مشکل تولید ناخالص داخلی
اندازهگیری اقتصادها
یکی از مهمترین درسهای آلبرت اینشتین آن است که سرعت نور در خلأ ثابت است و فرقی نمیکند چگونه، کجا، چه موقع و به وسیله چه کسی اندازهگیری شود.
یکی از مهمترین درسهای آلبرت اینشتین آن است که سرعت نور در خلأ ثابت است و فرقی نمیکند چگونه، کجا، چه موقع و به وسیله چه کسی اندازهگیری شود. اما اندازهگیری بهای نور موضوعی متفاوت است: بسته به اینکه اندازهگیری چه موقع و چگونه انجام گرفته باشد، نتایج کاملاً متفاوت هستند.
در اواسط دهه 1990 ویلیام نوردوس اقتصاددان دانشگاه ییل دو روش متفاوت اندازهگیری بهای روشنایی در دو قرن گذشته را بررسی کرد. این کار را میتوان با همان روش محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) انجام داد: با جمع زدن تغییرات زمانی بهای چیزهایی که مردم برای تولید روشنایی میخریدند. با این روش او متوجه شد بهای نور با ضریبی بین سه و پنج، طی سالهای 1800 و 1992 افزایش داشته است. اما هرگونه نوآوری در تولید روشنایی -از شمع گرفته تا لامپهای تنگستن- نسبت به مورد قبلی خود بسیار کارآمد و موثرتر بودند. اگر شما بهای روشنایی را به شیوه یک پزشک، یعنی ارزش پولی هر ساعت محاسبه کنید، آنگاه بهای آن چندصد برابر میشود. آقای نوردوس این مثال را بیان کرد تا نشان دهد تلاشهای اقتصاددانان برای اندازهگیری تغییرات در استانداردهای زندگی تا چه اندازه اشتباه هستند. به نوشته او هرگونه تغییر در درآمد واقعی باید به گونهای نشاندهنده تغییرات گسترده در کیفیت اجناسی باشد که ما مصرف میکنیم. در مورد روشنایی، اگر نرخ تورم هزینه وسایل تولید نور و همچنین هزینه نور بر اساس کیفیت را اندازهگیری کنیم، نتیجه 6 /3 درصد در هر سال تغییر میکند.
وقتی که یک دانشجوی سال اول کارشناسی اولین بار با مفهوم تولید ناخالص داخلی به عنوان ارزش افزوده در اقتصاد آشنا میشود که با تورم سازگار شده است، این مفهوم خیلی ساده خواهد بود. اما به گفته سر چارلز بین نویسنده آمارهای اقتصادی دولت بریتانیا، اگر وارد جزییات موضوع شویم، این ساختار بسیار پیچیده میشود و همانگونه که داستان آقای نوردوس نشان داد، دامی برای ناآگاهان خواهد بود.
مرز تولید
اندازهگیری تولید ناخالص داخلی مستلزم جمعزدن ارزش تولیدات و خالص درونداد در حوزه گستردهای از خطوط تجاری و وزن دادن به هر کدام بر اساس اهمیت آن در اقتصاد است. هم تولید و هم مواد مصرفشده برای تولید باید با نرخ تورم سازگار شوند تا به رقمی برسیم که با آنچه در گذشته بود قابل مقایسه باشد.
این کار در اقتصادی از مزارع، خطوط تولید و بازارهای انبوه میتواند گولزننده باشد، محیطی که اولین بار تولید ناخالص داخلی در آن معرفی شد. در اقتصادهای ثروتمند جهان کنونی که تحت سلطه خدمات قرار دارد و بیشتر به کیفیت تجربه وابسته است تا تولید هرچه بیشتر کارکنان، این گولزنندگی به سطح بالاتری میرسد. بنابراین تعجبی ندارد که آمار تولید ناخالص داخلی نیازمند بازبینی دائم و کلی هستند.
