تاریخ انتشار:
ریشه‌شناسی بروز فساد در کشور در گفت‌وگو با یکی از مولفان کتاب «بازشناسی عارضه فساد مالی»
سطوح سه‌گانه فساد
فضل‌الله میرزاوند، یکی از مولفان کتاب دوجلدی «بازشناسی عارضه فساد مالی» است که یکی از معدود تالیفاتی است که در زمینه پدیده فساد اقتصادی در ایران منتشر شده است.
فضل‌الله میرزاوند، یکی از مولفان کتاب دوجلدی «بازشناسی عارضه فساد مالی» است که یکی از معدود تالیفاتی است که در زمینه پدیده فساد اقتصادی در ایران منتشر شده است. یکی از نکات جالب پیرامون این کتاب این است که هر سه مولف آن، به یکی از دو جریان سیاسی مهم کشور یعنی جریان اصولگرایی، نزدیکی بیشتری دارند. میرزاوند سال‌ها پیش مدیر کل روابط عمومی و روابط بین‌الملل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در حوزه‌های «فساد مالی»، «جرائم اقتصادی» و «پولشویی و امنیت اقتصادی»، پژوهش‌هایی را انجام داده است. او می‌گوید بعد از تالیف این کتاب، برخی مشکلات کاری برای او و دیگر مولفان این کتاب ایجاد شد و این مشکلات، او را از ادامه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه فساد منصرف کرده است. میرزاوند به سه سطح متفاوت فساد مالی در جهان اشاره کرده و می‌گوید در صورت «گسترده» و «سیستمی» شدن فساد در یک کشور که به بروز فساد مالی نوع سوم می‌انجامد، «مجریان قانون خود به شرکای جرم تبدیل می‌شوند و حتی در صورت پیچیده‌تر شدن فساد، کسانی که وضع‌کننده قانون هستند نیز به شرکای جرم می‌پیوندند». به گفته او در چنین شرایطی، «سیستم اقتصادی آن کشور مشابه بیماری می‌شود که
در صورت جراحی برای مقابله با فساد، کل سیستم بدن از خودش واکنش نشان می‌دهد و همه اندام‌ها مختل می‌شوند». این پژوهشگر اقتصادی با این مقدمه نسبت به تعمیق بروز فساد در اقتصاد کشور، هشدارهایی را مطرح می‌کند.
اصولاً چه چیزی باعث شد که شما اقدام به تدوین کتاب «بازشناسی عارضه فساد مالی» کنید؟
ابتدا توضیح دهم که این کتاب، حاصل کار مشترک آقایان دکتر فرهاد رهبر، غلامرضا زال‌پور و این حقیر است و سهم تلاش بنده نسبت به زحمات آن دو بزرگوار بسیار ناچیز است. اما در مورد سوال شما، یکی از اهداف اولیه دولت‌ها برقراری انضباط اجتماعی و مالی است. توجه خاص به این هدف در پایداری زیرساخت‌های اساسی هر حکومتی و مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به آن تاثیر بسزایی دارد. در عوض، کوتاهی دولتمردان در تحقق این هدف، باعث تضعیف آنها شده و زمینه تضعیف و به تبع آن برانــدازی حکومت‌ها را فراهــم می‌سازد. از این رو، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه بی‌انضباطی اجتماعی و مالی از مجریان دولتی ناشی شود، حقوق و منافع عموم جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و آسیب‌های جدی‌تری بر پایه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه و حکومت وارد خواهد شد.
گذشته از این، بروز فساد به هر شکل آن، تاثیر منفی روی زندگی مردم دارد. فساد مانع پیشرفت اقتصادی است، اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند، صاحبان موسسات را در انجام کسب و کار خود به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی‌دارد، اعتبار کشور را تنزل می‌دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می‌برد و جامعه در مجموع عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ناشی از پدیده فساد، به نوبه خود اثر مهمی در پیشرفت اقتصادی داشته و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می‌شود. ما نیز بر همین اساس احساس کردیم که در زمینه تدوین ادبیات مبارزه با فساد مالی جای کار هست و تلاش کردیم تا با مطالعه مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در آن زمان در خصوص مقابله با فساد (مطالعه قریب به 800 منبع خارجی) دو جلد کتاب تحت عنوان «بازشناسی عارضه فساد مالی» به جامعه علمی و مدیران اجرایی کشور تقدیم کنیم.
یعنی هدف شما فقط تدوین این دو جلد کتاب بود؟
خیر، تدوین این کتاب‌ها فقط مقدمه ورود به بحث مبارزه با فساد مالی بود. مباحث مندرج در این کتب بیشتر جنبه ادبیات موضوع دارد. ما تصمیم داشتیم در مراحل بعدی در خصوص فساد مالی در ایران و راهکارهای مقابله با آن کار جدی‌تر کنیم که دیگر فرصت نشد.
