انتظار از اعتدال

تقریباً هیچ شکی نیست که اگر بخواهیم از وعده‌های محقق شده رئیس‌جمهور صحبت کنیم، کنترل تورم در رتبه اول قرار دارد. اما ظاهراً همین کنترل تورم، روی دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز رکود در برخی بخش‌های اقتصادی همچون ساختمان و عدم پرداخت بدهی‌های دولت. یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، معتقد است با وجود موفقیت‌های دولت، دو چالش پیش‌روی آن وجود دارد که ممکن است در انتخابات بعدی محل مانور رقیبان انتخاباتی باشد: اشتغال و مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، نیز با تایید این حرف حتی رشد اقتصادی سه‌درصدی را نیز محل خدشه می‌داند؛ البته نه از جهت دستکاری در آمار، که به دلیل عدم همخوانی آن با واقعیت‌های اقتصادی. به گفته مظاهری، بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به این بازمی‌گردد که دولت از بیم تورم، پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته است و در نتیجه ممکن است برخی از بنگاه‌ها به جایی برسند که بازگشتی از آن در کار نباشد. توصیه آل‌اسحاق و مظاهری به دولت برای ادامه مسیر باقی‌مانده چیزی نیست جز تلاش برای خروج از رکود که از قضا با هدف دیگر دولت یعنی تک‌رقمی کردن تورم سازگاری ندارد. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ یحیی آل‌اسحاق و طهماسب مظاهری پاسخ می‌دهند.

محور بحث ما وعده‌های اقتصادی آقای روحانی است. در یک ارزیابی کلی به نظر شما دولت یازدهم چه نمره‌ای در اقتصاد می‌گیرد؟

یحیی آل‌اسحاق: بحث درباره وعده‌های اقتصادی دو محور دارد: اینکه وعده‌ها و پیش‌بینی‌ها چقدر با واقعیت‌ها تطابق و هماهنگی داشته و اینکه وعده‌ها چقدر محقق شده است. در مجموع می‌توان گفت تعداد زیادی از وعده‌ها با توجه به وضعیت تحویل کشور، محدودیت‌های داخلی و خارجی، ظرف زمانی دو سال فعالیت، اقتضائات و روند عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها به نتیجه رسیده است. اقتصاد انتزاعی و جدا از حوزه فرهنگ، سیاست یا روابط خارجی نیست و اگر مجموع حوزه‌ها و بازیگران را در نظر بگیریم، باید گفت دولت موفق بوده است. این موفقیت بدان معنا نیست که هر آنچه باید انجام شده، هیچ چالشی وجود ندارد و مشکلی نیست. بلکه با در نظر گرفتن مجموع شرایطی که اقتصاد ایران تحت آن تحویل دولت شد و انبوه مسائل موجود از قبیل تورم بالا همراه با رکود، تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، خصوصی‌سازی و سهام عدالت، کسری بودجه، بی‌ثباتی در بازار ارز و موارد دیگر، می‌توان گفت سیاستگذاری‌ها در مجموع قابل‌قبول بوده؛ اگرچه در اجرا ممکن بود بتوان بهتر عمل کرد.

طهماسب مظاهری: اگر به انتخابات سال 1392 بازگردیم، آن چیزی که به طور برجسته در مباحث مطرح می‌شد، اقتصاد و تصمیمات اقتصادی بود. تمام کاندیداهای جدی انتخابات ریاست‌جمهوری، که تا روزهای آخر در رقابت بودند، با پی بردن به اهمیت موضوع، در مصاحبه‌ها، مذاکرات و برنامه‌های خود به اقتصاد توجهی ویژه داشتند. انتظارات مردم و صاحب‌نظران نیز نشان می‌داد برای دولت جدید، اقتصاد یکی از اولویت‌های جدی خواهد بود. در لیست وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب نیز تاکید خاصی بر مباحث اقتصادی وجود داشت. انتخابات در شرایط خاصی برگزار شد که همگی به یاد داریم: تورم بالای 40 درصد، رکود سنگین و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش نرخ بیکاری، از دست رفتن منابع ارزی کشور، ایجاد بدهی بسیار سنگین برای دولت و در نهایت سرگشتگی و سردرگمی در بازار سرمایه. وعده‌هایی که کاندیداهای انتخابات و از جمله آقای روحانی دادند، به همین محورها ارتباط داشت. حتی اگر مساله اقتصاد را کنار بگذاریم و روند سیاست خارجی و مذاکرات را دو سال اخیر در نظر بگیریم، با وجود اینکه ماجرا یک بعد سیاسی داشت که تیم منتخب خبره کار را با ابتکار عمل پیش بردند، پشت آن عزم ملی برای توافق با 1+5، ضرورت اصلاح اوضاع اقتصادی مملکت وجود داشته است. یعنی حداقل یکی از عوامل بسیار موثر بر ایجاد عزم و در پیش گرفتن رفتار معقول، منطقی و جدی برای رسیدن به توافق و حل مساله سیاسی، همان پشتوانه ضرورت اصلاح اوضاع اقتصاد کشور بوده است.

