دوئل ابتهاج و میلسپو

ابوالحسن ابتهاج بدون شک یکی از تاثیرگذارترین افراد در تاریخ اقتصادی معاصر ایران است که قضاوت‌ها از او پر از تناقض بوده است. در جایی او را چهره‌ای درخشان در خاورمیانه می‌یابیم و در جایی به قول دکتر علینقی عالیخانی مردم به بخشی از سیاست‌های اقتصادی او می‌خندیدند. برای درک صحیح‌تر از شخصیت او نگاهی به فعالیت‌اش در بانک ملی ایران می‌اندازیم، جایی که او از سال 1321 تا 1329 سکان‌دار آن بود و در نهایت توسط رزم‌آرا کنار گذاشته شد. از بحث‌های داغ آن روزهای ایران دوئل ابتهاج با میلسپو بر سر مسائل ارزی و مشکلات مالی کشور بود که دامنه آن تا سال‌ها محفل بحث و چالش بود.

تاسیس بانک ملی ایران
پس از برقراری رژیم مشروطیت، ایجاد بانک ملی همواره یکی از آرزوهای ایرانیان بود. لایحه قانونی آن در اسفند 1305 از طرف ‌دولت تقدیم مجلس شد و در 14 اردیبهشت 1306 به تصویب رسید. مقرر شد برای انجام دادن کار از آلمان کارشناس استخدام کنند. این کار صورت گرفت و شخصی به نام کورت‌لیندن به عنوان اولین رئیس بانک ملی ایران انتخاب شد و در اردیبهشت 1307 به تهران آمد. سرمایه اولیه بانک به موجب اساسنامه مصوبه هیات وزیران در 30 خرداد 1307 دو میلیون تومان تعیین شد. در 28 مرداد 1307 اعلان رسمی تشکیل بانک از سوی وزیر مالیه و رئیس بانک صادر شد و سرانجام در 17 شهریور 1307 بانک ملی ایران به دست رضاشاه افتتاح شد و رسماً شروع به کار کرد. شعب بانک ملی به سرعت دایر شد و تا سال 1308 به 14 شعبه رسید. «شعبه فلاحتی» نیز از نیمه دوم سال 1309 آغاز به کار کرد و سپس در سال 1312 جدا و مستقل شد و به «بانک فلاحتی و صنعتی» موسوم شد. بانک ملی در بدو تاسیس مواجه با رقابت بانک شاهنشاهی شد ولی بر اثر استقبال مردم از بانک ملی اقدامات بانک شاهی به مرور بی‌اثر شد.
پس از تاسیس بانک ملی، نشر اسکناس همچنان در دست بانک شاهنشاهی بود و چون مدت اعتبار امتیاز خاتمه یافته بود و بانک شاهی به سادگی و بدون گرفتن غرامت و امتیاز حاضر نبود که از امتیاز چاپ و نشر اسکناس صرف‌نظر و به بانک ملی واگذار کند، مذاکرات مدتی ادامه یافت تا بالاخره موافقت کرد که مبلغ 250 هزار لیره (یعنی یک سی‌ام بودجه کل مملکت)، بقیه مدت امتیاز چاپ و نشر اسکناس را به علاوه امتیازاتی که ضمن قرارداد جدید گرفته واگذار کند. ششم مردادماه 1309 در قرارداد جدید بانک شاهی اجازه معاملات رهنی و معاملات بانکی را تحصیل کرد. بدین ترتیب بانک ملی توانست اسکناس جدید چاپ کرده منتشر سازد. بانک ملی نخستین سری اسکناس‌های خود را در سال 1311 منتشر ساخت. این سری اسکناس‌ها از 5 ریال تا 500 ریال بود. نخستین سنگ بنای بانک ملی در سال 1312 شمسی در خیابان فردوسی در محل سابق بانک استقراضی که طبق قرارداد 1921 ایران و شوروی به ایران واگذار شده بود، کار گذارده شد (امینی، صص 42-41). پس از کورت لیندن دو آلمانی به نام‌های آلبرت شنیدر و والتر هوشتیست هوس به ریاست بانک ملی رسیدند. در اسفند 1312 برای اولین بار یک ایرانی به اسم رضاقلی امیرخسروی این سمت را بر عهده گرفت. او بسیاری از تشکیلات غربی را به سبک و سیاق ایرانی تغییر داد. در حالی که چهارمین مدیرعامل بانک ملی بود، نوبت به پنجمین و ششمین مدیران عامل رسید یعنی محمد‌علی فرزین و حسین علاء. سپس نوبت به یکی از ستارگان بانک ملی ایران یعنی ابوالحسن ابتهاج می‌رسد که از سال 1321 ش تا 1329، هفتمین مدیرعامل بانک ملی ایران شد (مجله حافظ، شماره 76، ص 21).

