تاریخ انتشار:
نگاهی به گزارش‌ها و یادداشت‌های اقتصادی مطبوعات ایران در هفته‌ای که گذشت
انتظار برای گزارش ۱۰۰ روزه
در روزهایی که رسانه‌های ایران همگی به استقبال مذاکرات هسته‌ای ژنو ۳ رفته‌اند؛ موضوعات اقتصادی چندان دندان‌گیری از مطبوعات به دست نمی‌آید.
در روزهایی که رسانه‌های ایران همگی به استقبال مذاکرات هسته‌ای ژنو 3 رفته‌اند؛ موضوعات اقتصادی چندان دندان‌گیری از مطبوعات به دست نمی‌آید. اما در لابه‌لای اخبار و گزارش‌ها، آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، انتظار برای گزارشی است که حسن روحانی در آستانه به قدرت رسیدن وعده‌اش را داده بود: گزارش 100 روز اول فعالیت‌های دولت یازدهم. در هفته گذشته کابینه روحانی پس از نزدیک به 100 روز بالاخره با رای اعتماد به وزیر ورزش و جوانان کامل شد؛ هر چند خیلی از تحلیلگران سیاسی معتقد بودند در صورت رای منفی اعتماد به گزینه چهارم پیشنهادی روحانی، وی کاندیداهای دیگری برای این پست در جیب خود دارد که نگران رای اعتماد گرفتن وزیر کابینه‌اش نباشد. از این رو گمانه‌زنی بر این بود که در صورت رای منفی مجلس به گودرزی، (که هم‌اکنون وزیر ورزش است)، روحانی در همان روز گزینه دیگری را معرفی می‌کرد و نگاه‌ها را بار دیگر به ژنو می‌دوخت که مذاکرات هسته‌ای در آن در جریان است و گویا مهم‌ترین دستاورد تاریخ چند سال اخیر می‌تواند توافقی در این زمینه باشد تا دستمایه اصلی گزارش 100 روزه دولت به مردم قرار گیرد. در این میان، روزنامه‌ها نیز بیکار نماندند و
به نقد اقتصادی 100 روز اول دولت روحانی پرداختند. از جمله روزنامه «آرمان» که در شماره یکشنبه با انتشار مجموعه‌ای از یادداشت‌ها درباره عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت حسن روحانی نوشت: وعده‌های ﺍقتصادی دﺍده‌شد ﺍز سوی دولت ﺍما شاید زودهنگام بود. این روزنامه تاکید کرده در ﺍین روزها ﺍنتظارﺍتی بیان شد که شاید به وﺍقع ﺍز مسوولیت دولت ﺁن هم با گذشت تنها ۱۰۰ روز خارج بود.
سعید لیلاز که این روزها خود را در قامت یک «اقتصادی‌نویس» معرفی کرده، طی یادداشتی در این روزنامه از عملکرد دولت حسن روحانی دفاع کرده و نوشته: «اکنون در حالی که دولت به صدمین روز حضور خود نزدیک می‌شود ﺍقدﺍماتش رﺍ باید مثبت ﺍرزیابی کرد. تورم نقطه به نقطه با کاهش ۱۰درصدی، ﺍکنون به مرز ۳۲ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد. رشد ﺍقتصادی که تاکنون منفی بوده، به سه درصد رسیده ﺍست. در صحنه دیپلماسی هم تحوﻻت بسیاری صورت گرفته و در مجموع شادﺍبی و نشاطی ﺍیجاد شد که طی ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده ﺍست.»
