رنج‌های کارگزاران

برای درک بهتر جایگاه صنعت کارگزاری بهتر است نگاهی اجمالی داشته باشیم به ساختار چیدمان شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بررسی این مهم متوجه هم‌سطحی و هم‌ردگی بانک‌ها (نمایندگان بانک مرکزی در تعامل با جامعه در حوزه بازار پول) با کارگزاران بورسی (بازوی اجرایی سازمان بورس و عامل مستقیم ارتباط با افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه) می‌شویم که خود جای بحث دارد که چرا امروز جایگاه صنعت کارگزاری با وجود هم‌ترازی سازمانی در قیاس با بانک‌ها چه در اذهان عمومی و چه از منظر کارشناسان تفاوت محسوسی دارد. در تشریح عوامل مسبب تفاوت این جایگاه در بدنه اقتصادی ایران می‌توان به مسائلی از قبیل ذیل اشاره کرد؛

1- عمر کوتاه و پرفراز و نشیب 50‌ساله بورس و صنعت کارگزاری در مقایسه با سابقه طولانی صنعت بانکداری در ایران. از این حیث پرفراز و نشیب که در بین سال‌های 1357 تا 1366 با وجود انقلاب و جنگ و سیاست‌های آن دوران مبنی بر ملی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها و صنایع عملاً بازار سرمایه و کارگزاری وجود نداشته.

2- تمایل به رویکرد بانک‌محور به جای نگرش بازارمحور در کسب و کار و تامین مالی و در نتیجه کوچک شدن بازار سرمایه و به تبع آن شرکت‌های کارگزاری. نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 20 درصد بوده که تفاوت ملموسی با این نسبت در اقتصاد آلمان (در آلمان نسبت مذکور حدود 40 درصد است) به عنوان سردمدار اقتصادهای بانک‌محور دارد که خود حاکی از نگاه نامطلوب و نبود استراتژی مناسب در قبال بازار سرمایه است. لازم به ذکر است این نسبت در آمریکا حدود 100 درصد است.

3- مسائل و مصائب مربوط به بازار سرمایه به‌عنوان محیط کسب و کار فعالان صنعت کارگزاری اعم از:

الف- عمق کم بازار
ب- بازار بسته و فقدان قابلیت تعامل با بازارهای جهانی و درنتیجه عدم ورود سرمایه‌های فراملی با استراتژی‌ها و بازده‌های مورد انتظار متفاوت
ج- نبود ابزارهای معاملاتی پویا و متنوع
ه- نبود استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب در صندوق‌های بازنشستگی و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ورود و خروج‌های بی‌برنامه این اشخاص به‌عنوان سرمایه‌گذاران نهادی و مالکان اصلی بازار سرمایه.
و- نگاه دولتی به صنایع که نتیجه آن دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در صنایع خصوصی و اتخاذ رویکرد تعزیراتی در مقاطعی که به طور کلی باعث کاهش اعتماد و ضعیف شدن بازار می‌شود.
ی- نبود شرکت‌های کارگزاری در قالب سهامی عام و در نتیجه فقدان انتشار دقیق اطلاعات و نظارت مستمر سهامداران و ذی‌نفعان بر این بنگاه‌ها.
ز- رویکردهای نظارتی بر فعالیت کارگزاران به‌عنوان حلقه واصل سازمان بورس با سرمایه‌گذاران و ناشران در قیاس با بانک‌ها چه از لحاظ انتخاب ارکان و چه از منظر مدیریت ریسک اعتباری آنچنان که باید و شاید دقیق نبوده و از رویکردهای مدیریت استراتژیک به دور است.