چالش ابتهاج با میلسپو
ابتهاج در حالی به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شده بود که ایران درگیر جنگ جهانی دوم و هجوم قوای متفقین به کشور بود. در این مقطع زمانی قوام‌السلطنه به عنوان نخست‌وزیر فعالیت می‌کرد. او در 5 دی‌ماه 1321، ابتهاج را به این سمت برگزید. همزمان با این اقدام، قوام‌السلطنه برای بهبود وضع مالی و اقتصادی کشور از دولت آمریکا خواست تا مستشاران مالی به ایران اعزام دارد. بنابراین دکتر آرتور میلسپو تمایل خود را برای آمدن به ایران اعلام کرد1 و با سمت رئیس کل دارایی به ایران آمد. از جمله وظایف میلسپو در ایران، تهیه بودجه کشور، سرپرستی و مشاورت در امور مالیه، کنترل اداره بازرسی، و سرپرستی کارمندان ایرانی و آمریکایی ادارات مالیه شهرستان‌ها نیز هست (ذوقی، ص 170). ابتهاج در شرایطی سکان بانک ملی را به دست گرفت که کشور به واسطه هجوم قوای متفقین به داخل تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بود. سیاست ارزی به نحوی بود که درآمد ایران در ایام جنگ به سبب افزایش نیاز متفقین به نفت و ریال به شکل ارز و طلا به نحو چشمگیر افزایش یافته بود و همین افزایش درآمد موجب سهل‌انگاری‌ها و ولخرجی‌های بزرگی در سیاست ارزی کشور شده بود. دکتر میلسپو هم که سعی در کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها داشت از این افزایش ذخیره ارزی برای ورود کالا استفاده کرد و آن را به صورت یکی از وسایل مهم سیاست پولی علیه تورم به کار گرفت. برای اینکه دست دولت در صدور ارز و ورود کالاهای خارجی باز باشد کمیسیون ارز منحل شد، انحلال کمیسیون ارز سبب شد دولت نظارتی روی معاملات ارزی‌ نداشته باشد. از آنجا که نیاز مردم به کالاهای مصرفی در جنگ محدود شده و تحت فشار قرار گرفته بود، با باز شدن راه‌های بازرگانی و برقراری صلح تحقق این نیازها به کمک ذخایر ارزی موجود میسر شد، سیل کالاهای خارجی متوجه ایران شد و این ضربه‌ای شدید بر صنایع داخلی وارد کرد. در سال 1321 که کمیسیون ارز منحل شد، موج کالاهای وارداتی و صدور بی‌رویه ارز، بانک ملی و در راس آن ابوالحسن ابتهاج را بر آن داشت که محدودیت‌هایی برای بازار ارز قائل شود. این مساله با واکنش تند میلسپو، طرفدار تز افزایش واردات و صدور ارز به عنوان وسیله ضد‌تورمی قرار گرفت. با وجود تلاش‌ زیادی که ابتهاج مبذول داشت، محدودیت‌های ارزی مانع جدی در مقابل سیل کالاهای بیگانه و فرار ارز به خارج نبود و ایران به سبب مبارزه با تورم مبالغ هنگفتی از درآمد ارزی خویش را از دست داد. اما چون این امر قابل تحمل نبود بانک مرکزی برای پیشگیری قاطع خروج ارز، کمیسیون ارز را احیا کرد (صدرنبوی، ص 63). ابتهاج در کتاب خاطرات خود راجع به اختلافات با میلیسپو می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین اختلافات من با میلسپو راجع به نظارت بر معاملات ارزی بود. در تاریخ 24 فروردین 1322 میلسپو تعداد کارمندان نظارت بر معاملات ارزی را از 120 نفر به چهار نفر