همان در و همان پاشنه

دقیقاً دو هفته قبل بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام تصمیم گرفت به چالشی که از سال 1389 در مورد نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی درگرفته بود پایان دهد. با این حال به نظر می‌رسد اتفاق چندان تازه‌ای شکل نگرفته و در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد. تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر چندانی در روند عزل و نصب رئیس‌کل نداده اما دوران تصدی رئیس‌کل را تا پنج سال افزایش داد تا حداقل یک سال بیشتر از دوران تصدی ریاست‌جمهوری و دولت باشد. در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس‌کل کنونی بانک مرکزی نیز حضور داشت مصوب شد که رئیس‌کل بانک مرکزی کفایت علمی داشته باشد به این صورت که در یکی از رشته‌های اقتصادی با گرایش‌های پولی و مالی مدرک دکترا داشته باشد. شرط مصوب دوم کفایت تجربی است که منظور هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی، مدیرکل به بالا داشته باشد. همچنین سه شرط دیگر داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تخلف مالی گسترده ذکر شده است. همچنین در مورد نصب رئیس‌کل بانک مرکزی مصوب شد با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات دولت، رئیس‌جمهور حکم ریاست او را صادر کند. انتخاب مجدد او به این سمت بعد از پایان دوره پنج‌ساله نیز بلامانع است. با این همه اختیار عزل رئیس‌کل باز هم در اختیار رئیس دولت است مگر اینکه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید بیشتر از یک سال به پایان دوره تصدی او مانده باشد. این مصوبه بلافاصله باعث شکل گرفتن اعتراض و انتقاد در بین کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شد که در سال 1389 تلاش داشتند انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را از اختیار دولت خارج کنند و به دست روسای قوا بسپارند. حتی نمایندگان بحث را به نامه به رهبری هم کشاندند که این مصوبه مجمع را تایید نکنند. با این همه هنوز بحث و بررسی در مورد این مصوبه در جلسات آتی مجمع هم ادامه داشت گرچه غلامرضا مصباحی‌مقدم یکی از اعضای مجمع در این مورد اذعان کرده بود که بعید است مصوبه مجمع تغییر کند. با این حال مهم این است که آیا این مصوبه تغییری در استقلال بانک مرکزی خواهد داشت؟ مشخصاً این مصوبه تغییر چندانی در وضعیت عدم‌استقلال کنونی بانک مرکزی نخواهد داد. چرا که همچنان عزل رئیس‌کل یکی از اختیارات رئیس‌جمهور است. نکته‌ای که محمدهاشم پسران اقتصاددان سرشناس ایرانی روی آن دست گذاشت و در میانه گفت‌وگویی که هفته گذشته با تجارت فردا داشت، تاکید کرد سهل بودن شرایط عزل رئیس‌کل باعث می‌شود استقلال بانک مرکزی نفی شود و خطر عزل در صورت عدم‌هماهنگی با خواسته‌های او را همواره روی سر رئیس‌کل بانک مرکزی نگه دارد. همان‌طور که محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال ریاست‌جمهوری خود با سه رئیس‌کل کار کرد و عزل طهماسب مظاهری از بانک مرکزی یکی از نمونه‌های دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در سیاست‌های بانک مرکزی تلقی می‌شود. محمدهاشم پسران معتقد است طول دوره تصدی ریاست بانک مرکزی نیز باید از آنچه مصوب شده بیشتر باشد و برای نمونه به هفت سال برسد. او ثبات سیاست‌های پولی و استقلال بانک مرکزی را زمانی می‌داند که یک رئیس‌کل بتواند برای مدت زمانی طولانی‌تر از عمر دولت سرکار باشد و رئیس‌جمهور نتواند او را به دلیل سیاست‌هایش برکنار کند. اتفاقی که بعید است به این زودی‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد ایران روی دهد. هنوز نگاه به رئیس بانک مرکزی از تامین‌کننده بودجه دولت فراتر نرفته است.