دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی از برخورد سلیقه‌ای و انحصار در صدور مجوزها و رانت در حوزه اینترنت می‌گوید
اپراتور‌محوری را پایان دهیم
اینترنت در جامعه ایرانی از بدو ورود تاکنون با چالش مواجه بوده است. حتی ورود پورت‌های پرسرعت نیز نتوانسته گره از کار آن بگشاید. از طرفی مشکلات شبکه اینترنت کشور مانند توپی سرگردان از این سو به آن سو طی سال‌های گذشته در بین مسوولان و متولیان این حوزه پاسکاری شده است.
اینترنت در جامعه ایرانی از بدو ورود تاکنون با چالش مواجه بوده است. حتی ورود پورت‌های پرسرعت نیز نتوانسته گره از کار آن بگشاید. از طرفی مشکلات شبکه اینترنت کشور مانند توپی سرگردان از این سو به آن سو طی سال‌های گذشته در بین مسوولان و متولیان این حوزه پاسکاری شده است. کاربران اینترنت نیز هرگاه با اختلالات در سرعت و قطعی در دسترسی به شبکه مواجه شده‌اند گویا دیواری کوتاه‌تر از شرکت‌های ISP و PAP پیدا نکرده‌اند تا همه تقصیرها را بر گردن آنها بیندازند. این در حالی است که در سال‌های اخیر بی‌مهری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کمبود پهنای باند اینترنت و انحصاری عمل کردن شرکت مخابرات، ضابطه‌مند نبودن صدور مجوزها در رگولاتوری و از طرف دیگر تشدید تحریم‌ها باعث شده تا شبکه اینترنت کشور با چالش‌های جدی مواجه شود که به این سادگی نتوان مساله اینترنت را حل و فصل کرد. این موضوع بهانه‌ای شد تا با علیرضا علمی دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران پیرامون مشکلات این عرصه به گفت‌وگو بپردازیم.
با وجود اینکه سال‌هاست فعالان عرصه اینترنت از چالش‌های این حوزه گلایه می‌کنند و از بی‌مهری مسوولان سخن می‌گویند اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. در حال حاضر نه‌تنها از مشکلات کاسته نشده است بلکه هرساله بر مسائل آن افزوده می‌شود. علت چیست؟
ریشه مشکلات به سال‌های گذشته برمی‌گردد. برای آنکه علت را بیابیم باید به عقب برگردیم. در حالی که عرصه اینترنت بستری دانش‌بنیان است و می‌تواند زمینه اشتغال جمع کثیری از نیروهای متخصص کشور باشد اما حاکم شدن نگاه اپراتوری به این حوزه باعث شد تا به جای جذب نیروهای توانمند و متخصص در جهت توسعه، این عرصه به حاشیه کشیده شود. متاسفانه فراگیر شدن نگاه اپراتوری تنها ثروت‌محوری و سرمایه‌محوری را گسترش داد و اشتغال‌زایی و توسعه مبتنی بر دانایی‌محوری را نادیده گرفت. در حالی که نباید اجازه داده می‌شد این رویه در این حوزه باب شود.
چرا این اتفاق رخ داد؟
الگوبرداری در این عرصه از ابتدا اشتباه بود. در جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی وجود دارد و ایجاد اشتغال از دغدغه‌های اصلی آن است و از طرفی با مسائلی چون تحریم و محدودیت‌ها مواجه است نباید الگوبرداری در عرصه فناوری از کشورهای توسعه‌یافته و به شکلی باشد که تنها بر سرمایه‌محوری تاکید شود، بدون آنکه از رشد اشتغال و تخصص در داخل حمایت کند. لذا نباید در پیاده‌سازی قوانین و مقررات در حوزه اینترنت از کشورهایی الگو گرفته می‌شد که در سطح پیشرفته قرار دارند و بیشتر کسب سود تنها هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی بوده است. سیاستگذاری و تصمیمات کلیدی این عرصه در سال‌های گذشته به درستی انجام نشده. بهتر است حین سفر به این کشورها و الگوبرداری به شیوه نگرش آنها به نیروهای متخصص و اصل حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً کوچک و متوسط‌ها توجه شود. ما نیازمند ایجاد زیرساخت‌های توسعه هستیم. در ژاپن هم از ابتدا سونی و تویوتا و ... شکل نگرفتند بلکه با درایت و برنامه‌ریزی صحیح به مرور زمینه‌سازی رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت فراهم آمد. اگر آنجا هم منابع ملی بین افرادی خاص توزیع و اختصاصی‌سازی
می‌شد، ذره‌ای پیشرفت حاصل نمی‌شد.