فرصت نشد یعنی چه، یعنی اینکه همه شما وارد مسوولیت‌های اجرایی شدید؟
نه، منظورم این نیست. ما قبلاً هر سه نفر در بخش‌های مختلف اجرایی کشور شاغل بودیم و نگارش این مجموعه در وقت آزاد خودمان و با هزینه‌های شخصی صورت گرفت. منظورم این است به نحوی مشکل کاری برای آقای دکتر رهبر و بنده ایجاد کردند و به نوعی شرایط و فضای سیاسی آن زمان قدرت هضم این نوع کارها را نداشت. گذشته از این شما فکر کنید از مرحله تدوین، گرفتن مجوز چاپ، توزیع و ... و حتی توزیع‌کنندگان آن زمان حاضر به بستن قرارداد توزیع با ما نشدند و ما مجبور شدیم کتاب‌ها را خودمان بفروشیم و خیلی مسائل و مشکلات کاری و شغلی که برای ما پیش آمد تقریباً ما را از ادامه کار منصرف کرد.
اگر قرار باشد درباره فساد مالی در ایران کاری انجام بدهید چه موضوعی را انتخاب خواهید کرد؟
بنده دیگر به سراغ این گونه کارها نخواهم رفت آقای دکتر رهبر و زال‌پور را نمی‌دانم. اما اگر زمانی شرایط ایجاب کند، بهترین موضوعی که می‌شود کار کرد «روش‌شناسی فساد مالی در ایران» است. چون اگر شما بتوانید به خوبی این مساله را بشناسید در آن صورت می‌توانید با تدوین شاخص‌های بومی سنجش فساد و سنجش مستمر آن میزان سلامت اداری را در بخش‌های مختلف سنجش کرده و به مسوولان امر و دولتمردان در جهت ارتقای سلامت اداری کشور و تامین فضای امن برای فعالان اقتصادی کمک کنید.
شما مهم‌ترین آفت در مبارزه با فساد را چه می‌دانید؟
آفت‌های زیادی در امر مبارزه وجود دارد اما مهم‌ترین آنها طرح بحث‌های دامنه‌دار اما بدون پشتوانه عملیاتی در مبارزه با فساد مالی است. اگر در بحث مبارزه با فساد فقط به حرف اکتفا کنیم و در عمل برای مردم و جامعه مصداق عینی نداشته باشد، این امر باعث تغییر نگرش و تلقی مردم از نظام سیاسی می‌شود؛ و این تصور برای عامه مردم پیش می‌آید که کل نظام سیاسی، ناسالم، ناپاک و نامشروع است. در نتیجه یک حالت عقب‌نشینی و بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه به وجود می‌آید که نهایت آن سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسوولان و دولتمردان است.
اگر موافق باشید برای اینکه به یک وحدت نظر برسیم تعریفی از فساد مالی ارائه دهید.
در مستندات و متون مربوط به فساد تعاریف فراوانی وجود دارد که هرکدام بسته به نگرشی که به مساله دارد، مواردی را پوشش می‌دهد که لزوماً در تعاریف دیگر نیست. اهمیت موضوع به دلیل آن است که برنامه‌های ضدفساد مبتنی بر تعاریفی است که از آن ارائه می‌شود. با توجه به گستردگی پدیده فساد مالی، ارائه تعریفی جامع که برای تمام ملت‌ها به طور یکسان پذیرفته شده باشد، بسیار مشکل و تقریباً غیر‌ممکن است. به همین دلیل تعاریف گوناگونی در سطح ملی و بین‌المللی از طرف صاحب‌نظران درباره فساد ارائه شده است.
فساد مالی عبارت است از «سوء استفاده از قدرت، اختیارات و قوانین که موجب زیان ملی شود، یا منافع و سود شخصی برای افراد یا گروهی خاص فراهم می‌کند». طبق این تعریف، فساد مالی درست در نقطه تلاقی بین بخش عمومی و بخش خصوصی صورت می‌گیرد. طبق این تعریف، اعمال و رفتار منفعت‌جویانه کسانی که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند و از قدرت و اختیارات دولتی نیز برخوردارند و از این اختیارات و قدرت دولتی برای مقاصد شخصی، خانوادگی و گروهی استفاده می‌کنند، فساد تلقی می‌شود.
پس طبق تعریف شما مقامات دولتی مدنظرند؟
البته، به آن دسته از اعمال کارکنان دولت فساد اقتصادی می‌گوییم که موجب زیان ملی شود و برای افراد خاصی منافع فردی یا گروهی ایجاد کند.
