تاریخ انتشار:
احمد غلامی از اما و اگرهای بازگشایی نماد پالایشگاهی‌ها می‌گوید
قانون صحیح اجرا شود سهامداران متضرر نمی‌شوند
سهامداران شش پالایشگاه بندرعباس، لاوان، شیراز، اصفهان، تبریز و تهران ماه‌ها و حتی برخی از آنها حدود یک سال است که دارایی‌هایشان در تالار شیشه‌ای محبوس شده است. سهم‌هایی که روزگاری نه‌چندان دور با جهش نرخ دلار و تورم در اقتصاد ایران سودهای کلانی را نصیب صاحبان خود کرده بودند و حتی گران‌ترین سهم بازار سرمایه کشور در گروه پالایشی قرار دارد اما به علت ابهامات و اختلافات بر سر کیفی‌سازی نماد معاملاتی آنها در بازار سهام بسته شدند
سهامداران شش پالایشگاه بندرعباس، لاوان، شیراز، اصفهان، تبریز و تهران ماه‌ها و حتی برخی از آنها حدود یک سال است که دارایی‌هایشان در تالار شیشه‌ای محبوس شده است. سهم‌هایی که روزگاری نه‌چندان دور با جهش نرخ دلار و تورم در اقتصاد ایران سودهای کلانی را نصیب صاحبان خود کرده بودند و حتی گران‌ترین سهم بازار سرمایه کشور در گروه پالایشی قرار دارد اما به علت ابهامات و اختلافات بر سر کیفی‌سازی نماد معاملاتی آنها در بازار سهام بسته شدند. به هر حال در هفته گذشته با تصمیم جدید دولت مبنی بر دادن مهلت پنج‌ساله به پالایشگاه‌ها برای کیفی‌سازی به نظر می‌رسد زمان چندانی باقی نمانده تا این انتظار به سر رسد و چراغ گروه پالایشی پس از ماه‌ها غیبت بر روی تابلوهای معاملات تالار شیشه‌ای، روشن شود. نکته اصلی اینجاست با بازگشت پالایشی‌ها به بورس قیمت سهام این شرکت‌ها به رغم تمهیدات تازه دولت با توجه به کاهش قیمت نفت آیا با افت مواجه نخواهد شد؟ حتی پیش از اینکه دولت برای کیفی‌سازی فرصت پنج‌ساله به پالایشی‌ها بدهد اگر به همین شکل نماد این گروه‌ها باز شود ممکن است 7 تا 10 هزار واحد شاخص ریزش کند. به هر شکل موضوع تاثیر‌گذاری
بازگشایی نماد پالایشی‌ها بر شاخص بورس و اینکه سهامداران یا زیان خواهند داد یا سود، باعث شد تا با احمد غلامی معاون سابق خصوصی‌سازی به گفت‌وگو بپردازیم. پالایشگاه‌هایی که عمدتاً در زمانی که او معاون آماده‌سازی سهام شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی بود واگذار شدند. حتی برخی می‌گویند مدل نامناسب واگذاری این پالایشگاه‌ها باعث شده امروز با مشکل مواجه شوند و با توجه به ابهامات بر سر صورت‌های مالی و کیفی‌سازی چاره‌ای جز بسته شدن نماد آنها وجود نداشت. با این حال غلامی با دفاع از نحوه واگذاری پالایشگاه‌ها مشکل را عدم اجرای قانون عنوان می‌کند و اعتقاد دارد اگر قانون به درستی اجرایی می‌شد در سال‌های گذشته کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها انجام شده بود و اکنون این نگرانی وجود نداشت که با باز شدن نماد پالایشگاه‌ها چه سرنوشتی در انتظار سهامداران این شرکت‌ها خواهد بود. احمد غلامی بعد از آنکه از سازمان خصوصی‌سازی بیرون آمده است بیشتر وقت خود را صرف امور مشاوره برای شرکت‌های بورسی می‌کند و حتی مشاور سرمایه‌گذاری پالایشگاه تهران، همان شرکتی که گران‌ترین سهم بازار را دارد، نیز هست در ادامه مشروح گفت‌وگوی او را درباره اما و اگرهای
خصوصی‌سازی و بازگشایی نماد پالایشگاهی‌ها می‌خوانید.
