چرا دولت‌ها در بازار کار شکست می‌خورند؟

هر زمان که دولتی به دنبال کاهش تورم بوده، نرخ بیکاری افزایش یافته است. هر زمان که دولتی به دنبال حل مشکل بیکاری از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده، موفق نشده است. در عین حال هر زمان هم که دولت توانسته میل به مشارکت در بازار کار را افزایش دهد نرخ بیکاری باز هم سر تعظیم فرود نیاورده است. این سه عبارت، حاصل بررسی رابطه همزمانی نرخ بیکاری با نرخ‌های تورم، رشد و مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر اقتصاد ایران است. نتایجی که شاید از نگاه برخی کارشناسان پذیرفتنی نباشد اما به هر ترتیب در سال‌های 1371 تا سال گذشته اقتصاد ایران در واقعیت این طور رفتار کرده است. البته با پذیرش صحت این آمارهای رسمی اعلام شده می‌توان این بررسی‌ها را رفتار واقعی اقتصاد ایران تلقی کرد. به هر ترتیب آن طور که آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهند از سال 1371 تا پایان سال گذشته نرخ بیکاری رابطه همزمانی با نرخ مشارکت اقتصادی و رشد و در عین حال رابطه معکوس با تورم داشته است. به عبارت دیگر در هر سالی که نرخ رشد مشارکت اقتصادی بهبود یافته، نرخ بیکاری بهبود نیافته است. هر سالی هم که نرخ رشد اقتصادی بهبود یافته نرخ بیکاری رفتار کاملاً متفاوتی نشان داده و بهبود نیافته است. ‌چنین رفتاری هنگام افزایش تورم هم دیده می‌شود و با بهبود تورم بیکاری بهبود نیافته است. پیام این سه وضعیت چیست و رابطه این شاخص‌ها چه نشانه‌هایی برای دولت دارد که آنها باید در سیاستگذاری‌های خود به آن توجه کنند؟

انباشت بیکاران

رابطه نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ بیکاری در سال‌های 1375 تا 1393 نشان می‌دهد برخلاف آنچه انتظار می‌رود هنگام مراجعه بیشتر متقاضیان به بازار کار فرصت‌های شغلی بیشتری در این بازار ایجاد شود اما در این سال‌ها هر زمان که نرخ مشارکت افزایش یافته و تعداد متقاضیان شغل در بازار کار بیشتر شده نرخ بیکاری هم صعودی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد بازار کار نتوانسته نیاز متقاضیان شغل را پاسخ دهد که در ‌چنین حالتی به نظر می‌رسد این نیاز انباشت‌ شده و افراد مجبور به ترک بازار کار شده‌اند. افزایش تعداد دانشجویان شاید مهر تاییدی بر این ادعا باشد که متقاضیان بازار کار پس از مواجه‌ شدن با نبود فرصت شغلی از این بازار به دانشگاه پناه برده‌اند. بر این اساس از 18 سال اخیر تنها در هفت سال نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ بیکاری رابطه معکوس داشته است. در واقع هر سال که روند نرخ مشارکت صعودی شده، بازار کار نتوانسته نیازها را پاسخ دهد و نرخ بیکاری هم صعودی شده و در طرف مقابل هر سال که روند نرخ مشارکت نزولی شده، به نظر می‌رسد بازار کار تنفسی کرده و نرخ بیکاری کاهش یافته است.

رشد بی‌اشتغال

«رشد بی‌اشتغال» عبارتی است که شاید تنها برای کشورهایی مانند اقتصاد ایران کاربرد داشته باشد. در سال‌های 1371 تا سال گذشته هرچند در خیلی از سال‌ها روند نرخ رشد اقتصادی کشور رو به رشد بوده اما درست در همان سال‌ها هم نرخ بیکاری روند نزولی به خود نگرفت. بر این اساس در 14 سال نرخ رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رابطه همزمانی داشته و در هشت سال نرخ رشد اقتصادی رابطه معکوسی با بیکاری داشته است. آمارهایی که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران افزایش تولید صرفاً به منزله افزایش اشتغال نیست. از نگاه برخی از کارشناسان این موضوع می‌تواند نشان دهد که رشد اقتصادی به منزله به کارگماری بیشتر متقاضیان جدید شغل نیست بلکه شاغلان حاضر در اقتصاد کار بیشتری انجام داده‌اند و از قِبَل این کار بیشتر شاغلان بوده که رشد اقتصادی بهبود یافته است. 15 اردیبهشت‌ماه امسال نیز نتایج یک بررسی در دنیای اقتصاد منتشر شد که علت بروز ‌چنین اتفاق‌هایی را در سه موضوع خلاصه کرده بود. نخستین موضوع این بود که تنها اعطای تسهیلات نمی‌تواند عاملی برای افزایش نرخ اشتغال باشد. دومین عامل به پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود و سومین موضوع نیز بر سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد‌شده تاکید داشت.