تقلیل داد و در حقیقت کار کمیسیون به دو بانک مجاز (بانک ملی و بانک شاهی) اجازه داد که به هر تقاضاکننده‌ای، به هر میزانی که درخواست کند و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی، ارز بفروشند. در نتیجه این تصمیم مبالغ عمده‌ای از سرمایه‌های کشور به شکل دلار از ایران به خارج منتقل شد و مقادیر بسیار زیادی ارز به مصرف خرید و ورود اجناس غیرلازم از قبیل پارچه‌های ابریشمی و مسواک و شانه رسید که حجم آن چندین برابر احتیاجات مملکت بود. در همین ایام ضروری‌ترین اجناس مانند قند و شکر و چای و قماش و لاستیک اتومبیل جیره‌بندی شده بود و به مقدار بسیار ناچیز به دست مردم می‌رسید. من بارها در این خصوص با میلسپو صحبت کردم و سعی نمودم او را متوجه کنم که اگر فروش دلار بدون محدودیت به صرفه و صلاح مملکت نیست و به او یاد‌آوری می‌کردم که اگرچه این روزها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست ولی این دلیل نمی‌شود که ما موجودی‌های ارزی خود را این‌گونه از دست بدهیم (نرخ فروش دلار در آن تاریخ 5/32 ریال بود). ما بعد از پایان جنگ احتیاج مبرم به موجودی‌های دلار و ارزهای دیگر خود خواهیم داشت. چون نتوانستم میلسپو را متقاعد کنم ناچار شدم به مسوولیت خود، فروش دلار را از تاریخ 11خرداد 1323 توسط بانک ملی محدود به ورود کالا از آمریکا و احتیاجات محصلین ایرانی در آمریکا نمایم و از بانک شاهی نیز خواستم از روش بانک ملی متعابت کند. میلسپو نامه‌ای به بانک ملی نوشت و نسبت به اقدام من شدیداً اعتراض کرد و متذکر شد که این عمل باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد. میلسپو ضمناً نوشت که اتخاذ این‌گونه تصمیمات با رئیس کل دارایی (میلسپو) است و من حق ندارم چنین دستوراتی به بانک ملی و بانک شاهی بدهم. من به اعتراض میلسپو اعتنا نکردم و خوشبختانه موجودی‌های دلار ایران محفوظ ماند» (ابتهاج، ص 115). از مفاد آنچه ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود ذکر می‌کند این معنا بر‌می‌آید که قاطبه بازرگانان با اعمال مقررات ارزی و سهمیه‌بندی واردات، مخالف بوده‌اند که البته در اساس یک اقتصاد آزاد نیز همین اقتضا را می‌کند، اما اوضاع اقتصادی ایران همچنان لزوم برقراری نوعی تمرکز و نظارت دولتی را ایجاب می‌کرد (ترابی‌فارسانی، ص 453).

انتقادات به ابتهاج
با توجه به مسائلی که بین ابتهاج و میلسپو پیش آمد عده‌ای در داخل کشور ابتهاج را متهم به سوءرویه در امور پولی و مالی کردند و معتقد بودند که از این رهگذر زیان فاحشی به اقتصادیات و پشتوانه پول ایران وارد آمده است. عبدالحسین دانشپور یکی از کارشناسان پولی اقتصادی با انتشار بروشورها و رساله‌های گوناگون به جنگ ابتهاج رفت و سیاست پولی او در بانک ملی را مورد انتقاد قرار داد. روزنامه مرد امروز که محمد مسعود آن را منتشر می‌کرد ابتهاج را متهم به سوء‌استفاده کرد که نتیجه آن شکایت ابتهاج از مسعود و محاکمه او شد (مجله وحید، شماره دوازدهم، دوره چهاردهم، ص 787).