شما مصوبه هیات دولت مبنی بر مهلت پنج‌ساله این شرکت‌ها برای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها را که در هفته گذشته تصویب و اعلام شد چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا با اجرای این مصوبه و ابلاغ آن به پالایشگاهی‌ها می‌توان امیدوار بود با رفع ابهامات موجود نماد این شرکت‌ها پس از بازگشایی دچار افت سنگین نشوند؟
اتفاقاً مصوبه‌ای که هیات دولت تصویب کرده است بر مبنای پیشنهادی بوده است که جمعی از سهامداران صنعت پالایشگاه در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خواستار بررسی و حل مشکلات پیش آمده در بازار سهام و مدیریت آن در بخش پالایشگاهی شده بودند. بنده یکی از کسانی بودم که در تنظیم آن نامه مشارکت داشتم.
لذا همان‌طور که در قانون آمده است که حداکثر در یک دوره پنج‌ساله تا پایان 1398 شاخصه‌های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را بر اساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقا و هر‌ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان 30 درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه کیفی‌سازی منظور کنند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفی‌سازی تعیین کند. بنابراین اگر این قانون به‌طور صحیح اجرایی شود باعث خواهد شد دیگر نگرانی از سقوط قیمت سهام پالایشگاهی‌ها پس از بازگشایی نداشته باشیم.
یعنی با ابلاغ مصوبه به‌طور کامل نگرانی از افت سنگین شاخص بر اثر بازگشایی این نمادها رفع می‌شود؟ در این بین مساله دیگری که با توجه به افت قیمت نفت تاثیر خود را با کاهش قیمت بنزین بر پالایشگاهی‌ها نشان می‌دهد به هر حال باعث می‌شود با باز شدن این نمادها این شرکت‌ها با افت قیمت سهام مواجه شوند. این‌گونه نیست؟
توجه کنید در مصوبه مربوطه در آنجا که گفته شده است وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفی‌سازی تعیین کند، در نظر گرفتن این تمهید خود عامل بسیار مهمی است که مانع افت شدید قیمت سهام پالایشگاهی‌ها می‌شود. این نکته بسیار حائز اهمیت بود که دولت و سازمان بورس مبنا را بر این قرار داده که کیفی‌سازی انجام شده است و بر این اساس تاکید دارد که قیمت محصولات بدون اعمال کیفی‌سازی در نظر گرفته شود. اگر این‌گونه نبود و مبنای قیمت‌ها بر اساس میزان پیشرفت کیفی‌سازی بود بسیاری از شرکت‌های پالایشگاهی متضرر می‌شدند. البته مساله کاهش قیمت نفت که همان‌طور که گفتید به علت کاهش قیمت بنزین اثر خود را بر سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی می‌گذارد احتمال بسیاری وجود دارد که قیمت سهام این شرکت‌ها پس از بازگشایی با افت مواجه شود و به هر حال تا حدودی در افت شاخص تاثیر‌گذار است.
ظاهراً بازگشایی نماد پالایشگاهی‌ها در انتظار ارائه اطلاعات درباره قیمت فروش محصولات و نرخ خوراک پالایشگاه‌ها از سوی وزارت نفت است تا بر این اساس شرکت‌های پالایشگاهی مربوطه بتوانند اطلاعات خود را به بورس بدهند تا امکان باز شدن این نمادها فراهم شود. در این بین نرخ خوراک به چه شکلی باید تعیین شود تا اثر منفی کاهش قیمت بنزین را تا حدودی خنثی کند؟
تعیین نرخ خوراک (نفت خام) مساله پیچیده و زمان‌بری نیست چرا که در قانون مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی مشخص است. کافی است مسوولان وزارت نفت پایبند به اجرای قانون باشند. ما مصوبه 10ساله داریم که در این قانون پیش‌بینی شده است که نرخ خوراک معادل پنج درصد فوب خلیج فارس باید تعیین شود. حتی این قانون در برنامه پنجم توسعه نیز لحاظ شده است. متاسفانه مساله بر سر نحوه محاسبه قیمت فوب خلیج فارس است. شاهد بودیم مسوولان وزارت نفت به گونه‌ای با این مساله برخورد کرده‌اند که بیشتر باعث پیچیدگی و دامن زدن به عدم شفافیت‌ها شده‌اند. در حالی که در قانون به‌طور مشخص نحوه محاسبه و تعیین نرخ خوراک آمده است. از طرف دیگر قرار بود در پایان هر ماه نرخ صورت‌حساب از سوی شرکت ملی پخش و پالایش به پالایشگاه‌ها ارسال شود. اما متاسفانه مسوولان امر از ارائه اطلاعات طفره رفتند و حتی