فساد و بازارهای مالی

قصد من در این مقاله مروری اجمالی بر حوزه‌های اصلی است که ادبیات جریان اصلی «فساد و بازارهای مالی» روی آن دست می‌گذارد و تحلیل‌های نظری و شواهد تجربی برای آنها ارائه می‌کند. مقاله تصویری کلان از مهم‌ترین حوزه‌هایی که برای اکثر کشورها به رسمیت شناخته ‌شده معرفی می‌کند و نگاه اختصاصی به آسیب‌های بازار مالی در ایران ندارد.
طبعاً در قدم‌های بعدی باید این نوع مطالعات برای هر کشوری بر اساس شرایط بومی مثل مقررات حسابداری، خرید و فروش درونی، کمک‌های مالی شرکت‌ها به عامل‌های سیاسی و کارکردهای مطبوعات و قوه قضائیه بازتولید شده و بسط داده شود و چه بسا از دل این مطالعات مجراها و عناصر رفتاری جدیدی کشف شود که در مطالعات جهانی به آنها اشاره نشده باشد.

اقتصاد فساد
فساد و کژرفتاری در بازارها عمدتاً محصول ضعف‌ نهادهایی مثل مکانیسم حاکمیتی در درون شرکت‌ها، قوانین حسابرسی و گزارش‌دهی مالی، بازار کار رقابتی و شفاف برای مدیران، مطبوعات افشاگر، مقررات نظارتی بر نهادهای مالی و نهادهای قضایی کارا و قابل اعتماد هستند. هر قدر این نوع نهادها قوی‌تر باشند شکل‌های رایج، بدیهی و آشکار فساد کمتر شده و شکل‌های پنهان‌تری بروز می‌کند. مثلاً در کشورهایی که چنین نهادهای ضدفساد حضور قوی و موثری دارند با احتمال خیلی کمتری می‌بینیم که سیاستمداران رفتارهایی مثل ترجیح دادن شرکت‌های «دوست» برای قراردادهای پرسود دولتی، گماردن نزدیکان در پست‌های پرمنفعت، تغییر ناگهانی مقررات به نفع موسسات خاص، یا اعطای منابع دولتی ارزان‌قیمت (مثل وام ترجیحی) به آشنایان را دنبال کنند. هزینه‌های سیاسی، مالی و قضایی آشکار شدن چنین سوء‌رفتارهایی عملاً توجیه منافع ناشی از آنها را از بین می‌برد. در چنین بسترهایی فساد در قالب ساختارهای پنهان‌تر و پیچیده‌تری بروز می‌کند که کشف آنها هم نیازمند ابزارهای مدرن و تحلیل دقیق داده‌هاست و با عملیات قضایی و پلیسی رایج قابل کشف نیست. برای مثال SEC (اداره نظارت بر اوراق مالی آمریکا) الگوریتم‌های متعددی برای بررسی الگوی خرید و فروش بازیگران اصلی بازارهای مالی دارد. این الگوریتم‌ها با تطبیق دادن رفتار خرید/فروش و ارتباطات اجتماعی و کاری افراد مختلف سعی می‌کنند شواهدی از مبادله بر مبنای اطلاعات درونی تولید کنند.

اثر مخرب فساد در بازارهای مالی
بازارهای مالی از آن حوزه‌هایی است که وجود فساد در آنها به شکل‌های مختلف (مثل دستکاری اعداد و ارقام، دادن گزارش‌های نادرست، خرید و فروش بر اساس اطلاعات درونی، اختلاس، تبانی و الخ) می‌تواند از جنبه اثرات اقتصاد کلان و ریسک‌های سیستمی بسیار خطرناک باشد. از این حیث فساد در بازار مالی اثراتی عمیق‌تر و ماندگارتر از فساد در بازارهایی مثل بازار کالا دارد. بازارهای مالی کارکردهای کلیدی مثل تولید اطلاعات مفید در مورد انتظارات آینده، سنجش عملکرد مدیران، شناسایی جذابیت زمینه‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به بهره‌ورترین حوزه‌ها را بر عهده دارد. عملکردهای فسادآمیز در این بازار عملاً اعتماد به این نوع اطلاعات و کارایی تخصیص‌ منابع را از بین برده و جامعه مدرن را از یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های تجمیع اطلاعاتش محروم می‌کند و باعث می‌شود عامل‌ها اساساً تصمیمات خود را بر اساس آنها تنظیم نکنند. ضمن اینکه اگر فساد پنهانی بوده و دیر کشف شود ممکن است باعث هزینه‌های زیادی از حیث اتلاف منابع و ضربه زدن به ثروت سهامداران شود. نمونه برنارد میداف مثال مشهوری در این زمینه است: وقتی شرکت سرمایه‌گذاری او به دنبال افشای بازی پونزی که سال‌ها دنبال می‌کرد ورشکسته شد بسیاری از مشتریان حقوقی دچار زیان‌های هنگفتی شدند. به عنوان مثال دانشگاه Yashiva که از این شرکت برای سرمایه‌گذاری موقوفه‌های مالی (Endowment) خود استفاده کرده بود چیزی نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داد. به همین منوال چند صندوق بازنشستگی که از طریق این شرکت بخشی از دارایی‌های خود را مدیریت می‌کردند زیان‌های زیادی متحمل شدند. چنین زیان‌هایی ممکن است ضربات جبران‌ناپذیری به موسساتی مثل صندوق‌های بازنشستگی، بیمه و دانشگاه‌هایی که بخش مهمی از درآمدشان را از محل این سرمایه‌گذاری تامین می‌کنند وارد کند.