می‌توانید مصادیقی برای این تعریف بیاورید؟
رشاء، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تدلیس در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، ربا، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، آن دسته از کلاهبرداری‌هایی که دولت از آن متضرر می‌شود، اخذ کمیسیون در معاملات دولتی، عدم ایفای تعهدات ارزی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، اخلالگری در نظام اقتصادی کشور، مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، قاچاق کالا و ارز، اخلالگری در صنایع نفت، ثروت‌های تحصیل‌شده مشمول اصل 49 قانون اساسی، انتقال یا تعهد ارزی، ورود یا خروج غیرقانونی پول رایج کشور، پولشویی، تضییع وجوه و اموال دولتی از طریق اهمال یا تفریط، فعالیت‌های شرکت‌های هرمی و ... از جمله مصادیق این تعریف است.
به طور کلی دسته‌بندی فساد از نظر شما چگونه است؟
فساد در جوامع و کشورهای مختلف دارای شدت و حدت متفاوتی است. در برخی کشورها فساد در مرحله ابتدایی قرار دارد، در برخی فساد قدری پیچیده است و در برخی دیگر فساد گسترده شده و به صورت سیستمی درآمده است.
فساد نوع اول (فساد ابتدایی)؛ این نوع فساد مالی را می‌توان به یک غده سرطانی که در درون سیستم بدن قرار دارد، تشبیه کرد. اگر این غده سرطانی (فساد مالی) در همان ابتدا و شروع و نطفه ایجادش شناسایی شود، به راحتی با یک داروی بسیار ساده قابل علاج است. این نوع فساد که هنوز گسترش پیدا نکرده، فساد ابتدایی (اولیه) است.
فساد نوع دوم؛ فساد مالی یک مقدار گسترده‌تر و فراتر از آن فساد اولیه است. ولی همچنان با یک جراحی و درمان بعد از جراحی قابل علاج است.
فساد نوع سوم (فساد گسترده یا پیچیده)؛ در این نوع از فساد مجریان قانون خود شرکای جرمند. اگر یک مقدار فراتر برویم کسانی که وضع‌کننده قانون هستند نیز به شرکای جرم می‌پیوندند. این فساد در واقع همان غده سرطان گسترش‌یافته، پیچیده و ریشه‌دوانده در همه اجزا و اعضای بدن است و به راحتی قابل درمان نیست. به محض اینکه با آن برخورد شود، کل سیستم بدن از خودش واکنش نشان می‌دهد، قلب مختل می‌شود، مغز از کار می‌افتد، اعضا و جوارح مختل می‌شود؛ لذا مقابله با آن کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و شاید هم ناشدنی است.
شما عمده دلایل بروز فساد مالی در نظام اداری ایران بعد از انقلاب را چه می‌دانید؟
همان‌طوری که می‌دانید انقلاب ما وارث یک نظام اداری فاسد ستم‌شاهی بود. در سال‌های نخست انقلاب که مسوولان اجرایی باید به فکر نوسازی نظام اداری می‌افتادند؛ ناآرامی‌های داخلی و جنگ تحمیلی هشت‌ساله در عمل این فرصت طلایی را از انقلابیون گرفت.
در زمان جنگ و حتی بعد از جنگ و دوران بازسازی ویرانه‌های ناشی از آن؛ شرایط اقتصادی به همراه پیچیدگی قوانین و مقررات، مدیران را وادار می‌کرد که برای پیشبرد امور ناچاراً قوانین را دور بزنند. چون قوانین بر مبنایی وضع شده بود که با شرایط سرعت دوران بازسازی متناسب نبود پس مدیر مجبور بود برای تسریع در کارها، قوانین را دور بزند. به اصطلاح بتواند به کار و تلاش سرعت بیشتری ببخشد. این مساله یعنی پیچیدگی قوانین و مقررات در کنار شفاف نبودن مقررات باعث می‌شود که ابتدا با هدف تسریع در کار و به تدریج با به دست آوردن منافعی به غیر از منافع ملی، زمینه ارتکاب به اعمال فساد رشد کند و به تدریج گسترش یابد. از سوی دیگر ناآگاهی مردم از قوانین و مقررات، فقدان نظارت عمومی، فقدان امنیت شغلی حال و آینده، پایین بودن سطح معیشت و نبودن نظام تامین اجتماعی مناسب، کارمندان را مجبور می‌کند که برای خود و خانواده‌شان ذخیره شغلی فراهم کنند.
از سوی دیگر حمایت‌های حزبی از متخلفان یکی دیگر از علل و دلایل بروز فساد به حساب می‌آید. وقتی که قرار است با متخلفی برخورد شود، مقاومت هم‌حزبی‌ها و هم‌گروهی‌های وی آغاز شده و به شدت با مخالفت خود مانع از برخورد جدی با متخلف خواهند شد. تجارب گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها با متخلف برخورد نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای که حسب وظیفه مسوول مقابله با فساد بوده برخورد شدیدی شده و در برخی موارد حتی ما شاهد جابه‌جایی مدیران و حتی کارشناسان آن مجموعه در سطح وسیعی بوده‌ایم.
