سفره خالی از نفت

به چین می‌رود و از سرمایه‌گذاری 20 میلیارد‌دلاری این کشور می‌گوید، به ایران می‌آید و درباره کاهش قیمت نفت با روحانی مذاکره می‌کند، به قطر می‌رود و درباره دریافت وام از بانک‌های قطر خبر می‌دهد، پس از ملاقات با مقامات عربستان، از توافق نفتی با این کشور می‌گوید و برای رایزنی با پوتین به روسیه می‌رود. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، که با سفر به کشورهای آسیا در حال تلاش برای کنترل وضعیت نابسامان اقتصاد ونزوئلاست، روزگار دشواری را می‌گذراند و البته در این میان مخالفان داخلی نیز فرصت را برای تسویه‌حساب سیاسی و مطرح کردن اختلافات انتخاباتی مغتنم می‌شمارند. نرخ تورم در پایان نوامبر سال گذشته به 6/63 درصد رسید و این کشور سال گذشته را با رشد اقتصادی منفی به پایان برد. نرخ دلار در بازار غیررسمی تا 30 برابر نرخ مرجع دولتی برای واردات غذا و دارو است. وضعیت مردم در چنین شرایطی چندان نیاز به توضیح ندارد: صحنه حضور آنها در صف فروشگاه که طی سال‌های گذشته نیز منتشر می‌شد، بیش از هر زمانی به چشم می‌خورد. آنها برای خرید مایحتاج کمیاب و با قیمت کنترل‌شده مثل شیر، مرغ، و دستمال توالت به انتظار می‌ایستند و در بسیاری موارد نیروهای نظامی برای کنترل نظم در فروشگاه‌ها حاضر می‌شوند. بر اساس گزارش «دیلی میل»، نوبت گرفتن در صف‌های طولانی به یک شغل تبدیل شده است؛ شغلی که صاحبان آن بعضاً از یک استاد دانشگاه هم بیشتر درآمد دارند.1 مقامات محلی در برخی استان‌ها صف کشیدن شبانه را به دلیل خطرناک بودن، ممنوع کرده‌اند و بسیاری از فروشگاه‌ها تنها با ارائه کارت شناسایی محصولات خود را می‌فروشند. معترضان به وضع اقتصادی موجود و از جمله مخالفان دولت، در توئیتر تصاویر فروشگاه‌های خالی را با هشتگAnaquelesVaciosEnVenezuela به اشتراک می‌گذارند. داستان رکود، تورم و سقوط قیمت نفت در ونزوئلا، هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

سرزمین دیپلماسی نفتی
ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت دنیا را به حجم 297 میلیارد بشکه در اختیار دارد؛ یعنی اندکی کمتر از دو برابر ذخایر نفت ایران. رتبه نخست ونزوئلا در ذخایر نفتی، با در نظر گرفتن نفت سنگینی بوده که در سال‌های اخیر مورد محاسبه قرار گرفته است و به لحاظ فنی مورد مناقشه قرار دارد؛ چراکه برخی معتقدند بخش زیادی از این ذخایر به لحاظ اقتصادی فاقد ارزش استخراج هستند. با تولید حدود 5/2 میلیون بشکه نفت در روز، این کشور دوازدهمین تولیدکننده بزرگ دنیا به شمار می‌رود و با صادرات 85/1 میلیون بشکه در روز، نهمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. با در نظر گرفتن این حجم از تولید و ذخیره نفت، ونزوئلا به لحاظ تاریخی، از کشورهای فعال در عرصه رایزنی‌های دیپلماتیک حوزه نفت بوده است که قدمت آن به سال‌های پیش از تشکیل اوپک بازمی‌گردد.