شاهد بودیم صورت‌حساب‌ها در دقیقه پس از گذشت ماه‌ها در زمان برگزاری مجامع ارسال شده‌اند. وقتی این ابهامات وجود داشته است چگونه از سازمان بورس انتظار داشتیم نماد پالایشگاهی را مسدود نمی‌کرد. حالا قبول داریم بر سر کیفی‌سازی مشکلاتی وجود داشت اما نرخ خوراک را می‌توانستیم با ارائه اطلاعات لازم شفاف اعلام کنیم. قبلاً هم در نامه اعتراضی سهامداران به دولت و مجلس به این نکات اشاره کرده بودیم و گفته بودیم که بین بهای نفت خام و میعانات دریافتی از سوی شرکت پالایش و پخش انصاف رعایت نمی‌شود. طبق قانون باید قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشور بر اساس 95 درصد قیمت محموله‌های مشابه صادراتی و بر اساس کیفیت نفت تحویلی محاسبه شود. شرکت ملی پخش و پالایش به نمایندگی از وزارت نفت نه‌تنها این قانون را رعایت نمی‌کرد بلکه صورت‌حساب‌هایی بالاتر از قیمت محموله‌های نفت صادراتی برای شرکت‌های پالایشگاهی ارسال می‌کرد و از ارائه قیمت‌های واقعی طفره می‌رفت. مسائل مختلفی در این بین وجود دارد که واکاوی آنها ساعت‌ها و حتی روزها زمان می‌برد و به خوبی گویای این امر است که عدم رعایت قانون چه بلایی بر سر صنعت پالایشگاهی آورده است. متاسفانه وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش به گونه‌ای در این زمینه عمل کرده‌اند که انگار می‌خواهند آپولو هوا کنند. در حقیقت با سنگ‌اندازی و عدم ارائه اطلاعات صحیح درباره نرخ خوراک و دیگر مسائل مربوطه باعث ایجاد ابهامات در این صنعت شده‌اند که در نتیجه شاهد بودیم دارایی صدها نفر در بورس بلوکه شد و احتمال می‌رود با توجه به روند کاهشی قیمت متضرر هم شوند.
اما همواره این انتقاد وجود دارد که خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها به درستی انجام نشده است و همین امر باعث شده تا مباحثی چون کیفی‌سازی که باید قبل از واگذاری‌ها رفع و رجوع می‌شد اکنون دامنگیر پالایشگاه‌ها شود و سبب شده تا به امروز با مشکلات بسیاری مواجه شوند. برخی کارشناسان معتقدند با این الگوها نباید واگذاری پالایشگاه‌ها انجام می‌شد چرا که کارآمدی نداشتند. آیا شما این انتقادات را با توجه به اینکه اغلب این پالایشگاه‌ها در زمانی که شما معاون سازمان خصوصی‌سازی بودید واگذار شده‌اند، وارد می‌دانید؟
متاسفانه عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین و مقررات جدید و تصمیمات مختلف نهادهای دولتی مربوطه چون وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت باعث شده تا شرکت‌های پالایشگاهی با چالش‌های بسیاری مواجه شوند که دود آن بیشتر به چشم سهامداران برود. جالب است که برخی‌ها اشکالات را گردن نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها می‌اندازند. در حالی که به نظر می‌رسد اصلاً اعتقاد به خصوصی‌سازی در نگاه مسوولان وزارت نفت وجود ندارد که این‌گونه بی‌رحمانه درباره کار بزرگ خصوصی‌سازی کردن پالایشگاه‌ها انتقاد می‌کنند و همه تقصیرها را به گردن خصوصی‌سازی می‌اندازند. چرا که در قانون به‌خوبی تمام موارد لحاظ شده است. شما می‌توانید به قانون خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها مراجعه کنید؛ در این قانون به گونه‌ای کیفی‌سازی در نظر گرفته شده است که اگر مسوولان امر به وظایف خود به‌درستی بر اساس قانون عمل می‌کردند اکنون این مشکلات رخ نمی‌داد. توجه داشته باشید؛ پالایشگاه‌های ایران از شرکت‌های صدر اصل 44 بودند و بر اساس قانون سیاست‌های اصل 44، این شرکت‌ها باید از طریق بورس واگذار می‌شدند. بنابراین زمان پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس به وضوح اعلام شده است. بگذارید به جای اینکه کاملاً این مساله را توضیح بدهم از روی متن قانون برایتان بخوانم که مشخص شود ما در زمان واگذاری همه جوانب را در نظر گرفته‌ایم. بر این اساس قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت‌های پالایشگاهی عبارتند از:
1- کلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور (آمده) اعم از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم و...
