تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
اقدام پیش‌دستانه برای مقابله با تحریم
معاون وزیر صنعت و تجارت از تشکیل کمیته تهاتر خبر داد
همزمان با اعمال محدودیت‌های تازه علیه ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل «کمیته تهاتر» یا «مبادله پایاپای» خبر داده است.
همزمان با اعمال محدودیت‌های تازه علیه ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل «کمیته تهاتر» یا «مبادله پایاپای» خبر داده است. این تصمیم وزارت صنعت، از سوی حمید صافدل، معاون این وزارتخانه در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رسانه‌ای شده و به عنوان نوعی تصمیم «پیش‌دستانه» برای مقابله با جدیدترین تحریم‌های غرب علیه ایران اتخاذ شده است. برای ایجاد این کمیته از چندین گروه تاجران، بازرگانان قدیمی و صاحب‌نظران بانکی نظرخواهی و برخی پیشنهادهای آنها بررسی شده است و به گفته آقای صافدل، معاون وزیر صنعت و تجارت «این کمیته برای مبادله نفت با کالا شکل گرفته است». گویا در ماه‌های گذشته سه نوع کالای وارداتی با نفت مبادله و به صورت محدود توسط برخی شرکت‌های خصوصی وارد ایران شده است. اما معاون وزیر صنعت و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق تهران گفته است: تحریم‌های جدید اقتصادی که قرار است این هفته علیه ایران اجرا شود، بر فروش نفت توسط بخش خصوصی تاثیر خواهد گذاشت.
آنچه به عنوان «تازه‌ترین تحریم ایالات متحده علیه ایران» در نشست هفته گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شده است؛ چیزی نیست جز «محدودیت‌های سفت و سخت‌تر برای مبادله پول حاصل از فروش نفت ایران با کشورهای دنیا» که البته شاید چیز جدیدی هم نباشد. بنا به گزارش‌ها، دو کشور هند و چین، مدت‌هاست این شیوه را دنبال می‌کنند و به ازای نفت خریداری‌شده از ایران، کالا می‌دهند. اخباری از آمادگی هندی‌ها برای حضور در بازار «دارو» در ایران به گوش می‌رسد و چینی‌ها نیز مدت‌هاست در بازار کشور حضور فعال دارند. در همین ارتباط، دولت اروگوئه گفته است «به جای نفت به ایران برنج می‌دهد» و شرکت نفتی رویال داچ شل از خریداران نفت ایران نیز اعلام کرده «به جای بدهی تهران، غلات تحویل داده خواهد شد.» حالا به نظر می‌رسد وزارت صنعت و تجارت با تشکیل «کمیته تهاتر کالا» به دنبال آن باشد تجربه‌ای را که از آغاز امسال در محصولاتی نظیر کالاهای پتروشیمی انجام شده به دیگر کالاها نیز تسری دهد. چنان که به گفته معاون این وزارتخانه «ظرف ماه‌های گذشته در دو سه مورد تهاتر کالا با نفت عملیاتی شده و برخی کالاها با روش تهاتر و البته به میزان محدود توسط برخی شرکت‌ها وارد کشور شده است.» و «حال به دنبال آن هستیم که این روش را که در تعداد شرکت‌های محدودی پیاده‌سازی کردیم، برای گروه بیشتر کالایی و کشورهای متنوع هدف توسعه دهیم.»
در میان فعالان بخش خصوصی، راهکار جدید دولت برای تهاتر کالا با نفت، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان که در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران و در حضور دولتی‌ها سخن گفته‌اند، اعتقاد دارند «امروزه قراردادهای نوین و مدرنی به صورت تهاتر به خصوص در حوزه تجارت خارجی نوشته و اجرا می‌شود و اگر نامه‌های رئیس اتاق تهران در سال گذشته، مبنی بر استفاده از تهاتر در تجارت خارجی جدی‌تر گرفته می‌شد، امروز ابتکار عمل در دست ایران بود.» در مقابل، مخالفان این شیوه از محدودیت منابع ارزی و گسترش نیافتن تجارت خارجی به عنوان پاشنه آشیل سیاست «تهاتر رسمی کالا» یاد می‌کنند. آنها از دولت خواسته‌اند «ابتکار عمل» را به دست بخش خصوصی بدهد. از جمله حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران که معتقد است «برای دور زدن تحریم‌ها بهتر است دو گروه کالایی از اتاق مبادله خارج و با ارزی به عنوان ارز تهاتر و از طریق تکنیک‌های تهاتر وارد کشور شود تا برای صادرکننده جذابیت داشته باشد.» او با انتقاد از شیوه دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفته است: «راهکارهای بخش خصوصی در دولت به بن‌بست می‌خورد و استفاده نمی‌شود و بانک مرکزی همکاری لازم را در خصوص راهکارهای دور زدن تحریم‌ها ندارد.» دولت آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی علیه ایران به اجرا می‌گذارد که بر اساس آن، روابط مالی خریداران نفت ایران با این کشور محدودتر می‌شود. مقررات جدید عمدتاً بر کشورهایی تاثیر می‌گذارد که ضمن برخورداری از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند. بر اساس این تصمیم، هر چند تنها شهروندان و موسسات آمریکایی یا فعال در آمریکا در صورت نقض مقررات تحریم علیه ایران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، اما شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز در صورت نقض این تحریم‌ها ممکن است با محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به بازار یا امکانات مالی آمریکا مواجه شوند. پیش از این و با تشدید تحریم بانکی ایران، دولت آمریکا در‌صدد برآمد خریداران عمده نفت ایران را به کاهش خرید نفت قانع کند و در مقابل محدودیت‌هایی که برای هر یک از این کشورها در زمینه ارتباط با ایران ایجاد شده، آنها را از اقدامات تنبیهی معاف کرد. کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و تایوان از جمله کشورهایی بودند که با کاهش خرید نفت از ایران، از چنین معافیت‌هایی برخوردار شدند. حال با به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید، این کشورها تنها در صورتی از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده برخوردار می‌شوند که از انتقال ارز حاصل از فروش نفت به ایران خودداری کنند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره گفته است: «تمدید معافیت خریداران نفت ایران مشروط به آن خواهد بود که پول حاصله از این معاملات به حسابی در یکی از بانک‌های مستقر در کشور خریدار واریز شود و موجودی این حساب برای مبادله کالاهای غیر‌مشمول تحریم بین آن کشور و ایران به کار رود. این مبلغ نمی‌تواند به کشور ثالث منتقل شود و یا برای صادرات کالای کشور ثالث به ایران به کار رود یا در اختیار ایران قرار گیرد.»
