برنامه هسته‌ای در گذشته اثبات شود و صرف احتمال کمک در آینده کفایت نمی‌کند را رد کرده است و اظهار داشته است می‌توان شرکت‌هایی را که در گذشته هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نکرده‌اند نیز مشمول تحریم‌ها قرار داد و لازم نیست که حتماً عملیات گذشته شرکت‌ها ملاک عمل قرار گیرد. دیوان مدعی است که شورای امنیت و اتحادیه اروپا در تحریم‌های سابق نیز چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند و هدف تحریم‌ها که جلوگیری از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، این برخورد را توجیه می‌کند. در نهایت، دیوان به مساله تناسب اشاره می‌کند. ادعای شرکت «کالای نفت» در رابطه با اصل تناسب این بود که تحریم و توقیف اموال این شرکت که متضمن نقض حق مالکیت و حق اشتغال به فعالیت اقتصادی آن است، آشکارا اقدامی نامتناسب و غیر‌ضروری برای رسیدن به اهداف تحریم‌هاست. دیوان در پاسخ اظهار می‌دارد که با توجه به هدف تحریم‌ها که بازداشتن ایران از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود است و نیز با توجه به اصرار ایران بر تداوم فعالیت‌های مزبور، به‌رغم تمامی تحریم‌های وضع‌شده، تحریم «کالای نفت» اقدامی متناسب و قابل دفاع است. در نهایت و با توجه به تمامی مسائل مزبور، دیوان دادگستری اروپا، رای دادگاه عمومی اتحادیه را نقض می‌کند و بدین ترتیب، تحریم‌های وضع‌شده علیه «کالای نفت» تأیید می‌شوند و این شرکت مکلف می‌شود هزینه‌های دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر را که شورای اتحادیه اروپا متحمل شده است، به آن پرداخت کند. رأی دیوان دادگستری اروپا در پرونده کالای نفت از چند جهت واجد اهمیت اساسی است و باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه رای مزبور، نخستین رایی است که دیوان دادگستری اروپا در رابطه با تحریم‌های ایران صادر کرده است. سایر آرای صادره در رابطه با همین موضوع، توسط دادگاه عمومی اتحادیه صادر شده‌اند و قابل تجدیدنظر خواهی نزد این دیوان هستند. رای دیوان دادگستری اروپا، نشانگر نگرش کلی این دیوان به مساله تحریم‌های ایران است و منطقاً همین روند در سایر پرونده‌ها که در نوبت رسیدگی در آن دیوان قرار دارند، دنبال خواهد شد. به عبارت دیگر، کلیه شرکت‌های نفتی که در دادگاه عمومی اروپا موفق به صدور رای مبنی بر لغو تحریم‌های خود شده‌اند، به احتمال قوی در دیوان دادگستری اروپا با مشکلی نظیر آنچه گریبانگیر شرکت «کالای نفت» شد، روبه‌رو خواهند شد و شانس موفقیت آنها در این دیوان، اندک است. با این حال شرکت‌هایی که به صنعت نفت ایران ارتباطی ندارند، از چشم‌انداز بهتری برای موفقیت و لغو تحریم‌ها برخوردارند. نمونه آنها شرکت «فولمن» است که در تاریخ 28 دسامبر 2013 موفق به تحصیل رای مبنی بر غیر‌قانونی بودن تحریم‌ها از دیوان دادگستری اروپا شد. دوم اینکه اتحادیه اروپا به‌رغم اینکه در 24 دسامبر 2013 با عدم وضع تحریم‌های جدید در خصوص نفت ایران موافقت کرده است، بر حفظ تحریم‌های موجود اصرار دارد و این امر را مبتنی بر قطعنامه 1929 شورای امنیت می‌داند. از این رو گام مهمی که جمهوری اسلامی ایران در مسیر مذاکرات هسته‌ای پیش رو دارد و باید در مذاکرات آتی مدنظر قرار گیرد، اصلاح تحریم‌های شورای امنیت به نحوی است که گرهی که برنامه هسته‌ای ایران را با صنعت نفت و گاز کشور مرتبط کرده است، سست شود و شرکت‌هایی که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای ندارند، از شمول تحریم‌ها خارج شوند. در حال حاضر، توافق ژنو چنین امتیازی را در رابطه با صنعت خودرو و پتروشیمی به دست آورده است و طرف ایرانی می‌تواند در گام بعدی، در رابطه با صنعت نفت و گاز نیز چنین خواسته‌ای را مطرح کند. به عبارت دیگر، صرف اینکه درآمد ناشی از یک صنعت می‌تواند