علاوه بر موارد ذکرشده برخی دیگر از عمده دلایل بروز فساد در یک کشور مثل ایران را اگر به صورت کلی و تیتروار بخواهیم بررسی کنیم، باید به موارد زیر در خصوص آن توجه کرد: ضعف مسوولیت‌پذیری‌ها، شرایط اقتصادی کشور (گذر، تعدیل، بازسازی، خصوصی‌سازی و...)، ناکارآمدی نظام اداری، ضعف نظارت سیستمی، ضعف نظارت عمومی (جامعه مدنی، مطبوعات، احزاب و...)، ضعف نظام جزایی و کیفری، ضعف قوانین و مقررات و بی‌ثباتی آنها، شفاف نبودن قوانین و مقررات، نظام‌مند نبودن رقابت سیاسی و حمایت جریان‌های سیاسی از عناصر مرتبط و فقدان امنیت شغلی و ضعف نظام تامین اجتماعی.
به نظر شما عمده موانع بر سر راه مبارزه با فساد در ایران چیست؟
موانع متعددی بر سر راه مبارزه جدی با فساد در ایران وجود دارد که شاید در این وقت محدود نشود به همه آنها اشاره کرد اما فهرست‌وار می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد: تبلیغات نادرست و برخوردهای جنجالی سیاسی، ناهماهنگی دستگاه‌های نظارتی در قوای سه‌گانه، نفوذ عوامل فاسد در امر مبارزه، مخالفت متضرران، ساده‌دلان و مغرضان نظام، استفاده سیاسی از موضوع برای حذف رقبا، عدم برخورد دقیق و قاطع دستگاه قضایی، گسترش فرهنگ قانون‌گریزی، حمایت‌های سیاسی از متخلفان، حاکمیت رابطه به جای ضابطه، سیاسی بودن مدیریت اقتصادی کشور، بی‌کفایتی حرفه‌ای به خاطر نظام انتصابات نامناسب، قدرت و اختیار بی‌حد و حصر برخی مدیران دولتی، عدم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد، ضعف نظارت سازمانی و تداخل وظایف نهادهای ناظر، سطح پایین حقوق و دستمزد بخش دولتی و نظارت‌ناپذیری مدیران.
در پایان پیشنهاد مشخص شما برای مقابله جدی با فساد مالی چیست؟
مبارزه با فساد مالی یک فرآیند زنجیروار و مستمر است. این فرآیند از اقدامات سیاستگذاری، اجرایی، تقنینی، اطلاعاتی و انتظامی شروع می‌شود و در نهایت با اقدامات قضایی پایان می‌یابد.
هرگونه اخلال، کم‌کاری یا اولویت نداشتن موضوع توسط هر بخش از فرآیند، کل روندها را مختل یا با رکود مواجه می‌سازد. در واقع هرگونه منوط کردن فعالیت در مبارزه با فساد مالی به اقدامات سایر دستگاه‌ها در عمل به توقف جریان مبارزه منجر شده و هیچ دستگاهی خود را پاسخگو نمی‌داند.
مقابله با فساد امری هوشمند، مستمر و دائمی است. با پدیده فساد شما نمی‌توانید به صورت مقطعی و گزینشی برخورد کنید. بلکه نیاز به برنامه‌ریزی مستمر با بهره‌گیری از تمام تخصص‌ها و تجارب دستگاه‌های اجرایی است. در این راستا اولین و مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با این پدیده ویرانگر تعیین یک متولی خاص است. مرجع انتخابی باید بتواند برنامه مبارزه با فساد را به گونه‌ای تنظیم و تدوین کند که همه دستگاه‌ها در چارچوب آن برنامه و اقدامات خود را سامان دهند و از هرج و مرج در امر مبارزه با فساد جلو‌گیری کند.
از این رو نخست نیاز به یک شورای سیاستگذاری با هدف سیاستگذاری و هماهنگی است که بتواند با توجه به تعدد مراکز درگیر در امر مبارزه، مشارکت تمام دستگاه‌ها را در امر مبارزه با فساد جلب و سازماندهی کند. اعضای این شورا می‌تواند مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مسوول در امر مبارزه و بخش خصوصی (بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دارایی، نیروی انتظامی، نماینده رئیس قوه قضاییه ترجیحاً رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، نماینده بخش خصوصی و رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی) باشد. وظایف این شورا؛ صرفاً سیاستگذاری، تصویب برنامه مبارزه با فساد مالی، تعیین ضوابط همکاری‌های بین‌المللی و تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پاسخگویی به دولت باشد. برای اینکه تصمیمات این شورا حالت اجرایی و عملیاتی پیدا کند نیاز به یک سازمان مجری به عنوان سازمان متولی در امر مبارزه با فساد مالی است که زیر نظر شورای سیاستگذاری فعالیت کند.