پاسخ ابتهاج به ابهامات تقی‌زاده
در اسنادی که مجله وحید در ارتباط با نامه‌نگاری‌های ابتهاج و سید‌حسن تقی‌زاده منتشر کرده، بخش زیادی از ابهاماتی که پیرامون فعالیت ابتهاج در بانک ملی ارائه می‌شود توسط ابتهاج پاسخ داده می‌شود و در اینجا برای آنکه پی به ذهنیت او نسبت به مسائل و مشکلات پولی و مالی کشور در آن مقطع زمانی ببریم بخشی از این نامه‌ها را مرور می‌کنیم.
در تاریخ 17 فروردین 1328 ابوالحسن ابتهاج در نامه‌ای به سید‌حسن تقی‌زاده بخشی از دیدگاه‌های خود راجع به نشر اسکناس را ارائه کرد؛ و در آن از اقدامات خود در دوره تصدی بر بانک ملی و سیاستی که در مقابل میلسپو اتخاذ کرده بود دفاع کرد. در این نامه او اشاره می‌کند که «موضوع پول یک کشور از حساس‌ترین مسائل هر کشوری است و به همین جهت است که هر دولتی بخواهد تغییری در وضع پول و مقررات و قوانین مربوطه بدهد سعی می‌شود این عمل به نحوی انجام شود که اثرات روحی آن به ضرر مردم و مملکت نباشد و از همین لحاظ لوایح مربوطه را در هر کشوری با رعایت قوانین خود در کوتاه‌ترین مدت و سریع‌ترین وقت به تصویب مجلس مقننه می‌رساند...» با توجه به اینکه از 60 سال قبل که امتیاز نشر اسکناس به یک بانک خارجی داده شد میزان پشتوانه اسکناس از 33 و یک‌سوم درصد معین شد و نظر به اینکه قوانین بعدی جواهرات واگذاری به بانک را جزو پشتوانه پذیرفته و بالنتیجه در عمل میزان پشتوانه واقعی طلا و نقره قبل از شهریور 1320، 33 درصد و بعد از آن به 22 درصد تقلیل یافت و نظر به اینکه هیچ کشوری امروز صد درصد پشتوانه برابر پول خود نگاه نمی‌دارد و آمریکا که ثروتمندترین مملکت دنیاست، قانوناً موظف است فقط 25 درصد پشتوانه طلا داشته باشد... اگر اوضاع ایران پس از وقایع شهریور 1320 و نگرانی فوق‌العاده مردم در نظر گرفته شود، آن وقت معلوم خواهد شد که به چه جهت در آبان 1321 شمسی پشتوانه ایران به صد درصد ترقی داده شد. این عمل آن روز اقدام بسیار عاقلانه‌ای بود زیرا به واسطه جنگ این کشور قادر نبود با طلا و ارزهایی که از متفقین در مقابل ریال دریافت می‌کرد، حوائج وارداتی خود را تامین کند و افزایش میزان پشتوانه در چنین ایامی نه‌تنها اشکالی تولید نمی‌کرد، بلکه تا حدی از نگرانی عموم نسبت به پول می‌کاست (مجله وحید، شماره 219 و220، صص21-17). در ادامه ابتهاج به دفاع از عملکرد خود در جریان هجوم متفقین به کشور و سیاست مالی خود می‌پردازد و می‌گوید «اگر قشون متفقین به ایران نمی‌آمدند و احتیاجات ریالی پیدا نمی‌کردند تا این اندازه به انتشار اسکناس ولو با پشتوانه صد درصد اقدام نمی‌شد. اینجانب با آنکه هیچ وقت طرفدار و مدافع عملیات آن حکومت‌ها نبوده‌ام برخلاف انصاف می‌دانم که کسی بدون ملاحظه و توجه به اوضاع و احوال استثنایی آن زمان اعمال دولت‌های وقت را مورد انتقاد قرار دهد. اینکه می‌فرمایید... ولی پس از جنگ این اسکناس‌های محتاج‌الیه خارجیان جمع‌آوری نشده و در دست مردم در جریان ماند... اعتراضی است که عده‌ای بی‌اطلاع و احیاناً مغرض به بانک