2- کلیه قوانین، مقررات و مصوبات هیات وزیران در ارتباط با خصوصی‌سازی و صنعت
3- ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت ملی نفت ایران
4- قوانین و مقررات محیط زیست
5- قوانین و مقررات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها
6- قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت
بنابراین می‌بینید در بند چهارم به قوانین و مقررات محیط زیست که تاکید بر کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها دارد، توجه شده است.
پس علت وجود اختلافات چیست؟
کاملاً پاسخ به این پرسش مشخص است. باید بپذیریم که قانون به‌خوبی اجرایی نشده و کار به اینجا رسیده است که عدم کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها باعث شده به ابهامات دامن بزند تا بورس چاره‌ای جز بسته شدن نمادهای پالایشگاه‌ها نداشته باشد. به هر حال بورس بر‌مبنای اطلاعات و رفع ابهامات می‌تواند اجازه معامله دهد. بگذارید مساله را طوری دیگر بیان کنم. همان‌طور که می‌دانید بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده‌اند. گروه یک؛ شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی به‌جز گروه دو و سه است. گروه دو؛ شامل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های در صدر اصل 44 و گروه سه؛ شامل فعالیت‌ها و موسسات و شرکت‌هایی که در قانون نام برده شده‌اند، است. لذا با توجه به نوع فعالیت و مشخصاتی که پالایشگاه‌ها داشته‌اند آنها در گروه دو قرار گرفتند. بر اساس بند ب ماده 3 قانون اصل 44 دولت مکلف شد 80 درصد از ارزش مجموع سهم بنگاه‌های دولتی را در هر فعالیت مشمول گروه دو به استثنای راه و راه‌آهن به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. جالب است در قانون مذکور واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی منع نشده است. در حالی که یکی از انتقادات وزیر نفت به نحوه خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها این است که چرا وزارت رفاه پالایشگاه دارد اما وزارت نفت پالایشگاه ندارد. این جمله را بنده از زبان آقای زنگنه شنیده‌ام. بنده تعجب کردم وقتی ایشان این حرف را گفتند. در حالی که این مساله به سازمان خصوصی‌سازی ربطی ندارد. وقتی در قانون عنوان شده که اجازه واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد پس طبیعی است سازمان‌های خصوصی چون تامین اجتماعی بیایند و پالایشگاه بخرند. در اینجا باید به قانون ایراد گرفت. این انصاف نیست که زحمات سازمان خصوصی‌سازی را زیر سوال برد. جالب‌تر آن است که صندوق بازنشستگی نفت در واگذاری‌ها فولاد خوزستان را خریداری کرده است پس وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعتراض کند چرا وزارت نفت کارخانه فولاد دارد اما وزارت صنایع به‌عنوان متولی این صنعت کارخانه فولاد ندارد. در حالی که مطرح کردن این‌گونه مسائل با توجه به مجاز بودن در قانون غیرمنطقی قلمداد می‌شود. از طرفی هم شاهدیم وزارت نفت بیشتر به دنبال سیطره نقش خود در صنعت پالایشگاهی است. این در حالی است که در تبصره ماده 3 قانون تاکید شده است سهم دولت از 20 درصد ارزش فعالیت این شرکت‌ها بیشتر نباشد. اما جالب بوده که در خصوص پالایشگاه‌ها نهاد دولتی یعنی وزارت نفت تفسیر متفاوت از قانون کرد و هنوز هم این اختلاف نظرات وجود دارد. با وجود اینکه وزارت نفت خودش سهم 20درصدی را تعیین کرد که برحسب ظرفیت پالایشگاه‌ها سهم خود را بردارد اما همچنان اصرار دارد که سهم آن در پالایشگاه‌ها نادیده گرفته شده است. این در حالی است که اگر سهم وزارت نفت را با توجه به ظرفیت 9 پالایشگاه کشور محاسبه کنیم این سهم بیش از 20 درصد است اما در دیگر صنایع این‌گونه نیست، نهاد دولتی همان سهم 20 درصد را دارد.