یادداشت‌نویس روزنامه آرمان ضمن یادآوری مشکلات کشور در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد در دوره محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده است که «در ﺍین ۱۰۰ روز که ﺍز عمر دولت می‌گذرد، دولتمردﺍن توﺍنستند کشور رﺍ ﺍز وضعیت قبلی خارج کنند و مردم رﺍ به ﺁینده ﺍمیدوﺍرتر سازند که ﺍقدﺍمی سخت ﺍما مبارک بود» اما در همین دوره ۱۰۰ روزه « برخی گروه‌های سیاسی به طلبکارﺍن دولت تبدیل شدند و می‌گفتند چرﺍ در عرض سه ماه دولت روحانی نتوﺍنست ﺍوضاعی رﺍ که در عرض ۱۰۰ ماه ﺍز سوی دولت گذشته به هم ریخته ﺍست سامان دهد؟»
سعید لیلاز خطاب به منتقدان دولت یازدهم نوشته است: «ترمیم ﺍقدﺍمات و تصمیمات نادرست ﺍخذ شده در دولت قبلی به ۲۰۰ ماه فرصت نیاز دﺍرد تا به روﺍل ﺍولیه خود بازگردد.» در عین حال غلام‌عباس توسلی در یادداشتی دیگر می‌نویسد: «هرچند که در عرض ۱۰۰ روز نمی‌توﺍن کار چندﺍنی ﺍنجام دﺍد ﺍما روحانی با ﺍنتخاب یک تیم کارﺁمد برﺍی دستگاه دیپلماسی کشور موفق شد در ۱۰۰ روز گذشته بخشی ﺍز فشار روﺍنی تحریم‌ها رﺍ علیه ﺍیرﺍن بکاهد. همین کاهش تهدیدها علیه ﺍیرﺍن موجب شد که بازﺍر به مقدﺍر زیادی ﺁرﺍمش روﺍنی خود رﺍ کسب کند.» این جامعه‌شناس و ﺍستاد دﺍنشگاه تربیت مدرس در عین حال به حسن روحانی توصیه کرده است که «باید ﺍز حاشیه‌هایی که برخی ﺍز جریان‌های سیاسی علیه دولت وی به وجود میﺁورند دوری کند تا بتوﺍند وعده‌ها و شعارهایی را که به مردم داده است، عملی کند.» آذر منصوری از اعضای حزب مشارکت نیز با تاکید بر اینکه «میرﺍث قابل دفاعی به روحانی نرسید»، نوشته است که طی ۱۰۰ روز نخست دولت روحانی کوشید تا «روندی که در دولت گذشته شاهد ﺁن بودیم متوقف شود» و علاوه بر این «دولت جدید با شناخت موقعیت کشور در دﺍخل و خارج ﺍز ﺍیرﺍن، گام‌های جدی و تعریف‌شدهﺍی رﺍ
برﺍی حل بحرﺍن‌های دﺍخلی و بینﺍلمللی بردﺍشته ﺍست.» در عین حال محمدعلی وکیلی همه‌کاره روزنامه «ابتکار» در سرمقاله‌ای نوشته: «صدمین روز آغاز به کار دولت یازدهم سر رسید و مطابق وعده، مردم منتظر گزارش آقای رئیس‌جمهور در صد روز اول هستند اما این گزارش با چند روز تاخیر ارائه خواهد شد. شاید دلیل تاخیر آن مذاکرات هسته‌ای است. دولت بنا دارد نتیجه مذاکرات هسته‌ای را، در گزارش به عنوان بخش اصلی و برگ برنده صد روز اول لحاظ کند.»
به نظر نویسنده «گزارش دولت در بخش انتصابات و استقرار دولت؛ با اعتدال بوده است. در حوزه فرهنگ هم حرف‌های خوب و امیدوار‌کننده‌ای گفته شده اما در حوزه حقوق شهروندی که جزو وعده‌های روحانی بود و مطالبه مهم طبقه متوسط جامعه نیز هنوز گام اساسی برداشته نشده است.» به نظر سرمقاله «ابتکار» بخش اقتصاد همچون گذشته پاشنه آشیل دولت به حساب می‌آید و نمره تیم اقتصادی زیر ۱۱ است اما در حوزه خارجی بی‌تردید نمره دولت عالی است. مرتضی گلپور نیز در مقاله‌ای در «قانون» نوشته: «اکنون تقریباً همگی پذیرفته‌اند که نباید از دولت انتظار معجزه یا کارهای خارق‌العاده داشت. اما این نداشتن بودجه نمی‌تواند توجیه‌کننده فقدان راهبرد یا سیاست‌های کلان باشد. گرچه پولی دست دولت نیست تا به زخم اقتصاد کشور بزند، اما باید پاسخی به این پرسش بدهد که اولویت و رئوس برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای‌اش چیست. زیرا اکنون غیر از سیاست خارجی و تک‌اظهارنظرها درباره مسائل کلان اقتصادی اعم از نرخ ارز و مسکن مهر، تقریباً هیچ راهبرد و برنامه دیگری از سوی دولت ارائه نمی‌شود.»
این یادداشت مدعی شده که «در هفته‌هایی که گذشت، مسوولان جز تکه پاره‌هایی از وضعیت فعلی، از طرح‌های خود برای آینده خبری نداده‌اند، یا اینکه این برنامه‌ها را به بحث و گفت‌وگوی عمومی واگذار نکرده‌اند. این در حالی است که دولت می‌تواند از فرصت خالی بودن جیب‌های خود بهره گرفته و حداقل فکرهای خود را برای اداره کشور و ترسیم چشم‌انداز آینده آن با مردم و کارشناسان در میان بگذارد.»
مشکل یارانه
در این میان دو روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد» و «جهان صنعت» در یادداشت‌هایی به معضل یارانه‌ها در همین 100 روز اول آغاز به کار دولت روحانی اشاره کرده‌اند. محسن خلیلی در سرمقاله «دنیای اقتصاد» نوشته: «با توجه به مصوبه اخیر مجلس در به تعویق افتادن موضوع حذف بخش‌هایی از افراد جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی تا پایان سال جاری، امکان فراخ‌تری برای طرح موضوع و ارائه راهکارهای مطلوب‌تر فراهم شده است. دو راه وجود دارد؛ جامعه‌محور یا دولت‌محور.» به نوشته این مقاله در رویکرد «دولت‌محور» دولت از دو طریق سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و آماری مختلف و بر اساس برآوردها و تخمین‌ها و کف و سقف گذاشتن‌ها برای دارایی‌ها و درآمدهای مردم بدون مشارکت خود آنان در نهایت اقدام به حذف بخش‌ها یا به تعبیر مصطلح دهک‌هایی از جامعه در گرفتن یارانه‌های نقدی می‌کند. در راه «جامعه‌محور» این جامعه است که با صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه نقدی، یا با قرض دادن سهم یارانه نقدی خود به دولت به مدد می‌آید. نویسنده مقاله اظهار نظر کرده: اگر هزینه‌های مالی و فکری فراوان لازمی که برای کسب و جمع‌آوری و جمع‌بندی اطلاعات و آمار از وضعیت درآمدی و دارایی
مردم در قالب اجبارهای دولتی می‌شود به اضافه مخالفت‌ها و نارضایتی‌هایی را که به سبب درصدی از خطاهای عملیاتی، گریزناپذیر است، در نظر بگیریم و فقط بخشی از این هزینه‌ها را صرف ارتباط و اقناع جامعه در ضرورت همراهی با دولت و صرف‌نظر کردن از گرفتن یارانه‌های نقدی یا قرض دادن آن به دولت به مدت مشخص با سود تعیین‌شده کنیم، دست دولت در قبال هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی و طرح‌های صنعتی اشتغال‌زا با چارچوب مشخص در قالب صندوق توسعه اجتماعی، با نظارت و مدیریت افراد قابل‌اعتماد جامعه باز می‌شود. علی دینی‌ترکمانی نیز در سرمقاله «جهان صنعت» نوشته: «به نظر می‌رسد که با اصلاح مشکلات پیشین مرتبط با پرونده مذاکرات هسته‌ای، سیاست و اقتصاد تا حدی در مسیر صحیحی قرار گرفته است از همین‌رو آرامش به بازارهای ارز و طلا طی ماه چند ماه گذشته بازگشته است. داده‌های مرتبط با تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد میزان تورم در ماه‌های اخیر در مقایسه با ماه‌های مشابه سال پیش کاهش یافته و انتظار می‌رود میانگین تورم سال جاری در مقایسه با میانگین تورم سال پیش دست‌کم ۱۰درصدی کمتر باشد.» به نوشته این مقاله «در یکصد روز گذشته تلاش‌هایی هم
برای اصلاح کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی به عمل آمد. اما این امر نیاز به زمان مناسب‌تری دارد. شناسایی افراد غیرمستحق برای دریافت یارانه نقدی حتی اگر در گروه‌های درآمدی بالا باشد و چندان موجب بروز خطاهای نوع اول و دوم نشود، نیاز به اطلاعات قوی‌تری دارد.»
سد کارون 4 در اورژانس
کمی که از حال و هوای این روزهای روزنامه‌ها فاصله بگیریم، خبر رسانه‌ها به نقل از مقام‌های وزارت نیرو نیز جالب توجه است که «ترک برداشتن سد بزرگ کارون 4» را تایید کرده‌اند.
در هفته گذشته گزارش‌هایی در مورد «ترک خوردن سد کارون 4» منتشر شد. به نوشته خبرگزاری‌ها «در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر ترک برداشتن سد بزرگ کارون 4 بر سر زبان‌ها افتاد و در نهایت وزارت نیرو با تایید این خبر اعلام کرد از شش ماه گذشته دو تیم متخصص اروپایی برای حل مشکل کارون 4 وارد ایران شدند تا به ترمیم ترک‌های کارون4 کمک کنند.» رسانه‌ها به نقل از حسن رنجبران مدیر شرکت آب‌نیرو مجری ساخت این سد گزارش داده‌اند«ترک‌خوردگی سد کارون4، طبیعی است». او تاکید کرده است «خاصیت بتن ترک است، تمام سدهای بتنی ترک می‌خورند اصلاح می‌شوند و این موضوع مساله خاصی نیست.» این شرکت همچنین اعلام کرده است « این ترک‌ها سد و سازه‌های آن را تهدید نخواهد کرد و جای نگرانی برای مردم نیست». سد کارون4، در محدوده استان چهارمحال و بختیاری واقع شده و بزرگ‌ترین سد بتنی دو قوسی و نیروگاه آبی کشور است که شامل چهار واحد نیروگاهی هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات می‌شود. حجم مخزن سد کارون ۴، دو میلیارد متر مکعب آب است و ارتفاعی به اندازه ۲۳۰ متر دارد.
دیدگاه تان را بنویسید