در فعالیت هسته‌ای صرف شود، به هیچ وجه دلیلی منطقی برای تحریم آن صنعت نیست و استدلال مزبور، به سختی می‌تواند در یک محکمه منصف و بی‌طرف مورد قبول قرار گیرد. سومین و آخرین نکته آن است که اتحادیه اروپا به خوبی از این نکته آگاه است که هزینه و انرژی زیادی صرف وضع و اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شده است و لذا به سرعت و سهولت، اقدام به ملغی کردن آنها نخواهد کرد و در این راستا حتی حاضر است هزینه متهم شدن محاکم خود به صدور آرای ضعیف را نیز بپذیرد. در مدت زمان کوتاهی پس از صدور رای دیوان دادگستری اروپا در پرونده شرکت «کالای نفت» حقوقدانان متعددی این رای را مورد انتقاد قرار دادند و آن را ضعیف ارزیابی کردند. بسیار بعید است که دیوان، در هنگام صدور رای از این انتقادات احتمالی آگاه نبوده باشد؛ با این حال، اصرار اتحادیه اروپا بر حفظ این تحریم‌ها در چنین شرایطی، یادآور اظهارات کینز است که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد. به نظر می‌رسد منافع تثبیت‌شده‌ای در اثر تحریم‌ها ایجاد شده‌اند که ملغی کردن آن را دشوار ساخته است.
اگرچه مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور در تاریخ 24 نوامبر 2013 منجر به توافق بر سر یک «برنامه کاری مشترک» شد که بر اساس آن، گروه 1+5 متعهد شد از اعمال تحریم‌های جدید بر صنعت نفت ایران خودداری کند و تحریم‌های صنعت پتروشیمی ایران را نیز ملغی کند، اما رایی که دیوان دادگستری اروپا چهار روز پس از آن در تاریخ 28 نوامبر 2013 در رابطه با پرونده تحریم شرکت «کالای نفت» صادر کرد، نشانگر آن است که ملغی کردن تحریم‌ها در اتحادیه اروپا با مقاومت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که طرف ایرانی، باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را در مورد آنها بکند و سطح انتظارات عمومی در خصوص روند الغای تحریم‌ها را با توجه به این مقاومت‌ها و موانع
پیش رو، مدیریت کند. در این نوشته پس از اشاره کوتاهی به نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و تحلیل رای صادره توسط دیوان دادگستری اروپا در تاریخ 28 نوامبر 2013 در پرونده شرکت «کالای نفت» پرداخته شده است.
1- مروری بر نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
پس از آنکه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد، شورای مزبور در تاریخ 23 دسامبر 2006 قطعنامه 1737 را علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه، فهرست اشخاص و نهادهایی درج شده بود که به زعم آن شورا، مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بودند و شورا از کلیه کشورها درخواست می‌کرد که علاوه بر اتخاذ اقدامات محدود‌کننده علیه آنان، وجوه و منابع مالی متعلق به آنها را نیز توقیف کنند. شورای اتحادیه اروپا، در تصمیماتی که بر اساس این قطعنامه صادر کرد - که مهم‌ترین آنها تصمیم‌های شماره 140/2007 و 2007/423 بود - علاوه بر اینکه مقرر کرد، درآمدهای اشخاص و نهادهای مذکور در قطعنامه فوق‌الذکر و پیوست آن باید توقیف شود، حکم به انسداد و توقیف دارایی‌ها و منابع مالی اشخاص دیگری نیز صادر کرد که نام آنها در فهرست منضم به قطعنامه شورای امنیت قرار نداشت، اما شورای اتحادیه، آنها را مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌دانست. در حقیقت، شورای اتحادیه اروپا در تدابیر محدود‌کننده خود، دو فهرست جداگانه از نام‌های اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را منتشر می‌کرد. فهرست نخست، حاوی نام‌هایی بود که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعلام شده بودند و فهرست دوم که فراتر از آن می‌رفت، حاوی نام اشخاص و نهادهایی بود که شورای اتحادیه اروپا، مدعی ارتباط آنها با برنامه هسته‌ای ایران