با این اوصاف ریشه مشکلات به ضعف در قوانین و نوع نگرش برخی مسوولان برمی‌گردد؟
بله، به نظر می‌رسد فرآیند قانونگذاری و تنظیم روابط در این حوزه گاه سلیقه‌ای انجام می‌شود و به درستی بررسی‌ها صورت نمی‌گیرد. اعطای پروانه‌ها و مجوزها با قوانین و سیاست‌های کشور همخوانی ندارد. به عبارت دیگر به‌رغم وجود اسناد بالادستی همچون اصل44 قانون اساسی که در جهت رفع مشکلات و چالش‌های اقتصاد کشور تدوین شده است تا به عنوان نسخه‌ای شفابخش برای درمان پیکره بیمار اقتصاد کشور به کار رود تا با تقویت بخش خصوصی واقعی به سمت پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور حرکت کنیم اما در عمل شاهدیم در برخی حوزه‌ها و زمینه‌ها سلیقه‌ای عمل شده است و به جای آنکه از مشکلات بکاهد حتی باعث بروز چالش‌های دیگر نیز شده است. متاسفانه در حوزه اینترنت و به طور خاص در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌رغم اینکه شعارها بر شکل‌گیری بخش خصوصی به معنای واقعی است و رقابت سالم در اولویت قرار دارد اما جالب است که فرآیند اعطای مجوز به شرکت‌ها با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مطابقت نداشته است.
آنجا قانونگذار و نظام تمام نگاه خود را به کمک و حمایت سرمایه و کسب‌و‌کار مردمی معطوف نکرده و سرمایه‌های کشور را به تولید و اشتغال سوق داده و اساساً اجرای این قانون ضربه‌ای اساسی بر پیکره فساد و ویژه‌خواری وارد می‌کرد که از قضا فکر می‌کنم به همین دلیل هم مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
پس در این بین رگولاتوری نقش دارد؟
نمی‌توان گفت مقصر تنها یک نهاد است. به هر حال رگولاتوری نهاد نوپایی بود و تجربه لازم در این زمینه وجود نداشت و از طرف دیگر نیز این نیاز وجود داشت تا شرکت‌ها در این بخش شکل بگیرند و فعالیت خود را آغاز کنند. بنابراین بروز مشکلات طبیعی بوده است. اما در ادامه با نمایان شدن چالش‌ها باید بازنگری در این عرصه انجام و این فرآیندها اصلاح می‌شد. باید مبنا را دستورالعمل‌های سیاست‌های کلی اصل44 در جهت رشد و تقویت بخش خصوصی با نگاه اشتغال‌زایی قرار می‌دادیم. به طور مثال در اصل44 قانون اساسی قید شده است باید تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار برای شرکت‌های دانش‌بنیان توسط مدیران بخش‌های حاکمیتی در دستور کار باشد. یعنی مدیری که در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری قرار دارد باید در چارچوب و ضوابط و مقررات عمل کند. نباید مانع فعالیت شرکت‌هایی شد که اولویت را بر اشتغال‌زایی و توسعه‌محوری قرار داده‌اند. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد در بخش حاکمیتی در این‌گونه موارد سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد.
برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟
باید سیاست‌های اصل44 قانون اساسی در این عرصه مبنای تصمیم‌گیری در صدور مجوزها برای شرکت‌های اینترنتی و دانش‌بنیان باشد. حتی در این قانون پیش‌بینی شده است اگر مدیری در بخش حاکمیتی برای اعطای مجوز بنگاهی که اثبات کرده قصد اشتغال‌زایی و توسعه دارد مانع ایجاد کند بر اساس آن مجرم شناخته می‌شود. یعنی اگر گزارش مربوطه داده شود و از آن مدیر شکایت شود در شورای رقابت به این موضوع رسیدگی خواهد شد. اگر اسناد و شواهد نشان دهد که آن مدیر تخطی کرده است باید پاسخگو باشد و حتی مجازات شود. اما متاسفانه شاهدیم برخوردهای تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای سال‌هاست در این حوزه انجام می‌شود و برخوردی نیز نمی‌شود. نمونه بارز آن در اعطای مجوز PAP است. قائل شدن تبعیض در این عرصه باعث شده کار به کاردان سپرده نشود. چه شرکت‌های با تخصص و توان بالا که در حسرت مجوز قانونی برای ارائه خدمات باند پهن هستند و برخی مجموعه‌ها که این مجوزها را دارند و بنا به همان دلایلی که عرض شد توان و تخصص بهره‌برداری از آن را ندارند و گاه به دنبال اجاره مجوز یا فروش آن به قیمت‌های میلیاردی هستند.