پیشگام رایزنی‌های نفتی
ونزوئلا در کنار ایران، عربستان، کویت و عراق، یکی از بنیانگذاران اصلی سازمان اوپک به شمار می‌رود و سال‌ها پیش از آن و در دهه‌های نخست شکل‌گیری صنعت نفت، در تحولات مربوط به قراردادهای نفتی و تعامل با کشورهای نفت‌خیز پیشگام بوده است. غلامرضا تاج‌بخش و فرخ نجم‌آبادی، در کتاب تازه منتشرشده خود در این خصوص نوشته‌اند: «قانون نفت ونزوئلا در سال 1920 تدوین شد و به تصویب رسید. این اولین قانون نفتی است که در جهان سوم به وجود آمده است... در سال 1943 در قانون نفت ونزوئلا تجدیدنظر تازه‌ای صورت گرفت. ترتیبات کاملاً جدیدی که در این تجدیدنظر پیش‌بینی شده بود، اثرات عمیقی در روابط بین شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا به وجود آورد... به موجب قانون جدید مجموع درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها می‌باید در سال به حداقل 50 درصد از سود خالص شرکت‌های نفتی از عملیات استخراجی‌شان در ونزوئلا بالغ شود و بدین ترتیب اصل 50-50 یا تصنیف منافع بین شرکت‌ها و کشورهای صاحب نفت پایه‌گذاری شد... تفاوت هزینه تولید بین ونزوئلا و خاورمیانه از یک طرف و اجرای قانون مالیات بر درآمد از طرف دیگر، دولت ونزوئلا را بر آن داشت که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا هیاتی را متشکل از سه نفر و به ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئلا ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال 1949 به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید را برای دولت‌های این منطقه تشریح کنند و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم کند.»2 ونزوئلا در آن زمان رایزنی‌هایی را با ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه داشت که البته عملاً بدون نتیجه و در برخی موارد تشریفاتی بود. «نیت ونزوئلا همان قدر ناظر به ایجاد هماهنگی در سیاست‌های نفتی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود که ناظر به حفظ موقعیت رقابتی نفت ونزوئلا، و این دو موضوع از یکدیگر قابل تفکیک نبودند.»3 منوچهر فرمانفرمائیان، مدیرکل وقت اداره نفت، در کتاب خاطرات خود روزهای نزدیک به سفر دوره‌ای هیات ونزوئلایی را این‌گونه توصیف می‌کند: «ونزوئلا برای بقیه کشورهای تولیدکننده نفت به صورت یک سرمشق درآمده بود. پرز آلفونزو به یک قهرمان تبدیل شده و معاملاتی که او انجام داده بود، با آنکه جزئیاتش برای ما نامشخص بود، آرزوهای خود ما را بیان می‌کرد.»4 همان‌طور که گفته شد، مذاکرات مورد اشاره اگرچه حاصلی دربر نداشت؛ اما از اهمیتی برخوردار بود که می‌توان آن را از میان خاطرات فرمانفرمائیان دریافت: «ما گفت‌وگوهایی را آغاز کردیم که به یک ماراتن چهارروزه شبیه بود و نخستین مبادله آزاد اطلاعات بین دو کشور تولیدکننده نفت به حساب می‌آمد. این گفت‌وگوها نیروبخش و الهام‌دهنده بود و نخستین گام در راه آزادسازی صنعت نفت و بذری بود که 10 سال بعد به صورت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به ثمر نشست. چنین تصویری برای انگلیسی‌ها در حد کفر بود.»5 صنعت نفت ونزوئلا از آن زمان، وقایع متعددی را پشت سر گذاشته است که اوج آن را می‌توان ملی شدن و تاسیس شرکت نفت این کشور دانست که به صورت رسمی از سال 1976 به وقوع پیوست. دوران مدرن رایزنی‌های نفتی ونزوئلا، بعد از روی کار آمدن هوگو چاوس بود که نتیجه آن را می‌توان در اجلاس تاریخی سران اوپک در کاراکاس مشاهده کرد.

هوگو وارد می‌شود
در فوریه 1999 وقتی چاوس سکان ریاست‌جمهوری ونزوئلا را در دست گرفت، متوسط قیمت ماهانه سبد نفتی اوپک «تک‌رقمی» شد و به 96/9 دلار در بشکه رسید. «متوسط سالانه قیمت سبد نفتی اوپک» در سال 1998 به 28/12 دلار رسیده بود؛ یعنی کمترین رقم از سال 1977 تاکنون. تخطی کشورهای عضو اوپک از سهمیه‌های تعیین‌شده و افزایش تولید کشورهای غیراوپک، علت اصلی این کاهش قیمت عنوان می‌شود. هوگو چاوس در دوران ریاست‌جمهوری رایزنی مستقیم را با کشورهای عضو در دستور کار قرار داد. کمتر از دو سال بعد، یعنی در سپتامبر 2000 دومین کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک در کاراکاس برگزار شد؛ کنفرانسی کم‌نظیر که طی تاریخ اوپک تنها سه بار برگزار شده است. در زمانی که این کنفرانس برگزار می‌شد، متوسط قیمت ماهانه سبد نفتی اوپک بیش از سه‌برابر شده بود، یعنی: 48/31 دلار. چاوس در حالی سال دوم صدارت خود را به پایان می‌بُرد که اوضاع با روزهای نخست حضورش، بسیار متفاوت بود. همزمان با این اتفاقات، علی رودریگز از ونزوئلا، بر مسند دبیرکلی اوپک نشست. او این سمت را برای یک‌سال‌ونیم در اختیار داشت. پس از او آلوارو سیلوا کالدرون، که در دوران دبیرکلی رودریگز وزیر انرژی و معادن ونزوئلا بود، تا سال 2003 بر مسند دبیرکلی اوپک نشست تا نفوذ ونزوئلا در اوپک باز هم بیشتر شود. چاوس همچنین برنامه‌هایی برای افزایش حاکمیت دولت بر شرکت دولتی نفت ونزوئلا موسوم به PDVSA داشت. به عقیده او، شرکت نفت ونزوئلا عملاً یک «دولت در دولت» ایجاد کرده و نیازمند یک «ملی کردن» مجدد بود. بهره مالکانه، مقدار تولید نفت، بهره‌وری و نحوه مدیریت درآمدها از اهم مناقشات چاوس با PDVSA بود. چاوس در سال 2001 قانون نفت جدید را معرفی کرد که به افزایش بهره مالکانه و کنترل دولت در پروژه‌ها می‌انجامید. چاوس همچنین خواستار مشارکت PDVSA در طرح‌های اجتماعی ونزوئلا شد. در سال 2002 اغلب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تغییر کردند. این تغییرات به اعتراضات و ناآرامی‌های وقت ونزوئلا دامن زد و کودتایی علیه چاوس شکل گرفت که ناموفق بود. بعد از این کودتا چاوس موقتاً تغییراتی در عملکرد خود ایجاد کرد؛ اما در اواخر سال علی رودریگز، چریک سابق مارکسیست را در صدر PDVSA قرار داد. اما اعتصاب عمومی جدیدی در اواخر سال 2002 در ونزوئلا به راه افتاد که به مدت دو ماه تا اوایل سال 2003 به طول انجامید و صنعت نفت این کشور را رسماً به حالت نیمه‌تعطیل درآورد. بعد از اعتصاب، 18هزار نفر از کارکنان PDVSA اخراج شدند که معادل 40 درصد از کل کارکنان این شرکت بود. به جای آنها، کارکنان هوادار چاوس استخدام شدند. چاوس همچنین بخش قابل‌توجهی از بودجه شرکت نفت این کشور را به طرح‌های اجتماعی اختصاص داد. در سال 2006 موج جدید ملی کردن به راه افتاد و پس از چند سری قانونگذاری، سهم دولت در پروژه‌های نفتی افزایش یافت. این افزایش سهم دولت با مقاومت شرکت‌های خارجی مواجه شد و البته اغلب آنها نهایتاً ناچار به پذیرش شدند. در دوران چاوس همچنین اموال برخی از شرکت‌های خارجی در ونزوئلا مصادره شد. اقدام دیگر هوگو چاوس راه‌اندازی اتحاد نفتی موسوم به پتروکاریب بود. اعضای این اتحاد که در آن زمان متشکل از 14 کشور بود و هم‌اکنون 18 عضو دارد، با تخفیف و تسهیلات بلندمدت با بهره کم تا حداکثر 25 سال، از ونزوئلا نفت خریداری می‌کنند.

