نفت پس از لوزان

طی شش، هفت‌ماه گذشته بازار جهانی نفت بیش از هر چیز تحت تاثیر فزونی عرضه بر تقاضا بوده و عمده‌ترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت نیز همین مساله بوده است. البته عرضه و تقاضا و قیمت سه رکن مهم اقتصادی بازار و عواملی نسبی هستند و در هر سطح تعادلی از عرضه و تقاضا، قیمتی تعیین می‌شود. در اینجا هم منظور از فزونی عرضه بر تقاضا در دوره مورد اشاره، اضافه عرضه‌ای است که قیمت تعادلی قبلی را کاهش داده است. در سطح عرضه و تقاضای قبلی برای چند سالی قیمت در محدوده 100 دلار به تعادل رسیده بود و در آن محدوده نوسان می‌کرد، اما ظرف چهار پنج سال گذشته عرضه نفت‌خام غیراوپک به تدریج افزایش یافت که این افزایش نیز عمدتاً به لحاظ بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف در ایالات‌متحده آمریکا بود. اما این افزایش عرضه تا مدتی تعادل بازار بر روی نفت 100دلاری را بر هم نزد چراکه با کاهش عرضه عراق و لیبی و سوریه و نیجریه که ناشی از مشکلات ژئوپولتیک بود، خنثی می‌شد اما روند افزایش عرضه تا جایی ادامه یافت که میزان آن از کاهش‌های مذکور نیز سبقت گرفت و در عین حال در کنار آن با کاهش تدریجی مسائل ژئوپولتیک، تولید کشورهای مذکور و خصوصاً عراق و لیبی نیز افزایش یافت و نتیجه این شد که تعادل 100دلاری قبلی فروریخت و قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و با تداوم این وضعیت حتی تعادل جدید نیز شرایط متزلزلی دارد.

در چنین شرایطی بیانیه لوزان که احتمال توافق میان ایران و 1+5 را بسیار تقویت کرد، این تلقی و انتظار را در بازار به وجود آورد که با بازگشت ایران به جامعه جهانی و کاهش تحریم‌ها، میزان تولید و خصوصاً صادرات نفت این کشور افزایش خواهد یافت و فزونی عرضه بر تقاضا باز هم بیشتر خواهد شد، و طبعاً چنین انتظاری موجب فشار بیشتر بر قیمت‌های نفت شد. با توجه به رکوردهای قبلی تولید و صادرات نفت ایران، این انتظار البته غیر‌عقلایی و دور از واقع نیست، گرچه از یک توافق اولیه تا افزایش فیزیکی تولید و صادرات نفت ایران راهی طولانی وجود دارد اما به محض حصول به توافق، تصور یا انتظارات عوامل بازار این بود که با وجود توافق، عرضه ایران زیاد خواهد شد و این یک اثر روانی سریع بر روی بازار گذاشت و قیمت‌ها قدری کاهش یافت، اما دوباره بعد از چند روز مقداری برگشت کرد و طبیعتاً با شروع افزایش صادرات ایران قیمت نفت می‌تواند دوباره کاهش یابد. بنابراین نتیجه بیانیه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاهش قیمت نفت است. در صورت تداوم روندهای فعلی بازار نفت و در صورتی‌ که اتفاقات خاص ژئوپولتیک مانند کشیده شدن احتمالی جنگ عربستان و یمن به مناطق نفت‌خیز عربستان، یا اتفاقات خاص طبیعی مانند توفان‌هایی که تولید نفت برخی از میادین جهان را متوقف می‌کند رخ ندهد، طبعاً در صورت تحقق توافق و افزایش صادرات نفت ایران، قیمت جهانی نفت با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. اما در بلندمدت قیمـت‌های نسبتاً پایین فعلی نفت، موجب خواهد شد وضعیت عرضه و تقاضا به تدریج تغییر کند. در این قیمت‌ها نرخ رشد عرضه غیراوپک کاهش خواهد یافت و تقاضا نیز تقویت خواهد شد. به نظر من در این صورت وضعیت عرضه و تقاضا از اواسط سال 2016 به تدریج تغییر خواهد کرد و بالانس نسبی بازار برقرار و قیمت‌ها تقویت خواهد شد.

اما در مورد موانع ایران برای بازگشت به بازار: اولاً، همان‌طور که اشاره شد به دنبال کاهش چندین‌ساله میزان تولید نفت ایران و با توجه به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و کافی در میادین نفتی و نیز با توجه به وضعیت میادین و تاسیسات نفتی ایران، به نظر نمی‌رسد که به محض رفع تحریم‌ها تولید نفت ایران به سرعت به رکوردهای گذشته برگردد و این امر زمان‌بر و بطئی خواهد بود و سرعت آن نیز بستگی به سرعت رفع تحریم‌های بانکی و امکانات صنعت نفت در تامین سرمایه، ارز و واردات تجهیزات مورد نیاز خود خواهد داشت. ثانیاً، بازیابی بازارها و مقاصد قبلی نفت‌خام ایران خصوصاً در شرایط اشباع بازار جهانی نفت، گرچه کار بسیار سهلی نخواهد بود ولی چندان هم دشوار نیست. ایران تقریباً در تمامی دوره بعد از پیروزی انقلاب و خصوصاً بعد از اشغال سفارت آمریکا، با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی در صادرات نفت خود روبه‌رو بوده است اما با همکاری میان دستگاه‌های مختلف و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه و صنعت و تجارت بر آن فائق آمده است. ایران بازار بزرگ و جذابی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان خارجی است و اگر هماهنگی بین بخش‌های تجاری و صنعتی یعنی بخش‌های واردکننده کشور و وزارت نفت وجود داشته باشد، می‌توان از این پتانسیل برای بازگشت به بازار استفاده کرد.

یکی از دیگر بحث‌های مطرح در مورد افزایش تولید و صادرات ایران در شرایط بعد از تحریم، مساله واکنش اوپک است. به نظر می‌رسد بازگشت ایران به بازار به هر حال چالش‌های اوپک را بیشتر کند. بعید به نظر می‌رسد که عربستان سعودی با توجه به روابط فعلی‌اش با ایران، حاضر به همکاری و مساعدت در این زمینه باشد اما واقعیت این است که سازمان اوپک نمی‌تواند محدودیت خاصی را برای تولید نفت ایران به وجود آورد چرا که سهمیه تاریخی و رسمی ما تغییری نکرده و ایران در شرایط خاصی بوده است و افزایش صادرات حق طبیعی ایران است. ضمن این‌که اصولاً تصمیمات اوپک به اتفاق آرا اتخاذ می‌شود و در عین حال فاقد ضمانت اجرایی است. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که حل مشکلات سیاسی و بین‌المللی ایران نیز بر قدرت تاثیرگذاری‌اش در اوپک خواهد افزود.

در مورد درآمد نفت و سهم آن در بودجه کشور باید توجه داشت که در بهترین شرایط حداقل در سال 1394، درآمد نفت نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری نخواهد داشت، چرا که درآمد صادرات نفت حاصلضرب میزان صادرات و قیمت نفت صادراتی است و کاهش شدید قیمت نفت، پیشاپیش هرگونه افزایش احتمالی در میزان صادرات را خنثی کرده است. به هر حال قیمت نفت در شش هفت ماه گذشته حدوداً نصف شده است و این به آن معناست که حتی اگر صادرات نفت ایران دو برابر هم بشود تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آن‌ هم بعد از تیرماه و توافق نهایی رخ خواهد داد. بنابراین در هر حال در‌آمد نفتی سال 1394 در بهترین شرایط در حدود سال 1393 خواهد بود. اما از منظر اقتصاد کلان داخلی، آنچه مهم است و در عین امیدبخشی باید نگران آن نیز بود، آزاد شدن منابع عظیم ارزی بلوکه‌شده ایران است. محدودیت نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی وضع‌شده علیه ایران، بدترین و تاثیرگذارترین بخش تحریم‌ها بوده است و در صورت رفع یا کاهش این محدودیت‌ها، بسیاری از منابع بلوکه‌شده ایران امکان نقل و انتقال خواهد یافت و در دسترس قرار خواهد گرفت و با توجه به حجم این منابع، اگر تدابیر علمی و عقلایی لازم برای نحوه بهره‌گیری از این منابع، که به هر حال منشاء نفتی دارد، به‌کار گرفته نشود، اقتصاد ایران می‌تواند با حمله جدیدی از ناحیه بیماری هلندی و با موج جدیدی از پدیده نفرین منابع مواجه شود. به نظر می‌رسد مدیران اقتصاد کلان کشور باید از هم‌اکنون برنامه لازم را برای جلوگیری از چنین موجی تدوین کنند. به هر حال دوران تحریم در کنار دشواری‌ها دستاوردهای مثبتی نیز داشته است این دستاوردها را باید شناسایی و از آنها پاسداری کرد.