با این اوصاف بخش دولتی در کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها با توجه به در اختیار داشتن سهم بیشتر از 20 درصد باید پیش از اینها اقدام می‌کرد؟
بله، به جرات می‌توانم بگویم حدود 40 درصد ظرفیت پالایشگاه شازند و آبادان در اختیار وزارت نفت است. وزارت نفت با توجه به سهم مناسبی که در پالایشگاه‌هایی که واگذار شد، دارد می‌توانست زمینه رشد، رونق، توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی در مصرف سوخت را فراهم کند. البته ناگفته نماند که در حال حاضر پالایشگاه شازند در کیفی‌سازی موفق عمل کرده است. به طوری که معیار قیمت محصولات بر اساس کیفی‌سازی پالایشگاه شازند است. در خصوص پالایشگاه آبادان هم به تازگی شنیده‌ام که اقداماتی انجام شده است. اما در بین پالایشگاه‌هایی که نماد آنها بسته شده است کیفی‌سازی در پالایشگاه تهران پیشرفت خوبی داشته است. همان‌طور که می‌دانید نماد این شرکت قبل از مطرح شدن مساله کیفی‌سازی در فروردین‌ماه بسته شده بود. مساله اصلی در مورد پالایشگاه تهران افزایش سرمایه است. متاسفانه حمایت‌های دولت در این بین از پالایشگاه‌ها منصفانه نیست. این در حالی است که باید بخش خصوصی تحت حمایت دولت باشد نه اینکه دولت این بخش را رقیب خود بداند و مانع از رشد و توسعه آن شود. به یاد دارم یکی از بزرگان صنعت معدن گفته است به اندازه هزینه زندگی‌مان از صنعتی که در آن فعال هستیم سهم می‌بریم چرا که تمام آنچه سود می‌کنیم صرف توسعه آن صنعت می‌کنیم. اما جالب است که دولت با فعالان بخش خصوصی به شکلی برخورد می‌کند که انگار تنها به منفعت سود خود فکر می‌کنند و باعث نابودی صنعت می‌شوند.
شما مصوبه هیات دولت مبنی بر مهلت پنج‌ساله این شرکت‌ها برای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها را که در هفته گذشته تصویب و اعلام شد چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا با اجرای این مصوبه و ابلاغ آن به پالایشگاهی‌ها می‌توان امیدوار بود با رفع ابهامات موجود نماد این شرکت‌ها پس از بازگشایی دچار افت سنگین نشوند؟
اتفاقاً مصوبه‌ای که هیات دولت تصویب کرده است بر مبنای پیشنهادی بوده است که جمعی از سهامداران صنعت پالایشگاه در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خواستار بررسی و حل مشکلات پیش آمده در بازار سهام و مدیریت آن در بخش پالایشگاهی شده بودند. بنده یکی از کسانی بودم که در تنظیم آن نامه مشارکت داشتم.
لذا همان‌طور که در قانون آمده است که حداکثر در یک دوره پنج‌ساله تا پایان 1398 شاخصه‌های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را بر اساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقا و هر‌ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان 30 درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه کیفی‌سازی منظور کنند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفی‌سازی تعیین کند. بنابراین اگر این قانون به‌طور صحیح اجرایی شود باعث خواهد شد دیگر نگرانی از سقوط قیمت سهام پالایشگاهی‌ها پس از بازگشایی نداشته باشیم.
یعنی با ابلاغ مصوبه به‌طور کامل نگرانی از افت سنگین شاخص بر اثر بازگشایی این نمادها رفع می‌شود؟ در این بین مساله دیگری که با توجه به افت قیمت نفت تاثیر خود را با کاهش قیمت بنزین بر پالایشگاهی‌ها نشان می‌دهد به هر حال باعث می‌شود با باز شدن این نمادها این شرکت‌ها با افت قیمت سهام مواجه شوند. این‌گونه نیست؟
توجه کنید در مصوبه مربوطه در آنجا که گفته شده است وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفی‌سازی تعیین کند، در نظر گرفتن این تمهید خود عامل بسیار مهمی است که مانع افت شدید قیمت سهام پالایشگاهی‌ها می‌شود. این نکته بسیار حائز اهمیت بود که دولت و سازمان بورس مبنا را بر این قرار داده که کیفی‌سازی انجام شده است و بر این اساس تاکید دارد که قیمت محصولات بدون اعمال کیفی‌سازی در نظر گرفته شود. اگر این‌گونه نبود و مبنای قیمت‌ها بر اساس میزان پیشرفت کیفی‌سازی بود بسیاری از شرکت‌های پالایشگاهی متضرر می‌شدند. البته مساله کاهش قیمت نفت که همان‌طور که گفتید به علت کاهش قیمت بنزین اثر خود را بر سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی می‌گذارد احتمال بسیاری وجود دارد که قیمت سهام این شرکت‌ها پس از بازگشایی با افت مواجه شود و به هر حال تا حدودی در افت شاخص تاثیر‌گذار است.
