نقشه‌های دولتی برای بازار کار

معمولاً هرگاه دولتی خواسته برای بازار کار کاری کند سرانجام خواسته‌اش به پول دادن ختم شده است. این جمله یکی از وزرای کاری است که خودش هم در نهایت هنگام صدارت بر وزارت کار مجبور به اعمال ‌چنین اقدامی شد. با این حال هم او و هم خیلی از کارشناسان دیگر اذعان دارند که بازار کار کشور تنها به پول نیاز ندارد. مصداق این ادعا به موفقیت نرسیدن طرح‌های اشتغال‌زایی است که هر کدام هزاران میلیارد تومان برای اقتصاد ایران هزینه مالی داشته اما در نهایت حاصل آن نشد که دولتمردان در سر می‌پروراندند. در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاید برای اولین بار در ابتدای دهه 1380 بود که دولت به صورت خاص برای حل مشکل بیکاری طرحی با بار مالی قابل توجه مطرح کرد. به همین دلیل اولین طرح اشتغال‌زایی دولت جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح ضربتی اشتغال کلید خورد. پیش از آن دولت‌هایی که بر سرکار آمده بودند با تقویت تعاونی‌ها و اقداماتی مانند تسهیلات مالی ارزان، معافیت‌های مالیاتی، کمک برای شرکت در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی رایگان به دنبال این بودند که مشکل بیکاری را از طرقی مانند تعاونی حل کنند. اما از نگاه برخی کارشناسان تمام‌وقت نبودن و کارمزد بودن این مشاغل باعث شد بازار کار تحول خاصی را به خود نبیند. به همین دلیل برای آنکه بازار کار متاثر از یک سیاست دولتی بهبود پیدا کند، دولت در اوایل دهه 80 و در زمان صدارت صفدر‌حسینی بر وزارت کار، طرح ضربتی اشتغال را در دستور کار قرار داد. اما مدتی نگذشت که انتقادها از این طرح شروع شد و در نهایت نیز بدون آنکه اهداف مدنظر این طرح محقق شود، پرونده آن بسته شد. مدت زمان زیادی نگذشت که در اواخر سال 1384 طرح بنگاه‌های زودبازده مطرح شد. در آن طرح قرار شد بیش از 63 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی وام داده شود تا اشتغال‌زایی داشته باشند اما در نهایت تنها 27 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که در مورد پرداخت همین میزان هم خیلی‌ها مانند محمدرضا نعمت‌زاده این‌گونه انتقاد کردند: «تصمیمی در دولت قبل گرفته شد که تسهیلات ارزان‌قیمت به طرح‌های زودبازده بدهیم. اینها صنعتگر نبودند، به هوای اینکه یک وامی بگیرند با نرخ سود ارزان، جلو آمدند. اغلب هم با مشکل مواجه شدند و نتوانستند بدهی خود را به بانک بدهند. آنها نمی‌توانستند در شرایط تحریم و رکود و تورم کار کنند. این کارخانه‌ها امروز خوابیده‌اند.» با این حال شاید نتوان همه اقدامات دولت‌ها در بازار کار را تنها به سیاست‌های تسهیلات‌دهی خلاصه کرد.