ملی ایران می‌کنند که به هیچ وجه معقول نیست. زیرا اصولاً جمع‌آوری اسکناس به سه طریقه بیشتر میسر نیست. اول در مقابل دادن طلای پشتوانه. دوم در مقابل دادن ارز، سوم تقلیل میزان اسکناس به وسیله ضبط قسمتی از اسکناس‌های منتشره و این طریقه سوم همان عملی است که در عده‌ای از کشورها انجام شده است. طریقه اول را بانک ملی ایران نمی‌تواند قانوناً به موقع اجرا بگذارد زیرا ماده 10 همان قانونی که شخص جنابعالی (سیدحسن تقی‌زاده) در زمان وزارت دارایی خودتان یعنی در 22 اسفند‌ماه 1310 به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده‌اید، بانک ملی ایران را از دادن طلا در مقابل اسکناس ممنوع می‌سازد. طریقه دوم نیز با اینکه با مقررات خاص اجرا شده مورد اعتراض جنابعالی قرار گرفته است که می‌فرمایید چرا دولت ارزهای خود را در مقابل ورود پاره‌ای کالا از دست بدهد و بنابراین اگر در مقابل اسکناس‌ها، ارز زیادتری داده می‌شد ناچار مخالفت زیادتری با عقیده جنابعالی داشت. طریقه سوم که عبارت از ضبط اسکناس‌ها باشد از جمله اقداماتی است که امیدواریم در کشور ما هیچ ‌وقت به آن متوسل نشویم. به علاوه شاید اطلاع داشته باشید که پول تنها اطلاق به اسکناس نمی‌شود، بلکه سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها با اسکناس در جریان فرقی ندارد، چه هر دو وسیله پرداخت و قوه خریدند. بنابراین به فرض آنکه آن قسمت از پول که به شکل اسکناس در دست مردم است به وسایل مختلف از دست آنها خارج شود و به شکل سپرده درآید تازه اثر محسوسی در تقلیل قوه خرید یا تنزل قیمت‌ها نخواهد داشت». پس از این، ابتهاج به تبدیل اسکناس‌های درشت به اسکناس‌های ریز اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر این اقدام در انگلستان به منظور جلوگیری از بازار سیاه بوده است، اصولاًَ در ایران بدین وسیله نمی‌توان به آن نتیجه مطلوب رسید. در کشور ما متابعت از این رویه نه‌تنها اسکناس‌های در جریان را از حیث مبلغ تقلیل نخواهد داد بلکه تعداد آنها را اضافه خواهد کرد. از این راه مبالغ خطیری هم به هزینه چاپ اسکناس خواهد افزود.» سپس ابتهاج اشاره‌ای به ایراد تقی‌زاده به پشتوانه اسکناس کشور می‌کند و می‌گوید: «اینجانب اطمینان کامل دارم که در هیچ‌یک از ادوار تاریخی و در هیچ نقطه‌ای از نقاط جهان حتی یک نفر هم مانند آن جناب پیدا نشده که گفته باشد پول جاری در دست مردم که ممکن است آن را ذوب کنید یا در صندوق‌های شخصی نگاه دارید یا زیر خاک پنهان کرده یا حتی از کشور خارج کنند (چنان که در ادوار مختلف بارها اتفاق افتاده است که مسکوک نقره در داخله ذوب و یا به طور قاچاق از مرزها خارج شده) ممکن است جزو پشتوانه اسکناس قرار بگیرد. اگر به عقیده جنابعالی نقره در دست مردم را بتوان پشتوانه نامید، پس به طریق اولی باید جایز باشد که گوشواره را هم به عنوان پشتوانه قبول نمود زیرا زینت‌آلات مزبور اقلاً از طلا ساخته شده و برای پشتوانه اسکناس شایستگی بیشتری نسبت به نقره دارد. خطای این عقیده نیازمند