ظاهراً بازگشایی نماد پالایشگاهی‌ها در انتظار ارائه اطلاعات درباره قیمت فروش محصولات و نرخ خوراک پالایشگاه‌ها از سوی وزارت نفت است تا بر این اساس شرکت‌های پالایشگاهی مربوطه بتوانند اطلاعات خود را به بورس بدهند تا امکان باز شدن این نمادها فراهم شود. در این بین نرخ خوراک به چه شکلی باید تعیین شود تا اثر منفی کاهش قیمت بنزین را تا حدودی خنثی کند؟
تعیین نرخ خوراک (نفت خام) مساله پیچیده و زمان‌بری نیست چرا که در قانون مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی مشخص است. کافی است مسوولان وزارت نفت پایبند به اجرای قانون باشند. ما مصوبه 10ساله داریم که در این قانون پیش‌بینی شده است که نرخ خوراک معادل پنج درصد فوب خلیج فارس باید تعیین شود. حتی این قانون در برنامه پنجم توسعه نیز لحاظ شده است. متاسفانه مساله بر سر نحوه محاسبه قیمت فوب خلیج فارس است. شاهد بودیم مسوولان وزارت نفت به گونه‌ای با این مساله برخورد کرده‌اند که بیشتر باعث پیچیدگی و دامن زدن به عدم شفافیت‌ها شده‌اند. در حالی که در قانون به‌طور مشخص نحوه محاسبه و تعیین نرخ خوراک آمده است. از طرف دیگر قرار بود در پایان هر ماه نرخ صورت‌حساب از سوی شرکت ملی پخش و پالایش به پالایشگاه‌ها ارسال شود. اما متاسفانه مسوولان امر از ارائه اطلاعات طفره رفتند و حتی شاهد بودیم صورت‌حساب‌ها در دقیقه پس از گذشت ماه‌ها در زمان برگزاری مجامع ارسال شده‌اند. وقتی این ابهامات وجود داشته است چگونه از سازمان بورس انتظار داشتیم نماد پالایشگاهی را مسدود نمی‌کرد. حالا قبول داریم بر سر کیفی‌سازی مشکلاتی وجود داشت اما نرخ خوراک را می‌توانستیم با ارائه اطلاعات لازم شفاف اعلام کنیم. قبلاً هم در نامه اعتراضی سهامداران به دولت و مجلس به این نکات اشاره کرده بودیم و گفته بودیم که بین بهای نفت خام و میعانات دریافتی از سوی شرکت پالایش و پخش انصاف رعایت نمی‌شود. طبق قانون باید قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشور بر اساس 95 درصد قیمت محموله‌های مشابه صادراتی و بر اساس کیفیت نفت تحویلی محاسبه شود. شرکت ملی پخش و پالایش به نمایندگی از وزارت نفت نه‌تنها این قانون را رعایت نمی‌کرد بلکه صورت‌حساب‌هایی بالاتر از قیمت محموله‌های نفت صادراتی برای شرکت‌های پالایشگاهی ارسال می‌کرد و از ارائه قیمت‌های واقعی طفره می‌رفت. مسائل مختلفی در این بین وجود دارد که واکاوی آنها ساعت‌ها و حتی روزها زمان می‌برد و به خوبی گویای این امر است که عدم رعایت قانون چه بلایی بر سر صنعت پالایشگاهی آورده است. متاسفانه وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش به گونه‌ای در این زمینه عمل کرده‌اند که انگار می‌خواهند آپولو هوا کنند. در حقیقت با سنگ‌اندازی و عدم ارائه اطلاعات صحیح درباره نرخ خوراک و دیگر مسائل مربوطه باعث ایجاد ابهامات در این صنعت شده‌اند که در نتیجه شاهد بودیم دارایی صدها نفر در بورس بلوکه شد و احتمال می‌رود با توجه به روند کاهشی قیمت متضرر هم شوند.
