وعده بیمه فراگیر

از یکی دو سال اخیر به این سو هزینه‌های درمان و سلامت در ایران با رشدی جهشی همراه شده و سالانه هزاران نفر را به زیر خط فقر می‌کشاند. در اوایل تابستان سال 1391 یعنی همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور که به کاهش صادرات نفت و افت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی انجامید قیمت تجهیزات، داروها و خدمات پزشکی و پیراپزشکی سر به فلک گذاشت و هموطنان دردمندی را که به آن لوازم و خدمات نیاز مبرم داشتند به مضیقه و گرفتاری کم‌سابقه‌ای انداخت. دولت پیشین هم جدیت چندانی در جهت رفع تنگنای شهروندان به انجام نمی‌رساند که هیچ، گاه با ارائه آمارهای محیرالعقول که اساساً انکار مشکلات بود، نمک بر زخم‌ها می‌پاشید. البته تجهیزات و لوازم پزشکی و دارویی دیگر گوجه‌فرنگی هم نبود که فلان مقام مسوول، مردم را برای خرید ارزان آن به سوپرمارکتی محله خود حواله دهد. خلاصه حکایت دردمندان و بیماران به خصوص در این یکی دو سال اخیر چنان جانگداز است که «گر سنگ از این حدیث بنالد عجب‌‌مدار». همراهان و وابستگان بیماران هم از این پریشان‌روزگاری رنج دوچندان می‌برند: هم نگران عزیزِ رنجور و هم در تکاپوی تهیه ملزومات مورد نیاز از این داروخانه به آن دیگری و از این بازار سیاه به آن دلال که تازه اگر یافت شود معلوم نیست هزینه خرید آن از عهده برآید یا نه. حالا در این عرصه‌های پرمشقت از احتمال افزایش 66‌درصدی تعرفه‌های درمانی در سال آینده خبر می‌رسد. این پیشنهاد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده تا افزایش تعرفه خدمات درمانی بخشی از کمبود اعتبار و نقدینگی این وزارتخانه را نیز پوشش دهد و ظاهراً گریزی هم از آن نیست چرا که چندی پیش وزیر بهداشت با بیان اینکه دستگاه تحت مدیریت او «حدود هفت هزار میلیارد تومان بدهی دارد که به انضمام سه هزار میلیارد تومان بدهی ‌سال‌های قبل، کسری بودجه وزارت بهداشت به حدود 10هزار میلیارد تومان می‌رسد» هشدار داد که این وزارتخانه به عنوان متولی امر درمان و سلامت، «خود بیمار است و نیاز به درمان دارد». گفته می‌شود از آنجا که برای بودجه سازمان بیمه سلامت در سال آینده رشدی 70‌درصدی منظور شده لذا انتظار می‌رود تعرفه‌های درمان هم مطابق با پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش یابند. مکانیسم تصویب تعرفه‌های درمانی منوط به موافقت بیمه‌هاست که زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی هستند. در واقع موافقت سازمان‌های بیمه‌گر به این معناست که آنها پذیرفته‌اند اعتبارهایی را که از دولت دریافت می‌کنند خرج دوا و درمان مردم کنند. معاون وزیر بهداشت می‌گوید: «در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود حال آنکه تا دو سال آینده بر اساس سند چشم‌انداز توسعه باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد» تقلیل پیدا کند. مشکل اما فقط به همین موارد خلاصه نمی‌شود. به گفته مدیر‌عامل بیمه سلامت بین 10 تا 13 میلیون نفر از هموطنان هیچ گونه پوشش بیمه‌ای ندارند و با مشکلات بیشتری در زمینه درمان و سلامت مواجه هستند. ولی چاره این معضل را قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش پوشش بیمه‌ای برای همه شهروندان می‌داند. ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعاون استان خوزستان ضمن اشاره به این موضوع و اینکه تورم 40‌درصدی قدرت خرید مردم را کاهش داده، افزود: «یارانه‌ها در راستای حل مشکلات طبقات فرودست جامعه هدفمند خواهند شد و [دولت] به جای تقسیم پول بین دارا و ندار، همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی قرار خواهد داد.» این مقام مسوول در وزارت تعاون ضمن اظهار امیدواری نسبت به تحولات سیاست خارجی در ماه‌های آینده که منجر به گشایش بیشتری در امور می‌شود خاطرنشان کرد دولت در اولین گام برای فراگیر کردن خدمات بیمه‌ای «سقف سنی بیمه‌های عشایری و روستایی را برداشته تا این دسته از هموطنان هم بتوانند از مزایای بیمه و صندوق بازنشستگی بهره‌مند شوند».

سید ابوالحسن فیروزآبادی 52‌ساله متولد نجف اشرف و فرزند مرحوم آیت‌الله فیروزآبادی است. او علاوه بر فراگیری دروس حوزه تا دوره سطح، به تحصیلات دانشگاهی نیز اهتمام ورزیده است. کارشناسی مهندسی مخابرات از دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد برق از همان دانشگاه و آمادگی برای دفاع از رساله دکترای رشته مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی. همچنین تدریس دروس تخصصی مخابرات و مدیریت، تالیف مقالات تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در کارنامه او ثبت است تا جایی که او را یکی از گزینه‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم می‌دانستند. سیدابوالحسن فیروزآبادی در سال‌های ۱۳61- ۱۳59 به فعالیت مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری اشتغال داشته و تا شهریور‌ماه امسال که حکم قائم‌مقامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت کند عهده‌دار مشاغل و سمت‌هایی بوده که از آن میان می‌توان به هیات عاملی و نایب رئیسی هلدینگ مدیریت صنایع نوین تامین، ریاست هیات‌مدیره شرکت تامین تلکام (مجری پروژه اپراتور موبایل نسل سوم با نام تجاری رایتل)، ریاست هیات‌مدیره چندین شرکت در زمینه صنایع الکترونیک و مخابرات، طراحی، اجرا و مدیریت پروژه‌های ICT در کشور به مدت ۲۵ سال، طراحی و اجرای دوره‌های آموزش رشته مخابرات و عضویت در هیات‌مدیره شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد. آقای فیروزآبادی چندی قبل ضمن تاکید بر ضرورت اختصاص بودجه کامل بخش درمان برای جلب رضایت بیمه‌شدگان، از لزوم اعمال اصلاحات ساختاری و فرآیندی در سازمان تامین اجتماعی و ایجاد شفافیت بیشتر در عملکردها و اقدامات سخن گفته بود. به نظر می‌رسد این شفافیت می‌تواند گستره وسیعی را شامل شود اما حداقل دو حوزه در ارتباط با این بحث قابل توجه است: اول ابهام‌زدایی از اقدامات مدیران سابق در دولت قبل که به استناد گزارش برخی مراجع رسمی تخلفات عدیده‌ای مرتکب شده و اموال عمومی را از آن خود دانسته‌اند. پیگیری پرونده‌های متهمان تا صدور حکم نهایی و بازگرداندن اموال از اولیات و اولویات است. دوم چاره‌‌جویی برای به حداقل رساندن یا حذف رابطه پولی میان بیمه‌شدگان و مراکز درمانی. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بیمه‌شدگان با در دست داشتن دفترچه‌ها یا کارت‌های بیمه به پزشکان یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند بدون آنکه وجهی بابت خدمات درمانی بپردازند. در چنین سیستمی بیمه‌شدگان صرفاً موظف به پرداخت سهم بیمه خود هستند و سازمان‌های بیمه‌گر تعهد می‌دهند که هزینه‌های سلامت بیمه‌گذاران (معمولاً هزینه‌های دندانپزشکی مستثنی می‌شوند) را تمام و کمال پرداخت کنند. این در واقع به ایجاد تفکیک ظریفی میان مسائل مالی و خدمات درمانی منجر شده چنان که پزشکان و بیمارستان‌ها خدمات خود را به بیمار ارائه کرده ولی هزینه‌ها و دستمزدِ خود را از بیمه‌ها دریافت می‌دارند در حالی که سازمان‌های بیمه در ایران اساساً خدمات درخور و متناسبی ارائه نمی‌کنند حالا بماند که حدود 20 درصد مردم به همین حداقل‌ها هم دسترسی ندارند. از این رو شاید بهتر باشد تا با مطالعه و ارزیابی این مساله و اخذ نظر کارشناسان حوزه‌های مربوطه یک راه حل اساسی برای معضلات بخش سلامت تدوین شود تا لااقل بیماران دغدغه‌ای جز علاج درد خود نداشته باشند و از هول تامین هزینه‌های کمرشکن درمان گرفتار رنج و مصیبت مضاعف نشوند.