اقتصاد «فیلیپس»ی

اما سومین شاخصی که می‌توان رابطه آن را با نرخ بیکاری بررسی کرد شاخص تورم است. در سال‌های 1371 تا سال گذشته نرخ تورم و نرخ بیکاری در 16 سال رابطه همزمان موازی داشته‌اند و در شش سال هم رابطه معکوسی می‌توان برای آنها ترسیم کرد. در واقع در هر سالی که نرخ تورم رشد کرده، نرخ بیکاری کاهش یافته و در هر سالی که تورم روندی نزولی به خود گرفته، نرخ بیکاری بلافاصله روند صعودی خود را آغاز کرده است. این رابطه چندان دور از مبانی اقتصادی هم به نظر نمی‌رسد. فیلیپس، اقتصاددان نیوزیلندی در فاصله سال‌های 1861 تا 1957 تحقیقاتی راجع به تورم و بیکاری در بریتانیا انجام داد و اثبات کرد بین این دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد. بدین ترتیب دولت‌ها ناچارند یکی از این دو را بر آن یکی ترجیح دهند. پس از آن هر چند اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن این رابطه را به چالش کشیدند اما هنوز هم در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران وجود این شکل ارتباط بین دو شاخص تورم و بیکاری دیده می‌شود. رفتار اقتصاد ایران نشان داده که هر چند این اقتصاد بر اساس گفته‌های خیلی از کارشناسان گرفتار معضل «رکود تورمی» است و به نظر می‌رسد در سال‌هایی بیکاری و تورم با هم رشد کرده‌اند اما در سال‌هایی که تورم کاهش یافته، نرخ بیکاری بهبود نیافته هیچ بلکه افزایش هم یافته است.

بررسی رابطه این سه شاخص با نرخ بیکاری نشان می‌دهد که چرا اجرای طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده که بیش از 27 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن صرف شد، یا طرح ضربتی اشتغال که بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرای آن صرف شد نتوانست نرخ بیکاری را به اهداف مدنظر برساند. وقتی در اقتصادی نرخ بیکاری آن نمی‌تواند همزمان با افزایش تولید آن اقتصاد، بهبود بیابد این پیام را می‌تواند داشته باشد که دولتمردان صرفاً با افزایش تسهیلات که حتی در بهترین حالت منجر به افزایش تولید هم شود، نمی‌توانند امیدوار به کاهش نرخ بیکاری باشند. از سوی دیگر رابطه نرخ مشارکت اقتصادی با بیکاری خود گویای هشداری است که دولت در سال‌های آینده با حجم قابل توجهی از متقاضیان شغل مواجه می‌شود که احتمالاً در سال‌های اخیر نتوانستند به شغلی دست پیدا کنند. هشداری که چند وقت پیش حسن طایی، معاون توسعه اشتغال هم بروز داده و گفته بود: تا سال 1400 با بیش از 11 میلیون فارغ‌التحصیل جویای کار مواجه خواهیم شد. این حجم متقاضی شغل خود نشان می‌دهد که بازار کار ایران در آینده، روزهای متفاوتی را پیش‌رو خواهد داشت. در کنار این، رابطه نرخ‌های تورم و بیکاری نیز گویای این است که مسوولان در دوره‌هایی که کاهش نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کنند چندان نمی‌توانند به کاهش نرخ بیکاری امید داشته باشند. اتفاقی که تجربه اقتصاد ایران آن را نشان می‌دهد و در دولت یازدهم نیز فعلاً تکرار شده است. در سال 1393 هرچند نرخ تورم از 34 درصد سال قبل از آن به 15 درصد تقلیل یافت اما نرخ بیکاری از 4 /10 درصد سال 1392 فعلاً به 5 /10 درصد در پاییز سال 1393 (آخرین آمار رسمی منتشر‌شده) افزایش یافته است.