آیا صادرات در سال ۱۳۹۵ بهبود می‌یابد؟
چشم‌انداز صادرات
ارزش تجارت جهانی، از زمستان سال ۲۰۱۴ در مدار رکود قرار گرفت. در سال ۲۰۱۵، تحت تاثیر روند نزولی قیمت نفت، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت و ارزش تجارت جهانی را با افتی حدود ۱۱ درصد نسبت به سال قبل مواجه کرد.
ابوالمحسن والی‌زاده/پژوهشگر اقتصادی
ارزش تجارت جهانی، از زمستان سال 2014 در مدار رکود قرار گرفت. در سال 2015، تحت تاثیر روند نزولی قیمت نفت، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت و ارزش تجارت جهانی را با افتی حدود 11 درصد نسبت به سال قبل مواجه کرد. کاهش قیمت جهانی کالاها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دست‌کم در کشورهای غیرنفتی افزایش داد و رشد تقاضای داخلی به اصلی‌ترین موتور رشد اقتصاد، در حوزه اروپا و آمریکا تبدیل شد. رشد فراتر از انتظار اقتصاد آمریکا و دستیابی به سطوح پایین نرخ بیکاری در کنار احتمال افزایش تورم، سبب شد نرخ بهره در این کشور و به دنبال آن جریان سرمایه در اقتصاد جهانی کاهش یابد. کاهش جریان سرمایه از یک سو و افزایش قیمت یوآن در مقابل ارزهای خارجی از سوی دیگر، اقتصاد چین را در این دوره تحت فشار قرار داد. افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایه‌گذاری و روند کاهشی نرخ تورم، به عنوان نشانه‌هایی از کندی فعالیت‌های اقتصادی چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور، بروز کردند. تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای به خصوص فلزات اساسی کاهش یافت و این کاهش تقاضا، فشار کاهنده بیشتری بر قیمت کالاها وارد کرد و اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا را تحت تاثیر منفی قرار
داد.1 تصویر تجارت خارجی برای سال 2016 نیز، بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، چندان دلگرم‌کننده نیست. افت بیشتر قیمت‌های جهانی در سال 2016، به‌دلیل توقف محتمل روند نزولی قیمت نفت متوقف خواهد شد، اما نیروی موثری نیز برای افزایش حجم تجارت جهانی وجود نخواهد داشت. در مجموع، می‌توان انتظار داشت در سال 2016 ارزش تجارت جهانی در سطح کاهش‌یافته سال 2015 تثبیت شود. بنابراین، از نظر شرایط بیرونی، تجارت خارجی کشور در سال 1395 نه با فضایی مثبت و تقویت‌کننده که بیشتر با فضایی مواجه خواهد بود که ارزش تجارت، خصوصاً صادرات را در سطح سال قبل تثبیت خواهد کرد.
کسری بودجه و نیاز ارزی
از دیدگاه شرایط داخلی، کسری بودجه محتمل دولت در سال 1395 و نیاز ارزی کشور برای پاسخ به تقاضای انباشته کالاهای وارداتی، مهم‌ترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ ارز خواهند بود. در مقابل، تداوم نرخ‌های سود بالا، افزایش زمینه تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همین‌طور افزایش امکان استفاده از تسهیلات بین‌المللی، جریان ورودی سرمایه را به کشور تقویت خواهد کرد و اثری کاهنده بر نرخ ارز خواهد گذاشت. برآیند نهایی این دو اثر به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست، اما در مجموع ثبات نسبی نرخ ارز گزینه‌ای با احتمال بیشتر خواهد بود. در صورت ثبات نرخ ارز، خصوصاً اگر نرخ تورم در اثر حجم افزایش‌یافته نقدینگی افزایش یابد، قدرت رقابت صادرات کشور کاهش خواهد یافت، اما در مقابل، کاهش هزینه مبادله بخشی از این کاهش را جبران خواهد کرد.
در سال 1395، اگر از فرصت پساتحریم استفاده کنیم، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به‌طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین، میزان سرمایه در گردش فعالیت‌های تجاری، با گسترش خطوط اعتباری و تسهیل مبادلات بانکی، کاهش خواهد یافت و به عنوان عامل دیگری برای کاهش غیرمستقیم هزینه مبادله عمل خواهد کرد. فضای سیاسی و روابط دیپلماتیک نیز، در صورت تداوم روند موجود، بیش از پیش بهبود خواهد یافت و این عامل که پیش از توافق هسته‌ای به عنوان عامل کاهنده تجارت خارجی کشور عمل می‌کرد، تبدیل به عاملی مثبت و فزاینده خواهد شد. نقش لجستیک ایران در تجارت خارجی کشور افزایش خواهد یافت و میزان اتکا به خدمات تجاری از طریق امارات متحده عربی، روندی کاهشی دنبال خواهد کرد.2
پیش‌بینی صادرات
در سال 1395، نقش کاهش‌یافته نفت در تامین نیازهای ارزی کشور سبب خواهد شد تا سیاست‌های مشوق صادرات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و گسترش فعالیت اتاق‌های مشترک و بهبود روابط دیپلماتیک، امکان صادرات را تسهیل خواهد کرد. با وجود این، تحت تاثیر شرایط بیرونی، ارزش صادرات کالاهای نفت‌پایه کشور که بیش از 30 درصد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، مشروط به توقف سیر نزولی قیمت نفت، در سطح سال 1394 باقی خواهد ماند و فضای رقابت برای صادرات این کالاها هم به‌دلیل افزایش ظرفیت تولید عربستان در سال‌های اخیر و هم به‌دلیل کاهش تقاضای چین، سخت‌تر خواهد شد. وضعیت مالی عراق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات ایران، بهتر از سال قبل نخواهد بود. از این ناحیه، نمی‌توان به افزایش صادرات، به‌ویژه نهاده‌های ساختمانی، به این کشور خوش‌بین بود. در هر حال، رشد صادرات به عراق علاوه بر بهبود وضعیت مالی و امنیتی این کشور، مستلزم اقداماتی خواهد بود که توان رقابت ایران را در برابر ترکیه افزایش دهد. در سال 1395، به دلیل لغو تحریم‌ها از یک سو و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در اروپا
و آمریکا از سوی دیگر، زمینه لازم برای افزایش صادرات کالاهای سنتی ایران به این کشورها فراهم خواهد شد، اما عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت قدرت مانور کافی در اختیار این کشورها، به‌ویژه آمریکا، قرار خواهد داد تا در صورت تمایل تعرفه‌هایی بالا بر صادرات ایران وضع کنند. با وجود این، با بهره‌مندی از شرایط پساتحریم، ارزش صادرات کالاهایی از قبیل فرش از رشدی قابل توجه برخوردار خواهند شد و ترکیب صادرات کشور را به نفع خود تغییر خواهند داد. در نقطه مقابل، صادرات محصولات کشاورزی در سال 1395، به‌دلیل خشکسالی، رمق کافی برای رشد نخواهد داشت.
در مجموع می‌توان گفت که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در سال 1395 با رشدی مثبت، اما نه چشمگیر، مواجه خواهد شد، ترکیب کالاهای صادراتی به نفع کالاهای سنتی تغییر خواهد کرد و ترکیب کشورهای مقصد صادرات نیز به دلیل شرایط پساتحریم و دستیابی به بازارهای جدید تا حدودی متفاوت خواهد شد.
واردات به چه سمتی می‌رود؟
بنا به ادعای سیاستگذاران، رونق واردات در سال 1395 در دستور کار نخواهد بود. با این وجود دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال‌های قبل، خصوصاً برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. همچنین، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نیز عاملی خواهد بود که از طریق آن ورود کالاهای سرمایه‌ای افزایش یابد. علاوه بر این، تمرکز سیاستگذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و از این ناحیه، تقاضا برای واردات کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش خواهد یافت. تحولات نرخ ارز در سال 1395 اثری دوگانه بر واردات این سال برجای خواهد گذاشت. از یک سو، در صورت ثبات نرخ اسمی ارز و افزایش قدرت رقابت کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی، تقاضا برای واردات افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، با یکسان‌سازی نرخ ارز، میزان واردات کالاهای استفاده‌کننده از ارز مبادلاتی با کاهش مواجه خواهد شد. در این سال، تداوم خشکسالی، عطش واردات برای محصولات کشاورزی را
افزایش خواهد داد و با تقویت مباحث زیست‌محیطی و آب مجازی، مقاومت متولیان بخش کشاورزی تضعیف خواهد شد و واردات این محصولات از طریق کانال‌های رسمی رشد خواهد کرد.
در مجموع، ارزش واردات کشور افزایش یافته و ترکیب کالاهای وارداتی ممکن است به نفع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تغییر کند، اما بیش از آن، ترکیب کشورهای مبدأ واردات دستخوش تغییر خواهد شد و سهم کشورهای اروپایی و آمریکا در تامین کالاهای وارداتی کشور افزایش خواهد یافت.
پی‌نوشت‌ها:
1- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «تحولات تجارت گمرکی کشور، شش ماهه اول 1394»
2- تجارت فردا، شماره 164
دیدگاه تان را بنویسید