اما همواره این انتقاد وجود دارد که خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها به درستی انجام نشده است و همین امر باعث شده تا مباحثی چون کیفی‌سازی که باید قبل از واگذاری‌ها رفع و رجوع می‌شد اکنون دامنگیر پالایشگاه‌ها شود و سبب شده تا به امروز با مشکلات بسیاری مواجه شوند. برخی کارشناسان معتقدند با این الگوها نباید واگذاری پالایشگاه‌ها انجام می‌شد چرا که کارآمدی نداشتند. آیا شما این انتقادات را با توجه به اینکه اغلب این پالایشگاه‌ها در زمانی که شما معاون سازمان خصوصی‌سازی بودید واگذار شده‌اند، وارد می‌دانید؟
متاسفانه عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین و مقررات جدید و تصمیمات مختلف نهادهای دولتی مربوطه چون وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت باعث شده تا شرکت‌های پالایشگاهی با چالش‌های بسیاری مواجه شوند که دود آن بیشتر به چشم سهامداران برود. جالب است که برخی‌ها اشکالات را گردن نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها می‌اندازند. در حالی که به نظر می‌رسد اصلاً اعتقاد به خصوصی‌سازی در نگاه مسوولان وزارت نفت وجود ندارد که این‌گونه بی‌رحمانه درباره کار بزرگ خصوصی‌سازی کردن پالایشگاه‌ها انتقاد می‌کنند و همه تقصیرها را به گردن خصوصی‌سازی می‌اندازند. چرا که در قانون به‌خوبی تمام موارد لحاظ شده است. شما می‌توانید به قانون خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها مراجعه کنید؛ در این قانون به گونه‌ای کیفی‌سازی در نظر گرفته شده است که اگر مسوولان امر به وظایف خود به‌درستی بر اساس قانون عمل می‌کردند اکنون این مشکلات رخ نمی‌داد. توجه داشته باشید؛ پالایشگاه‌های ایران از شرکت‌های صدر اصل 44 بودند و بر اساس قانون سیاست‌های اصل 44، این شرکت‌ها باید از طریق بورس واگذار می‌شدند. بنابراین زمان پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس به وضوح اعلام شده است. بگذارید به جای اینکه کاملاً این مساله را توضیح بدهم از روی متن قانون برایتان بخوانم که مشخص شود ما در زمان واگذاری همه جوانب را در نظر گرفته‌ایم. بر این اساس قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت‌های پالایشگاهی عبارتند از:
1- کلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور (آمده) اعم از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم و...
2- کلیه قوانین، مقررات و مصوبات هیات وزیران در ارتباط با خصوصی‌سازی و صنعت
3- ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت ملی نفت ایران
4- قوانین و مقررات محیط زیست
5- قوانین و مقررات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها
6- قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت
بنابراین می‌بینید در بند چهارم به قوانین و مقررات محیط زیست که تاکید بر کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها دارد، توجه شده است.
متاسفانه وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش به گونه‌ای در این زمینه عمل کرده‌اند که انگار می‌خواهند آپولو هوا کنند. در حقیقت با سنگ‌اندازی و عدم ارائه اطلاعات صحیح درباره نرخ خوراک و دیگر مسائل مربوطه باعثایجاد ابهامات در این صنعت شده‌اند.