مشکل صرفاً در دشواری این محاسبات نیست. بلکه در آن است که نتیجه محاسبات اندازهای برای اهداف بیشمار است و با وجود مفید بودن هیچکدام را به طور مناسب برآورده نمیکند. این نگرانی نیز وجود دارد که شرایط ممکن است بدتر شود. همانگونه که بهای نور نشان میدهد اندازهگیریهای استاندارد نسبت به بهبودیهای حاصل از نوآوری بیتوجه هستند. اما حداقل محصولات جدید روشنایی در زمانی که مردم به خرید آنها روی میآورند در اعداد و ارقام ظاهر میشوند. به نظر میرسد این روزها بخشهای بزرگی از نوآوریها اصلاً اندازهگیری نمیشوند. در جهانی که منازل به هتلهای ایربیانبی و اتومبیلهای شخصی به تاکسیهای اوبر تبدیل شدهاند، جایی که ارتقای یک نرمافزار رایانههای قدیمی را نوسازی میکند و فیسبوک و یوتیوب ساعتها سرگرمی روزانه را بدون هیچ هزینهای در اختیار صدها میلیون نفر قرار میدهند، بسیاری بر این عقیدهاند که تولید ناخالص داخلی بیش از هر زمان مقیاسی گمراهکننده است. مفهوم جدید تولید ناخالص داخلی محصول رکود بین جنگها و وقوع جنگ جهانی دوم است. در سال 1932 کنگره آمریکا از اقتصاددان روسی سیمون کوزنت درخواست کرد تا درآمد ملی در طول
چهار سال قبل را برآورد کند. تا زمانی که او در یک سال بعد اعداد و ارقام را اعلام کرد، هیچکس از دامنه کامل رکود اطلاع نداشت. در بریتانیا یک کارمند دولتی به نام کالین کلارک از دهه 1920 آمارهای مربوط به درآمد ملی را گردآوری میکرد. در سال 1940 جان مینارد کینز درخواست کرد ارقام دقیقتری در مورد توانایی بریتانیا در ساخت تفنگ، تانک و هواپیما ارائه شود. او کار خود را ادامه داد و تعریف جدید تولید ناخالص داخلی را به عنوان مجموع مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی و مخارج دولت (با احتساب تجارت خارجی) ارائه کرد. کوزنت مخارج دولت را هزینهای برای بخش خصوصی میدانست. اما کینز عقیده داشت اگر رفع نیازهای دوران جنگ از سوی دولت را تقاضا ندانیم، آنگاه با وجود رشد اقتصاد، تولید ناخالص داخلی افت خواهد کرد.
دیدگاه کینز در مورد تولید ناخالص داخلی به زودی در دو سوی اقیانوس اطلس پذیرفته شد و به نقاط دورتر هم گسترش یافت. کشورهایی که قصد داشتند کمکهای پس از جنگ را تحت طرح مارشال آمریکا دریافت کنند، مجبور شدند تولید ناخالص داخلی خود را برآورد کنند. در دهه 1950 سازمان ملل از ریچارد استون یکی از مریدان کینز خواست تا چارچوبی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی برای تمامی دولتهای عضو تهیه کند. در آن زمان، کشور بودن به معنای دانستن تولید ناخالص داخلی خود بود.
در دوران جنگ تولید ناخالص داخلی با مدیریت عرضه ارتباط پیدا کرد. اما آنگونه که دایان کول در کتابش با عنوان «GDP: تاریخی کوتاه اما جذاب» مینویسد در دوران صلح تاثیر دیدگاههای کینز در مقابله با رکود مفهوم تولید ناخالص داخلی را به سمت مدیریت تقاضا کشانید. در هر صورت، تولید ناخالص داخلی مقیاسی از تولید است نه رفاه؛ بدین ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی هدف سیاستمداران اما آماج انتقادها قرار گرفت.
مقیاسی که در زمانی ایجاد شد که بقا در راس امور قرار داشت دیگر نمیتواند مسائلی مانند کاهش ارزش داراییها، یا آلودگی محیط زیست را در نظر گیرد چه رسد به سایر دستاوردهای ظریف بشری. رابرت کندی در سخنرانی معروفش در مارس 1968 آنچه او احترامی بتگونه برای تولید ناخالص داخلی میخواند را مورد هدف قرار داد و گفت GDP میتواند تبلیغات و زندانها را اندازه بگیرد اما از «زیبایی شعر و قدرت ازدواج» غافل است.