مساله اطلاعات درونی
وجود اطلاعات پنهان ولی بسیار باارزش در بازارهای مالی یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد در این حوزه است. دسترسی غیرقانونی و نابرابر به این اطلاعات زمینه گسترده‌ای را برای رانت‌جویی و سوء‌استفاده از سایر فعالان (از جمله سرمایه‌گذاران خرد و بدون چنین ارتباطاتی) ایجاد می‌کند. بر این اساس در بسیاری از کشورها کسانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند حق ندارند از مجرای این دسترسی فرصت کسب سود برای خود یا نزدیکان‌شان فراهم کنند. قاعده کلی این است که کسی که به دلیل حرفه‌‌اش زودتر از بقیه بازار از چنین اطلاعاتی باخبر می‌شود باید از هر گونه خرید و فروشی که به دارایی‌های مرتبط با این اطلاعات مربوط هستند منع شود.
مثلاً محققی که در بخش تحقیق و توسعه یک شرکت دارویی حضور دارد و زودتر از بقیه از خبر شکست یا تایید یک داروی مهم جدید مطلع می‌شود به هیچ وجه حق خرید سهام شرکت را قبل از اینکه چنین خبری عمومی شود ندارد. یا در مثال دیگری تحلیلگر مالی حرفه‌ای که نوشته‌ها و تحلیل‌هایش باعث جابه‌جایی قیمت سهام می‌شود حق ندارد خود راساً در قبال سهامی ‌که به بقیه مشورت می‌دهد یا در مورد آنها تحلیل تولید می‌کند منفعتی داشته باشد یا اطلاعات تحلیل‌ها را پیش از انتشار به نزدیکان خود بدهد. به عنوان مثال آخر بازوهای مشاوره‌ای و بخش‌های ادغام و تملک (M&A) بانک‌های سرمایه‌گذاری که نقش ارزیابی و شکل دادن معامله بین دو شرکت را دارند به هیچ وجه نباید چنین اطلاعاتی را پیش از عمومی شدن آنها به بقیه (از جمله به بخش‌های سرمایه‌گذاری و خرید و فروش همان بانک) درز بدهند. درز چنین اطلاعاتی فرصت سوداگری فسادآمیز (مثلاً خرید سهام شرکت هدف و فروش آن به قیمت بالاتر درست بعد از شکل‌گیری قرارداد تملک یا ادغام) را به کسانی که این اطلاعات را دارند می‌دهد.

معضل منافع متضاد
به هم‌تنیدگی اشکال مختلفی از خدمت و فعالیت‌های مالی در داخل یک شرکت ظرفیت بالایی برای فساد ایجاد می‌کند. در جریان بحران مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری متهم بودند که به علت تضاد منافع در حوزه‌هایی مثل مشاوره سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری اوراق مالی به صورت ضمنی اطلاعات نادرست به مشتریان یا جامعه می‌دادند و عملاً با این کار ریسک کل اقتصاد را افزایش داده بودند. یک شکل از این به هم‌تنیدگی در جریان مبادلات مالی در داخل گروه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. مطالعات تجربی متعددی روی فساد در داخل هلدینگ‌های بزرگی که موسسات مالی (مثل بانک‌های تخصصی یا تجاری) و موسسات تولیدی و سرمایه‌گذاری متعدد دارند انجام شده است و ترجیح دادن شرکت‌های داخلی به مشتریان بیرونی توسط موسسات مالی این هلدینگ‌ها امری مستندشده است. از زاویه منافع سپرده‌گذاران در این موسسات، منابع اعتباری باید به بهترین مشتری ممکن اعطا شود (که ممکن است شرکتی خارج از گروه باشد). حال آنکه ترجیح دادن ناعادلانه شرکت‌های داخلی هرچند به نفع هلدینگ است ولی به زیان سهامداران موسسه مالی تمام می‌شود. پدیده جا‌به‌جایی (Tunneling) منابع مالی بین شرکت‌های مختلف یک هلدینگ موضوع مرتبطی است که در تحقیقات تجربی به آن اشاره شده است. مدیران سطح هلدینگ سعی می‌کنند منابع را از شرکت‌هایی که هلدینگ سهم کمتری در آنها دارد بیرون بکشند و آنها را به سمت شرکت‌هایی با درصد سهام بالاتر سوق بدهند. حال آنکه شرکت اول ممکن است عملکرد بهتری داشته باشد و لذا از زاویه منافع اجتماعی و منابع سهامداران شرکت منابع مالی بیشتری باید به سمت آن شرکت تخصیص داده شود. در این مورد هلدینگ عملاً به هزینه سهامداران دیگر شرکت اول منافع خود را تقویت می‌کند.

جنبه‌های سیاسی فساد
تعامل فساد و نظام سیاسی از موضوعات قدیمی و مهم در این حوزه است. به عنوان یکی از رایج‌ترین معضلات کنترل‌های دولتی روی نهادهای مالی (به طور مشخص بانک‌ها) از مهم‌ترین ریشه‌های شناخته‌شده فساد مالی در کشورهای در حال توسعه است. وقتی هزینه دستیابی به منابع مالی از مسیر وام‌های بانکی ارزان‌تر از مسیرهای دیگر باشد پتانسیل گسترده‌ای برای تبانی بین مسوولان وام‌های بانکی و متقاضیان منابع ارزان‌قیمت به وجود می‌آید. ارتباطات بین شرکت‌های بزرگ و بازیگران عرصه سیاست حوزه مهم دیگری است که هم در اقتصاد توسعه و هم در اقتصاد مالی به طور گسترده مطالعه شده‌ است. جزییات این مطالعات خود نیازمند مقاله مفصل دیگری است ولی به اجمال محققان از وقوع تغییر ناگهانی در ارتباطات سیاسی (مثل برکناری یک رئیس‌جمهور یا افشای یک رسوایی سیاسی) استفاده می‌کنند تا ببینند بازار سهام به از دست رفتن ارتباطات سیاسی تا چه اندازه واکنش نشان می‌دهد. نتیجه مهمی ‌که از این مطالعات می‌گیریم این است که هر قدر نهادهای نظارتی و دموکراتیک در یک کشور ضعیف‌تر باشند فواید ناشی از ارتباطات سیاسی قوی‌تر است و قیمت سهام شرکت‌ها پاسخ منفی‌تری به از دست دادن به نوع ارتباطات می‌دهد.
شکل دیگری از این نوع ارتباطات در تاثیرپذیری قانونگذاران از موسسات مالی بروز می‌یابد. از دیرباز محققان حوزه انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی با این فرض کار می‌کنند که تنظیم قوانین عملاً توسط منافع شخصی قانونگذاران تحت‌الشعاع قرار می‌‌گیرد. شواهد تجربی مثلاً نشان می‌دهد قانونگذارانی که در جریان انتخابات کمک‌های مالی بیشتری از موسسات مالی دریافت کرده‌اند احتمال بیشتری دارد که با قوانینی که شفافیت بیشتری در بازار مالی طلب کند یا برای موسسات مالی محدودیت ایجاد کند مخالفت کنند یا به نفع قوانینی رای بدهند که هدفش نجات این نوع موسسات در زمان‌های بحرانی است.

سویه مثبت: آیا مدیران همیشه خیانتکار هستند؟
دادن تعریف دقیق از فساد کار ساده‌ای نیست. مثلاً مشخص نیست که آیا هر کار غیرقانونی یا خلاف مقررات را باید فساد به حساب آورد یا فقط رفتارهایی را که به ضرر جامعه یا سهامداران تمام می‌شود باید فساد خواند. محققانی که سعی می‌کنند پاسخ جدی و دقیقی به این سوال بدهند شواهد قابل اعتنایی پیش پای ما می‌گذارند.
به عنوان نمونه برخی مطالعات پیشنهاد می‌کنند که وجود رگه‌هایی از فساد در عملکرد مدیران لزوماً به معنی خیانت‌ آنها به سهامداران نیست. مقاله‌هایی که شواهدی برای این امر ارائه می‌کنند مثال‌‌هایی از این قبیل را پیش می‌کشند: فرض کنید شرکتی در حال توسعه داروی جدیدی بوده و آزمایشی که همه منتظرش بودند جواب مناسب به بار نیاورده است. مدیر شرکت حدس می‌زند که ادامه دادن سرمایه‌گذاری روی این دارو ممکن است همچنان از دید سهامداران بهینه باشد. ولی این را هم می‌داند که اگر نتایج منفی آزمایش منتشر شود نه سهامداران اجازه ادامه سرمایه‌گذاری را خواهند داد و نه موسسات مالی حاضر به تامین منابع مالی بیشتری خواهند شد. مدیر در اینجا ممکن است مرتکب خطا شود و بخواهد نتایج قبلی را پوشانده و کار را ادامه دهد.
روشن است که اگر به هر دلیلی ممیزی دقیقی در مورد عملکرد مدیر صورت گیرد و فعالیت‌های او برای پوشاندن واقعیت روشن شود ماجرا مشمول عملکرد فسادآمیز است و مدیر به سختی تنبیه خواهد شد. ولی در نهایت قضیه مدیر می‌تواند ادعا کند که قصد منفی از چنین رفتاری نداشته و فقط برای مقابله با ناکارایی‌هایی که در ذات قراردادهای مالی یا شرایط تحت اطلاعات نامتقارن وجود دارد دست به چنین کاری زده است.