دلیل نیست... کشور ما امروز در حدود 190 میلیون دلار طلا و ارز به عنوان پشتوانه نگاهداری می‌کند و مقررات قانونی حتی ما را از استفاده از یک دینار آن محروم می‌سازد. اینجانب تصدیق می‌کنم که داشتن پشتوانه صد درصد را در سال 1321 برای اسکناس‌های منتشره لازم می‌دانستم، زیرا در آن تاریخ انتشار اسکناس بیشتر برای رفع حوائج متفقین بوده و ما با قرار دادن پشتوانه صد درصد آنها را مجبور می‌کردیم که در مقابل هر اسکناسی که می‌گرفتند معادل آن طلا تحویل بدهند و علاوه بر این نمی‌توانستیم به علت جنگ و بسته بودن راه‌های بازرگانی و کمبود تولید در دنیا این طلاها و ارزها را تبدیل به کالا کنیم.» یکی از اقدامات جالب ابتهاج در سمت بانک ملی، پایان دادن به دوره قرارداد بانک شاهی بر حسب تاریخ قمری بود، زیرا به موجب آن قرارداد، بانک شاهی تا دو سال دیگر، امتیاز بانکداری در ایران داشت. ابتهاج به اتکای عبدالحسین هژیر می‌گفت: چون قرارداد در ایران بر حسب سال و ماه قمری منعقد شده است، پس سال‌ها را 355 روزه محاسبه کرد و بر این اساس، این بانک باید 600 روز زودتر بساطش را جمع کند؛ و سرانجام این چنین شد (پیام بهارستان، شماره شانزدهم، ص 882). با توجه به موارد مطرح شده، ابوالحسن ابتهاج با وجود سر و سامان دادن به بحران‌های شدید مالی در کشور به خاطر اختلافاتی که با میلسپو داشت از کار برکنار شد تا عملکرد او در دوره ریاست بر بانک ملی بر عهده تاریخ قرار بگیرد. هر چند حکم عزل ابتهاج خارج از حدود اختیارات میلسپو بوده است، اما در نهایت رزم‌آرا در تیرماه سال 1329 ش او را از ریاست بانک ملی عزل کرد.

پی‌نوشت:
1- برای اطلاع از کار دکتر میلیسپو در ماموریت اول خود به ایران رجوع کنید به اثر خود او تحت عنوان:
American task in Persia.(New York: The Century. 1925)
منابع:
1- رحمانیان، داریوش، ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)
2- امینی، علیرضا، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، انتشارات صدای معاصر، تهران، 1381//3- مجله حافظ، شماره 76، آذر 1389//4- ذوقی، ایرج، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، انتشارات پاژنگ، تهران، 1367//5- صدرنبوی، رامپور، سیاست ارزی و گمرکی ایران در جنگ جهانی دوم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پاییز 1367//6- خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علمی، 1371//7- قاسمی، ابوالفضل، صد خانواده حکومتگر ایران (خاندان ابتهاج)، مجله وحید، شماره دوازدهم، دوره چهاردهم//8- مجله وحید، مکاتبات تقی‌زاده و ابتهاج درباره نشر اسکناس، شماره 219 و 220//9- خاطرات دکتر علینقی عالیخانی (تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران)، نشر آبی، 1385//10- ترابی فارسانی، سهیلا، از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران: پیدایش و تحول اتاق ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392//11- پیام بهارستان، شماره شانزدهم، تابستان 1391.