یعنی شما اعتقاد دارید از همان ابتدا اشکال در روند اعطای مجوزها باعث بروز مشکلات بزرگ‌تر چون رانتی و انحصاری عمل کردن در حوزه اینترنت شده است و نتیجه نیز ارائه اینترنت با هزینه گزاف و کیفیت نامناسب به کاربر نهایی شده است؟
بله، وقتی کار به کاردان سپرده نشود و افراد غیرحرفه‌ای با‌نفوذ و رانت وارد این عرصه شوند در نتیجه بنگاه‌ها و شرکت‌هایی شکل می‌گیرند که هدف‌شان انباشت کسب سود هنگفت است. باید بگویم در سال 1382 فرآیند واگذاری پروانه PAP یا تکنولوژی ADSL آغاز به کار کرد، از همان ابتدا سنگ بنا به اشتباه گذاشته شد. ضمانت‌های بسیار سنگین از شرکت‌ها گرفته شد که طبعاً برخی از متقاضیان توان گذاشتن ضمانت‌های سنگین را نداشتند شرکت‌های کوچک اینترنتی از این عرصه حذف شدند. در نهایت 11 شرکت پذیرفته شدند که از بین آنها تنها دو شرکت که سابقه فعالیت در عرصه اینترنت را داشتند و در قالب ISP فعالیت می‌کردند موفق به کسب این مجوز شدند و 9 شرکت دیگر که نه‌تنها تجربه فعالیت و تخصص در این حوزه را نداشتند بلکه از دیگر حوزه‌ها که عمدتاً وابستگی به شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور داشتند، این مجوز را اخذ کردند. در نتیجه اولین ضربه به حوزه اینترنت از همین جا وارد شد چرا که عمده شرکت‌های ISP که اینترنت را وارد کشور کردند و پایه‌گذار بودند از گردونه رقابت حذف شدند و شرکت‌های نوپا و غیرحرفه‌ای وارد این عرصه شدند.
با این اوصاف تنها راه چاره اصلاح کردن فرآیند اعطای مجوزهاست تا شرکت‌های متخصص و حرفه‌ای وارد این عرصه شوند؟
وقتی سنگ‌بنا از همان ابتدا اشتباه گذاشته شود در نتیجه امروز هر یک از ذی‌نفعان این حوزه دیگری را مقصر معرفی می‌کنند. یکی می‌گوید مشکل از شرکت زیر‌ساخت در تخصیص پهنای باند است. دیگری شرکت مخابرات را مقصر می‌داند، برخی مشکلات را بر گردنPAP ها می‌اندازند. اگر بخواهیم از مشکلات حوزه اینترنت بکاهیم و ساماندهی را انجام دهیم باید قوانین و سیاستگذاری‌ها اصلاح شوند و موانع موجود بر سر فعالیت شرکت‌های متخصص در این حوزه برداشته شود. این عرصه پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند با حاکم شدن سیاست‌های اصل44 قانون اساسی هم سودآوری بالایی داشته باشد و هم اشتغال ایجاد کند. نباید محدودیت گذاشت و بگوییم 10 شرکت در این عرصه کافی است و دیگر نیازی به توسعه نداریم. باید ورودی را باز بگذاریم و ابزارهای نظارتی را تقویت کنیم. اگر نظارت‌ها به درستی انجام شود و رقابت سالم حاکم شود شرکت‌های ناکارآمد حذف خواهند شد و شرکت‌هایی باقی می‌مانند که سرویس مناسب و با‌کیفیت به مشترکان‌شان ارائه می‌دهند. وگرنه اگر این حوزه
انحصاری به فعالیت خود ادامه دهد کاربران نیز مجبورند از بین شرکت‌های محدود انتخاب کنند.
یعنی برخی از مشکلات از ضعف در نظارت‌ها در حوزه اینترنت رخ داده است؟
به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته به جای آنکه نظارت‌ها تقویت شود مسوولان به دنبال محدود کردن و حذف کردن خیل عظیم شرکت‌های اینترنتی بوده‌اند. حتی برخی مدیران اعتقاد دارند نیازی به حدود 400 تا 500 شرکت در این عرصه نیست در حالی که در کشورهای دیگر این شرکت‌ها جزو سرمایه ملی محسوب می‌شوند و دولت از آنها حمایت می‌کند. اگر این حوزه محدود باشد به اینکه 5 تا 10 شرکت با مجوز فعالیت کنند این برخورد غلط است و تیشه به ریشه اشتغال کشور می‌زند. در دنیای امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه حوزه اینترنت یکی از ارکان‌های ایجاد اشتغال است اما متاسفانه در کشور ما نگاه بسته و محدود به این عرصه دارند. این مساله تنها به دولت خاصی ربط ندارد بلکه این مشکل از گذشته تا به امروز وجود دارد. به هر شکل امید داریم با توجه به رویکرد توسعه‌ای که مسوولان دولت جدید اعلام کرده‌اند در پیش خواهند گرفت این مسائل بازنگری و محدودیت‌ها برداشته شود و این عرصه باید باز شود تا فناوری‌های جدید وارد کشور شود و از طرف دیگر زمینه برای فعالیت جوانان متخصص ایجاد شود تا
علاوه بر توسعه این بخش شاهد رشد اقتصادی نیز باشیم؛ لذا با توجه به دیدارهای اخیری که با وزیر محترم ارتباطات و همچنین با رئیس سازمان تنظیم مقررات داشته‌ام امیدواری‌هایم برای اصلاح رویه‌های غلط گذشته بیشتر شده است و در انتظاریم با انجام این اصلاحات زمینه برای رشد و پویایی این حوزه فراهم شود.
دیدگاه تان را بنویسید