قاعدتاً وظایف سازمان متولی امر مبارزه باید: اجرای برنامه‌های شورای عالی سیاستگذاری، پیگیری مصوبات آن، پاسخگویی به شورا، ارائه راهکارهای اجرایی، نظارت بر عملکرد اشخاص و نهادهای مسوول در امر مبارزه، نـظارت بر اجرای قانون، تعیین محورهای جمع‌آوری اطلاعات و شگردهای پیگیری از دستگاه‌های ذی‌ربط، جمع‌آوری متمرکز اطلاعات و اخبار واصله از مبادی ذی‌ربط و تجزیه و تحلیل اطلاعات باشد. البته ذیل سازمان اجرایی واحدهای عملیاتی زیادی می‌توان تعریف کرد که برای مثال می‌توان به واحد پلیس ِمالی یا واحد قضایی یا واحد IT و ... با وظایف مشخص اشاره کرد.
اصولاً چه چیزی باعث شد که شما اقدام به تدوین کتاب «بازشناسی عارضه فساد مالی» کنید؟
ابتدا توضیح دهم که این کتاب، حاصل کار مشترک آقایان دکتر فرهاد رهبر، غلامرضا زال‌پور و این حقیر است و سهم تلاش بنده نسبت به زحمات آن دو بزرگوار بسیار ناچیز است. اما در مورد سوال شما، یکی از اهداف اولیه دولت‌ها برقراری انضباط اجتماعی و مالی است. توجه خاص به این هدف در پایداری زیرساخت‌های اساسی هر حکومتی و مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به آن تاثیر بسزایی دارد. در عوض، کوتاهی دولتمردان در تحقق این هدف، باعث تضعیف آنها شده و زمینه تضعیف و به تبع آن برانــدازی حکومت‌ها را فراهــم می‌سازد. از این رو، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه بی‌انضباطی اجتماعی و مالی از مجریان دولتی ناشی شود، حقوق و منافع عموم جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و آسیب‌های جدی‌تری بر پایه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه و حکومت وارد خواهد شد.
گذشته از این، بروز فساد به هر شکل آن، تاثیر منفی روی زندگی مردم دارد. فساد مانع پیشرفت اقتصادی است، اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند، صاحبان موسسات را در انجام کسب و کار خود به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی‌دارد، اعتبار کشور را تنزل می‌دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می‌برد و جامعه در مجموع عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ناشی از پدیده فساد، به نوبه خود اثر مهمی در پیشرفت اقتصادی داشته و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می‌شود. ما نیز بر همین اساس احساس کردیم که در زمینه تدوین ادبیات مبارزه با فساد مالی جای کار هست و تلاش کردیم تا با مطالعه مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در آن زمان در خصوص مقابله با فساد (مطالعه قریب به 800 منبع خارجی) دو جلد کتاب تحت عنوان «بازشناسی عارضه فساد مالی» به جامعه علمی و مدیران اجرایی کشور تقدیم کنیم.
یعنی هدف شما فقط تدوین این دو جلد کتاب بود؟
خیر، تدوین این کتاب‌ها فقط مقدمه ورود به بحث مبارزه با فساد مالی بود. مباحث مندرج در این کتب بیشتر جنبه ادبیات موضوع دارد. ما تصمیم داشتیم در مراحل بعدی در خصوص فساد مالی در ایران و راهکارهای مقابله با آن کار جدی‌تر کنیم که دیگر فرصت نشد.
فرصت نشد یعنی چه، یعنی اینکه همه شما وارد مسوولیت‌های اجرایی شدید؟
نه، منظورم این نیست. ما قبلاً هر سه نفر در بخش‌های مختلف اجرایی کشور شاغل بودیم و نگارش این مجموعه در وقت آزاد خودمان و با هزینه‌های شخصی صورت گرفت. منظورم این است به نحوی مشکل کاری برای آقای دکتر رهبر و بنده ایجاد کردند و به نوعی شرایط و فضای سیاسی آن زمان قدرت هضم این نوع کارها را نداشت. گذشته از این شما فکر کنید از مرحله تدوین، گرفتن مجوز چاپ، توزیع و ... و حتی توزیع‌کنندگان آن زمان حاضر به بستن قرارداد توزیع با ما نشدند و ما مجبور شدیم کتاب‌ها را خودمان بفروشیم و خیلی مسائل و مشکلات کاری و شغلی که برای ما پیش آمد تقریباً ما را از ادامه کار منصرف کرد.