تور آسیایی مادورو
«من به یک سفر بسیار مهم می‌روم تا با افت درآمد کشور مقابله کنم. تور من به کشورها به‌دنبال تدوین استراتژی برای بازگرداندن قیمت نفت و تقویت سازمان صورت می‌گیرد.» اینها جملاتی است که نیکلاس مادورو بعد از نشست با وزیران و تنها چند ساعت پیش از شروع سفر به مقصد چین، خطاب به مردم این کشور عنوان کرد. سفر مادورو به آسیا، به نوعی یادآور سفرهایی است که بیش از یک دهه قبل توسط هوگو چاوس و نمایندگان او صورت گرفت. این بار به نظر می‌رسد قیمت نفت برخلاف مرتبه پیش، حداقل تا چند ماه آینده سیر نزولی خواهد داشت و مادورو که نتوانست در تلاش برای کاهش سقف تولید موفق شود، تصمیم گرفت خود شخصاً برای رایزنی به کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای آسیایی سفر کند. با توجه به چشم‌انداز نزولی قیمت نفت و وابستگی بالای درآمدهای ارزی ونزوئلا به نفت، چندان عجیب نیست که علاوه بر رایزنی‌های مذکور، دریافت کمک مالی از کشورهایی مثل چین و قطر نیز در دستور کار او قرار گرفت. باوجود آنکه گفته می‌شد چین مقصد اول هیات ونزوئلایی خواهد بود، این هیات ابتدا توقفی در روسیه داشت و بعد از ملاقات با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به چین رفت؛ کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد و البته یکی از اصلی‌ترین مقاصد بسیاری از صادرکنندگان نفت و از جمله ونزوئلا به شمار می‌رود. به گفته مادورو، نتیجه سفر او به چین 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، انرژی و پروژه‌های اجتماعی است. برآوردهای پراکنده نشان می‌دهد چین طی سال‌های اخیر بین 45 تا 50 میلیارد دلار به ونزوئلا وام داده است. مادورو بعد از چین به ایران آمد و با رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کرد. روحانی در این دیدار گفت: «بدون تردید همکاری کشورهای همسو در اوپک می‌تواند ضمن خنثی کردن برنامه‌های برخی قدرت‌ها علیه اوپک، به تثبیت قیمت قابل قبول برای نفت، در سال ۲۰۱۵ کمک کند.» اظهارات روحانی در حالی عنوان می‌شد که پیشتر و بعداً نیز خود او و دیگر مقامات کشورمان بارها به وجود علت‌های سیاسی (و نه صرفاً اقتصادی) در کاهش قیمت نفت اشاره کردند. مادورو سپس به عربستان سعودی رفت؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک که هرچند بر سر ارزیابی هدف آن از «عدم دخالت در بازار به منظور توقف سقوط قیمت نفت» اجماعی وجود ندارد، به عنوان تنها کشور عضو اوپک شناخته می‌شود که می‌تواند به روند نزولی قیمت نفت پایان دهد. مادورو در عربستان با مقامات این کشور از جمله شاهزاده سلمان (ولیعهد)، شاهزاد مقرن (جانشین ولیعهد)، شاهزاده خالد (رئیس سازمان اطلاعات)، علی النعیمی (وزیر نفت) و سه تن از فرزندان ملک عبدالله دیدار کرد. با وجود عدم انتشار جزییات دیدار از سوی دولت عربستان، این بار هم رئیس‌جمهور ونزوئلا از توافق بر سر تلاش برای احیای بازار و قیمت نفت خبر داد. مادورو بعد از عربستان سعودی، به قطر رفت و همچون سفر به چین، از دستاوردهای اقتصادی در زمینه دریافت وام از بانک‌های این کشور گفت: «آنها به ما اکسیژن کافی می‌دهند تا سقوط قیمت نفت را پوشش دهیم.» الجزایر آخرین کشور عضو اوپک بود که میزبانی هیات عالی رتبه ونزوئلا را برعهده گرفت و جزو کشورهایی به شمار می‌رود که در اجلاس اخیر خواستار کاهش سقف تولید اوپک بود. مادورو پیش از دیدار با عبدالعزیز بوتفلیقه هدف از دیدار را تمرکز بر اوپک و اهمیت تضمین پایداری قیمت نفت عنوان کرد. بر اساس اخبار رسمی، محوریت این دیدار نیز همچون دیدارهای پیشین بحث و بررسی درباره بازار نفت و مسائل مشترک بوده است. روسیه، توقفگاه ابتدایی مادورو در سفر، مقصد نهایی او نیز بود؛ کشوری که نیمی از بودجه خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می‌کند و طی سال گذشته میلادی با افت شدید ارزش روبل و تحریم‌های غربی مواجه شده است. پوتین پیش از دیدار پشت درهای بسته، ونزوئلا را این‌گونه توصیف کرد: «ونزوئلا نه تنها یک دوست خوب، بلکه یک شریک خیلی نزدیک و یکی از شرکای برجسته ما در آمریکای لاتین است.» آن گونه که گزارش شده، محور صحبت‌های دو رئیس‌جمهور را بازار نفت و پروژه‌های مشترک تشکیل داده است. با نگاهی به اخبار منتشره پس از دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور ونزوئلا و هیات همراه، به نظر می‌رسد سفر مادورو در عمل واجد نتایج اجرایی روشنی نخواهد بود و دستاورد اصلی، دیدار و نزدیکی بیشتر با کشورها در شرایط نامتعادل بازار نفت بوده است.

رکود، تورم، سقوط
به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی ونزوئلا، ساختاری است و رکود، تورم و سقوط قیمت نفت موجب نمود بیشتر آنها شده است. 96 درصد ارز، 25 درصد تولید ناخالص داخلی و نیمی از بودجه این کشور به نفت وابسته است.6 قیمت بسیاری از اجناس ضروری توسط دولت تعیین می‌شود که در شرایط کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ دلار و هزینه‌ها، تولید را با مشکلات زیادی مواجه کرده و از سوی دیگر به کمیابی دامن زده است. ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد: دو سنت در لیتر. این بنزین ارزان برای شرکت دولتی نفت ونزوئلا سالانه 5/12 میلیارد دلار هزینه دربر دارد. هزینه تولید بنزین برای شرکت نفت ونزوئلا، 28 برابر قیمت فروش و هزینه تولید گازوئیل 50 برابر قیمت فروش است.7 تغییر نظام مالکیت زمین از اقدامات چاوس بود که بر اساس آن برخی از زمین‌های بیکار، مصادره شد و همزمان تعداد زیادی از روستاییان صاحب زمین شدند. اعتبارات کشاورزی، کمک‌های فنی و آموزشی به کشاورزان و زراعت در مقیاس بالا از دیگر تصمیمات دولت چاوس بود. اقداماتی از این دست نشان می‌دهد بخشی از ساختارهای اقتصادی موجود، یادگار دوران ریاست‌جمهوری چاوس هستند؛ یادگارهایی که در عین بهبود وضعیت مردم این کشور در برخی زمینه‌ها، طی سال‌ها هزینه‌هایی نیز به کشور تحمیل کرده‌اند. اما شاید مشهورترین طرح دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس، ماموریت‌های اجتماعی او باشد. نخستین «ماموریت بولیواری» چاوس، «طرح بولیوار 2000» بود که از توان نیروهای نظامی برای فعالیت‌هایی مثل واکسیناسیون، توزیع غذا و آموزش بهره گرفت. متعاقباً «حلقه‌های بولیواری» تشکیل شد. هدف این حلقه‌ها افزایش آگاهی شهروندان، دفاع از انقلاب بولیواری و برخی هماهنگی‌ها بود که بعدها زمینه‌ساز «ماموریت»های متعددی شد. حلقه‌ها همچنین به پشتیبانی از هوگو چاوس در مواقعی مثل شورش‌های 2002 و رفراندوم 2004 می‌پرداخت و البته فارغ از بوروکراسی‌های متداول اداری شکل می‌گرفت. تشکیل کمیته‌های سلامت، کنسول‌ها و شوراهای منطقه‌ای از دیگر اقدامات ونزوئلا بود که با محوریت مردم صورت می‌گرفت و عمدتاً اهداف اجتماعی داشت. سال 2003 و پیش از رفراندوم 2004، «ماموریت»های اجتماعی آغاز شدند. از جمله ماموریت‌ها می‌توان به مرکال (با هدف توزیع غذای ارزان و یارانه‌ای)، باریو آدنترو (یا همسایگی، با هدف مراقبت‌های بهداشتی رایگان و ابتدائاً با خدمات پزشک‌های کوبایی)، رابینسون دو (با هدف آموزش ابتدایی)، ریباس (با هدف آموزش راهنمایی) و سوکره (با هدف آموزش غیرمتمرکز دانشگاهی) اشاره کرد. شاید ارائه فهرست دقیق و جامعی از ماموریت‌ها به آسانی ممکن نباشد، اما تعداد آنها حداقل حدود 40 عنوان برآورد می‌شود. برخلاف طرح‌های اجتماعی پیشین، «ماموریت»ها دارای چارچوب دولتی بودند و برای آنها هزینه‌های قابل‌توجهی صرف و شامل انبوهی از بخش‌ها مثل بهداشت، آموزش، امنیت غذایی، آموزش، مسکن، محیط‌زیست و... صرف می‌شد. این طرح‌ها هزینه‌های زیادی را به دولت این کشور تحمیل کردند که البته شرکت نفت سهم اصلی را در تامین آنها برعهده داشته است. در سال 2004 حدود 10 درصد از بودجه PDVSA یعنی 5/1 میلیارد دلار صرف ماموریت‌ها شد. بین سال‌های 2001 تا 2010 بیش از 8/83 میلیارد دلار توسط شرکت نفت این کشور صرف برنامه‌های اجتماعی شده که البته این رقم شامل پرداختی به صندوق توسعه ملی نیز می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در سال‌های 2011 تا 2013، بیش از 32 میلیارد دلار (بدون احتساب پرداختی به صندوق توسعه ملی) صرف طرح‌های توسعه اجتماعی شده است.

ونزوئلایِ ویرانِ مادورو
مادورو در آوریل 2013، به صورت رسمی بر صندلی هوگو چاوس نشست. بر اساس گزارش ماهانه اوپک، در آن ماه متوسط قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک 05/101 دلار و هر بشکه نفت Merey ونزوئلا 84/93 دلار بود. در ژانویه امسال این ارقام به ترتیب 46/59 دلار و 17/51 دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، نرخ تورم این کشور در پایان ماه نوامبر 2014 در آستانه 64 درصد قرار گرفت. این نرخ در زمان شروع به کار مادورو در سمت رئیس‌جمهور، 4/29 درصد بود. رشد اقتصادی که در سه‌ماهه نخست 2013 معادل 8/0 درصد و در کل سال مذکور مثبت بود، هم‌اکنون منفی شده و با سه فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی در سال 2014 می‌توان گفت اقتصاد ونزوئلا وارد رکود شده است. رشد اقتصادی در فصل اول سال 2014 معادل منفی 8/4 درصد، در فصل دوم منفی 9/4 درصد و در فصل سوم منفی 3/2 درصد بوده است. برآوردها از کوچک شدن اقتصادی ونزوئلا طی سال 2014 به میزان چهار درصد حکایت می‌کنند. بر اساس آمارها تشدید رکود و افزایش تورم، حتی پیش از کاهش قیمت نفت وجود داشته است و می‌توان گفت احتمالاً حتی بدون سقوط نفت نیز این کشور وضعیت بغرنجی را تجربه می‌کرد. به هر روی، کاهش قیمت نفت از طریق کاهش درآمدهای ارزی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. موسسه مودی رتبه اعتباری ونزوئلا را با سطح کاهش به Caa3 تنزل داده است؛ سطحی که جامائیکا و اوکراین در آن قرار دارند. افزایش احتمال ناتوانی ونزوئلا در پرداخت بدهی‌ها از جمله دلایل این تنزل رتبه بوده است. همزمان بانک مرکزی از کاهش ذخایر خارجی این کشور به 9/20 میلیارد دلار خبر داده است. این رقم در حالی اعلام می‌شود که بر اساس آمار اوپک، ونزوئلا طی سال‌های 2000 تا 2013 بیش از 757 میلیارد دلار نفت صادر کرده است. در شرایطی که قیمت محصولات به صورت دولتی کنترل می‌شود و برای واردات نیز ارز مرجع با اختلاف قابل‌توجه نسبت به قیمت بازار آزاد اختصاص داده می‌شود، به نظر می‌رسد ذخایر ارزی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به پایان رسد. در ونزوئلا هم‌اکنون یک نظام چندنرخی ارز حاکم است که بر اساس آن، برای واردات غذا و دارو هر دلار معادل 3/6 بولیوار است. نرخ دلار رسمی دوم برای کالاهای کم‌اهمیت‌تر حدود 12 بولیوار و نرخ دلار رسمی سوم حدود 1/52 بولیوار است. علاوه بر این سه نرخ، در بازار سیاه نیز دلار خرید و فروش می‌شود که حدود 150 تا 180 بولیوار و حتی بیشتر است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تغییر رژیم ارزی، تنها راه پیش‌رو باشد که البته پیشتر نیز مسوولان این کشور به آن اشاره کرده‌اند. نکته اینجاست که به گفته مقامات بانک مرکزی ونزوئلا، هزینه اجتماعی افزایش نرخ ارز برای دولت قابل‌توجه خواهد بود؛ به ویژه آنکه صفوف مردم در خیابان‌ها برای خرید از فروشگاه‌ها همزمان با دعوت مخالفان برای تظاهرات وضعیت ویژه‌ای را ایجاد کرده است. صفوف مردم در خیابان‌ها ناشی از کمبود مواد مصرفی ضروری و نگران از تورم فزاینده آتی است. آنها ساعت‌ها را در صف سپری می‌کنند تا بتوانند مواد غذایی مثل شیر، آرد، گوشت و قهوه یا محصولاتی از قبیل شوینده خریداری کنند. صف خرید از اوایل روز و حتی پنج بامداد تشکیل می‌شود و مردم گاهی سه نیمه‌شب برای حاضر شدن در صف بیدار می‌شوند.8 مقامات در این شرایط تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند که همه جا یکسان نیست: ممنوعیت صف کشیدن شبانه، حضور نیروهای نظامی برای کنترل وضعیت و نوبت‌بندی خرید بر اساس رقم پایانی کارت شناسایی و روزهای هفته از جمله این تصمیمات به شمار می‌رود. یکی از مقامات درباره کمبود مواد غذایی گفته است: «اگر در ونزوئلا غذا نداشتیم، این صف‌ها تشکیل نمی‌شد.» یک مقام دیگر با اشاره به وجود محصولات کافی، اعلام کرد روزهای نخست سال زمان بررسی صورت اموال است به همین خاطر برخی مغازه‌ها بسته‌اند. باوجود این اظهارات، از سال گذشته برخی مغازه‌ها فروش اجناس را با اثر انگشت شروع کرده‌اند و آنهایی که دستگاه دیجیتال ندارند، با استفاده از شماره کارت شناسایی تعیین هویت را انجام می‌دهند. این اقدام برای آن است که افراد بیش از نیاز شخصی خرید نکنند و در بازار سیاه به فروش نرسانند. این اقدامات کافی نبوده و سهمیه خرید و تعداد دفعات مراجعه به برخی فروشگاه‌ها نیز تعیین شده است. با کاهش قیمت نفت، صف‌ها روزبه‌روز شلوغ‌تر می‌شوند. نکته اینجاست که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، «خریداران» تنها مردم حاضر در خیابان‌ها نباشند.

فرصتی برای مخالفان
بر اساس یک نظرسنجی صورت‌گرفته در ونزوئلا، محبوبیت مادورو کاهش قابل‌توجهی پیداکرده و به 22 درصد رسیده است. وضعیت بد اقتصادی همان‌قدر که برای مادورو یک تهدید سیاسی به شمار می‌رود، به فرصتی برای مخالفان، منتقدان و حتی رقیب‌هایی همچون «هنریک کاپریلز»، که رقابت انتخاباتی را تنها با 5/1 درصد اختلاف به مادورو واگذار کرد، بدل شده است تا انتقادها از دولت را شدت بخشند. کاپریلز وضعیت اخیر را «توفانی تمام‌عیار برای تغییر دولت» عنوان کرده و گفته است: «ما از سال 2013 به سمت این بحران در حال حرکت بوده‌ایم و به مردم درباره آن هشدار داده بودیم. اما دولت اقدامی نکرد و به همین دلیل بحران اینجاست تا باقی بماند. اما ونزوئلایی‌ها، ما نباید صدایمان را ساکت کنیم. الان زمان اعلان صداست.» دولت و مجلس مخالفان را به تلاش برای اقدامات خشونت‌آمیز متهم می‌کنند و از جمله رئیس مجلس ملی از کشف یک محموله پول از مبداء کلمبیا خبر داده که برای تامین مالی یک حزب مخالف بوده است. دعوت به اعتراضات خیابانی در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات سال گذشته این کشور منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شد و البته بعید نیست چنین شرایطی دوباره تکرار شود. باوجود دعوت احزاب مخالف به استفاده از فرصت حاضر برای اعتراض، بسیاری از مردم به دلیل سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی (که باوجود کاهش در مواردی مثل کمک‌های اجتماعی، ادامه سیاست‌های هوگو چاوس محسوب می‌شود) طرفدار مادورو هستند و از او حمایت می‌کنند. به نظر برخی تحلیلگران؛ در صورت تداوم وضع موجود ونزوئلا با بحران شدید‌تری روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که با توجه به شکاف سیاسی موجود در این کشور، ممکن است نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1- خبر 2912175 دیلی میل
2- ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن و یادداشت‌های فواد روحانی (نخستین دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک))، غلامرضا تاج‌بخش و فرخ نجم‌آبادی، نشر نی، 1393، صفحات 29 تا 31
3- همان، صفحه 31
4- خون و نفت، منوچهر فرمانفرمائیان و رخسان فرمانفرمائیان، انتشارات ققنوس، 1391، صفحه 278
5- همان،‌ صفحه 281
6- cfr.org, p32853
7- خبر idUSL2N0QB2S520140805 رویترز
8- foxnews, In Venezuela, 2015 is full of rationing, long waits and markets becoming militarized zones