وزیری که هنوز برنامه اصلی‌اش را رو نکرده است

علی ربیعی، شاید تنها وزیر کاری باشد که هنوز شاید کارشناسان نتوانند با قاطعیت در مورد عملکردش اظهار نظر کنند. با این حال نرخ بیکاری سالانه آغاز کار او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 /10 درصد بود که این نرخ در آخرین آمار رسمی مربوط به پاییز سال گذشته 5 /10 درصد محاسبه شده است. او از همان زمان ارائه برنامه برای صدارت بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچند بر یک سیاست خاص اشتغال‌زایی تاکید نکرد، اما اشاره کرد که طرح‌های اشتغال‌زایی دولت سابق را در برنامه کاری خود خواهد داشت؛ از طرح بنگاه‌های زودبازده گرفته تا حمایت از تعاونی‌ها و مشاغل خانگی. با این حال مدتی پس از شروع به کار این دولت، حسن طایی در قامت معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت از ادامه نیافتن طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت یازدهم سخن گفت و انتقادهای خود ربیعی و بعد از او، چند تن دیگر از اعضای کابینه دولت یازدهم نشان داد دیگر قرار نیست این سیاست به ارث رسیده از دولت قبل، در دولت یازدهم اجرا شود. با این حال به دلیل آمارهای خاصی که تاکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم داده برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که او هم به دنبال اجرای طرح ضربتی اشتغال است. طبق آمارهای وزارتخانه تحت صدارت او تا سال 1400 قرار است بیش از 11 میلیون تنها فارغ‌التحصیل دانشگاه به بازار کار اضافه شوند و این در حالی است که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران بیش از دو میلیون و 500 هزار بیکار در کشور وجود دارند و طبق اعلام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر در صف ورود به بازار کار هستند. شاید به همین دلیل هم بوده که از نگاه برخی دولت فرصتی برای تامل بیشتر در مورد بازار کار ندارد و ناچار است که به یک طرح ضربتی بیندیشد.

وزرای مشاغل خرد

اما ربیعی کلید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از اسدالله عباسی گرفته که در مورد کارنامه اشتغالی دولت احمدی‌نژاد آمارهای بحث‌برانگیزی را ارائه می‌داد. آخرین آمار او برای آخرین روز اولین ماه تابستان سال 1392 بود که اسدالله عباسی در تشریح کارنامه اشتغال‌زایی دولت‌های نهم و دهم اعلام کرده بود: از زمان فعالیت دولت‌های نهم تاکنون هفت میلیون شغل در کشور ایجاد شد. این در حالی است که وقتی مرکز آمار ایران کارنامه اشتغال دولت سابق تا پایان تابستان سال 1392 را منتشر کرد، نشان داد از سال ۱۳۸۵ تا تابستان سال ۱۳۹۲ به جمعیت شاغلان کشور تنها 4 /1 میلیون نفر اضافه شده است. بر این اساس در سال 1385 تعداد کل شاغلان کشور 20 میلیون و 800 هزار نفر بود که این میزان در تابستان سال 1392 معادل 22 میلیون و 200 هزار نفر و در پایان این سال 21 میلیون و 400 هزار نفر توسط مرکز آمار ایران گزارش شد. در واقع حتی اگر آمار سالانه هم مبنا قرار گیرد میزان شاغلان از سال‌های 1385 تا 1392 بیش از 600 هزار نفر اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد یا باید در ایجاد بیش از هفت میلیون شغل جدید دولت‌های نهم و دهم تردید داشت یا اینکه پذیرفت با وجود ایجاد بیش از هفت میلیون شغل تنها 600 هزار شغل در این سال‌ها پایدار بوده است.

پیش از عباسی نیز عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. او در واقع اولین وزیر کاری بود که به جز این حوزه باید حوزه تعاون را هم سرپرستی می‌کرد. او ۱۵ مردادماه سال ۱۳۸۸ با ارائه برنامه‌هایی مانند ادامه طرح بنگاه‌های زودبازده، توجه به مشاغل خانگی، تقویت تعاونی‌ها و اجرای دورکاری از مجلس رای اعتماد گرفت. در آن سالی که او وزیر کار شد نرخ بیکاری 9 /11 درصد بود و هنگام استیضاح او در مجلس یعنی سال 1391 نرخ بیکاری به 2 /12 درصد افزایش یافته بود. در همین دوران نرخ مشارکت اقتصادی نیز یک درصد کاهش یافت. در واقع طرح‌های خرد حوزه اشتغال دولت دهم تا آن زمان نتوانست چندان خودش را در بازار کار نشان دهد اما در تابستان سال 1392 که فصل خداحافظی دولت دهم بود، این نرخ 4 /10 درصد ثبت شد. این کاهش نرخ بیکاری در حالی بود که نرخ مشارکت هم هرچند نسبت به آن وضعیت در شروع به کار دولت دهم 2 /0 درصد رشد داشت اما نسبت به این وضعیت در ابتدای شروع به کار دولت احمدی‌نژاد 9 /1 درصد افت کرد. نرخ مشارکت اقتصادی در سال آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد 41 درصد بود.

ظهور هزینه‌برترین طرح اشتغال‌زایی

پیش از دولت دوم احمدی‌نژاد، در دولت اول او هزینه‌برترین طرح اشتغال‌زایی در تاریخ اقتصاد ایران اجرا شده بود که در نهایت نیز نتوانست نرخ بیکاری را بهبود دهد و این نرخ در سال 1388 به 9 /11 درصد رسید. این در حالی است که در شروع به کار آن دولت یعنی سال 1384 نرخ بیکاری 5 /11 درصد بود. در آن سال محمد جهرمی چند ماه پس از رای اعتماد گرفتن از مجلس طرح بنگاه‌های زودبازده را مطرح و عنوان کرد برای تحقق نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم توسعه باید سالانه بیش از یک میلیون شغل جدید در اقتصاد ایران به وجود آید. هرچند این هدف با آن طرح بنگاه‌های زودبازده محقق نشد اما در مجموع سال‌های فعالیت دولت احمدی‌نژاد بیش از 27 هزار میلیارد تومان وام‌هایی با عنوان بنگاه‌های زودبازده به متقاضیان داده شد. متقاضیانی که بخشی از آنها به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی متقاضیان واقعی این وام‌ها نبودند. محاسبات بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تنها یک‌سوم آن اعتبارات صرف‌شده منجر به هدف تعیین‌شده شد. در مجموع نیز در طول هشت سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی از طریق این طرح تنها ایجاد یک میلیون شغل را تایید کرد. با این حال این طرح تنها هزینه مالی برای دولت نهم نداشت بلکه باعث بروز اختلاف دیدگاه‌هایی نیز شد که در نهایت طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی دست از ادامه کار با دولت نهم کشید. اما استدلال حامیان این طرح این بود که سازمان بین‌المللی کار این طرح را تایید و به کشورها توصیه می‌کند و ایران هم می‌تواند از این الگو بهره ببرد. با این حال در دوران صدارت جهرمی بر وزارت کار اجرای این طرح نه توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد نه نرخ مشارکت را افزایش. در سال‌های 1384 تا 1388 نرخ مشارکت بیش از 1 /2 درصد افت کرد که نشان از کاهش میل به حضور در بازار کار دارد. این در حالی است که قرار بوده در آن سال‌ها سالانه یک میلیون متقاضی شغل وارد بازار کار شوند که به نظر می‌رسد اصلاً آنها وارد این بازار نشدند. تعداد جمعیت فعال کشور در سال پایانی کار جهرمی در حالی 23 میلیون و 800 هزار نفر اعلام شد که این میزان در سال 1384 معادل 23 میلیون و 400 هزار نفر بود.

اولین طرح اشتغال‌زایی دولتی

اما جهرمی کلید وزارت کار را از دستان ناصر خالقی گرفته بود که در دوران او اولین طرح اشتغال‌زایی دولتی اجرا شد. البته آغاز به کار این طرح در دورانی بود که صفدر‌ حسینی سکاندار وزارت کار بود اما پس از انتقال حسینی از وزارت کار به وزارت اقتصاد خالقی اجرای طرح ضربتی اشتغال را ادامه داد. در این طرح به هر فرصت شغلی سه میلیون تومان وام چهارساله با نرخ چهار درصد سود داده می‌شد و اگر کارفرما در طرح اشتغال خود برای هفت نفر دیگر هم ایجاد اشتغال می‌کرد، می‌توانست از وام 21 میلیون تومانی بهره ببرد اما مشروط بر آنکه نام کارکنان خود را در لیست بیمه وارد کند. در مجموع حدود هزار میلیارد تومان برای طرح ضربتی اشتغال هزینه شد و هر چند در ابتدا به گفته مقامات دولتی سالانه 700 هزار شغل از این طریق ایجاد شد اما به نظر می‌رسد شغل‌هایی که از این طریق ایجاد شده چندان مولد و پایدار نبود. اما مشکل این طرح از زبان زهرا کریمی، اقتصاددان خواندنی است: «افراد در ایجاد اشتغال و بازپرداخت وام دریافت‌شده و اجرای تعهدات خود به افرادی که اسم‌شان را در لیست بیمه خود وارد کرده بودند، درماندند و در نهایت این طرح متوقف شد.» و این‌چنین بود که پرونده اولین طرح ضربتی اشتغال بسته شد. در شروع به کار دولت هشتم یعنی سال 1380 نرخ بیکاری 2 /14 درصد بود که در پایان کار این دولت این نرخ به 5 /11 درصد در سال 1384 رسید. کاهش 7 /2‌درصدی نرخ بیکاری در حالی بوده که در این مدت نرخ مشارکت اقتصادی نیز 8 /3 درصد افزایش داشته است. در واقع هر چند در این مدت نرخ بیکاری کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت اما تجربه طرح ضربتی اشتغال به گونه‌ای نبود که حتی ادامه پیدا کند، چه برسد به اینکه الگویی برای دولت‌های بعدی باشد.

پول‌های خرد برای اشتغال

اما پیش از اجرای طرح‌های بزرگ اشتغال‌زایی در دولت اول اصلاحات هرچند طرح خاصی با عنوان اشتغال‌زایی اجرا نشد اما اعتبارهای ناچیزی در این مدت صرف اشتغال شد. حسین کمالی، وزیر کار وقت در این مورد می‌گوید معتقد بوده با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد و همه اعتبارها و وام‌هایی که در آن دوران صرف شده بسیار ناچیز و برای مشاغل خرد بوده است. از آنجا که او در دو دوره پیش از آن نیز وزیر کار بوده بنابراین در دوره‌های دولت سازندگی هم طرح خاص اشتغال‌زایی اجرا نشد اما دولتمردان انتظار داشتند با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش رشد اقتصادی نرخ بیکاری نیز کاهش چشمگیری بیابد. حاصل آن شد که نرخ بیکاری در سال 1380 در حالی 2 /14 درصد ثبت شود که این نرخ در ابتدای شروع به کار دولت هفتم در سال 1376 معادل 1 /1 درصد کمتر بود. همان نرخ 1 /13‌درصدی بیکاری سال 1376 نیز نسبت به نرخ بیکاری شروع به کار دولت دوم سازندگی 6 /1 درصد بیشتر شده بود. با این حال موفقیت دولت دوم سازندگی در این بود که آن نرخ 5 /11‌درصدی شروع به کارش در سال 1372 را سه سال بعد یعنی سال 1375 تک‌رقمی کند و به 9 /8 درصد برساند. از سوی دیگر در پایان صدارت کمالی بر وزارت کار نرخ مشارکت اقتصادی کشور در حالی 2 /37 درصد ثبت شد که این نرخ در سال 1376 معادل 7 /34 درصد بود. پیش از کمالی نیز چهار وزیر کار در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی این سمت را در اختیار گرفتند که هر کدام از آنها نیز به دلیل شرایط خاصی که آن سال‌ها اقتصاد ایران به واسطه مسائلی مانند جنگ تحمیلی داشت، طرح اشتغال‌زایی خاصی را مطرح نکرده بودند. اولین وزیر کار سال‌های پس از انقلاب اسلامی داریوش فروهر بود که تنها 10 ماه در وزارت کار حضور داشت. پس از او محمد میرمحمدصادقی به مدت دو سال وزیر کار بود و بعد از او احمد توکلی از سال 1360 تا 1364 این سمت را بر عهده داشت و چهار سال بعدی را هم ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر کار بود.