نقدی بر پرونده نرخ سود

سیاست جایگزین کاهش دستوری نرخ سود

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می‌برد. عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبار موجود در جامعه است که به مصرف اختصاص نمی‌یابد، به عبارتی می‌توان از آن به عنوان پس‌انداز واقعی جامعه نام برد.

مهدی پورمهر / دکترای اقتصاد مالی

موضوع التهاب بازار پول (افزایش نرخ سودهای بانکی) و افزایش تورم همواره مبتلابه دولت‌ها در سال پایانی تصدی‌گری آنان بوده است. در شرایط فعلی نیز دولت یازدهم از این امر مستثنی نیست. هفته‌نامه تجارت‌فردا هم در شماره پیشین خود در پرونده‌ای به پیام‌های تثبیت نرخ سود پرداخت. از این رو در این فرصت قصد داریم از زاویه عمیق‌تر مساله را تشریح کنیم و به ابعاد آن بپردازیم. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می‌برد. عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبار موجود در جامعه است که به مصرف اختصاص نمی‌یابد، به عبارتی می‌توان از آن به عنوان پس‌انداز واقعی جامعه نام برد. بنابراین این منابع به‌طور عمده در اختیار سیستم بانکی کشور و بخش‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. در بازار مزبور، (عرضه و تقاضای سرمایه) یک تعادل ضمنی وجود دارد که مولفه برابر‌کننده نامعادله آن چیزی نیست جز تقاضای غیرواقعی سرمایه‌گذاری یا همان تقاضای سفته‌بازی که با لحاظ این مولفه به رابطه «تقاضای سفته‌بازی» به اضافه «تقاضای واقعی سرمایه» مساوی است با «عرضه واقعی سرمایه» خواهیم رسید. طبق اصول مکتب کینز، این وضعیت شاخصه اقتصادهایی است که دچار نااطمینانی شده است. اقتصادی که بخش عمده پس‌انداز آن، در بخش واقعی سرمایه‌گذاری می‌شود، طبعاً مولفه تقاضای سفته‌بازی بسیار ناچیز خواهد بود و اقتصادی که انگیزه تولید در آن وجود ندارد، مسیر نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی هدایت خواهد شد. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصاد ایران دچار یک سوءبرداشت یا عدم تشخیص صحیح معضل اقتصاد کشور شده‌اند، به عبارتی مولفه تقاضای سفته‌بازی را در مدل لحاظ نکرده و صرفاً یک نامعادله فزونی عرضه سرمایه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه را مشاهده می‌کنند و قصد دارند تا تعادل را برقرار سازند و در نتیجه اقدام به کاهش عرضه سرمایه از طریق کاهش نرخ سودهای بانکی می‌کنند. در این صورت، منابع بانک‌ها که محل عمده عرضه سرمایه محسوب شده و از منابع سپرده‌گذاران حاصل می‌شود، تقلیل خواهد یافت به امید اینکه با ثابت ماندن تقاضای واقعی سرمایه، برابری ایجاد شود، غافل از اینکه کاهش عرضه واقعی سرمایه باعث کاهش تقاضای واقعی سرمایه خواهد شد. با توجه به رابطه عکس سرمایه‌گذاری و نرخ بهره، در صورت کاهش نرخ بهره، تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، حال سوال اساسی این است که آیا تقاضای مازاد ایجاد‌شده به سمت تولید واقعی روانه می‌شود؟ پاسخ منفی است. طبق نظریه کینز، در فضایی که اطمینان حاکم بر اقتصاد وجود ندارد، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی که بازده آن قابل پیش‌بینی نیست وجود نداشته و سرمایه روانه بازار سفته‌بازی شده و تورم مزمن را به جامعه تحمیل خواهد کرد. بنابراین طبق معادله مبادله پولگرایان MV=PY به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها و عدم افزایش تولید، پدیده پول داغ ایجاد شده و منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود. افزایش تورم و عدم ایجاد تقاضای موثر، باعث کاهش سودآوری بنگاه‌ها شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. لذا در این شرایط، به‌جای اینکه به‌وسیله یک سیاست پولی و کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری که باعث کاهش پس‌انداز پولی مردم و کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری خواهد شد، سیاست دیگری اتخاذ کنیم تا تبادلی بین تقاضای سفته‌بازی و تقاضای واقعی سرمایه‌گذاری ایجاد شود که کلید این تبادل، ایجاد فضای مطمئن و امیدبخش و سالم اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین به‌جای کاهش عرضه واقعی سرمایه، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و دور از هیجانات سیاسی و حزبی، اقدام به افزایش تقاضای واقعی سرمایه که کلید اصلی پیشرفت و افزاینده تولید است، کند. این امر صرفاً با انتقال تقاضای سفته‌بازی به سمت تقاضای واقعی سرمایه در فضایی مطمئن و امیدوار به آینده رخ خواهد داد.