یک نکته مبنایی دیگر برای قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت این است که در سیاستگذاری اقتصادی ما همواره در مقابل یک بده‌بستان (Trade Off) قرار داریم. بالاخره باید تصمیماتی برای اصلاح اقتصادی گرفته شود؛ در عین حال که هیچ تصمیمی نیست مگر آنکه هزینه و آثار تبعی داشته باشد. هر تصمیم اقتصادی یک بازده مثبت (دستاورد) دارد و یک پیامد منفی (Drawback)، که حتمی است. برای اتخاذ بهترین تصمیم باید از مسیر صحیح و علمی وارد شد، عوامل اجرایی را دید، پیامدهای منفی را در لحظه تصمیم‌گیری ارزیابی کرد و برای جبران و کنترل پیامدهای منفی، تدارک لازم را در نظر گرفت. به عنوان مثال در برنامه‌های طرح ساماندهی دوران آقای خاتمی، این مساله در نظر گرفته‌شده و در برنامه سوم توسعه برجسته شد که از نقاط قوت برنامه سوم به شمار می‌رفت.

با این دو مقدمه، می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی یک ویژگی برجسته داشته است: مجموع تیم اقتصادی دولت از یک دانش غنی و اطلاع سطح بالای علمی و نظری از مسائل اقتصادی برخوردار هستند، به طور کلی مسائل علمی را قبول دارند و قائل به این نیستند که هر دستاورد بشری علم اقتصاد اگر غربی یا شرقی باشد، غیرقابل‌قبول است. تفاوت تیم اقتصادی دولت آقای روحانی با دولت قبل این است که قبول دارد علم اقتصاد محصول قرن‌ها کار فکری انسان‌های روی زمین اعم از غربی، شرقی، ایرانی و ... است و در تصمیم‌گیری‌ها نکات علمی را به شکل درستی لحاظ کرده‌اند. در اینجا می‌توان روی دو نکته بحث کرد. نخست اینکه در شرایط سختی که دولت آمد و مسوولیت را بر عهده گرفت، برخی تصمیمات باید اتخاذ می‌شد، که نشد. اتخاذ برخی تصمیمات سخت نیازمند جرات بود که آن جرات هم به تجربه نیاز داشت. تیم اقتصادی در عین اینکه صاحب‌نظر هستند، تقریباً به لحاظ تجربه عملی و اجرایی کار اقتصادی و شناخت از اقتصاد کشور، با کمبودهایی مواجه هستند. این تجربه کم عملیاتی باعث شد جرات و جسارت تصمیمات سنگین وجود نداشته باشد و کار با تأنی انجام شود. این در حالی است که بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد، بعضی از حوزه‌های اقتصادی نیازمند جراحی بود. نکته دوم اینکه دولت برای کاهش تورم، از انجام تعهداتش که به صورت بدهی‌های انباشته بود، طفره رفت. زمانی که دولت آقای روحانی کار را به دست گرفت، کشور با یک تورم سنگین ناشی از حجم زیاد و غیرقابل‌قبول پول به دلیل تصمیمات دولتی مواجه بود. در کنار آن، یک رقم سنگین بدهی برای دولت به جا گذاشته شد که اگر پرداخت می‌شد، یک بار تورمی اضافه ایجاد می‌کرد. دولت آقای روحانی در تصمیم‌گیری میان اینکه بدهی را پرداخت و تورم را تحمل کند؛ یا بدهی را نپردازد و تورم را به سرعت پایین بیاورد، قرار داشت. پرداخت این بدهی، که ارقام مختلفی برای آن ذکر می‌شود و تا 180 هزار میلیارد تومان هم گفته شده است، بر روی دوش دولت قرار دارد و دولت هم نمی‌تواند نپردازد.
عدم پرداخت این بدهی‌ها، تبعات زیادی داشته است. برخی از طلبکاران به خاک سیاه نشستند، ورشکسته شدند، به زندان رفتند یا کسب و کار خود را تعطیل کردند و از طرف دیگر بدهی هم دارند. لحظه‌ای که دولت تصمیم بگیرد این طلب را بپردازد، قبول کرده است مقداری تورم ایجاد شود. البته پرداخت می‌تواند به شکلی صورت گیرد که با کمترین هزینه تورمی همراه باشد، اما امکان ندارد بدون تورم باشد. به جای اینکه تورم با شیب زیادی از 40 به 15 درصد کاهش یابد، می‌شد بدهی‌ها در سال‌های نخست پرداخت شود و با شیب کمتری به این 15 درصد یا یکی، ‌دو درصد بالاتر برسیم. با این کار، اولاً مشخص می‌شد این تورم ناشی از بدهی‌های دولت قبل است و ثانیاً با پرداخت بدهی‌ها، گشایشی در نظام اقتصادی به وجود می‌آمد، بخش خصوصی فعال و وضع بانک‌ها و مسائل ارزی بهتر می‌شد؛ اگرچه شاید قدری دیرتر تورم به مقدار فعلی کاهش پیدا می‌کرد. دولت هم می‌توانست به مردم توضیح دهد که این بدهی و تورم ناشی از آن، مربوط به چه دوره‌ای بوده است. دولت برای اینکه در مدت کوتاه‌تری تورم را پایین‌تر بیاورد، پرداخت بدهی‌های خود را قربانی کرده است. روزی که قرار باشد بدهی‌ها پرداخت شود، تورم ناشی از آن بر دوش همین دولت خواهد افتاد. اثر منفی پرداخت بدهی تورم است، ولی اثر مثبت این است که اقتصاد حرکت می‌کند، ساختار اقتصادی روبه‌راه و بار دولت سبک می‌شود.

یحیی آل‌اسحاق: البته این سوال به وجود می‌آید که پرداخت بدهی‌ها باید از کدام منبع صورت می‌گرفت. چرا که دولت با محدودیت‌های مالی متعددی روبه‌رو بوده است.

طهماسب مظاهری: ترکیب بدهی‌های دولت بسیار متنوع است. اوراق مشارکت، بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی به پیمانکاران، تعهدات تبصره 3 که تسهیلات تکلیفی بوده است، تعهدات ماده 62 طرح‌های نیمه‌تمام، تعهدات مربوط به تسهیلات اجباری که برخلاف تعهدات تکلیفی، دولت غیرقانونی دستور داده بود پرداخت شود (مانند طرح‌های زودبازده) و موارد دیگر. پرداخت هرکدام از اینها می‌تواند یک فرمول داشته باشد. بدترین روش این است که دولت از بانک مرکزی استقراض و پرداخت کند. اما می‌توان برای هرکدام با ذهنیت پرداخت و نه تعویق، روشی یافت. اگر دولت بدهکار است، باید بدهی خود را از محلی بپردازد. سوال درباره منبع پرداخت، حتی اگر زمان پرداخت به تعویق افتاد، کماکان باقی خواهد بود و از بین نخواهد رفت. حتی امروز هم برای پرداخت بدهی دیر شده است، ولی بهتر است از این دیرتر نشود. باید تیمی باتجربه مستقر شوند که درآمدها و هزینه‌های دوران جنگ و دوره آقای هاشمی را دیده باشند که چگونه آقای هاشمی بدهی‌های دوران جنگ را پرداخت کرد. البته پرداخت بدهی در آن زمان پیامد منفی هم داشت؛ ولی با رشد به وجودآمده بخشی از آن جبران شد. در دوره آقای خاتمی هم بخش بزرگی از بدهی‌های دولت در تسهیلات تبصره 3 بازپرداخت و حتی در قانون برنامه پیش‌بینی شد که بازپرداخت بدهی‌ها با فرمولی صورت گیرد. این تجربه‌ها وجود دارد. علاوه بر این در دنیا هم تجاربی وجود دارد که چگونه دولت‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کرده‌اند. در قانون جدید مجلس هم اوراق بدهی دولت پیش‌بینی شده است که دولت باید با این دید از آن استفاده کند که در زمان سررسید بپردازد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت در تورمی بودن بازپرداخت بدهی و لزوم تامین آن از یک منبع شکی نیست؛ منتها با تعویق بازپرداخت، دولت بدنام می‌شود. بدنامی دولت و سلب اعتماد، در مجموع به زیان حکومت است. واحدهای طلبکار، از سوی دیگر به پیمانکاران و کارگران‌شان بدهی دارند در حدی می‌توانند مقاومت کنند، مثلاً دارایی‌هایشان را بفروشند یا سود را حداقل کنند و حتی زیان ببینند. اما در یک مقطعی به تعطیلی موقت و سپس دائم می‌رسند. درست مثل گلدانی که اگر چند روز به آن آب نرسد و صدمه ببیند، بعد از مدتی با آبیاری مجدد و ریزش برگ‌ها ممکن است به نوعی احیا شود؛ از حد خاصی به بعد ریشه‌های مویی آن می‌خشکد و حتی اگر غرقاب شود هم فایده ندارد. برخی از واحدهای کوچک و بزرگ، هر دو، به سمت خشک شدن ریشه‌ها در حال حرکت هستند و اگر بعد از آن پرداختی صورت گیرد، دیگر فایده‌ای ندارد. اولویت اول دولت آقای روحانی پرداخت بدهی‌ها از روش‌های مختلف و با حداقل هزینه بوده، که آن را عقب انداخته است.

آقای دکتر آل‌اسحاق شما به مثبت بودن کارنامه دولت در کل اشاره کردید. اگر بخواهید به وعده‌های محقق‌نشده دولت بپردازید، چه کارهای انجام‌نشده‌ای وجود دارد؟

اولین مورد مربوط به بحث اشتغال است که اگر حل نشود، ضربه جدی به وجود خواهد آمد. بر اساس بررسی اخیری که آمارهای آن در روزنامه دنیای اقتصاد هم منتشر شده است، نرخ بیکاری در سناریوی بدبینانه تا پایان دهه جاری به 26 درصد خواهد رسید؛ رقمی که الان حدود 8 /10 درصد است.
نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان حدود 36 درصد است و در کل حدود 7 /6 میلیون نفر فارغ‌التحصیل غیرشاغل داریم که یک میلیون نفر آن بیکارند و بقیه در زمره جمعیت غیرفعال هستند. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت با رشد اقتصادی پنج درصد، که دستیابی به آن آسان نیست، 2 /4 میلیون نفر بیکار خواهیم داشت که در حالتی بدبینانه‌تر، حدود 8 /6 میلیون نفر خواهد بود. این همان آماسی است که ایجاد خواهد شد و حتی اگر رشد داشته باشیم، بازتاب این جمعیت بیکار را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شاهد خواهیم بود. حتی اگر رشد اقتصادی موجود را تجزیه‌ و تحلیل کنیم، عمده آن حاصل بخش‌های پیشران صنعت مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی بوده که اثر آنها در اشتغال به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر، حداقل است. به طور کلی دو روش توسعه بدون اشتغال و توسعه با توجه به اشتغال وجود دارد که سیاستگذار در اولویت‌بخشی به هر یک ملاحظاتی دارد. مثلاً هر فرصت شغلی که در بخش پتروشیمی به وجود می‌آید ممکن است هزینه چند میلیاردتومانی داشته باشد و کل تعداد افراد فعال در یک واحد پتروشیمی به هزار نفر هم نرسد؛ در حالی که با جمعیت بیکار چند میلیون‌نفری مواجه هستیم. از این‌رو شاید بهتر باشد در ادامه مسیر به بخش‌هایی که به ازای هر واحد سرمایه، اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند، توجه بیشتری داشت. اشتغال چالشی است که می‌تواند همه موفقیت‌های دیگر دولت را زیر سوال ببرد.

نکته دوم این است که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هم‌اکنون در حال تحمل بیشترین ضربه هستند؛ اگرچه واحدهای بزرگ هم مشکل دارند. به گفته یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر تاکنون در شهرک‌های صنعتی تعداد واحدهای تعطیل‌شده مورد بررسی قرار می‌گرفت، الان نگاه می‌کنیم که چند واحد صنعتی کار می‌کند. ضمن اینکه وقتی واحدی فعال است، چه بسا با ظرفیت کامل مشغول فعالیت نباشد. آمارهایی وجود دارد که از تعطیلی 28 هزار واحد صنعتی خبر می‌دهد. در این میان واحدهای کوچک و متوسط، که از قضا عمده اشتغال را ایجاد می‌کنند و بزرگ‌ترین فشارها را نیز متحمل می‌شوند، با چالش‌های جدی مواجه هستند. مسائل بانکی و مالی، بیمه، صادرات، پرداخت حقوق و دستمزد برخی از مشکلات آنها را تشکیل می‌دهند. این آسیب‌ها هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است. در جهت‌گیری کلان اقتصاد پساتحریم نیز کمترین توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد و بخش‌های پیشران رشد اقتصادی، در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند. مثلاً وقتی هیات‌های خارجی به کشور می‌آیند، بیشتر به دنبال بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی هستند.

علاوه بر دو نکته مذکور، یکسری انتظارات اساسی از دولت تدبیر و امید وجود دارد که البته مطالبه همیشگی از تمامی دولت‌ها بوده است: تغییر روندی که ده‌ها سال است وجود دارد و در آن اهالی سیاست در مقابل اهالی اقتصاد، در سیاستگذاری دست بالا را داشته‌اند.
به عبارت دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی، زیر خیمه تصمیم‌گیران سیاسی توپ زده‌اند. حوزه سیاست، مربوط به قدرت، رای و انتخابات است و جنس آن با اقتصاد، که در آن بهره‌وری و سود و درآمد سرانه مطرح می‌شود، تفاوت دارد. اگرچه در نهایت راس اقتصاد و سیاست به هم می‌رسد، بحث اینجاست که کدام‌یک در نهایت از حق وتو برخوردار است. این دولت هم مثل تمامی دولت‌ها، دو حلقه سیاسی و اقتصادی دارد. حلقه اقتصادیون دولت مسلط و کارآشنا هستند، به اصول علمی اقتصاد اشراف دارند و از تجربه کافی برخوردارند؛ منتها در به کرسی نشاندن حرف خود در فضای دولت، موفق نبوده‌اند. دلیل آن این است که حلقه سیاسی در این دولت نیز اولویت دارد. به عنوان مثال تمام وزرای اقتصادی دولت با پرداخت یکسان یارانه به تمامی افراد جامعه و از جمله ثروتمندان مخالف‌اند؛ اما زمان تصمیم‌گیری این استدلال مطرح می‌شود که انتخابات نزدیک است و دولت به رای نیاز دارد. در نتیجه باوجود کمبود منابع، تصمیم اقتصادی به دلیل مصالح سیاسی به نتیجه نمی‌رسد. انتظار از دولت اعتدال این است که باوجود توجه به ملاحظات سیاسی، از پوپولیستی عمل کردن و اولویت دادن به رای دوری کند و با توجه به واقعیات اقتصادی تصمیم بگیرد.

مورد دیگر اینکه سیاستگذاری اقتصادی ضمن بهره‌گیری از تجربیات بشری و تئوری‌های اقتصادی، باید متناسب با ظرف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر مجموعه یافته‌های بشری با اقتضائات زمانی و مکانی ایران تطبیق داده شود که مشکل همین‌جاست و در تمامی دولت‌ها به عبارت دوکلمه‌ای «واقعیت‌نگر آرمان‌گرا» کمتر توجه شده است. در بعضی از دوره‌ها، وزن اصلی به واقعیات اقتصادی و مدل‌های متداول داده شده و توجه کمی به آرمان‌ها شده است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار با هیات‌ دولت گفتند که توسعه بدون عدالت پذیرفته نیست. اعضای هیات دولت باید بدانند که در چنین چارچوبی فعالیت کنند و برنامه‌هایشان را متناسب با آن طراحی کنند. از آن سمت نتیجه آرمان‌گرایی بدون توجه به دیدگاه‌های علمی نیز عدم بهره‌گیری از فرصت 700 میلیارد دلار درآمد نفتی و نفت 100‌دلاری بوده است. در همین راستا باید گفت بعد از چند دهه تجربه، نسخه اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده ولی اجرایی نشده است. دولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزم بیشتری از خود نشان دهد.

آقای دکتر آل‌اسحاق به نکاتی درباره چالش‌های پیش‌روی دولت اشاره کردند و به طور خاص اشتغال و مساله بنگاه‌های صنعتی کوچک و صنعتی را به عنوان دو چالش مهم برشمردند. با وجود این چالش‌ها، دولت در عمل به وعده‌هایی مثل کاهش تورم موفق عمل کرده است و آمارهای خوبی در این زمینه وجود دارد. آقای دکتر مظاهری نظر شما درباره تحقق وعده‌هایی مثل کاهش تورم چیست؟

با این مقدمه می‌توان گفت رشد اقتصادی وقتی معنا‌دار است که متوازن و متعادل باشد. اگر واحدهای کوچک و بزرگ ازهم‌گسیخته باشند؛ ممکن است به دلیل وزن بیشتر یک بخش شاخص زیاد شود، در حالی که با واقعیت سازگار نیست و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری لازم را کرد. وقتی با یکسری ابزارها، فعالیت‌های اقتصادی به حجمی کمتر از مقتضای اقتصاد کاهش یافتند و برخی بخش‌ها مثل مسکن راکد شدند، قیمت مسکن از هزینه تمام‌شده عوامل تولید کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ تورم کمتر از یک رقم معنا‌دار می‌شود. اگر قرار باشد یک فعالیت اقتصادی در بخش مسکن صورت بگیرد، که یکی از الزامات آن پرداخت بدهی‌هاست، با همین حجم عملیات نرخ بالاتری خواهیم داشت. کاهش نرخ تورم، در یک جای دیگر هم اثر دارد که کمتر به آن توجه شده و آن رشد اقتصادی است. برای محاسبه GNP سه روش محاسباتی وجود دارد که ما معمولاً از روش هزینه استفاده می‌کنیم. برای محاسبه رشد اقتصادی، هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم و اثر تورم را از آن خارج می‌کنیم. به عنوان مثال فرض کنید مخارج کل یک فرد سه میلیون تومان در ماه باشد. اگر سال آینده تورم به 20 درصد برسد و حقوق نیز به 6 /3 میلیون تومان (معادل 20 درصد) افزایش یابد، می‌توان گفت قدرت خرید تغییری نکرده است. اما اگر تورم 15 درصد شود، می‌توان گفت رفاه فرد پنج درصد زیاد شده است.
در واقع تورم پایین‌ نگه ‌داشته‌شده نسبت به سطح واقعی اقتصاد است که رشد اقتصادی را بالا نشان می‌دهد. در نتیجه در کمال ناباوری اعلام شد در فصل نخست سال 1393 رشد اقتصادی 6 /4 درصد بوده است که همه از آن متعجب شدند. 6 /4 درصد یعنی فعالیت اقتصادی بسیار ملموسی که در آن اصلاً زندگی شکل دیگری پیدا می‌کند. رشد اقتصادی 6 /4 درصد ابتدای سال گذشته و سه درصد سال 1393 با این روش محاسبه محل خدشه است. دوست بسیار خوب و عزیز ما آقای دکتر نیلی، که همیشه مباحث علمی را مطرح کرده‌اند، در توضیح گفته‌اند که رشد اقتصادی ملموس نیست، به همین دلیل محاسبه می‌شود. من شهادت می‌دهم که عددها دستکاری نشده‌اند، اما به دلیل distortion در رشد اقتصادی و عدم هارمونی میان بخش‌های مختلف عددها این‌گونه به دست آمده است و با واقعیت طبیعت اقتصاد همخوان نیست. راه‌حل این است که اجازه بدهیم هر بخشی روال طبیعی خود را داشته باشد و در مرحله اول دولت بدهی‌های خود را بدهد و از اندکی گرانی نترسد.

یکی از دلایلی که برای تعلل در برخی اقداماتی که شما و آقای دکتر آل‌اسحاق به آن اشاره کردید اعلام می‌شود، انتظار دولت برای توافق بود. نقش این عامل را در عدم تحقق وعده‌های آقای روحانی چگونه می‌بینید؟

اکنون که در گذار به پساتحریم هستیم و دولت باید اقداماتی را در حوزه اقتصاد انجام دهد، چه توصیه‌هایی را می‌توان برای دو سال باقی‌مانده به دولت انجام داد؟

یحیی آل‌اسحاق:این قید دو سال باقی‌مانده، محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که طی این زمان بتوان به نتیجه رسید. برای یک اقدام اساسی، نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسیم. مثلاً یک بحث مربوط به ساختار اقتصاد است که سال‌هاست گفته می‌شود و خلاصه مطلب این است که دولت باید از دخالت و تصدی‌گری، به سمت حاکمیت حرکت کند و تنها چهار وظیفه مطروحه در سیاست‌های ابلاغی اصل44 شامل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را انجام دهد. این بحث باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اما درباره آنچه باید ظرف مدت دوساله باقی‌مانده انجام شود، نخستین مورد این است که تغییر وضعیت اقتصادی با حرف و رقم به دست نمی‌آید. مثلاً اگر تورم به قیمت خشکاندن یکسری از فعالیت‌ها پایین بیاید، نتیجه عکس خواهد داشت. مثلاً فرض کنید تورم به یک درصد برسد، ولی مردم احساس کنند که درآمد و زندگی‌شان در حال تنزل است، قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. اگر در بخش خودروسازی رشدی به وجود آید ولی 80 هزار خودرو روی دست سازندگان بماند، یا در صنعت فولاد 600 هزار تن فولاد در کف کارخانه باقی بماند، رشد محسوس نخواهد بود و بازتاب آن در اقتصاد به خوبی مشاهده نمی‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد، آثار عملیاتی بیان‌های علمی و آماری در زندگی روزمره مردم است. اگر این دو با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، نتیجه آن همان آماس خواهد بود. با توجه به این نکات به سوال شما بازمی‌گردیم که در مدت باقی‌مانده چه باید کرد؟

نخستین مورد این است که دولت برای اصلاح محیط کسب و کار تلاش کند. با وجود اینکه مدت‌ها از تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس می‌گذرد، هنوز گام‌های مشخصی برای اجرای آن برداشته نشده است. بخش خصوصی، دولت و مجلس روی این قانون اتفاق‌نظر دارند؛ اما تحقق آن در گرو تصویب آیین‌نامه‌ها و عزم جدی برای اجراست.

دومین نکته این است که نظام بانکی با واقعیت‌های اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید همخوانی ندارد. سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده، حمایت‌هایی که از بخش‌های پیشران اقتصاد صورت گرفته و برخوردهایی که با بدهکاران انجام شده، نتیجه روشنی داشته است و متناسب با این نتایج، باید اصلاحات لازم در نظام بانکی صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی مربوط به چگونگی حل روابط بانک با بخش‌های مختلف شامل دولت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دیگر بانک‌هاست. نباید زمان را تلف کرد و در همین دو سال باید دست به تغییر زد.
رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، مجلس، مردم، نخبگان اقتصادی و اجرایی هم در ضرورت این تغییر اتفاق‌نظر دارند. اگر این چهار رابطه، به ویژه رابطه بانک با مردم تولیدکننده و صنعتگر تغییر نکند، مسائل اقتصادی دچار لطمه خواهد شد. در این زمینه به طور خاص باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کرد.

مورد بعدی مسائل مربوط به پساتحریم است. اگر نظام بازرگانی خارجی اعم از صادرات و واردات متناسب با اقتضائات پساتحریم تنظیم نشود، اقتصاد کشور آسیب بزرگی خواهد دید و بخش تولید با مشکلات عظیمی مواجه خواهد شد. بخش تولید، خود را با شرایط قبل از مذاکرات وفق داده است؛ یعنی محصولات خود را گران‌تر و با کیفیتی پایین‌تر از برخی تولیدکنندگان خارجی تولید کرده است. حتی همین تولید نیز در سایه برخی حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شده است. در همین شرایط، بخش تولید در رکود قرار دارد و محصولاتش به فروش نرفته‌اند. سرمایه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی حتی یک بار هم در سال به گردش در نمی‌آید؛ در حالی که باید حداقل دو تا سه بار در سال این کار صورت گیرد. بازه زمانی تامین مالی و خرید کالا تا فروش آن و نهایتاً دریافت پول، در برخی موارد 300، 400 روز به طول می‌انجامد. اگر نظام واردات و صادرات قدری رها شود، تولیدکنندگانی از این دست نابود می‌شوند.

راهکار دیگری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مفید و موثر واقع شود، زمینه‌سازی برای شراکت واحدهای داخلی و خارجی است. الان فضا به این سمت حرکت می‌کند که شرکت‌های بزرگ با یکدیگر شریک شوند؛ در حالی که صنایع کوچک و متوسط نیز باید این روش را در پیش گیرند. مثلاً موتورسیکلت‌سازی‌های ما عمدتاً واحدهای کوچکی هستند که می‌توانند از این روش استفاده کنند. راه‌حل مشکل واحدهای ساخت لوازم‌خانگی نیز که در رکود به سر می‌برند و عمدتاً نیز قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی ندارند، این است که با واحدهای بین‌المللی شریک شوند. سوال مهم این است که آیا این شراکت ممکن است؟ به نظر من بله؛ چرا که طرف ایرانی برای شراکت آورده‌های زیادی دارد. ایران یک بازار 80 میلیون‌نفری دارد و بازار کشورهای همسایه نیز 300، 400 میلیون نفر است. اتفاقاً مشکل بسیاری از شرکت‌های خارجی نداشتن بازار است؛ چرا که اقتصاد برخی از کشورها در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
در زمینه زیرساخت نیز شهرک‌های صنعتی کشور از آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردارند. به لحاظ ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص و ارزان نیز کشور سرمایه‌های مناسبی در اختیار دارد. با این حجم از آورده، سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که اشتیاق برای حضور در بازار ایران نه برای فروش کالای نهایی، که برای تولید کالا در داخل باشد. ظرف دو سال باقی‌مانده دولت باید زمینه، تسهیلات، قوانین، سیاست‌های ارزی، قوانین و مقررات بیمه و مالیات و تضمین‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کند که مشارکت‌ها شکل بگیرد. واحدهای تولیدی نیز باید عزم لازم را داشته باشند و بدانند اگر به سمت مشارکت نروند، دچار مشکل خواهند شد. اگر می‌خواهیم درون‌زا و برون‌نگر باشیم، ضمن استفاده از فناوری، بازار و سرمایه خارجی، باید از امکانات موجود در داخل نیز بهره بگیریم.

اقدام دیگر این است که توسعه صادرات را به صورت عملی و اجرایی دنبال کرد. سال‌هاست موضوع صادرات مورد بحث قرار می‌گیرد و مورد ناگفته‌ای در آن وجود ندارد. همان اندازه که اکنون از بازاریابی، تبلیغات، بیمه، مالیات، گمرک، پیمان‌های تجاری و موارد دیگر می‌دانیم، باید به کار ببندیم.

دولت یازدهم از دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار تا سال 1396 گفته است. اخیراً مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که نرخ تورم باید به زیر 10 درصد برسد. تورم اصلی‌ترین حوزه‌ای بوده که وعده‌های دولت در آن تا حد زیادی محقق شده است. چقدر می‌توان به تحقق وعده تورم تک‌رقمی امیدوار بود؟

طهماسب مظاهری:رسیدن به تورم تک‌رقمی و به طور کلی کاهش تورم، به معنای تعادل میان عرضه و تقاضاست. باید عرضه را افزایش داد و تقاضای نامطلوب ناشی از نقدینگی و چاپ پول را کنترل کرد. دولت کنترل بخش چاپ پول را انجام داده و شاید حتی از حد تعادل هم فراتر رفته است. خود من هم زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم، در مقابل ولعی که دولت برای چاپ و تزریق پول از بانک مرکزی به بانک‌ها داشت، مقاومت کردم. البته در آن زمان نیاز اقتصاد نادیده گرفته نشد؛ چنان که باوجود سه‌قفله شدن چاپخانه بانک مرکزی، نقدینگی از 140 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 1386 به 160 هزار میلیارد تومان در انتهای سال رسید. در واقع برای آنکه اقتصاد دچار شوک نشود، آنجا که لازم بود نرمش و انعطاف لازم را به خرج دادیم. اما اگر به آن ولع توجه می‌شد، 140 هزار در پایان سال به 320 هزار میلیارد می‌رسید و فاجعه‌ای اتفاق می‌افتاد. در مقابل ولع آن زمان، سه‌قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی یک ضرورت بود؛ اما اکنون که با تغییر نرخ ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی، از سرمایه در گردش گرفته تا سرمایه‌گذاری ثابت تغییر کرده است، باید حد بهینه را پیدا کرد. دولت باید به این سمت برود که گردش پول در اقتصاد را روغن‌کاری کند و در حد متعادل نگه دارد. در نقطه مقابل باید برای افزایش عرضه سیاستگذاری کرد. برخلاف گذشته، عرضه نباید از طریق واردات افزایش یابد.
قبلاً اگر نیاز بود، شب عید با دلار ارزان از تمام دنیا میوه وارد کشور می‌شد. آن زمان که می‌توانستیم چنین کارهایی کنیم، نباید انجام می‌دادیم و انجام دادیم. امروز الحمدلله نمی‌توانیم با واردات کالا عرضه را اضافه کنیم؛ بلکه باید کالا تولید کنیم. تولید کالا نیز از همین واحدهای تولیدی بدهکار و گرفتار انجام می‌شود که نیازمند زمان و رسیدگی است. باید حمایت کرد. نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی و گمرک باید همراهی کنند و دولت نیز باید با فساد در سیستم مالیاتی مبارزه کند. باید اعلام شود که اگر فردی در نتیجه فعالیت اقتصادی سودی به دست آورد، 25 درصد آن به دولت برسد و بقیه در اختیار خود فرد باشد و حتی یک ریال بیش از 25 درصد به صورت رسمی یا غیررسمی نپردازد. اگر فردی در فعالیت اقتصادی سودی به دست نیاورد، مالیاتی هم نپردازد و چنانچه زیان دید، فرصت داشته باشد از محل سود سالانه جبران کند. این نکات باید به مردم گفته و جوری عمل شود که مردم باور کنند. مجموعه این اقدامات را می‌توان تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار مطرح کرد. بعد از اصلاح باید منتظر ماند تا عرضه کالا افزایش یابد و بعد از چند سال، نرخ تورم پایین می‌آید. تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم دور از انتظار نیست و بسیاری از کشورها در دستیابی به آن موفق بوده‌اند.

نکته پایانی این است که الان دو سال از عمر دولت گذشته است و به سرعت چشم‌برهم‌زدنی دو سال دیگر نیز خواهد گذشت. اگر الان اقدامات لازم انجام نشود، در سال آخر دولت عملکردها در نقد رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد و دولت ناچار می‌شود کارهایی را که الان باید با آرامش صورت دهد، یکباره در سال آخر انجام دهد و خسارت سنگینی ببیند.

آقای دکتر آل‌اسحاق اگر نکته ناگفته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

یحیی آل‌اسحاق:من هم مثل آقای دکتر مظاهری معتقد نیستم که آمارها خلاف واقع‌اند یا در آنها بزرگ‌نمایی وجود دارد. اقدامات درستی صورت گرفته است که انعکاس آن را در آمارها می‌بینیم، اما به چه قیمتی و با چه تحلیلی؟ کاهش تورم به قیمت خشکاندن یکسری فعالیت‌ها، در نهایت اثر منفی خود را نشان خواهد داد. پایین آمدن تورم و اولویت آن بر رکود نیز مورد قبول است، ولی چگونگی آن و آثار تبعی‌اش باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر توجه کافی نشود، همان آماسی که گفته شد به وجود خواهد آمد و مشکل‌ساز خواهد شد؛ درست مثل دولت قبل که تصور کرد با پخش کردن پول بین مردم، آسایش به وجود می‌آورد؛ اما منافع حاصل از توزیع پول با تورم به ‌وجود‌آمده کاملاً از بین رفت.