جهان تولید
اینگونه نارضایتیها هر چند وقت یکبار به پیدایش روشهای جایگزین منجر میشد. در سال 1972 آقای نوردوس و همکارش جیمز توبین مقیاسی برای رفاه اجتماعی تعریف کردند که بخشهایی از مخارج دولت مانند دفاع و آموزش را نه تولید، بلکه هزینهای برای تولید ناخالص داخلی میدانست. این مقیاس فرسودگی سرمایه و ناراحتیهای زندگی شهری مانند ترافیک را دربر میگرفت. این مقاله در پاسخ به نگرانی طرفداران محیط زیست بود که عقیده داشتند تولید ناخالص داخلی غارت منابع سیاره را چیزی میداند که درآمد را افزایش میدهد نه یک هزینه. درباره این مقیاس جدید گفتوگوهای زیادی انجام گرفت اما در عمل اتفاقی نیفتاد. در سال 2009 در گزارشی با حمایت نیکلا سارکوزی رئیسجمهور فرانسه و با هدایت جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته درخواست شد تا دوران سلطه تولید ناخالص داخلی پایان یابد و برای اندازهگیری رفاه بشری از مجموعهای از مقیاسها استفاده شود.
کندی حق داشت. بسیاری از چیزهای ارزشمند ملموس یا قابل معامله نیستند. اما بسیاری از موارد قابل معامله نیز ملموس نیستند. یک مشکل تولید ناخالص داخلی حتی در زمانی که صرفاً برای اندازهگیری تولید به کار میرود، آن است که این مفهوم میراث دورانی است که تحت حاکمیت تولید قرار داشت. در دهه 1950 بخش تولید بیش از یکسوم تولید ناخالص داخلی بریتانیا را به خود اختصاص میداد. اکنون این سهم به یکدهم رسیده است. اما برونداد کارخانهها بیشتر از برونداد بخش خدمات مورد توجه قرار میگیرد. برونداد بخش تولید در حسابهای ملی به 24 صنعت مجزا تقسیم شده است در حالی که دستهبندی بخش خدمات با وجود سهم 80درصدی در اقتصاد فقط دو برابر آن است.
تعصب نسبت به تولید تنها عامل انحراف نیست. طبق قرارداد، تولید ناخالص داخلی فقط بروندادی را اندازه میگیرد که خرید و فروش میشود. برای این کار دلایلی وجود دارد که فقط تعدادی منطقی هستند. اول: معاملات بازار مشمول مالیات هستند و بنابراین برای خزانهدار که مشتری اول آمار GDP است، اهمیت زیادی دارند. دوم: این آمار را میتوان با سیاستهایی که مجموع تقاضا را مدیریت میکنند تحت تاثیر قرار داد. سوم: هر جا قیمتها بازاری باشند به راحتی میتوان ارزشی را برای تولید تعیین کرد. این روش بدان معناست که آنچه «تولید خانگی» نامیده میشود (مانند خانهداری یا مراقبت از سالمندان) از تعریف تولید ناخالص داخلی خارج میشود. هر چند اینگونه خدمات بدون دستمزد ارزش بسیار بالایی دارند. در اولین نسخه کتاب اقتصادی پرفروش خود، پل ساموئلسون به طنز مینویسد: هرگاه یک مرد با خدمتکارش ازدواج کند تولید ناخالص داخلی سقوط میکند.
با وجود این شرایط، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی خارج از اقتصاد بازار قرار میگیرد. بسیاری از خدمات دولتی رایگان هستند و دهههاست که ارزش این بروندادها صرفاً به عنوان هزینه فراهمسازی قلمداد میشود. به تازگی متخصصان آمار برخی از بروندادهای بخش دولتی را مستقیماً اندازه میگیرند. به عنوان مثال آنها شمار عملهای جراحی در بخش خدمات بهداشتی یا تعداد دانشآموزان مدارس را لحاظ میکنند.