اگر قرار باشد درباره فساد مالی در ایران کاری انجام بدهید چه موضوعی را انتخاب خواهید کرد؟
بنده دیگر به سراغ این گونه کارها نخواهم رفت آقای دکتر رهبر و زال‌پور را نمی‌دانم. اما اگر زمانی شرایط ایجاب کند، بهترین موضوعی که می‌شود کار کرد «روش‌شناسی فساد مالی در ایران» است. چون اگر شما بتوانید به خوبی این مساله را بشناسید در آن صورت می‌توانید با تدوین شاخص‌های بومی سنجش فساد و سنجش مستمر آن میزان سلامت اداری را در بخش‌های مختلف سنجش کرده و به مسوولان امر و دولتمردان در جهت ارتقای سلامت اداری کشور و تامین فضای امن برای فعالان اقتصادی کمک کنید.
شما مهم‌ترین آفت در مبارزه با فساد را چه می‌دانید؟
آفت‌های زیادی در امر مبارزه وجود دارد اما مهم‌ترین آنها طرح بحث‌های دامنه‌دار اما بدون پشتوانه عملیاتی در مبارزه با فساد مالی است. اگر در بحث مبارزه با فساد فقط به حرف اکتفا کنیم و در عمل برای مردم و جامعه مصداق عینی نداشته باشد، این امر باعث تغییر نگرش و تلقی مردم از نظام سیاسی می‌شود؛ و این تصور برای عامه مردم پیش می‌آید که کل نظام سیاسی، ناسالم، ناپاک و نامشروع است. در نتیجه یک حالت عقب‌نشینی و بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه به وجود می‌آید که نهایت آن سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسوولان و دولتمردان است.
اگر موافق باشید برای اینکه به یک وحدت نظر برسیم تعریفی از فساد مالی ارائه دهید.
در مستندات و متون مربوط به فساد تعاریف فراوانی وجود دارد که هرکدام بسته به نگرشی که به مساله دارد، مواردی را پوشش می‌دهد که لزوماً در تعاریف دیگر نیست. اهمیت موضوع به دلیل آن است که برنامه‌های ضدفساد مبتنی بر تعاریفی است که از آن ارائه می‌شود. با توجه به گستردگی پدیده فساد مالی، ارائه تعریفی جامع که برای تمام ملت‌ها به طور یکسان پذیرفته شده باشد، بسیار مشکل و تقریباً غیر‌ممکن است. به همین دلیل تعاریف گوناگونی در سطح ملی و بین‌المللی از طرف صاحب‌نظران درباره فساد ارائه شده است.
فساد مالی عبارت است از «سوء استفاده از قدرت، اختیارات و قوانین که موجب زیان ملی شود، یا منافع و سود شخصی برای افراد یا گروهی خاص فراهم می‌کند». طبق این تعریف، فساد مالی درست در نقطه تلاقی بین بخش عمومی و بخش خصوصی صورت می‌گیرد. طبق این تعریف، اعمال و رفتار منفعت‌جویانه کسانی که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند و از قدرت و اختیارات دولتی نیز برخوردارند و از این اختیارات و قدرت دولتی برای مقاصد شخصی، خانوادگی و گروهی استفاده می‌کنند، فساد تلقی می‌شود.
پس طبق تعریف شما مقامات دولتی مدنظرند؟
البته، به آن دسته از اعمال کارکنان دولت فساد اقتصادی می‌گوییم که موجب زیان ملی شود و برای افراد خاصی منافع فردی یا گروهی ایجاد کند.
می‌توانید مصادیقی برای این تعریف بیاورید؟
رشاء، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تدلیس در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، ربا، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، آن دسته از کلاهبرداری‌هایی که دولت از آن متضرر می‌شود، اخذ کمیسیون در معاملات دولتی، عدم ایفای تعهدات ارزی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، اخلالگری در نظام اقتصادی کشور، مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، قاچاق کالا و ارز، اخلالگری در صنایع نفت، ثروت‌های تحصیل‌شده مشمول اصل 49 قانون اساسی، انتقال یا تعهد ارزی، ورود یا خروج غیرقانونی پول رایج کشور، پولشویی، تضییع وجوه و اموال دولتی از طریق اهمال یا تفریط، فعالیت‌های شرکت‌های هرمی و ... از جمله مصادیق این تعریف است.
به طور کلی دسته‌بندی فساد از نظر شما چگونه است؟
فساد در جوامع و کشورهای مختلف دارای شدت و حدت متفاوتی است. در برخی کشورها فساد در مرحله ابتدایی قرار دارد، در برخی فساد قدری پیچیده است و در برخی دیگر فساد گسترده شده و به صورت سیستمی درآمده است.