کلاف ارز سردرگم‌تر از دیروز؟
آخرین اخبار حاکی از استعفای دو معاون بانک مرکزی است. مینو کیانی‌راد و مهدی گودرزی، معاونان ارزی و امور بین‌الملل بانک مرکزی هستند که به نوشته برخی از وب‌سایت‌ها، استعفا کرده‌اند. تا لحظه نوشتن این خبر، تایید یا تکذیبی در این مورد بر روی خروجی سایت‌ها ارسال نشده است. مینو کیانی‌راد با کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، از سال 1369 در بانک مرکزی مشغول به کار بوده است. او در سال گذشته جایگزین سید‌کمال سید‌علی در پست معاونت ارزی بانک مرکزی شد. در این مدت، از رسانه‌ها دوری کرد و کمتر در اخبار و گزارش‌ها و... دیده می‌شد. او در آخرین مصاحبه مطبوعاتی احمدی‌نژاد با خبرنگاران رسانه‌ها، در سالن حضور داشت و احمدی‌نژاد نیز در قالب پاسخ به یکی از پرسش‌ها، وی را «فردی زحمتکش» خواند. مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز به مانند کیانی‌راد از سال 1369 در بانک مرکزی مشغول به خدمت بوده و از نیروهای قدیمی بانک محسوب می‌شود. با توجه به استعفای این دو نفر و اینکه قائم‌مقام بانک مرکزی نیز پس از رفتن حسین قضاوی هنوز معرفی نشده است؛ اعضای هیات عامل بانک مرکزی به شش تن کاهش پیدا کردند. این هیات، 9 عضو دارد که شامل رئیس کل، دبیر کل، قائم‌مقام، معاون ارزی، معاون اداری، معاون اقتصادی، معاون حقوقی، معاون نظارتی و معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی است.
آنچه به عنوان «تازه‌ترین تحریم ایالات متحده علیه ایران» در نشست هفته گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شده است؛ چیزی نیست جز «محدودیت‌های سفت و سخت‌تر برای مبادله پول حاصل از فروش نفت ایران با کشورهای دنیا» که البته شاید چیز جدیدی هم نباشد. بنا به گزارش‌ها، دو کشور هند و چین، مدت‌هاست این شیوه را دنبال می‌کنند و به ازای نفت خریداری‌شده از ایران، کالا می‌دهند. اخباری از آمادگی هندی‌ها برای حضور در بازار «دارو» در ایران به گوش می‌رسد و چینی‌ها نیز مدت‌هاست در بازار کشور حضور فعال دارند. در همین ارتباط، دولت اروگوئه گفته است «به جای نفت به ایران برنج می‌دهد» و شرکت نفتی رویال داچ شل از خریداران نفت ایران نیز اعلام کرده «به جای بدهی تهران، غلات تحویل داده خواهد شد.» حالا به نظر می‌رسد وزارت صنعت و تجارت با تشکیل «کمیته تهاتر کالا» به دنبال آن باشد تجربه‌ای را که از آغاز امسال در محصولاتی نظیر کالاهای پتروشیمی انجام شده به دیگر کالاها نیز تسری دهد. چنان که به گفته معاون این وزارتخانه «ظرف ماه‌های گذشته در دو سه مورد تهاتر کالا با نفت عملیاتی شده و برخی کالاها با روش تهاتر و البته به میزان محدود توسط برخی شرکت‌ها وارد کشور شده است.» و «حال به دنبال آن هستیم که این روش را که در تعداد شرکت‌های محدودی پیاده‌سازی کردیم، برای گروه بیشتر کالایی و کشورهای متنوع هدف توسعه دهیم.»
در میان فعالان بخش خصوصی، راهکار جدید دولت برای تهاتر کالا با نفت، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان که در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران و در حضور دولتی‌ها سخن گفته‌اند، اعتقاد دارند «امروزه قراردادهای نوین و مدرنی به صورت تهاتر به خصوص در حوزه تجارت خارجی نوشته و اجرا می‌شود و اگر نامه‌های رئیس اتاق تهران در سال گذشته، مبنی بر استفاده از تهاتر در تجارت خارجی جدی‌تر گرفته می‌شد، امروز ابتکار عمل در دست ایران بود.» در مقابل، مخالفان این شیوه از محدودیت منابع ارزی و گسترش نیافتن تجارت خارجی به عنوان پاشنه آشیل سیاست «تهاتر رسمی کالا» یاد می‌کنند. آنها از دولت خواسته‌اند «ابتکار عمل» را به دست بخش خصوصی بدهد. از جمله حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران که معتقد است «برای دور زدن تحریم‌ها بهتر است دو گروه کالایی از اتاق مبادله خارج و با ارزی به عنوان ارز تهاتر و از طریق تکنیک‌های تهاتر وارد کشور شود تا برای صادرکننده جذابیت داشته باشد.» او با انتقاد از شیوه دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفته است: «راهکارهای بخش خصوصی در دولت به بن‌بست می‌خورد و استفاده نمی‌شود و بانک مرکزی همکاری لازم را در خصوص راهکارهای دور زدن تحریم‌ها ندارد.» دولت آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی علیه ایران به اجرا می‌گذارد که بر اساس آن، روابط مالی خریداران نفت ایران با این کشور محدودتر می‌شود. مقررات جدید عمدتاً بر کشورهایی تاثیر می‌گذارد که ضمن برخورداری از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند. بر اساس این تصمیم، هر چند تنها شهروندان و موسسات آمریکایی یا فعال در آمریکا در صورت نقض مقررات تحریم علیه ایران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، اما شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز در صورت نقض این تحریم‌ها ممکن است با محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به بازار یا امکانات مالی آمریکا مواجه شوند. پیش از این و با تشدید تحریم بانکی ایران، دولت آمریکا در‌صدد برآمد خریداران عمده نفت ایران را به کاهش خرید نفت قانع کند و در مقابل محدودیت‌هایی که برای هر یک از این کشورها در زمینه ارتباط با ایران ایجاد شده، آنها را از اقدامات تنبیهی معاف کرد. کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و تایوان از جمله کشورهایی بودند که با کاهش خرید نفت از ایران، از چنین معافیت‌هایی برخوردار شدند. حال با به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید، این کشورها تنها در صورتی از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده برخوردار می‌شوند که از انتقال ارز حاصل از فروش نفت به ایران خودداری کنند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره گفته است: «تمدید معافیت خریداران نفت ایران مشروط به آن خواهد بود که پول حاصله از این معاملات به حسابی در یکی از بانک‌های مستقر در کشور خریدار واریز شود و موجودی این حساب برای مبادله کالاهای غیر‌مشمول تحریم بین آن کشور و ایران به کار رود. این مبلغ نمی‌تواند به کشور ثالث منتقل شود و یا برای صادرات کالای کشور ثالث به ایران به کار رود یا در اختیار ایران قرار گیرد.»
کلاف ارز سردرگم‌تر از دیروز؟
آخرین اخبار حاکی از استعفای دو معاون بانک مرکزی است. مینو کیانی‌راد و مهدی گودرزی، معاونان ارزی و امور بین‌الملل بانک مرکزی هستند که به نوشته برخی از وب‌سایت‌ها، استعفا کرده‌اند. تا لحظه نوشتن این خبر، تایید یا تکذیبی در این مورد بر روی خروجی سایت‌ها ارسال نشده است. مینو کیانی‌راد با کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، از سال 1369 در بانک مرکزی مشغول به کار بوده است. او در سال گذشته جایگزین سید‌کمال سید‌علی در پست معاونت ارزی بانک مرکزی شد. در این مدت، از رسانه‌ها دوری کرد و کمتر در اخبار و گزارش‌ها و... دیده می‌شد. او در آخرین مصاحبه مطبوعاتی احمدی‌نژاد با خبرنگاران رسانه‌ها، در سالن حضور داشت و احمدی‌نژاد نیز در قالب پاسخ به یکی از پرسش‌ها، وی را «فردی زحمتکش» خواند. مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز به مانند کیانی‌راد از سال 1369 در بانک مرکزی مشغول به خدمت بوده و از نیروهای قدیمی بانک محسوب می‌شود. با توجه به استعفای این دو نفر و اینکه قائم‌مقام بانک مرکزی نیز پس از رفتن حسین قضاوی هنوز معرفی نشده است؛ اعضای هیات عامل بانک مرکزی به شش تن کاهش پیدا کردند. این هیات، 9 عضو دارد که شامل رئیس کل، دبیر کل، قائم‌مقام، معاون ارزی، معاون اداری، معاون اقتصادی، معاون حقوقی، معاون نظارتی و معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی است.
دیدگاه تان را بنویسید