برخی خدمات بخش دولتی نیز غیرمستقیم اندازهگیری میشوند. خدمات مسکن یکی از آنهاست. هرگاه ساکنان منزل مستاجر باشند، این موضوع مشخص است. پرداخت اجاره ارزش خدمات مسکن برای مستاجران و همچنین درآمد موجران از ارائه چنین خدماتی را نشان میدهد. اما در مکانهایی که اکثر مردم صاحبخانه هستند، بخش بزرگی از ارزش خدمات مسکن نادیده گرفته میشود.
تامین مالی فعالیت دیگری است که اغلب به طور نامناسب اندازهگیری میشود. خدمات مالی معمولی لزوماً بر مبنای پرداخت مستقیم کارمزد نیستند. بخش بزرگی از درآمد بانکها ناشی از تفاوت سود وام و سود سپردههاست. برای اندازهگیری این ارزش افزوده، متخصصان آمار از شکاف (Spread) میان نرخ سود بدون ریسک و نرخ وامدهی استفاده و آن را در مجموع وامها ضرب میکنند. مشکل این روش آن است که شکاف وامدهی مقیاسی از ریسکپذیری بانکهاست. بنابراین استفاده از آن در ارقام تولید ناخالص داخلی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. به عنوان مثال بخش مالی بریتانیا در آغاز سال 2009 در آستانه سقوط بود. اما از آنجا که ترس از نکول بانکها شکاف نرخها را افزایش داده بود، ارقام تولید ناخالص داخلی رشد زیادی را در ارزش افزوده این بخش نشان دادند و سهم آن را در GDP بالا بردند.
در حالی که متخصصان آمار تلاش میکنند تولیدات اقتصادی بیشتری را در ارقام لحاظ کنند، فعالیتهای جدیدی به تولید ناخالص داخلی اضافه میشود. به عنوان مثال توافقنامه سال 2013 اتحادیه اروپا در مورد تولید ناخالص داخلی درآمد حاصل از داروهای تفننی و تجارت جنسی را نیز دربر میگرفت. این تغییر 7 /0 درصد به تولید ناخالص داخلی بریتانیا افزود. متخصصان آمار مجبور شدند شاخصهایی برای اندازهگیری این موارد پیدا کنند. فرض بر آن است که بازار تجارت جنسی با افزایش جمعیت مردان گسترش مییابد و هزینه باشگاههای شبانه به عنوان مقیاس ارزش این تجارت معرفی میشوند. صرفنظر از درست بودن این معیارها این سوال برای رابرت کندی پیش میآید که آیا افزایش تجارت مواد مخدر و تجارت جنسی به رشد کشور کمک میکند؟
قیمت اشتباه
پیچیدگی دیگر آن است که با وجود احتیاطهایی که متخصصان آمار در تلقی GDP به عنوان مقیاس رفاه در نظر میگیرند این دو موضوع در گولزنندهترین بخش محاسبات یعنی سازگاری با تورم با یکدیگر تلاقی دارند. تورم به معنای آن است که شما برای دستیابی به همان سطح رفاه سال قبل چه مقدار بیشتر باید بپردازید. اندازهگیری تورم به همان اندازه سنجش برونداد دشوار است.
در آغاز باید توجه کرد که تغییر در قیمت یک محصول بر میزان خرید آن از سوی مردم تاثیر میگذارد. اگر قیمت سیب سرخ بالا برود مردم سیب سبز بیشتری میخرند. اگر بهای گوشت گاو بالا برود، به گوشتهای دیگر روی میآورند. هنگام گردآوری قیمتها روشهایی برای برخورد با این جایگزینیها وجود دارد. یکی از آنها مجموع میانگین هندسی نرخهاست. ضرب بهای n عدد کالا و محاسبه ریشه nام محصول این امکان را ایجاد میکند که نتیجه متناسب با تغییر نسبی قیمتها تغییر کند. درک چنین کاری دشوار است اما انجام صحیح آن میتواند تاثیر تورم را تا نیم واحد درصد کاهش دهد. تغییرات بزرگتر در ترجیحات مصرفکننده را میتوان با به روزرسانی وزن هر دسته از کالاها در شاخص کلی قیمت مورد بررسی قرار داد.