فساد نوع اول (فساد ابتدایی)؛ این نوع فساد مالی را می‌توان به یک غده سرطانی که در درون سیستم بدن قرار دارد، تشبیه کرد. اگر این غده سرطانی (فساد مالی) در همان ابتدا و شروع و نطفه ایجادش شناسایی شود، به راحتی با یک داروی بسیار ساده قابل علاج است. این نوع فساد که هنوز گسترش پیدا نکرده، فساد ابتدایی (اولیه) است.
فساد نوع دوم؛ فساد مالی یک مقدار گسترده‌تر و فراتر از آن فساد اولیه است. ولی همچنان با یک جراحی و درمان بعد از جراحی قابل علاج است.
فساد نوع سوم (فساد گسترده یا پیچیده)؛ در این نوع از فساد مجریان قانون خود شرکای جرمند. اگر یک مقدار فراتر برویم کسانی که وضع‌کننده قانون هستند نیز به شرکای جرم می‌پیوندند. این فساد در واقع همان غده سرطان گسترش‌یافته، پیچیده و ریشه‌دوانده در همه اجزا و اعضای بدن است و به راحتی قابل درمان نیست. به محض اینکه با آن برخورد شود، کل سیستم بدن از خودش واکنش نشان می‌دهد، قلب مختل می‌شود، مغز از کار می‌افتد، اعضا و جوارح مختل می‌شود؛ لذا مقابله با آن کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و شاید هم ناشدنی است.
شما عمده دلایل بروز فساد مالی در نظام اداری ایران بعد از انقلاب را چه می‌دانید؟
همان‌طوری که می‌دانید انقلاب ما وارث یک نظام اداری فاسد ستم‌شاهی بود. در سال‌های نخست انقلاب که مسوولان اجرایی باید به فکر نوسازی نظام اداری می‌افتادند؛ ناآرامی‌های داخلی و جنگ تحمیلی هشت‌ساله در عمل این فرصت طلایی را از انقلابیون گرفت.
در زمان جنگ و حتی بعد از جنگ و دوران بازسازی ویرانه‌های ناشی از آن؛ شرایط اقتصادی به همراه پیچیدگی قوانین و مقررات، مدیران را وادار می‌کرد که برای پیشبرد امور ناچاراً قوانین را دور بزنند. چون قوانین بر مبنایی وضع شده بود که با شرایط سرعت دوران بازسازی متناسب نبود پس مدیر مجبور بود برای تسریع در کارها، قوانین را دور بزند. به اصطلاح بتواند به کار و تلاش سرعت بیشتری ببخشد. این مساله یعنی پیچیدگی قوانین و مقررات در کنار شفاف نبودن مقررات باعث می‌شود که ابتدا با هدف تسریع در کار و به تدریج با به دست آوردن منافعی به غیر از منافع ملی، زمینه ارتکاب به اعمال فساد رشد کند و به تدریج گسترش یابد. از سوی دیگر ناآگاهی مردم از قوانین و مقررات، فقدان نظارت عمومی، فقدان امنیت شغلی حال و آینده، پایین بودن سطح معیشت و نبودن نظام تامین اجتماعی مناسب، کارمندان را مجبور می‌کند که برای خود و خانواده‌شان ذخیره شغلی فراهم کنند.
از سوی دیگر حمایت‌های حزبی از متخلفان یکی دیگر از علل و دلایل بروز فساد به حساب می‌آید. وقتی که قرار است با متخلفی برخورد شود، مقاومت هم‌حزبی‌ها و هم‌گروهی‌های وی آغاز شده و به شدت با مخالفت خود مانع از برخورد جدی با متخلف خواهند شد. تجارب گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها با متخلف برخورد نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای که حسب وظیفه مسوول مقابله با فساد بوده برخورد شدیدی شده و در برخی موارد حتی ما شاهد جابه‌جایی مدیران و حتی کارشناسان آن مجموعه در سطح وسیعی بوده‌ایم.
علاوه بر موارد ذکرشده برخی دیگر از عمده دلایل بروز فساد در یک کشور مثل ایران را اگر به صورت کلی و تیتروار بخواهیم بررسی کنیم، باید به موارد زیر در خصوص آن توجه کرد: ضعف مسوولیت‌پذیری‌ها، شرایط اقتصادی کشور (گذر، تعدیل، بازسازی، خصوصی‌سازی و...)، ناکارآمدی نظام اداری، ضعف نظارت سیستمی، ضعف نظارت عمومی (جامعه مدنی، مطبوعات، احزاب و...)، ضعف نظام جزایی و کیفری، ضعف قوانین و مقررات و بی‌ثباتی آنها، شفاف نبودن قوانین و مقررات، نظام‌مند نبودن رقابت سیاسی و حمایت جریان‌های سیاسی از عناصر مرتبط و فقدان امنیت شغلی و ضعف نظام تامین اجتماعی.
