تاریخ انتشار:
هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۲ چه جایگاهی دارد؟
تبعات یک تصمیم
لایحه / بودجه و هدفمندی در بند ۵۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده است از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون(آب، فاضلاب و نان) حدود ۱۰۹هزار میلیارد تومان به دست آید.
لایحه/ بودجه و هدفمندی
در بند 55 ماده واحده لایحه بودجه سال 1392، پیش‌بینی شده است از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون (آب، فاضلاب و نان) حدود 109هزار میلیارد تومان به دست آید. همچنین 11هزار میلیارد تومان نیز از منابع بودجه عمومی برای اجرای قانون مذکور اختصاص یافته است. علاوه بر این، در بند «56» ماده واحده، دولت اجازه خواسته است تا 75 درصد از منابع (90هزار میلیارد تومان) را بین خانوارها مصارف ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توزیع کند.1
همچنین در ردیف 130409 لایحه مبلغ 15هزار میلیارد تومان به‌عنوان بخشی از منابع عمومی دولت لحاظ شده است. به عبارت دیگر 5/12درصد منابع نیز برای مصارف ماده (11) قانون هدفمندی (جبران درآمدهای دولت) اختصاص یافته و 5/12 درصد مابقی نیز برای مصارف موضوع ماده (8) (حمایت از تولید) اختصاص یافته است. همچنین مالیات و عوارض و سهم شرکت نفت از فروش داخلی نفت طبق بند «1-3» ماده واحده لایحه بودجه سال 1392، براساس قیمت‌های سال 1389 تعیین خواهد شد. این بدان معناست که شرکت‌های مشمول این قانون و شهرداری‌ها مطابق با درآمدهای سال 1389 خود از محل مالیات و عوارض عایدی خواهند داشت، اما هزینه‌های آنها منطبق بر قیمت‌های سال 1392 خواهد بود.
تطبیق لایحه با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
طبق ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش‌بینی‌شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی (یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مواد) (7)، (8) و (11) درج شود. اما این حکم قانون اجرا نشده است. همچنین طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد حداکثر 60 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند. در حالی که دولت در لایحه 75 درصد منابع را بین خانوارها توزیع کرده است.
آثار اجرای برنامه پیشنهادی دولت در لایحه
- مقدار یارانه نقدی پرداختی: در سال 1391 دولت ماهانه 45500 تومان بین حدود 75 میلیون نفر توزیع کرد. به عبارت دیگر، در سال گذشته حدود 41 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع شده است. این رقم در لایحه سال آینده90هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نتیجه با تصویب لایحه بودجه دولت اجازه دارد مبلغ پرداخت‌های نقدی را دو برابر کند. اما باید توجه داشت که بابت پرداخت این مبالغ ضروری است قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.
- تورم: در لایحه بودجه سال92پیش‌بینی شده است حدود 109هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت‌ها حاصل شود. تحقق این رقم مستلزم افزایش حدوداً چهار‌برابری قیمت بنزین، نفت گاز، گاز طبیعی، برق و سایر فرآورده‌های نفتی است. تعیین دقیق قیمت هرکدام از فرآورده‌ها نیاز به اطلاعات دقیق از میزان مصرف فرآورده‌ها در سال جاری و سال آینده و همچنین واکنش احتمالی مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد. همچنین دولت می‌تواند قیمت یکی از حامل‌ها را بیش از چهار برابر و در مقابل قیمت فرآورده دیگر را کمتر افزایش دهد که هر کدام از این حالات تاثیر متفاوتی خواهد داشت. از آنجا که انرژی یکی از نهاده‌های اصلی در تولید است، طبیعی است افزایش قیمت انرژی سبب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شود. اما ذکر این نکته ضروری است که افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، صرفاً منعکس‌کننده افزایش قیمت‌ها ناشی از فشار هزینه‌های تولید (یا تورم سمت عرضه اقتصاد) است. برای برآورد میزان افزایش واقعی شاخص قیمت تولیدکننده، باید تورم سمت تقاضای اقتصاد (که به دلیل افزایش مخارج مصرفی مردم رخ می‌دهد) و تورم ناشی از انتظارات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به مقادیر قبلی اضافه کرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه عوامل اقتصادی در ایران قدرت قیمت‌گذاری بالایی دارند، در غیاب نظارت دولت بر سیستم قیمت‌گذاری، افزایش قیمت‌ها بیش از برآوردهای صورت‌گرفته خواهد بود. در جدول شماره 3، برآورد تورم سال 1392، توسط سازمان‌های مختلف بدون در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایش داده شده است. طبیعی است با افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بر میزان ارقام مذکور به طور چشمگیری افزوده خواهد شد.
- رشد اقتصادی: یکی از اهداف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فراهم کردن انگیزه لازم برای بنگاه‌ها جهت تغییر تکنولوژی‌های ناکارآمد خود به ویژه در صنایع انرژی‌بر است. روشن است که تغییر تکنولوژی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و بر حسب نوع بنگاه‌ها ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد که البته شرط کافی آن تجهیز منابع مالی لازم برای آن است. متاسفانه تاکنون ارزیابی‌ها و گزارش‌های دقیقی درباره اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی انجام نشده است. اگرچه برآورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر رشد اقتصادی دشوار است اما کارشناسان اقتصادی تردید ندارند که افزایش چهار‌برابری قیمت انرژی در کوتاه‌مدت سبب کاهش تولید و کاهش رشد خواهد شد. زیرا بررسی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده آن است که اصولاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر موجب تغییر تکنولوژی نشود، اثر معناداری بر رشد تولید، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی ندارد. در وضعیت کنونی که به دلیل تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن دشوار است و بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، دارای توان مالی کافی برای تغییر تکنولوژی نیستند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود اما بنگاه‌ها فقط از طریق کاهش تولید می‌توانند به آن واکنش نشان دهند. این کاهش تولید در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکودی (کاهش رشد) قرار دارد می‌تواند بسیار خطرناک باشد. جدول شماره 4 پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1392 توسط نهادهای بین‌المللی بدون در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را نشان می‌دهد. تصمیم‌گیری درباره ابعاد و نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است. واقعیت آن است که در اجرای مرحله اول، توزیع یارانه نقدی به‌عنوان هدف اصلی مد نظر سیاستگذاران قرار گرفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر در تخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری (مانند لزوم دسترسی به بازارهای مالی و تکنولوژی بین‌المللی، ثبات اقتصاد کلان و...) در عمل مهیا نشد. اجرای فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغیرهایی همچون تورم، نرخ رشد، قیمت ارز، تعهدات دولت و... نیازمند بررسی دقیق است.
پی نوشت:
1- البته در ماده (7) علاوه بر پرداخت نقدی، دولت اجازه داشته است منابع حاصل از اجرای قانون را صرف اجرای نظام جامع تامین اجتماعی شامل گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی و درمانی بیماری‌‌های خاص و صعب‌العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی نیز کند. اما در عمل دولت ترجیح داده است که تقریباً کل منابع را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها کند.
در بند 55 ماده واحده لایحه بودجه سال 1392، پیش‌بینی شده است از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون (آب، فاضلاب و نان) حدود 109هزار میلیارد تومان به دست آید. همچنین 11هزار میلیارد تومان نیز از منابع بودجه عمومی برای اجرای قانون مذکور اختصاص یافته است. علاوه بر این، در بند «56» ماده واحده، دولت اجازه خواسته است تا 75 درصد از منابع (90هزار میلیارد تومان) را بین خانوارها مصارف ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توزیع کند.1
همچنین در ردیف 130409 لایحه مبلغ 15هزار میلیارد تومان به‌عنوان بخشی از منابع عمومی دولت لحاظ شده است. به عبارت دیگر 5/12درصد منابع نیز برای مصارف ماده (11) قانون هدفمندی (جبران درآمدهای دولت) اختصاص یافته و 5/12 درصد مابقی نیز برای مصارف موضوع ماده (8) (حمایت از تولید) اختصاص یافته است. همچنین مالیات و عوارض و سهم شرکت نفت از فروش داخلی نفت طبق بند «1-3» ماده واحده لایحه بودجه سال 1392، براساس قیمت‌های سال 1389 تعیین خواهد شد. این بدان معناست که شرکت‌های مشمول این قانون و شهرداری‌ها مطابق با درآمدهای سال 1389 خود از محل مالیات و عوارض عایدی خواهند داشت، اما هزینه‌های آنها منطبق بر قیمت‌های سال 1392 خواهد بود.
تطبیق لایحه با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
طبق ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش‌بینی‌شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی (یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مواد) (7)، (8) و (11) درج شود. اما این حکم قانون اجرا نشده است. همچنین طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد حداکثر 60 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند. در حالی که دولت در لایحه 75 درصد منابع را بین خانوارها توزیع کرده است.
آثار اجرای برنامه پیشنهادی دولت در لایحه
- مقدار یارانه نقدی پرداختی: در سال 1391 دولت ماهانه 45500 تومان بین حدود 75 میلیون نفر توزیع کرد. به عبارت دیگر، در سال گذشته حدود 41 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع شده است. این رقم در لایحه سال آینده90هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نتیجه با تصویب لایحه بودجه دولت اجازه دارد مبلغ پرداخت‌های نقدی را دو برابر کند. اما باید توجه داشت که بابت پرداخت این مبالغ ضروری است قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.
- تورم: در لایحه بودجه سال92پیش‌بینی شده است حدود 109هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت‌ها حاصل شود. تحقق این رقم مستلزم افزایش حدوداً چهار‌برابری قیمت بنزین، نفت گاز، گاز طبیعی، برق و سایر فرآورده‌های نفتی است. تعیین دقیق قیمت هرکدام از فرآورده‌ها نیاز به اطلاعات دقیق از میزان مصرف فرآورده‌ها در سال جاری و سال آینده و همچنین واکنش احتمالی مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد. همچنین دولت می‌تواند قیمت یکی از حامل‌ها را بیش از چهار برابر و در مقابل قیمت فرآورده دیگر را کمتر افزایش دهد که هر کدام از این حالات تاثیر متفاوتی خواهد داشت. از آنجا که انرژی یکی از نهاده‌های اصلی در تولید است، طبیعی است افزایش قیمت انرژی سبب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شود. اما ذکر این نکته ضروری است که افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، صرفاً منعکس‌کننده افزایش قیمت‌ها ناشی از فشار هزینه‌های تولید (یا تورم سمت عرضه اقتصاد) است. برای برآورد میزان افزایش واقعی شاخص قیمت تولیدکننده، باید تورم سمت تقاضای اقتصاد (که به دلیل افزایش مخارج مصرفی مردم رخ می‌دهد) و تورم ناشی از انتظارات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به مقادیر قبلی اضافه کرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه عوامل اقتصادی در ایران قدرت قیمت‌گذاری بالایی دارند، در غیاب نظارت دولت بر سیستم قیمت‌گذاری، افزایش قیمت‌ها بیش از برآوردهای صورت‌گرفته خواهد بود. در جدول شماره 3، برآورد تورم سال 1392، توسط سازمان‌های مختلف بدون در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایش داده شده است. طبیعی است با افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بر میزان ارقام مذکور به طور چشمگیری افزوده خواهد شد.
- رشد اقتصادی: یکی از اهداف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فراهم کردن انگیزه لازم برای بنگاه‌ها جهت تغییر تکنولوژی‌های ناکارآمد خود به ویژه در صنایع انرژی‌بر است. روشن است که تغییر تکنولوژی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و بر حسب نوع بنگاه‌ها ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد که البته شرط کافی آن تجهیز منابع مالی لازم برای آن است. متاسفانه تاکنون ارزیابی‌ها و گزارش‌های دقیقی درباره اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی انجام نشده است. اگرچه برآورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر رشد اقتصادی دشوار است اما کارشناسان اقتصادی تردید ندارند که افزایش چهار‌برابری قیمت انرژی در کوتاه‌مدت سبب کاهش تولید و کاهش رشد خواهد شد. زیرا بررسی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده آن است که اصولاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر موجب تغییر تکنولوژی نشود، اثر معناداری بر رشد تولید، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی ندارد. در وضعیت کنونی که به دلیل تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن دشوار است و بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، دارای توان مالی کافی برای تغییر تکنولوژی نیستند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود اما بنگاه‌ها فقط از طریق کاهش تولید می‌توانند به آن واکنش نشان دهند. این کاهش تولید در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکودی (کاهش رشد) قرار دارد می‌تواند بسیار خطرناک باشد. جدول شماره 4 پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1392 توسط نهادهای بین‌المللی بدون در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را نشان می‌دهد. تصمیم‌گیری درباره ابعاد و نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است. واقعیت آن است که در اجرای مرحله اول، توزیع یارانه نقدی به‌عنوان هدف اصلی مد نظر سیاستگذاران قرار گرفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر در تخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری (مانند لزوم دسترسی به بازارهای مالی و تکنولوژی بین‌المللی، ثبات اقتصاد کلان و...) در عمل مهیا نشد. اجرای فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغیرهایی همچون تورم، نرخ رشد، قیمت ارز، تعهدات دولت و... نیازمند بررسی دقیق است.
پی نوشت:
1- البته در ماده (7) علاوه بر پرداخت نقدی، دولت اجازه داشته است منابع حاصل از اجرای قانون را صرف اجرای نظام جامع تامین اجتماعی شامل گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی و درمانی بیماری‌‌های خاص و صعب‌العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی نیز کند. اما در عمل دولت ترجیح داده است که تقریباً کل منابع را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها کند.
دیدگاه تان را بنویسید