بود. در سال 2010 متعاقب ادعای برخی کشورهای غربی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، آغاز به ساخت یک سری تاسیسات نیروگاهی در نزدیکی قم کرده است و بدین وسیله تعهدات خود را در قبال آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نقض کرده است، پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و قطعنامه 1929 - که چهارمین قطعنامه علیه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور به شمار می‌رود- در تاریخ 19 ژوئن آن سال تصویب شد. این قطعنامه که نسبت به سه قطعنامه قبلی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده گسترده‌تری را مقرر می‌داشت، حاوی عبارتی بود که مبنای تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت. عبارت مزبور که در مقدمه قطعنامه درج شده است، بدین شرح است: «اگرچه شورا به این نکته اذعان می‌کند که دسترسی به انرژی‌های متنوع و قابل اتکا برای رشد و توسعه پایدار ضرورت دارد، معذلک این مطلب را نیز خاطر نشان می‌سازد که رابطه محتملی بین درآمدهای ناشی از نفت ایران و فعالیت‌های هسته‌ای حساسیت‌برانگیز آن وجود دارد. علاوه بر این، اشاره به این نکته لازم است که برخی از تجهیزات و مواد لازم برای صنعت پتروشیمی، همان تجهیزات و موادی هستند که برای بخش‌های کلیدی چرخه سوخت هسته‌ای مورد نیاز هستند.» عبارت فوق را می‌توان نقطه آغاز مرتبط ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران با صنعت نفت این کشور به شمار آورد و بدین ترتیب، اتحادیه اروپا اعمال فشار بر صنعت نفت و پتروشیمی ایران را به استناد همین جمله که در مقدمه قطعنامه شورای امنیت آمده بود، آغاز کرد. متعاقب صدور قطعنامه فوق‌الذکر، شورای اتحادیه اروپا تصمیم شماره 413/2010 را اتخاذ و در آن به صراحت اعلام کرد که از آنجایی که شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به وجود رابطه میان صنعت نفت و برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده است، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از این پس حق فروش، تامین یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی‌های کلیدی مربوط به صنایع نفت و گاز ایران و یا ارائه خدمات مالی مرتبط با آنها را ندارند. علاوه بر این در همان تصمیم، سرمایه‌گذاری در صنایع یاد‌شده در ایران، برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ممنوع شد. تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپا، حاوی فهرستی از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت نفت ایران بود که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. نام شرکت «کالای نفت» در این فهرست درج شده بود. علت تحریم شرکت مزبور در فهرست این‌گونه ذکر شده بود که کالای نفت: «به تجارت تجهیزاتی در رابطه با صنعت نفت و گاز می‌پردازد که این تجهیزات، قابلیت استفاده در برنامه هسته‌ای ایران را نیز دارند. همچنین این شرکت، موادی را خریداری کرده است که هیچ استفاده‌ای جز در صنایع هسته‌ای ندارند. علاوه بر این، شرکت مزبور، با شرکت‌های فعال در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، ارتباطاتی دارد.» عبارت فوق، بعدها عیناً در سایر مقررات راجع به تحریم‌های ایران، از جمله مقرره‌های شماره 2010/961 و 2012/267 نیز تکرار شد. این عبارت با اذعان به اینکه شرکت کالای نفت، یک شرکت نفتی است، سعی کرده است فعالیت‌های این شرکت را به نحوی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط کند و بدین طریق، تحریم آن را توجیه کند. وکلای شرکت کالای نفت با انکار همین ارتباط در‌صدد آن برآمدند که غیر‌قانونی بودن این تحریم را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اثبات کنند و در مرحله بدوی موفق به این کار شدند.
2- اعلام غیر‌قانونی بودن تحریم «کالای نفت» توسط «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا»
بر اساس موازین حقوقی اتحادیه اروپا، کلیه تصمیمات و اقدامات نهادهای اتحادیه، باید با اصول اساسی حقوقی پذیرفته‌شده در آن اتحادیه مطابقت داشته باشند و اگر مغایرتی میان این تصمیمات و اقدامات با اصول مزبور وجود داشته باشد، متضرر از آنها می‌تواند به دادگاه‌های اتحادیه شکایت کند. رسیدگی به این شکایت‌ها در مرحله بدوی در «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا» انجام می‌شود. آرای دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است و طرفی که رای بر علیه وی صادر شده است، می‌تواند در «دیوان دادگستری اروپا» اقدام به تجدید نظر‌خواهی از رای مزبور کند. رایی که «دیوان دادگستری اروپا» پس از رسیدگی مجدد به پرونده صادر می‌کند قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. شرکت «کالای نفت» در تاریخ 20 اکتبر 2010 دادخواست خود را علیه تحریم وضع‌شده توسط شورای اتحادیه اروپا در «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا» ثبت کرد. در این دادخواست «کالای نفت» مدعی شده بود که تحریم این شرکت، غیر قانونی و بر خلاف اصول حقوقی اتحادیه است چرا که دلایل تحریم این شرکت، به طور دقیق و با جزییات اعلام نشده و صرفاً به بیان یک سری کلیات مبهم بسنده شده است؛ حق دفاع در مقابل اتهامات وارده، به این شرکت داده نشده است و شورا فرصت بررسی دلایل تحریم و اعتراض به آنها را از شرکت «کالای نفت» دریغ کرده است؛ شورا اصل تناسب را در وضع تحریم نادیده گرفته است؛ از اختیارات خود
سوء استفاده کرده است و در امور موضوعی و حکمی نیز اشتباه کرده است؛ چرا که شرکت «کالای نفت»، اموری را که در متن تحریم‌ها ادعا شده است، انجام نداده است. «دادگاه عمومی اتحادیه اروپا» اگرچه برخی از ایرادات شرکت «کالای نفت» را وارد ندانست، اما اکثر آنها را مورد قبول قرار داد و پذیرفت که حق دفاع و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به پرونده حاوی اطلاعات راجع به شرکت «کالای نفت» نقض شده است و شورا موظف بود که به شرکت مزبور اجازه دهد به فایل‌ها و اطلاعات راجع به تحریم خود دسترسی داشته باشد. شورای اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی ادعا کرد دلایل بیشتری علیه «کالای نفت» جز آنچه در متن تحریم‌ها آمده است در اختیار ندارد و دادگاه بر همین اساس رای داد که تحریم این شرکت، غیر‌قانونی است؛ زیرا آنچه در متن تحریم‌ها قید شده صرفاً یک ادعاست و هیچ گونه ارتباطی میان فعالیت‌های شرکت مزبور و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اثبات نمی‌کند. علاوه بر این، دادگاه بدوی به این نکته اشاره کرد که برای تحریم یک شرکت به دلیل ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، لازم است اثبات شود که آن شرکت، به فعالیت‌های مزبور کمک کرده است و صرف این احتمال که شرکتی ممکن است در آینده چنین کمک و حمایتی را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عمل آورد، برای تحریم آن کفایت نمی‌کند. همچنین دادگاه بر این باور بود که صرف ادعای ارتباط «کالای نفت» با شرکت‌های فعال در برنامه هسته‌ای ایران، برای تحریم آن کفایت نمی‌کند و باید نوع و ماهیت این رابطه کاملاً روشن باشد تا بتوان تحریم را توجیه کرد. با توجه به تمامی دلایل فوق، دادگاه حکم به خروج نام شرکت «کالای نفت» از فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا را صادر کرد. شورای اتحادیه اروپا نسبت به این رای که در تاریخ 25 آوریل 2012 صادر شد اعتراض کرد و در نتیجه «دیوان دادگستری اروپا» مجدداً قضیه را مورد بررسی قرار داد.
3- تایید تحریم شرکت «کالای نفت» در «دیوان دادگستری اروپا»
شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 6 جولای 2012 دادخواست تجدید نظر خود را نزد «دیوان دادگستری اروپا» ثبت کرد. در این دادخواست، شورا خواستار آن شده بود که دیوان دادگستری، حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا را نقض و تحریم کالای نفت را قانونی اعلام کند.
دیوان دادگستری اروپا در رابطه با تکلیف شورای اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به دلایل تحریم‌ها به شرکت «کالای نفت» اظهار می‌دارد درست است که اشخاص و نهادهای مشمول تحریم، حق دارند که از دلایل و مبانی درج نام خود در فهرست تحریم‌ها مطلع باشند تا بتوانند به آنها اعتراض کنند اما این بدان معنا نیست که شکل و ترتیبات خاصی برای ارائه اطلاعات مربوط به تحریم‌ها به اشخاص مزبور وجود داشته باشد. کافی است که اطلاعات مربوط به وضع تحریم‌ها به گونه‌ای در اختیار شرکت تحریم‌شده قرار داده شود تا وی بتواند ارزیابی معقولی از دلایل تحریم خود داشته باشد. از نظر دیوان دادگستری اروپا در رابطه با شرکت «کالای نفت» دلایلی که در متن تحریم‌ها بیان شده است، به اندازه‌ای هست که این شرکت بتواند درک و ارزیابی معقولی از علت تحریم خود داشته باشد و دفاع خود را بر اساس آن تنظیم کند. دیوان دادگستری اروپا در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که دادگاه عمومی در رایی که صادر کرده است، اثبات وجود ارتباط میان فعالیت‌های شرکت «کالای نفت» و برنامه هسته‌ای ایران را ضروری دانسته است؛ حال آنکه با وجود قطعنامه شماره 1929 اثبات چنین امری ضرورت ندارد. به عبارت دیگر از نظر دیوان دادگستری اروپا با تصویب قطعنامه مزبور چنین رابطه‌ای مفروض است. دیوان در اینجا به کلمه حمایت یا support که در متن تحریم‌های اتحادیه به کار رفته است نیز اشاره می‌کند و در تفسیر آن اظهار می‌دارد که حمایت، ضعیف‌تر از دخالت داشتن یا engagement در فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و برای آنکه یک شرکت، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد کافی است که حمایت آن از برنامه هسته‌ای ایران ثابت شود و نیازی نیست که حتماً دخالت آن در برنامه مزبور اثبات شود. می‌توان گفت «دخالت داشتن»، نوعی حمایت مستقیم است که اثبات آن برای شورای اتحادیه می‌توانست دشوار و یا حتی غیر‌ممکن باشد. بنابراین، از نظر دیوان دادگستری اروپا به صرف اینکه یک شرکت، فعالیت‌های کلیدی و مهمی را در ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران انجام می‌دهد که عواید آن می‌تواند در خدمت برنامه هسته‌ای این کشور قرار گیرد، برای تحریم آن کفایت می‌کند. بر این اساس از نظر دیوان دادگستری اروپا کلیه شرکت‌های مهم صنعت نفت و گاز ایران، به خودی خود و بدون اینکه نیازی به دخالت یا ارتباط مستقیم آنها در برنامه هسته‌ای وجود داشته باشد، به اهداف مشروعی برای تحریم‌های اتحادیه مبدل شده‌اند.
دیوان همچنین استدلال دادگاه عمومی مبنی بر اینکه لازم است کمک یا مداخله شرکت مشمول تحریم در برنامه هسته‌ای در گذشته اثبات شود و صرف احتمال کمک در آینده کفایت نمی‌کند را رد کرده است و اظهار داشته است می‌توان شرکت‌هایی را که در گذشته هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نکرده‌اند نیز مشمول تحریم‌ها قرار داد و لازم نیست که حتماً عملیات گذشته شرکت‌ها ملاک عمل قرار گیرد. دیوان مدعی است که شورای امنیت و اتحادیه اروپا در تحریم‌های سابق نیز چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند و هدف تحریم‌ها که جلوگیری از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، این برخورد را توجیه می‌کند. در نهایت، دیوان به مساله تناسب اشاره می‌کند. ادعای شرکت «کالای نفت» در رابطه با اصل تناسب این بود که تحریم و توقیف اموال این شرکت که متضمن نقض حق مالکیت و حق اشتغال به فعالیت اقتصادی آن است، آشکارا اقدامی نامتناسب و غیر‌ضروری برای رسیدن به اهداف تحریم‌هاست. دیوان در پاسخ اظهار می‌دارد که با توجه به هدف تحریم‌ها که بازداشتن ایران از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود است و نیز با توجه به اصرار ایران بر تداوم فعالیت‌های مزبور، به‌رغم تمامی تحریم‌های وضع‌شده، تحریم «کالای نفت» اقدامی متناسب و قابل دفاع است. در نهایت و با توجه به تمامی مسائل مزبور، دیوان دادگستری اروپا، رای دادگاه عمومی اتحادیه را نقض می‌کند و بدین ترتیب، تحریم‌های وضع‌شده علیه «کالای نفت» تأیید می‌شوند و این شرکت مکلف می‌شود هزینه‌های دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر را که شورای اتحادیه اروپا متحمل شده است، به آن پرداخت کند. رأی دیوان دادگستری اروپا در پرونده کالای نفت از چند جهت واجد اهمیت اساسی است و باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه رای مزبور، نخستین رایی است که دیوان دادگستری اروپا در رابطه با تحریم‌های ایران صادر کرده است. سایر آرای صادره در رابطه با همین موضوع، توسط دادگاه عمومی اتحادیه صادر شده‌اند و قابل تجدیدنظر خواهی نزد این دیوان هستند. رای دیوان دادگستری اروپا، نشانگر نگرش کلی این دیوان به مساله تحریم‌های ایران است و منطقاً همین روند در سایر پرونده‌ها که در نوبت رسیدگی در آن دیوان قرار دارند، دنبال خواهد شد. به عبارت دیگر، کلیه شرکت‌های نفتی که در دادگاه عمومی اروپا موفق به صدور رای مبنی بر لغو تحریم‌های خود شده‌اند، به احتمال قوی در دیوان دادگستری اروپا با مشکلی نظیر آنچه گریبانگیر شرکت «کالای نفت» شد، روبه‌رو خواهند شد و شانس موفقیت آنها در این دیوان، اندک است. با این حال شرکت‌هایی که به صنعت نفت ایران ارتباطی ندارند، از چشم‌انداز بهتری برای موفقیت و لغو تحریم‌ها برخوردارند. نمونه آنها شرکت «فولمن» است که در تاریخ 28 دسامبر 2013 موفق به تحصیل رای مبنی بر غیر‌قانونی بودن تحریم‌ها از دیوان دادگستری اروپا شد. دوم اینکه اتحادیه اروپا به‌رغم اینکه در 24 دسامبر 2013 با عدم وضع تحریم‌های جدید در خصوص نفت ایران موافقت کرده است، بر حفظ تحریم‌های موجود اصرار دارد و این امر را مبتنی بر قطعنامه 1929 شورای امنیت می‌داند. از این رو گام مهمی که جمهوری اسلامی ایران در مسیر مذاکرات هسته‌ای پیش رو دارد و باید در مذاکرات آتی مدنظر قرار گیرد، اصلاح تحریم‌های شورای امنیت به نحوی است که گرهی که برنامه هسته‌ای ایران را با صنعت نفت و گاز کشور مرتبط کرده است، سست شود و شرکت‌هایی که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای ندارند، از شمول تحریم‌ها خارج شوند. در حال حاضر، توافق ژنو چنین امتیازی را در رابطه با صنعت خودرو و پتروشیمی به دست آورده است و طرف ایرانی می‌تواند در گام بعدی، در رابطه با صنعت نفت و گاز نیز چنین خواسته‌ای را مطرح کند. به عبارت دیگر، صرف اینکه درآمد ناشی از یک صنعت می‌تواند در فعالیت هسته‌ای صرف شود، به هیچ وجه دلیلی منطقی برای تحریم آن صنعت نیست و استدلال مزبور، به سختی می‌تواند در یک محکمه منصف و بی‌طرف مورد قبول قرار گیرد. سومین و آخرین نکته آن است که اتحادیه اروپا به خوبی از این نکته آگاه است که هزینه و انرژی زیادی صرف وضع و اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شده است و لذا به سرعت و سهولت، اقدام به ملغی کردن آنها نخواهد کرد و در این راستا حتی حاضر است هزینه متهم شدن محاکم خود به صدور آرای ضعیف را نیز بپذیرد. در مدت زمان کوتاهی پس از صدور رای دیوان دادگستری اروپا در پرونده شرکت «کالای نفت» حقوقدانان متعددی این رای را مورد انتقاد قرار دادند و آن را ضعیف ارزیابی کردند. بسیار بعید است که دیوان، در هنگام صدور رای از این انتقادات احتمالی آگاه نبوده باشد؛ با این حال، اصرار اتحادیه اروپا بر حفظ این تحریم‌ها در چنین شرایطی، یادآور اظهارات کینز است که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد. به نظر می‌رسد منافع تثبیت‌شده‌ای در اثر تحریم‌ها ایجاد شده‌اند که ملغی کردن آن را دشوار ساخته است.
دیدگاه تان را بنویسید