به نظر شما عمده موانع بر سر راه مبارزه با فساد در ایران چیست؟
موانع متعددی بر سر راه مبارزه جدی با فساد در ایران وجود دارد که شاید در این وقت محدود نشود به همه آنها اشاره کرد اما فهرست‌وار می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد: تبلیغات نادرست و برخوردهای جنجالی سیاسی، ناهماهنگی دستگاه‌های نظارتی در قوای سه‌گانه، نفوذ عوامل فاسد در امر مبارزه، مخالفت متضرران، ساده‌دلان و مغرضان نظام، استفاده سیاسی از موضوع برای حذف رقبا، عدم برخورد دقیق و قاطع دستگاه قضایی، گسترش فرهنگ قانون‌گریزی، حمایت‌های سیاسی از متخلفان، حاکمیت رابطه به جای ضابطه، سیاسی بودن مدیریت اقتصادی کشور، بی‌کفایتی حرفه‌ای به خاطر نظام انتصابات نامناسب، قدرت و اختیار بی‌حد و حصر برخی مدیران دولتی، عدم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد، ضعف نظارت سازمانی و تداخل وظایف نهادهای ناظر، سطح پایین حقوق و دستمزد بخش دولتی و نظارت‌ناپذیری مدیران.
در پایان پیشنهاد مشخص شما برای مقابله جدی با فساد مالی چیست؟
مبارزه با فساد مالی یک فرآیند زنجیروار و مستمر است. این فرآیند از اقدامات سیاستگذاری، اجرایی، تقنینی، اطلاعاتی و انتظامی شروع می‌شود و در نهایت با اقدامات قضایی پایان می‌یابد.
هرگونه اخلال، کم‌کاری یا اولویت نداشتن موضوع توسط هر بخش از فرآیند، کل روندها را مختل یا با رکود مواجه می‌سازد. در واقع هرگونه منوط کردن فعالیت در مبارزه با فساد مالی به اقدامات سایر دستگاه‌ها در عمل به توقف جریان مبارزه منجر شده و هیچ دستگاهی خود را پاسخگو نمی‌داند.
مقابله با فساد امری هوشمند، مستمر و دائمی است. با پدیده فساد شما نمی‌توانید به صورت مقطعی و گزینشی برخورد کنید. بلکه نیاز به برنامه‌ریزی مستمر با بهره‌گیری از تمام تخصص‌ها و تجارب دستگاه‌های اجرایی است. در این راستا اولین و مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با این پدیده ویرانگر تعیین یک متولی خاص است. مرجع انتخابی باید بتواند برنامه مبارزه با فساد را به گونه‌ای تنظیم و تدوین کند که همه دستگاه‌ها در چارچوب آن برنامه و اقدامات خود را سامان دهند و از هرج و مرج در امر مبارزه با فساد جلو‌گیری کند.
از این رو نخست نیاز به یک شورای سیاستگذاری با هدف سیاستگذاری و هماهنگی است که بتواند با توجه به تعدد مراکز درگیر در امر مبارزه، مشارکت تمام دستگاه‌ها را در امر مبارزه با فساد جلب و سازماندهی کند. اعضای این شورا می‌تواند مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مسوول در امر مبارزه و بخش خصوصی (بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دارایی، نیروی انتظامی، نماینده رئیس قوه قضاییه ترجیحاً رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، نماینده بخش خصوصی و رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی) باشد. وظایف این شورا؛ صرفاً سیاستگذاری، تصویب برنامه مبارزه با فساد مالی، تعیین ضوابط همکاری‌های بین‌المللی و تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پاسخگویی به دولت باشد. برای اینکه تصمیمات این شورا حالت اجرایی و عملیاتی پیدا کند نیاز به یک سازمان مجری به عنوان سازمان متولی در امر مبارزه با فساد مالی است که زیر نظر شورای سیاستگذاری فعالیت کند.
قاعدتاً وظایف سازمان متولی امر مبارزه باید: اجرای برنامه‌های شورای عالی سیاستگذاری، پیگیری مصوبات آن، پاسخگویی به شورا، ارائه راهکارهای اجرایی، نظارت بر عملکرد اشخاص و نهادهای مسوول در امر مبارزه، نـظارت بر اجرای قانون، تعیین محورهای جمع‌آوری اطلاعات و شگردهای پیگیری از دستگاه‌های ذی‌ربط، جمع‌آوری متمرکز اطلاعات و اخبار واصله از مبادی ذی‌ربط و تجزیه و تحلیل اطلاعات باشد. البته ذیل سازمان اجرایی واحدهای عملیاتی زیادی می‌توان تعریف کرد که برای مثال می‌توان به واحد پلیس ِمالی یا واحد قضایی یا واحد IT و ... با وظایف مشخص اشاره کرد.
دیدگاه تان را بنویسید