در دفاع از کاهش نرخ سود بانکی

با موضع‌گیری وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی، جریان رسمی سیاستگذاری اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد و در هفته گذشته این تصمیم را عملی کرد. سوال مهم این است که آیا تصمیم کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم در مرز 32 درصد قرار دارد، قابل دفاع است؟ پاسخ مثبت است. البته نویسنده این مقاله طی سال‌های 1392-‌1390، با توجه به بروز نرخ‌های تورم بالا، از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی بود، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران کاهش نرخ سود بانکی را دیکته می‌کند. با توجه به نرخ تورم حدود 32‌درصدی، همچنان برخی از کارشناسان بر گزینه افزایش نرخ سود بانکی تاکید دارند. استدلال اصلی مدافعان افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. در حالی که نرخ‌های سود بانکی (برای سپرده‌ها) در محدوده 20 تا 25 درصد قرار دارند، نرخ تورم در مرز 32 درصد قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه این شکاف، بیانگر وجود عدم تعادل در بازار پول است، با افزایش نرخ سود بانکی، باید عدم تعادل را در بازار پول کاهش داد. ماهیت این استدلال البته درست است و برای حفظ تعادل در بازار پول باید میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم، همگرایی وجود داشته باشد. اما در این استدلال یک نکته مهم مغفول مانده است. باید توجه داشت که نرخ تورم میانگین، به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر تحولات قیمتی گذشته (24 ماه گذشته) قرار دارد، در حالی که برای تعیین و تعدیل نرخ سود باید تحولات جاری و آینده قیمت‌ها وزن اصلی را داشته باشد.
در واقع فعالان اقتصادی که امروز مبادرت به سپرده‌گذاری یا اخذ وام در شبکه بانکی می‌کنند، افزایش قیمت‌های گذشته برایشان ملاک عمل نیست، بلکه آنچه برای تصمیم‌گیری‌شان ملاک عمل است، تحولات قیمتی آینده است. بر این اساس پیش‌بینی تورم آینده می‌تواند معیار بسیار بهتری نسبت به نرخ تورم میانگین جهت تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ سود بانکی باشد. در این راستا چشم‌انداز نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه) بهترین راهنمای سیاستگذار پولی برای تعدیل نرخ‌های سود بانکی است و در مقابل تاکید بر نرخ تورم میانگین می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
با این تفاسیر، اکنون سوال این است که چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران چگونه است؟ تحولات تورمی از زمان روی کار آمدن دولت جدید، دچار چرخشی آشکار شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 45 درصد در خردادماه 1392 به کمتر از 20 درصد در اسفندماه رسیده است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود که به فرض تداوم ثبات ارزی و به فرض آنکه آهنگ افزایش قیمت‌ها در شش ماه گذشته طی ماه‌های آینده تداوم یابد، با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان بهار 1393 به کمتر از 16 درصد برسد. در این میان نرخ تورم میانگین اگرچه به روند نزولی خود ادامه خواهد داد، اما حداقل تا پایان تابستان طول خواهد کشید تا نرخ تورم میانگین ارقام کمتر از 20 درصد را ثبت کند. اگر چنین چشم‌انداز تورمی ملاک تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی قرار گیرد، این نتیجه محرز است که اکنون نه‌تنها افزایش نرخ سود بانکی توجیهی ندارد، بلکه کاهش نرخ‌های سود بانکی به مرز 20 درصد و حتی اندکی پایین‌تر کاملاً موجه و قابل دفاع است.
در پایان یک پیشنهاد جدی برای سیاستگذاران اقتصادی در مورد نرخ سود بانکی قابل طرح است و آن برنامه‌ریزی برای انعطاف‌پذیری بیشتر در تعیین نرخ سود بانکی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی برای یک دوره یک‌ساله یا بیشتر با توجه به تحولات سریع اقتصادی، چندان بهینه نیست و ضرورت دارد دوره‌های تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود بانکی حداقل به بازه زمانی فصلی کاهش یابد، به نحوی که در هر فصل با توجه به تحولات اقتصادی به ویژه روند حرکت نرخ تورم، تصمیمات در مورد نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گرفته و به این ترتیب با افزایش انعطاف‌پذیری نرخ‌های سود بانکی، زمینه برای کارایی بیشتر نظام پولی و اعتباری و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور فراهم شود.