آنگاه نوبت به سازگاریها بر مبنای تغییر کیفیت میرسد. بهای تلفنهای هوشمند امسال ممکن است بسیار بیشتر از نمونههای سال گذشته باشد اما قابلیت آنها نیز افزایش یافته است. اگر متخصصان آمار صرفاً به تغییر قیمتها توجه کنند، آنگاه تورم واقعی را بیش از حد بیان خواهند کرد. بدون آنکه بهبود عملکرد دیده شود. یک کمیته مشاورتی که در اواسط دهه 1990 به دستور سنای آمریکا تشکیل و از سوی مایکل باسکین از دانشگاه استنفورد هدایت شد، بیان میکند که نادیده گرفتن کیفیت و محصولات جدید بدان معناست که در گذشته هر سال نرخ تورم واقعی 6 /0 درصد بیشتر اظهار شود. این کمیته روشی را توجیه میکند که در آن ارزش ضمنی هر ویژگی از یک محصول و تاثیر آن بر قیمت محصول بررسی میشود. به عنوان مثال، مردم برای یک لامپ پرنورتر چه مقدار بیشتر پول میدهند؟ هرگاه برای هر ویژگی (مانند سرعت پردازش یا میزان حافظه در یک تلفن) ارزشی ضمنی مشخص شود قیمتها نیز بر اساس آن تنظیم میشوند.
این روش پیشنهادی مفید است اما به نیروی کار زیادی نیاز دارد. بهای ضمنی باید مرتب بهروزرسانی شود تا از صحت آن اطمینان دهد. در عمل بخش کوچکی از قیمتها به این صورت سازگار میشوند. مشکل زمانی بیشتر میشود که تغییرات کمی آنقدر بزرگ میشوند که وضعیت کیفی پیدا میکنند. یک تلویزیون مدرن صفحه تخت امروزی با تلویزیونهای لامپ کاتدی دهه 1980 تفاوت بسیار زیادی دارد.
انجام اینگونه سازگاریها برای خدمات سفارشی دشوارتر هستند. به عنوان مثال ارزش یک غذا به آشپزی و مخلفات و همچنین به سرعت خدمات، صدای محیط، نزدیکی میزها به یکدیگر و موارد دیگر بستگی دارد. هر کدام از این عوامل از یک دوره به دوره بعد تغییر میکنند. تعیین ارزش واقعی خدمات بخش عمومی با گذشت زمان سختتر میشود. تعداد عملهای جراحی را میتوان هر فصل اندازه گرفت اما تاثیر آنها بر بهداشت و افزایش طول عمر تا سالها یا دههها قابل مشاهده نیست.
همانگونه که کمیته باسکین اشاره کرد، محصولات جدید مشکلی تازه هستند. از دیدگاه نظری ارزش آنها برای مصرفکنندگان معادل شکاف بین قیمت احتیاطی (بهایی که مصرفکنندگان حاضرند بپردازند) و بهای واقعی (مازاد مصرفکننده) است. در عمل محصولات جدید بدون انجام این سازگاری به شاخص بهای مصرفکننده وارد میشوند. آنگاه نوبت به نوآوری در توسعه گزینهها میرسد. به عنوان مثال شمار شبکههای تلویزیونی یا داروهای مسکن موجود در آمریکا بیش از حد تصور است. در حالی که در سال 1970 فقط پنج عدد از هر کدام وجود داشت. اگر چه مردم ممکن است از تنوع گزینهها شکایت کنند اما تنوع بیشتر خود یک مزیت بزرگ است. چنین مزیتی در مقیاسهای تولید ناخالص داخلی مورد غفلت قرار میگیرند. از این دیدگاه، تولید یک میلیون جفت کفش با یک رنگ و اندازه همانند تولید یک میلیون کفش با رنگها و اندازههای مختلف است.
مزایای تعداد زیاد محصولات جدید اغلب نادیده گرفته میشوند. هزینههای اولیه ارائه خدمات بر سکوهای دیجیتال مانند فیسبوک یا توئیتر بسیار سنگین اما هزینه حاشیهای نزدیک به صفر و بهای آشکار برای مصرفکنندگان تقریباً هیچ است. از دیدگاه سنتی، کالاهای دارای قیمت صفر از تولید ناخالص داخلی حذف میشوند. به همین ترتیب تمامی تولیدات داوطلبانه دیجیتالی مانند ویکیپدیا یا برنامههای رایگان رایانهای. برخی از این فعالیتهای رایگان را میتوان در حسابداریها لحاظ کرد: اگرچه جستوجو در گوگل هزینهای ندارد، مصرفکنندگان با فراهم ساختن اطلاعات و جلب توجه هزینهای سایه را میپردازند. هزینهای که آگهیدهندگان آن را متقبل میشوند. اما درآمد حاصل از تبلیغات ممکن است بسیار کمتر از مزایایی باشد که نصیب کاربران میشود.
بازبینیای که به وسیله سر چارلز بین انجام گرفت، دو رویکرد دیگر را برای ارزشگذاری خدمات رایگان دیجیتال معرفی میکند. یکی از آنها برآورد ارزش زمانی است که صرف اینترنت میشود. دفتر تحلیلهای اقتصادی که مهمترین سازمان آماری آمریکاست، از نرخ دستمزد بازاری برای برآورد فعالیتهای خانگی مانند آشپزی، نظافت و اتو زدن استفاده میکند. با استفاده از یک رویکرد مشابه، اریک برین آلفسون و جوهیاو از دانشگاه ماساچوست نتیجه میگیرند که طی سالهای 2001 تا 2007 مزایای رفاهی حاصل از محصولات اینترنتی سالانه 74 /0 درصد به تولید ناخالص داخلی آمریکا افزوده است. در رویکرد دیگر افزایش ترافیک اینترنتی به عنوان یک شاخص مطرح میشود. پژوهشها نشان میدهد ترافیک اینترنت مصرفکننده در اروپای غربی طی سالهای 2006 و 2014 هر سال 35 درصد افزایش یافته است. اگر تولید خدمات فناوری اطلاعات در بریتانیا با همین سرعت رشد کرده باشد، نرخ رسمی رشد تولید ناخالص داخلی آن هر سال 7 /0 واحد درصد بیشتر میشود.
نهتنها بسیاری از خدمات اکنون رایگان هستند، بلکه برخی خدمات مانند تلفنهای راه دور که قبلاً هزینه داشتند اکنون رایگان شدهاند. برخی محصولات فیزیکی به خدمات دیجیتال تبدیل شدهاند و ارزشگذاری آنها دشوار است. به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که مردم نسبت به گذشته به آهنگهای موسیقی بیشتری گوش دهند. اما درآمد صنعت موسیقی نسبت به زمان اوج خود یکسوم شده است. مصرفکنندگان زمانی روزنامه و نقشه میخریدند. آنها به واسطهگران پول میدادند تا تعطیلات را برایشان رزرو کنند. اکنون خود بسیاری از این کارها را انجام میدهند. چیزی که در محاسبات تولید ناخالص داخلی نمیآید. با افزایش تجارت آنلاین پول کمتری صرف مغازههای فیزیکی میشود که خود به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی است. درست آنگونه که بازسازی پس از زلزله (که تولید ناخالص داخلی را بالا میبرد) مردم را نسبت به گذشته ثروتمندتر نمیسازد. ساخت مغازههای کمتر نیز آنها را فقیرتر نمیکند.
این مشکلات باعث بیاعتباری تولید ناخالص داخلی نمیشود. اما با توجه به جهتگیری تغییرات فناوری در دنیای رو به دیجیتال امروز رشد آنها جدیتر و پیدا کردن راهحل برای آنها سختتر و ناقصتر میشود. اندازهگیری مازاد مصرفکننده از محصولات رایگان یا جدید به فرضیههایی جسورانه نیاز دارد. هر کدام از این فرضیهها برآوردهای متفاوتی ارائه میدهند. اگر بخواهیم در طول زمان نتایج پایداری داشته باشیم، باید مازاد مصرفکننده آن کالاها و خدماتی اندازهگیری شود که جایگاه خود را در سبد مصرفکننده تثبیت کردهاند.
نگاهی به برآوردهای سرعت رشد اقتصادی در دوران اوج تحولات فناوری -یعنی انقلاب صنعتی- میتواند بزرگی و وسعت این کار را نشان دهد. در زمانی که اولین بار تولید ناخالص داخلی برای اندازهگیری اقتصاد معاصر به کار رفت، برخی تاریخدانان اقتصادی آن را برای گذشته نیز به کار بردند. آنها متوجه شدند که پس از سال 1750 یک جهش ناگهانی در رشد اقتصادی به وجود آمد: مطالعات پس از دوران جنگ حاکی از آن است که در نیمه اول قرن 19، تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر سالانه 4 /1 درصد بالا رفت که این پیشرفتی بیسابقه محسوب میشود.
اندازهگیری انقلاب
پژوهشهای نیکلاس کرافتس از دانشگاه وارویک در دهه 1980 نشان داد که تحولات نوآورانه فراوان قرن 18 به شدت مورد غفلت قرار گرفتهاند و رشد قابل ملاحظه اقتصادی فقط در چند بخش مورد توجه قرار گرفت. او رشد بهرهوری را سالانه 5 /0 درصد برآورد کرد. یک نسل بعد، همکاران آقای کرافتس پژوهشهایی منتشر کردند که ارقام او را اندکی بالاتر برد. اما با گذشت قرنها هنوز نمیتوان در مورد برآوردهای تولید ناخالص داخلی در دورانهای پرتلاطم به اجماع رسید. این برآوردها هنوز برخی از تحولات عمده مانند مازاد مصرفکننده ناشی از تاسیس راهآهن را نادیده میگیرند.
سر چارلز میگوید اشتباه بزرگ آن است که فکر کنیم یک رقم همه اهداف را برآورده میکند. مشکل آنجاست که تولید ناخالص داخلی دیگر اهداف را محقق نمیسازد. بانک انگلستان آنقدر در استفاده از ارقام تولید ناخالص داخلی محتاط شده است که دامنهای از اعداد را برای پیشبینیهای رشد و رشد در گذشته فراهم میسازد. تازهترین پیشبینی این بانک رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را رقمی بین صفر و 4 /0 درصد میداند. این نوع بدبینی بیش از حد ممکن است احمقانه به نظر برسد. اما واقعاً از این ادعا که با قطعیت بیان میکند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول سال 8 /6 به 7 /6 درصد نزول کرد، عجیبتر نیست.
اگر مقایسه تولید ناخالص داخلی از یک فصل به فصل دیگر ابهامآلود باشد، آنگاه مقایسه آن در طول دههها کاملاً اشتباه است. دفتر آمار آمریکا محاسبه کرد که میانه درآمد خانوارها (سازگارشده با تورم)، در سال 2014 اندکی بالاتر از میزان آن در 25 سال قبل است. به عبارت دیگر استانداردهای زندگی یک آمریکایی عادی در طول ربع قرن همچنان بدون تغییر مانده است. این یافتهها بدون تردید یک واقعیت را بیان میکنند. اما آیا واقعاً خدمات پزشکی که یک آمریکایی با قیمت امروز دریافت میکند، با خدمات پزشکی سال 1989 یکی است؟ اگر ارقام تولید ناخالص داخلی واقعاً آن چیزی را که لازم است اندازهگیری میکردند، تفاوت این دو بسیار قابل ملاحظه بود.
به گفته آقای نوردوس در مقالهاش پیرامون روشنایی «چالش آن است که تغییرات گسترده در کیفیت و دامنه کالاها و خدماتی که ما مصرف میکنیم، باید مورد توجه قرار گیرد». اما این کار مستلزم آن است که ایمیل با دستگاه فاکس و اتومبیلهای خودران با گاری مقایسه شود. شاید یک اینشتین بتواند چنین کاری انجام دهد. اما او نیز ترجیح میدهد نگاهی سریع به موضوع انداخته و سپس به سراغ موارد ساده فیزیک برود.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید