چرا بازار پول رقابتی نیست؟

برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه و میانگین در مسیر نزولی قدم می‌گذارد، به نحوی که بررسی برخی از نهادها و کارشناسان، از کاهش تورم میانگین به حدود 17 درصد در پایان سال جاری خبر می‌دهد. اما در خصوص روند نزولی تورم و تناسب آن با نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده و تسهیلات) باید چند نکته را در نظر گرفت. نخست اینکه در تغییر سود بانکی باید وضعیت بازار پول را در نظر گرفت. در حال حاضر نرخ سود سالانه بانکی برای سپرده‌ها 22 درصد تعیین شده است. اما عواملی تاثیرگذار باعث شده که قیمت تمام‌شده پول بیش از این مقدار باشد.

یکی از این عوامل، هزینه «سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» است. در شرایط کنونی بانک‌ها درصدی از منابع خود را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی قرار می‌دهند که این عامل باعث می‌شود هزینه تمام‌شده پول به حدود 25 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، «نرخ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» و «سود سهامدار از تسهیلات‌دهی» باعث می‌شود که نرخ سالانه برای تسهیلات‌دهی حدود 28 درصد تعیین شود. بنابراین در حال حاضر فاصله بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات، شش درصد بوده، اما به نظر می‌رسد سهم عمده‌ای از این بخش، صرف هزینه سپرده قانونی و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول شده و سود سهامداران بانک‌ها فاصله بین سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی رقم قابل‌ ملاحظه‌ای نیست. این رویه در سال‌های گذشته نیز باعث شده که بانک‌ها برای صیانت از ارزش سپرده‌ها در قیاس با تورم به فعالیت‌های غیر بانکی روی آورند. گسترش فعالیت‌های غیر‌بانکی نیز هزینه‌های نظارتی برای بانک مرکزی کشور را افزایش خواهد داد، به نحوی که در وضعیت فعلی نیز بحث «بنگاهداری بانک‌ها» به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده است.

بنابراین تعیین نرخ سود باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر افزایش سوددهی فعالیت‌های بانکی، در جهت کاهش هزینه‌های نظارتی در نظام بانکی نیز قدم گذارد. نکته بعد در خصوص تعیین نرخ سود بانکی تناسب آن با نرخ تورم است، به نحوی که باید نرخ سود بانکی از نرخ تورم رقم بالاتری در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، نرخ واقعی سود بانکی که از تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم محاسبه می‌شود، باید رقم مثبتی باشد. در غیر این صورت هزینه‌هایی بر نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. به عنوان مثال عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم در سال‌های گذشته باعث شده بخش اعظمی از بدهکاران بانکی تمایلی به بازپرداخت مطالبات خود در شرایط تورمی نداشته و این امر باعث شد که بر حجم مطالبات غیر‌جاری افزوده شود.

نکته سوم این موضوع است که باید نرخ سود بانکی در یک نظام رقابتی و با توجه به شرایط بازار تعیین شود. در حال حاضر در کشورهای دیگر، برخی از بانک‌ها دارای نرخ سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها هستند، که به تبع آن سپرده‌ها نیز از ریسک بالاتری برخوردار است، اما در کشور ما به دلیل نقش حمایتی بانک مرکزی از عدم ورشکستگی بانک‌ها، رقابتی بودن نرخ سود بانکی با مشکلاتی مواجه شده است. در این خصوص نهادهای نظارتی باید در کنار رقابتی کردن بازار پول با تعیین غیردستوری نرخ سود بانکی، با ارائه آمار و افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها، پیامدهای سپرده‌گذاری در تمام بانک‌ها را برای مردم آشکار سازند. بنابراین در این سیستم نیز هزینه‌های نظارتی برای بانک مرکزی کاهش و شفافیت و رقابت بین‌بانکی افزایش خواهد یافت که این موضوع رشد بهره‌وری بانک‌ها را به همراه دارد.