پس علت وجود اختلافات چیست؟
کاملاً پاسخ به این پرسش مشخص است. باید بپذیریم که قانون به‌خوبی اجرایی نشده و کار به اینجا رسیده است که عدم کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها باعث شده به ابهامات دامن بزند تا بورس چاره‌ای جز بسته شدن نمادهای پالایشگاه‌ها نداشته باشد. به هر حال بورس بر‌مبنای اطلاعات و رفع ابهامات می‌تواند اجازه معامله دهد. بگذارید مساله را طوری دیگر بیان کنم. همان‌طور که می‌دانید بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده‌اند. گروه یک؛ شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی به‌جز گروه دو و سه است. گروه دو؛ شامل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های در صدر اصل 44 و گروه سه؛ شامل فعالیت‌ها و موسسات و شرکت‌هایی که در قانون نام برده شده‌اند، است. لذا با توجه به نوع فعالیت و مشخصاتی که پالایشگاه‌ها داشته‌اند آنها در گروه دو قرار گرفتند. بر اساس بند ب ماده 3 قانون اصل 44 دولت مکلف شد 80 درصد از ارزش مجموع سهم بنگاه‌های دولتی را در هر فعالیت مشمول گروه دو به استثنای راه و راه‌آهن به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. جالب است در قانون مذکور واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی منع نشده است. در حالی که یکی از انتقادات وزیر نفت به نحوه خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها این است که چرا وزارت رفاه پالایشگاه دارد اما وزارت نفت پالایشگاه ندارد. این جمله را بنده از زبان آقای زنگنه شنیده‌ام. بنده تعجب کردم وقتی ایشان این حرف را گفتند. در حالی که این مساله به سازمان خصوصی‌سازی ربطی ندارد. وقتی در قانون عنوان شده که اجازه واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد پس طبیعی است سازمان‌های خصوصی چون تامین اجتماعی بیایند و پالایشگاه بخرند. در اینجا باید به قانون ایراد گرفت. این انصاف نیست که زحمات سازمان خصوصی‌سازی را زیر سوال برد. جالب‌تر آن است که صندوق بازنشستگی نفت در واگذاری‌ها فولاد خوزستان را خریداری کرده است پس وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعتراض کند چرا وزارت نفت کارخانه فولاد دارد اما وزارت صنایع به‌عنوان متولی این صنعت کارخانه فولاد ندارد. در حالی که مطرح کردن این‌گونه مسائل با توجه به مجاز بودن در قانون غیرمنطقی قلمداد می‌شود. از طرفی هم شاهدیم وزارت نفت بیشتر به دنبال سیطره نقش خود در صنعت پالایشگاهی است. این در حالی است که در تبصره ماده 3 قانون تاکید شده است سهم دولت از 20 درصد ارزش فعالیت این شرکت‌ها بیشتر نباشد. اما جالب بوده که در خصوص پالایشگاه‌ها نهاد دولتی یعنی وزارت نفت تفسیر متفاوت از قانون کرد و هنوز هم این اختلاف نظرات وجود دارد. با وجود اینکه وزارت نفت خودش سهم 20درصدی را تعیین کرد که برحسب ظرفیت پالایشگاه‌ها سهم خود را بردارد اما همچنان اصرار دارد که سهم آن در پالایشگاه‌ها نادیده گرفته شده است. این در حالی است که اگر سهم وزارت نفت را با توجه به ظرفیت 9 پالایشگاه کشور محاسبه کنیم این سهم بیش از 20 درصد است اما در دیگر صنایع این‌گونه نیست، نهاد دولتی همان سهم 20 درصد را دارد.
با این اوصاف بخش دولتی در کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها با توجه به در اختیار داشتن سهم بیشتر از 20 درصد باید پیش از اینها اقدام می‌کرد؟
بله، به جرات می‌توانم بگویم حدود 40 درصد ظرفیت پالایشگاه شازند و آبادان در اختیار وزارت نفت است. وزارت نفت با توجه به سهم مناسبی که در پالایشگاه‌هایی که واگذار شد، دارد می‌توانست زمینه رشد، رونق، توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی در مصرف سوخت را فراهم کند. البته ناگفته نماند که در حال حاضر پالایشگاه شازند در کیفی‌سازی موفق عمل کرده است. به طوری که معیار قیمت محصولات بر اساس کیفی‌سازی پالایشگاه شازند است. در خصوص پالایشگاه آبادان هم به تازگی شنیده‌ام که اقداماتی انجام شده است. اما در بین پالایشگاه‌هایی که نماد آنها بسته شده است کیفی‌سازی در پالایشگاه تهران پیشرفت خوبی داشته است. همان‌طور که می‌دانید نماد این شرکت قبل از مطرح شدن مساله کیفی‌سازی در فروردین‌ماه بسته شده بود. مساله اصلی در مورد پالایشگاه تهران افزایش سرمایه است. متاسفانه حمایت‌های دولت در این بین از پالایشگاه‌ها منصفانه نیست. این در حالی است که باید بخش خصوصی تحت حمایت دولت باشد نه اینکه دولت این بخش را رقیب خود بداند و مانع از رشد و توسعه آن شود. به یاد دارم یکی از بزرگان صنعت معدن گفته است به اندازه هزینه زندگی‌مان از صنعتی که در آن فعال هستیم سهم می‌بریم چرا که تمام آنچه سود می‌کنیم صرف توسعه آن صنعت می‌کنیم. اما جالب است که دولت با فعالان بخش خصوصی به شکلی برخورد می‌کند که انگار تنها به منفعت سود خود فکر می‌کنند و باعث نابودی صنعت می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید