سایه رکود

فراز و نشیب‌های بازار سرمایه طی روزهای اخیر به خوبی نشان از احتمال تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی می‌دهد. این متغیرها که می‌تواند تاثیراتی شگرف در آینده کشور داشته باشد با برداشت‌های مثبت و منفی سرمایه‌گذاران، به صورت رفتارهای هیجانی خرید یا فروش نمود پیدا می‌کند. بازار سرمایه متشکل از صنایعی است که هر کدام به بخشی از تغییرات اقتصادی وابسته هستند و این در حالی است که بسیاری از این تغییرات به عوامل بنیادین سیاسی گره خورده است.

از نقطه نظر سیاسی، هرچند دولت فعلی و کابینه سیاسی آن درصدد توافق هسته‌ای و گسترش روابط بین‌المللی کشور و در پی آن بهبود وضعیت اقتصادی برآمده‌اند اما به نظر می‌رسد با توجه به تحولات سیاسی کشور طی 36 سال گذشته و موانع پیش رو، برداشتن تحریم‌ها و موانع به مدت زمان بیشتری نیاز داشته باشد. اما از بعد اقتصادی و فارغ از تاثیر متغیرهای سیاسی، کاهش قیمت نفت از حدود 110 دلار به کمتر از 70 دلار از یک سو و نگرش تیم اقتصادی دولت به بودجه سال آینده، معادله بهینه آینده اقتصاد ایران را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

نفت: در حالی که قیمت نفت به تدریج در حال رسیدن به ارقام نگران‌کننده برای کشورهای تولیدکننده است، علت این کاهش و سیاسی یا اقتصادی بودن آن به معمایی تبدیل شده است. با توجه به اینکه بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت، بودجه سالانه خود را با پیش‌بینی و در نظر گرفتن رقم ثابتی از فروش نفت تنظیم می‌کنند، کاهش قیمت‌ها، تحقق درآمد بودجه‌ای این کشورهای تولیدکننده از جمله ایران را با چالش جدی مواجه می‌کند. درباره کاهش شدید قیمت نفت دلایل اقتصادی و سیاسی متعددی نظیر عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، وجود مازاد عرضه نفت در جهان، کاهش سرعت رشد اقتصادی در اروپا و چین، جلوگیری از پیشرفت ایالات متحده در استفاده از تکنولوژی‌های جدید در استخراج نفت شیل و همچنین امیال سیاسی طرف‌های منتفع از شکست مذاکرات سیاسی ایران بیان می‌شود.

نرخ ارز و بودجه: هیجان در بازار ارز طی روزهای اخیر باعث شد نرخ دلار به بالاترین سطح در 14 ماه گذشته برسد به نحوی که نرخ 3250 تومانی دلار طی هفته بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای و همراه با کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت تا 3500 تومان افزایش پیدا کند. این افزایش که معلول دلایل متعددی در ذهن سرمایه‌گذاران بود به نظر می‌رسد پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی به ثبات نسبی رسیده است. به وجود آمدن کانالی اختصاصی جهت مبادلات دارو و کالاهای اساسی پس از توافق ژنو، آزاد شدن 700 میلیون دلار در ماه به‌صورت فیزیکی و نقد در حساب‌های بانک مرکزی پس از توافق اخیر وین، در کنار مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از گذشت پنج ماه در آبان‌ماه (صادرات با اختلاف 521 میلیون‌دلاری از واردات سبقت گرفت. در این ماه ارزش صادرات چهار میلیارد و 504 میلیون دلار و ارزش واردات سه میلیارد و 983 میلیون دلار بوده است) می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت جلوی نوسانات شدید نرخ ارز را بگیرد. از سوی دیگر دولت به خوبی آگاه است که نرخ ارز، محرک انتظارات تورمی بوده و خود عامل بی‌ثباتی اقتصاد است و نمی‌تواند به عنوان عامل تنظیم‌کننده بودجه مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین هرگونه افزایش دلار در بودجه سال بعد احتمالاً با محافظه‌کاری و در نظر گرفتن تاثیرات احتمالی آن در ابعاد مختلف اقتصاد کلان و خرد لحاظ خواهد شد. بدین‌رو تدوین بودجه سال بعد با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت به تبع آن، در راستای سیاست‌های جاری دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش تورم به صورت افسارگسیخته خواهد بود که در نهایت منجر به ارائه بودجه‌ای انقباضی می‌شود.

بازار سرمایه: همان‌طور که به آن اشاره شد، دولت یازدهم در حالی سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به منظور کنترل تورم را اعمال کرده که با وجود تحقق اهداف اولیه دولت، این برنامه‌ها نتیجه‌ای جز ایجاد رکود و فراگیر شدن آن در پی نداشته است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر اکثر صنایع به ویژه فولاد و معدنی در رکودهای عمیق فرو رفته‌اند که البته تحریم‌های اعمالی و کاهش قیمت جهانی برخی از فلزات و مواد معدنی نیز در این امر موثر واقع شده است. از سوی دیگر، عدم کاهش نرخ‌های جذاب بانک‌ها برای سپرده‌گذاران به‌رغم وعده‌های مکرر مسوولان اقتصادی کشور سبب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شده که از آن به عنوان عاملی جهت کاهش قیمت‌ها یاد می‌شود. علاوه بر موارد فوق، تکانه‌های مذاکرات سیاسی طی چند ماه گذشته در کنار وضعیت نامشخص نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و بهره‌ مالکانه معادن سبب نوسانات بعضاً غیرعادی در اغلب سهام شده که این موارد نیز موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاران و افزایش بازده مورد انتظار آنها می‌شود. بر همین اساس افت قابل توجه شاخص کل از ابتدای سال جاری از رقم 79014 واحد به 72120 واحد (کاهش 7/8‌درصدی) رقم خورده است که با توجه به چشم‌انداز آتی بعید به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال رشد چشمگیری رخ دهد.

در ادامه تلاش می‌شود با بررسی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) صنایع مختلف، به پیش‌بینی وضعیت صنایع تاثیرگذار بورس در یک سال آینده پرداخت.

1- صنعت شیمیایی و فرآورده‌های نفتی: این دو صنعت حدود 38 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد ابهام در خصوص نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و تصمیم احتمالی دولت در بودجه 1394 در این خصوص، پیش‌بینی کاهش قابل توجه قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در صورت ثبات و یا کاهش بیشتر قیمت‌های فعلی نفت و تغییرات نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار مهم بر این صنعت است. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نامناسب درآمدی دولت در سال 1394، نه‌تنها انتظار کاهش قیمت خوراک محتمل نیست بلکه گمانه‌ها از افزایش بیشتر این نرخ در سال آینده حکایت دارد. از طرفی نماد سهام شرکت‌های پالایشگاهی کشور با توجه به ابهام در خصوص وضعیت سودآوری آنها از حدود یک سال پیش بسته شده است.

2- صنعت بانکداری: این صنعت حدود 11 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. بهای تمام‌شده بالای پول برای بانک‌ها ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت و رقابت منفی بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده (با توجه به نرخ جریمه 36 درصد بانک مرکزی برای ارقام بدهکاری بانک‌ها)، درصد بالای مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها که وجود شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز میزان آن را در سال پیش‌رو افزایش خواهد داد، و حذف ارقام سایر درآمدهای عملیاتی بانک‌ها که عمدتاً از محل کارمزد ناشی از صدور ضمانتنامه‌های بانکی و سایر خدمات اخذ می‌شود، شرایط صنعت را حداقل تا زمان رفع تحریم‌های بانکی در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

3- صنعت فلزات اساسی: این صنعت حدود 10 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی کاهش قیمت اکثر فلزات را در پی داشته است، از طرفی رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال 1393 و تحریم‌های ظالمانه، منجر به رسوب حجم قابل توجهی از محصولات فلزی در انبارهای محصول شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به پیش‌بینی نامناسب از وضعیت درآمدی دولت در سال 1394 و احتمال عدم جذب بودجه عمرانی کشور، وضعیت نامناسبی را برای این شرکت‌ها در سال 1394 رقم خواهد زد.

4- صنعت استخراج کانه‌های فلزی: این صنعت حدود پنج درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. افت قابل توجه قیمت جهانی سنگ‌آهن از یک طرف و عدم وجود خاک پر‌عیار کافی در معادن روی کشور در کنار رکود حاکم بر اقتصاد کشور، نیز چشم‌انداز مناسبی را در افق زمانی یک‌ساله برای این صنعت ترسیم نمی‌کند.

5- صنعت سیمان: این صنعت حدود دو درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. وجود مازاد قابل توجه ظرفیت تولید در کشور، آینده این صنعت را به امکان‌پذیری صادرات وابسته کرده است. هرچند ایجاد مصارف جدید برای سیمان در صنعت راه‌سازی امکان جذب بخشی از این مازاد ظرفیت تولید را می‌دهد، اما همان‌طور که اشاره شد با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور و پیش‌بینی تداوم آن در سال آینده در صورت تداوم تحریم‌ها و وجود ناامنی در بازارهای هدف صادراتی مثل عراق و افغانستان، افق یک‌ساله این صنعت نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود.

با توجه به اینکه صنایع فوق‌الذکر حدود 66 درصد از ارزش کل بازار را تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد شاخص کل امکان افزایش قابل توجه در سال پیش رو را نخواهد داشت، هرچند در خصوص صنایعی مانند دارو، خودرو و ساخت قطعات و ارتباطات که تاثیرپذیری کمتری از قیمت جهانی کالاها و تحریم‌ها دارند، چشم‌انداز مناسبی برای رشد وجود دارد. لازم به ذکر است که لغو تحریم‌های ظالمانه منجر به بهبود شرایط کسب و کار در کلیه صنایع کشور از طریق در دسترس قرار دادن بازارهای جدید برای صنایع و جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد.