انحصار بازار خودرو را بردارید

آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص آنقدر از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نالیدند و از ضرر و زیان خود گفتند، که در نهایت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و شیخ‌الوزرای کابینه، دست به کار شد و به رئیس‌جمهور نامه نوشت تا پروژه خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری و آزادسازی قیمت را کلید بزند. آن‌طور که خبر می‌رسد، خودروسازان چون رگ خواب نعمت‌زاده را بلد بودند و می‌دانستند او دل ‌خوشی از قیمت‌گذاری دولتی نداشته و ته دلش اعتقادی به انحصاری بودن بازار خودرو ندارد، آنقدر در گوشش خواندند، تا اینکه پیر کابینه یازدهم شخصاً به ماجرا ورود کرد و دست به قلم شد. اصل مطلبی که در نامه وزیر صنعت به حسن روحانی رئیس‌جمهور، به آن اشاره شده، انحصاری نبودن بازار خودرو است؛ چه آنکه نعمت‌زاده از روحانی خواسته تا مساله انحصار خودرو را بار دیگر در شورای اقتصاد مطرح کند و در نهایت «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. شورای اقتصاد چندین سال پیش «خودرو» را در لیست کالاهای انحصاری قرار داد و از همین رو دولت مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری خودرو شد و از همان زمان جدال خودروسازان و دولت بر سر تعیین قیمت خودرو شکل گرفت. حالا وزیر صنعت از رئیس‌جمهور خواسته تا با طرح موضوع انحصار بازار خودرو در شورای اقتصاد، «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج و به دخالت دولت در قیمت‌گذاری پایان دهد. به عبارت بهتر، وزیر صنعت به نوعی خواستار پایان دادن به حصر بازار خودرو از سوی دولت شده، چه آنکه هم‌اکنون قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری اسیر دست دولت است. اگر نامه نعمت‌زاده کارگر بیفتد، خودروسازان به آرزوی دیرینه خود که همان آزادسازی قیمت باشد، خواهند رسید و در نتیجه می‌توانند خود در مورد قیمت محصولات‌شان تصمیم بگیرند، نه شورای رقابت.

اختلاف خودروسازان و شورای رقابت
پروژه خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری اما از آنجا شروع شد که با حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، دخالت‌های دولتی در تعیین قیمت خودرو، به اوج خود رسید و امان خودروسازان را برید. شورای رقابت در اواخر عمر دولت دهم به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و در این حدوداً دو سال، تا توانست مقابل خودروسازان ایستاد و مانع افزایش قیمت -‌آن‌طور که آنها می‌خواستند- شد. شورای رقابت اصرار داشت و هنوز هم دارد که قیمت خودرو را بر اساس فرمول ابداعی خودش تعیین کند؛ فرمولی که می‌گوید «دو‌دو تا چهارتا»؛ دو‌دوتا چهارتای شورای رقابت اما با حساب و کتاب خودروسازان نمی‌خواند و این دو هیچ‌گاه در این دو سال نتوانستند با هم کنار بیایند و در صلح و آرامش روزگار بگذرانند. اصل اختلاف خودروسازان و شورای رقابت بر سر انحصار بازار خودرو است، چه آنکه شورا می‌گوید بازار در انحصار است و خودروسازان می‌گویند نیست. به اعتقاد خودروسازان وقتی چندین شرکت تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد و واردات نیز آزاد است، دیگر نمی‌توان بازار خودرو را انحصاری دانست. به گفته آنها، بازار خودرو در هیچ‌یک از تعاریف انحصار نمی‌گنجد و از همین رو شورای اقتصاد باید «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند و دولت نیز دست از سر قیمت‌گذاری خودرو بردارد. از آن سو اما شورای رقابت می‌گوید قانونگذار، وظیفه تشخیص انحصار بازارهای کشور را به این شورا واگذار کرده و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در این مورد نظر بدهد. به گفته مسوولان شورای رقابت، اختیارات شورای اقتصاد درباره تشخیص انحصار بازارها، به شورای رقابت واگذار شده و طبق آخرین آمار، بیش از 94 درصد بازار خودرو کشور در دست دو خودروساز است و این معنایی جز انحصار ندارد. شورای رقابت این را هم می‌گوید که در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز اعلام شده درجه انحصار و تمرکز در بازار خودرو بالاست و این یعنی بانک مرکزی نیز به همان نتیجه‌ای رسیده که شورای رقابت رسیده است. شورای رقابتی‌ها بر این باورند که شورای اقتصاد نیز اگر بررسی‌های دقیقی انجام بدهد، باز هم بر انحصاری بودن بازار خودرو صحه خواهد گذاشت، زیرا شواهد و قرائن نشان از عدم رقابت در این بازار و انحصاری بودن آن را دارد.

نعمت‌زاده چه نوشت؟
اما وزیر صنعت در نامه خود به رئیس‌جمهور چه نوشت؟ آن‌طور که از متن نامه نعمت‌زاده بر می‌آید، وی سعی کرده با بیان استدلال‌هایی، به رئیس‌جمهور و شورای اقتصاد ثابت کند بازار خودرو انحصاری نیست و رقابت در آن جریان دارد. وزیر صنعت در این نامه ابتدا به قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که در آن برای «انحصار» تعاریفی نوشته شده، اشاره و تاکید کرده «خودرو» در قالب هیچ کدام از این تعاریف نمی‌گنجد. در یکی از این تعاریف آمده «کالاهای انحصاری، کالاهایی هستند که سهم یک یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن محدودیت را به خود ببیند». از دید وزارت صنعت، چون در حال حاضر چندین شرکت به تولید خودرو در کشور مشغول هستند، بنابراین نمی‌توان بازار خودرو ایران را با توجه به تعریف موردنظر، انحصاری دانست.در ادامه نامه وزیر صنعت به رئیس‌جمهور، به «انحصار کامل» اشاره و گفته شده در این نوع از انحصار، فقط یک بنگاه به تولید کالای مورد بحث (خودرو) می‌پردازد و اگرچه در حال حاضر به دلیل کنترل‌ها و دخالت‌های مستقیم دولت در صنعت خودرو (در گذشته)، بازار خودرو در ایران مشابهت‌هایی با «بازار انحصار کامل» دارد، اما با توجه به کاهش این دخالت‌ها طی سال‌های اخیر، شرایط بازار به شرایط «بازار انحصار چندجانبه» نزدیک‌تر است. در تعریف «بازار انحصار چندجانبه» آمده «بازاری است که تعداد اندکی از بنگاه‌ها به تولید کالای معین مثل خودرو می‌پردازند و کالای تولیدشده توسط هر بنگاه نسبت به بنگاه دیگر می‌تواند همگن یا متمایز باشد؛ در این بازار، تاثیر سطح تولید یک بنگاه در میزان سود بنگاه دیگر قابل توجه است».

شباهت بازار خودرو ایران و جهان
در ادامه اما وزیر صنعت به این نکته اشاره کرده که به دلیل تاثیرگذاری قیمت یک خودروساز بر محصولات خودروسازی دیگر، در بازار خودرو تقریباً همه کشورهای دنیا، رقابت کامل وجود ندارد و بیشتر بازارهای جهان دارای «انحصار چندجانبه» هستند. نعمت‌زاده همچنین به این موضوع نیز اشاره کرده که اگرچه دخالت‌های دولت در بازارهایی به غیر از «بازار رقابت کامل»، دارای توجیه اقتصادی بیشتری است، اما در اغلب کشورها این دخالت‌ها (به خصوص در بازار خودرو) از نوع «دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان» نیست، بلکه به شکل کمک‌های مستقیم و بلاعوض برای پیشرفت تکنولوژی و توسعه محصول انجام می‌شود. به عبارت بهتر، وزیر صنعت حرفش این است که چون بازار خودرو ایران مشمول «انحصار چندجانبه» است، بنابراین دولت نباید مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، چه آنکه در بیشتر کشورهای دارای انحصار چندجانبه نیز دولت‌ها به طور مستقیم وارد قیمت‌گذاری محصولات تولیدی نمی‌شوند.

خودرو کالای اساسی نیست
موضوع دیگری که وزیر صنعت در نامه خود آن را متذکر شده، نظر قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کالاهای اساسی است. نعمت‌زاده تاکید کرده طبق این قانون، برخی کالاها، «اساسی» به حساب می‌آیند و دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند، اما در قیمت‌گذاری «کالاهای غیراساسی» دولت فقط باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و اتفاقاً «خودرو» نیز در زمره همین کالاها قرار دارد. از دید وزیر صنعت، خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد، بنابراین دولت نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کند و این «بازار» است که باید بگوید فلان خودرو با فلان قیمت عرضه شود.

بازار خودرو ایران مثل آمریکا و ژاپن؟
اما در بخشی دیگر از نامه وزیر صنعت به رئیس‌جمهور، سهم بازار خودروهای داخلی برخی کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که در کشورهای مذکور نیز، خودروسازان داخلی بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، درست مانند بازار ایران. بر این اساس، گفته شده که در ژاپن با سهم بیش از 80‌درصدی تولیدکنندگان داخلی، سه شرکت اصلی، 57 درصد بازار را در اختیار دارند، در کره با سهم بیش از 89‌درصدی داخلی‌ها، سه شرکت اصلی 75 درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند، در آمریکا، با سهم بیش از 85‌درصدی شرکت‌های داخلی، سه شرکت اصلی 46 درصد بازار را به دست گرفته‌اند، در آلمان با سهم بیش از 60‌درصدی خودروسازان آلمانی، سه شرکت اصلی 60 درصد سهم بازار را دارا هستند و 48 درصد بازار خودرو فرانسه نیز در دست سه شرکت اصلی است. این در شرایطی است که بیش از 90 درصد از بازار خودرو ایران را داخلی‌ها در اختیار دارند و دو شرکت اصلی (ایران‌خودرو و سایپا) 89 درصد از این سهم 90‌درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.